الأفهام الساذجة فهي تتخيّل أنّ للزمان: زماناً، و تقول: «كان يوم و لم يكن سوى الله سبحانه، ثمّخلق السماوات والأرض والأيّام والليالي» حتى سرى هذاا لزعم إلى بعض المتكلّمين المعتقدين بحدوث مجموع العالم زماناً بمعنى أنّه كان زمان لم يكن للعالم وجود، فأثبتوا زماناً وهمياً لمجموع العالم المركّب من الجواهر والأعراض و الزمان.
و مثله: قولنا« علم الله»، فانّ كون علمه مجرّداً عن الزمان، أمر أثبته البرهان، ولا يكون هذا دليلاً على كون الوضع على طبق البرهان.و ما هو المفهوم من «ضرب زيد»، عين المفهوم من «علم الله»، غير أنّ البرهان أثبت تنزية فعله تعالى عن الاقتران بالزمان دون أفعال غيره من المخلوقات، ولو استعمله الفيلسوف المعتقد بتجرّدّ فعله تعالى عن الزمان، لكان له التجريد دون غيره من الأفراد العاديين.
وبذلك يعلم بطلان الاستدلال على تجريد الأفعال من الزمان بمثل قولنا: «خلق الله الأرواح» ، ممّا يكون المفعول فوق الزمان، أو يكون أمراً ماديّاً، ولكن يكون مبدأ للزمان مثل قولنا: «خلق الله المادة»، فإنّ الزمان ناش عن حركة المادة، فلا زمان قبل تحقّق المادة، فانّ كلّذلك ساقط لأنّه مبني على إثبات اللغة بالفلسفة، بل المفهوم العرفي من هذا التركيب، انّالأرواح خلقت في زمان، كما أنّ الأجسام خلقت في زمان، غير أنّهذا حسب البرهان يرجع إلى أمر وهمي لا واقعي، وهو غير عدم دلالة اللفظ. حتى أنّ العرف ـ كما سلف ـ يتخيّل وجود الزمان الخالي عن كلّ شيء قبل خلق العالم.
وأمّا الثالث: فلإمكان الجامع بين الحال والاستقبال، وهو ما لم يمض من الزمان، وهو كاف في الوضع، إذ يمكن به الإشارة إلى الموضوع له.
وأمّا الرابع: فنقول: إنّالملاك في كون الشيء ماضياً أو مضارعاً، إمّا حال التكلم أو الحدث الذي قورن به الكلام، والمثالان من قبيل الثاني لا الأوّل، فإنّ الملاك هو المجيء و «ضرب زيد» ماض بالنسبة إليه، كما أنّ«ضربه» مضارع