ذكر في الجواهر هذا المتن و أسنده إلى علي بن جعفر مع انه لا بن يقطين ، و المتن السابق لعلي بن جعفر كما ذكر ناء فألحق احد المتنين بالسند الآخر و هذه غفلة منه ( قده ) نشأت من ذكر الخبرين متواليا في الوسائل : و كيف كان فالمطلب واحد و الامر سهل .
و اما ما قيل في صحيحة علي بن جعفر السابقة من ان بعض النسخ ( 1 ) ( هل له ان لا يجهر ) لاهل عليه ، فيتجه السوأل و يندفع الاشكال .
( ففيه ) انها مروية في جميع كتب الحديث بلفظ عليه ( لاله ) و لم تنقل كذلك إلا عن بعض الكتب الفقهية و لا عبرة بها ، على انه لا اقل من احتمال ذلك فتسقط عن الاستدلال و صلاحية المعارضة لعدم العلم بصحة النسخة .
و اما ما يقال من احتمال قراءة همزة أن في قوله ( هل عليه أن لا يجهر ) مكسوة ، و المعنى هل عليه شيء إن لم يجهر بالقراءة فعجيب ، أولا ان لازمه تقدير كلمة شيء و التقدير على خلاف الاصل .
و ثانيا ان اللازم حينئذ ذكر كلمة ( لم ) الجازمة بدل ( لا ) النافية كما لا يخفى ( 2 ) .
( 1 ) و هناك نسختان اخريان ( احديهما ) ما في قرب الاسناد و هي ( هل عليه ان يجهر ) بحذف لا .
( ثانيهما ) : ما عن بعض نسخ الاستبصار على ما في جامع الاحاديث ج 2 ص 279 و فيها ( هل يجوز عليه ان لا يجهر ) .
و بناءا عليهما فالسؤال و الجواب منسجمان و المعنى واضح و لا اشكال .
( 2 ) لكنه ورد في الذكر الحكيم قوله تعالى " الا تنصروه فقد نصره الله " و قوله تعالى " الا تفعلوه تكن فتنة في الارض و فساد كبير " .