المرحلة الثانية: في مقام الإثبات‏

(و ما يدلّ على المطلوب، بعد عدم وجودالإجماع.) و لم ينهض بناءٌ من العقلاء على‏فساد العقد المتقيّد بالشرط الفاسد بما هوهو، فمقتضى‏ أدلّة الوفاء و اللزوم صحّةالعقد، و عدم اشتراطه بعدم ذكر الشرطالفاسد في ضمنه.

(نعم، يمكن أن يقال:) إنّ قضيّة الصناعة ولو كانت ذلك، إلّا أنّ مقتضى‏ بعض الوجوهبطلانه على الإطلاق، أو في بعض الصور: و هوأنّ مقتضى الأدلّة الموجبة لبطلان الشرطالمخالف للكتاب، هو فساد العقد، و الإرشادإلى‏ دخالة عدم الاشتراط بالشرط المذكورفي طيّ العقود و ذلك لأنّ النواهي في بابالمركّبات العباديّة و المعامليّة، ناظرةحسبما تحرّر إلى‏ توجيه دخالة قيد في ذلكالمركّب وجوديّاً كان أو عدميّاً.

فإذا ورد: «المؤمنون عند شروطهم إلّاالشرط المخالف»، أو ورد أشباه ذلك، فكلّهناظر إلى‏ أنّ ذكر هذه الشروط في طيّالعقود تمنع عن الصحّة.

و حيث أنّ المانعيّة غير متصوّرة، ترجعإلى اشتراط عدمها في صحّة العقد و نفوذه. ولو كان نفس الشرط باطلًا و حراماً، إلّاأنّه باطل لأجل بطلان العقد ضرورة أنّالعقد الباطل من الناحية المذكورة، يوجببطلان الشرط الضمنيّ طبعاً، فإسنادالبطلان إلى الشرط