مطلق الشرط العقلائيّ فإنّ عقلائيّةالشرط إذا كان قليل الوجود و الابتلاء كمامرّ من الأمثلة يجوز أن لا تكون شرعيّة ونافذة لأنّ تنفيذ العقود و الشروط التيتدور عليها رحى سياسة البلدان لازم حفظاًللنظام من الاختلال، و خوفاً من أن لا يقومسوق، و أمّا في الأمثلة النادرة فلا مهمّةللشرع.

إلّا أنّه مع ذلك لا يضرّ بالعموم والإطلاق لأنّ سياسة المنزل و إدارةالأغراض النادرة، أيضاً ممّا يلزمأحياناً توسعةً على العباد، و نظراً إلىالرغبة في الدين السهل السمح، فلا تخلط.

السابع: اشتراط ضمان العين في الإجارة

في جواز شرط ضمان العين في عقد الإجارةقولان: المشهور عدمه «1»، و ذهب الفقيهاليزديّ و جمع إلى الجواز «2».

و الذي هو الوجه لكونه خلاف مقتضى العقد:أنّ المشهور المتّفق عليه بطلان الإجارةحين تلف العين «3»، فيكون عقد الإجارة منمقتضياته بقاء العين المستأجرة إلى‏ آخرزمان الإجارة، فإذا تلفت‏

(1) لاحظ جواهر لكلام 27: 216.

(2) رياض المسائل 2: 3/ السطر الأخير، حاشيةالمكاسب، السيّد اليزدي 2: 115/ السطر 21،العروة الوثقى 2: 600.

(3) لاحظ جواهر الكلام 27: 278.