لازم التوهّم المزبور الشكّ في جميعالشروط التي تذكر حتّى الشرط القائم على‏جوازه و حلّيته الدليل لاحتمال حرمتهواقعاً، فليتأمّل.

و لا يمكن حلّ المشكلة إلّا بالاستصحاب، وقد مرّ البحث فيه، أو التمسّك بالعامّ فيالشبهة المصداقيّة، كما مرّ أيضاً فيمحلّه قبل ذلك.

(و على‏ كلّ تقدير:) لا نحتاج إلى التصحيحعلى‏ جميع المباني، و كان هذا من الشبهاتالتي ذكرناها بتفصيل، فاغتنم.

الجهة الثالثة: في الوجوب التكليفيللوفاء بالشروط

بعد الفراغ عن صحّة مطلق الشروط الضمنيّةعلى الوجوه السابقة يقع الكلام حول بحثمضى منّا في أوائل بحث الشرط المخالفللكتاب.

(و إجماله:) هو أنّه هل في موارد إمكان جعلالإيجاب أو الاستحباب، يدلّ الدليل على‏أنّ الشرط واجب الوفاء شرعاً تكليفاًمحضاً من غير النظر إلى‏ أنّه يستتبعمعنىً وضعيّاً و حقّاً و ملكاً، حسباختلاف المقامات، أم لا يقتضي دليل إيجابهو لا استحبابه التكليفي، أمراً زائداً علىالمعنى الوضعيّ الآتي تحقيقه؟ (و بعبارة اخرى‏:) هل يستفاد من أدلّةالشروط، وجود إلزام شرعيّ مستتبع للعقابالخاصّ زائداً على العقاب المترتّب علىالإخلال بالمعنى الوضعي الآتي بناءً علىالقول به؟ أم لا يستتبع ذلك إيجاباً، و لااستحباباً، كما هو خيرة بعضهم؟