و الزاج و الملح و الكبريت و نحوها لانه يتثاقل بأضافة المواد الخارجية الارضية بحيث لو قطرناه بالتبخير لخف عما كان عليه أولا .
لان لطبيعي المياه وزنا واحدا و إنما يختلف باختلاف المواد الممتزجة معه .
و ( ما يقال ) من ان بعض المياه اخف وزنا في طبعه عن بعضها الآخر ( مجرد دعوى ) لا مثبت لها .
فإذا تمهد هذان الامران فلا محالة ترتقي الوجوه إلى الاربعة كما قدمناه .
فان الوزن و المساحة اما ان يتطابقا تطابقا حقيقيا بأن يساوي ما يبلغ سبعة و عشرين شبرا بأشبار شخص مستوى الخلقة ألفا و مائتي رطل عراقي بلا زيادة و نقصان .
و إما أن يزيد الوزن على المساحة .
و اما أن ينعكس و يزيد المساحة على الوزن .
و اما أن يختلفا فيزيد الوزن على المساحة في بعض الموارد و تزيد المساحة على الوزن في بعض الموارد الاخر لا ختلاف المياه خفة و ثقلا ، فرب ماء صاف خفيف فتيد المساحة عليه و رب ماء ثقيل يزيد على المساحة بكثير .
أما ( الصورة الاولى ) : فلا ينبغي الاشكال فيها إذ لا مانع من تحديد شيء واحد بأمرين متحدين لتلازمهما و اتحادهما بلا زيادة لاحدهما على الآخر و لا نقصان و هو ظاهر .
و ( أما الصورة الثانية ) : فلا محيص فيها من جعل المناط بالمساحة فالوزن يكون معرفا لها و طريقا إليها ، و لا بأس بالمقدار الزائد إذا لم يكن بكثير لان جعل معرف يطابق المعرف تطابقا تحقيقيا ممكن فلا بد من جعل المعرف أمرا يزيد على المعرف بشيء من باب الاحتياط .
و ( أما الصورة الثالثة ) فهي مع الصورة المتقدمة متعاكستان فلا بد فيها من جعل المدار على الوزن و بما ان الوزن لا طريق إلى معرفته غالبا ،