بسم الله الرحمن الرحيم الامام أبو حنيفة رضي الله عنه وعلم الحديث ( 80 - 150 ه ) السنة هي الأصل الثاني بعد كتاب الله تعالى في استنباط الأحكام الشرعية وعليه إجماع الأمة .
وقد أثير لغط حول أمرين : أولهما : مدى اعتماد أبي حنيفة على السنة .
والثاني : مقدار الأحاديث التي استدل بها أبو حنيفة .
أما مدى اعتماد الإمام على السنة فنتبينه من خلال منهجه في الاستنباط وشروط قبول الأخبار عنده .
1 - قبول مرسلات الثقات إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها ، والاحتجاج بالمرسل كان سنة متوارثة جرت عليه الأمة في القرون الفاضلة حتى قال ابن جرير : رد المرسل مطلقا بدعة حدثت في رأس المائتين .
2 - ومن أصوله عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمعة عنده بعد استقرائه موارد الشرع ، فإذا خالف خبر الآحاد تلك الأصول يأخذ بالأصل عملا بأقوى الدليلين ، ويعد الخبر المخالف له شاذا .
وليس في ذلك مخالفة للخبر الصحيح ، وإنما فيه مخالفة لخبر بدت علة فيه للمجتهد .
وصحة الخبر فرع خلوه من العلل القادحة عند المجتهد .