فتلخص من جميع ما تقدم: أن أياً مما ذكروه على أنه ناسخ لتشريع هذا الزواج الذي يثبت على سبيل القطع بالكتاب والسنة القطعية المتواترة، وبإجماع الأمة بأسرها، لا يصلح للناسخية أصلاً، وليس التعلق بأمثال هذه الأمور إلا محاولات تبرير موقف، لا أكثر ولا أقل..
وسنذكر للقارئ الكريم عشرات من رجالات الإسلام، وعلماء المسلمين، فيهم طائفة من كبار الصحابة، والتابعين، وغيرهم ممن سجل لنا التاريخ أسماءهم ومن بينهم ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى أهل مكة والمدينة، واليمن، وأهل البيت (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) وشيعتهم.. كلهم قائلون بعدم نسخ تشريع زواج المتعة، ولا نسخت آيته.
ولا يمكن أن نقبل مقولة نسخ هذا التشريع، وجهل كل هؤلاء بهذا النسخ، خصوصاً بالنسبة إلى ابن عباس، ترجمان