وكذلك لم يشتبه دعاء القنوت ( 1 ) في أنه هل هو ( 2 ) من القرآن أم لا ؟
[ قيل : هذا من تخليط الملحدين ، لان عندنا أن الصحابة لم يخف عليهم ما هو من القرآن ] ( 3 ) .
ولا يجوز أن يخفى عليهم القرآن من غيره : وعدد السور عندهم محفوظ مظبوط .
وقد يجوز أن يكون شذ عن مصحفه ، لا لانه نفاه من القرآن ، بل عول على حفظ الكل إياه .
على أن الذى يروونه خبر واحد ، لا يسكن إليه في مثل هذا ، ولا يعمل عليه .
ويجوز أن يكتب على ظهر مصحفه دعاء القنوت لئلا ينساه ، كما يكتب الواحد منا بعض الادعية على ظهر مصحفه .
وهذا نحو ما يذكره الجهال : من اختلاف كثير بين مصحف ابن مسعود ، وبين مصحف عثمان رحمة الله عليهما .
ونحن لا ننكر أن يغلط في حروف معدودة ، كما يغلط الحافظ في حروف وينسى ، وما لا نجيزه ( 4 ) على الحفاظ مما لم نجزه عليه . ولو كان قد أنكر السورتين على ما ادعوا ، لكانت الصحابة تناظره علىذلك ، وكان يظهر وينتشر ، فقد تناظروا في أقل من هذا ، وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل ، فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه ؟
! وقد ( 5 ) علمنا إجماعهم على ما جمعوه في المصحف ، فكيف يقدح بمثل ( 6 ) هذه الحكايات الشاذة المولدة ( 7 ) في الاجماع المقرر ، والاتفاق المعروف ؟ !
ويجوز ( 8 ) أن يكون الناقل اشتبه ( 9 ) عليه ،
( 1 ) م " هل بين من القرآن هذا من تخليط الملحدين " ( 2 ) اشتبه ذلك على أبى فزاده في مصحفه على أنه قرآن ،
لانه - كما قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص 33 - " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في
الصلاة دعاء دائما ، فظن أنه من القرآن ، وأقام على ظنه ، ومخالفة الصحابة جميعا ، كما أقام على
التطبيق " ( 3 ) الزيادة من ا ، ب ( 4 ) ك : " وما لا يجيزه " م " وما لا يجيزه الحفاظ منا لم نجزه عليه " ( 5 ) م : "
لقد " ( 6 ) م : " تقدح مثل " ( 7 ) م " الشاذة المؤلفة " . س " بالاجماع " ( 8 ) م " فيجوز " ( 9 ) كذا في ا ، م ، ك . وفى س " أشبه "