لقد ذكرنا في الفصل السابق أدلَّة جواز طلب الشفاعة ـ من آيات و أحاديث ـ و الآن جاء دور ذِكر أدلَّة الوهّابيّين على حرمة ذلك، و مناقشتها مناقشة موضوعية (ليُحقَّ اللّه الحقَّ بكلماته).
لقد استدلّ الوهّابيّون على حرمة طلب الشفاعة بأُمور نذكرها فيما يلي:
إنّ ما تعنيه الوهّابيّة من الشرك هو الشرك في العبادة، حيث إنّها تزعم أنّ طلب الشفاعة من الشفيع هو عبادته.
لقد تحدّثنا ـ في فصل سابق و بالتفصيل ـ عن العبادة و معناها، و ذكرنا بأنّ أىّ طلب من الإنسان ـ حتى طلب الشفاعة ـ إنّما يكون عبادة إذا كان مقروناً بالاعتقاد بأنه: «إلهٌ و رَبُّ» أو «مصدر لأفعال اللّه و مُدبِّر مستقلّ لشؤون الكون و قائم بما يرجع إليه سبحانه».