كما روى عنه الثقات من أصحابنا من فقهاء الرواة والمحدّثين، المعدود بعضهم من أصحاب الإجماع؛ كابن أبي عمير، والحسنبن محبوب، وصفوانبن يحيى، وعليّ بن الحكم، وأحمدبن محمّدبن أبي نصر، وحمّادبن عيسى، وفضالةبن أيّوب، والقاسمبن محمّد، وحمّادبن عثمان، وعبداللَّهبن مسكان، وعليّبن مهزيار، وإسحاقبن عمّار، وموسىبن القاسم، وزكريابن آدم، ومحمّدبن زياد، وغيرهم، وهي تدلّ على تداول أخباره عندهم.
وقال عنه العلّامة في الخلاصة: «ولم أجد ما ينافي مدحهرحمه الله» (46) .
وأمّا السيّد بحر العلوم فقد قال عنه في رجاله:
«عدّ حديثه في المنتهى في مباحث الحيض من الصحيح، وكذا الشهيدان في الذكرى وروض الجنان والفاضل في كشف اللثام في أنّ غسل النيابة واجب لغيره. ويحتمل أنّهم تبعوا العلّامة في ذلك» (47) .
فظهر من هذه المطالب كلّها مكانته العالية في الرواية، وكونه من كبار الأصحاب الموثوق بهم. ويثبت هذا المعنى أيضاً الحديث الأوّل من كتابه؛ حيث يدلّ على كونه معتمداً ومورد اطمئنان الأئمّةعليهم السلام.
قال في البحار: «وكتاب سلامبن عمرة الخراسانيّ، وثّقه النجاشيّ، وأسند إلى الكتاب. وفي ما عندنا: التلعكبريّ، عن ابن عقدة، عن القاسمبن محمّدبن الحسنبن حازم، عن عبد اللَّهبن جميلة، عن سلام» (48) .