ويظهر من السيّد انّه يعتبر ما يُستفاد من المراجعات السنديّة، والمقارنات والتتبّعات الرجاليّة بينها، امراً مؤدّياً إلى الوُثوق والاطمئنان، والعلم العادي، فإنّه قال-وهو يتحدّثُ عن الأسانيد -:

وتتكفّلُ تمييزَ المشتركات، وبيانَ عللها، والإرشادَ إلى ما هو الصوابُ فيها بوجهٍ علميّ واضح الماخذ(69).

بل ذكر انّ الاستفادات منها:

تكون حينئذٍ كالقضايا التي قياساتُها معها(70).

فيظهر انّه لا يعتمدُ على الأسانيد وترتيبها، كاُ مورٍ تفيدُ الظنَ حتّى يكون بحاجةٍ إلى القول بحجيّة الظنّ الرجاليّ، بل هو يقولُ بإفادتها العلمَ بمعناه العرفيّ، بل بمعناه المصطلح، إذْ جعلها من -الأوّليّات- التي هي من المعلومات البديهيّة.

(69) ترتيب اسانيد الكافي (ص109).

س1 (70) ترتيب اسانيد الكافي.

(ص109 س2

ثالثاً حجيّة الخبر الواحد وشرائطها

التزم السيّد في اُصول الفقه ، بحجيّة الخبر الواحد، على اساس استقرار بناء العقلاء طُرّاً على ذلك، فإنّهم يبنون على العمل بخبر مطلق الثقة، ويعتبرون من الشرائط والقيود في الخبر المحتجّ به ما يلي:

1-كون ناقله على ظاهر الصلاح، وكون الصدق هو الظاهر من حاله، وعدم ثبوت تعمده للكذب.

2-عدم كونه سريعَ التصديق للأخبار، ولا كثيرَ السهو والنسيان.

3-انْ لا يكون مفادُ خبره مُعْرَضاً عنه عند الخاصّة المُنتمين إلى صاحب الخبر، والمطّلعين على اَرائه(71).

فالسيّد يلتزم بحجيّة الخبر الواحد بشروط ثلاثة:

اوّلاً :

الثقة في الراوي ويكتفي لإثباتها بظهور الصلاح من حال الراوي، ولا يشترط العلمَ بالتوثيق الخاصّ، ولاالنصّ عليه به .

نعم، يقدحُ في هذا الظاهر ورودُ الجرح من احدٍ بالنصّ عليه، فهو-بالتالي- يشترطُ عدم العلم بالقدح فيه.

وهذا هو منهجُ القدماء من علماء الرجال، الذين يجعلون عدمَ ظُهور فسق

(71) لاحظ:

نهاية الاُصول ، الطبعة الحديثة (ص517 و526).