إذا صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التخييري حسب الاخبار و القرائن المتقدمتين ، و لا دليل على كونها واجبة تعيينية بوجه هذا كله في أصل عقدها و إقامتها .
هل يجب الحضور لصلاة الجمعة فيما إذا أقيمت في الخارج ؟ و اما إذا أقيمت في الخارج بما لها من الشروط فهل يجب الحضورلها أو لا ؟ مقتضى بعض الاخبار المتقدمة هو الوجوب التعييني حينئذ ، إلا أن القائلين بوجوب الجمعة و منكرية لما لم يفرقوا بين اقامتها و حضورها بعد الانعقاد لم يسعنا الحكم بوجوب الحضور لها تعيينا بعد الانعقاد ، إلا انه لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط ، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو الحضور .
هذا تمام الكلام في الدعوي الاولى .
( أما الدعوي الثانية ) : أعني إثبات أصل المشروعية في عصر الغيبة قبال القائل بحرمتها و إنكار مشروعيتها - بتاتا - و أن حضوره - ع - شرط للوجوب لا للمشروعية فقد اتضح الكلام فيه مما سردناه في إثبات الدعوي الاولى اجمالا و تفصيل الكلام فيها يتوقف على التعرض لما استدل به على عدم المشروعية و تزييفه فنقول : قد ذهب جماعة إلى عدم مشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة