وقد يقال: لو فتحنا الباب أمام الإيجارفسوف تطرح قضايا المؤجّر والمستأجروتزايد ضغوط الذين يملكون على اُولئكالذين لا يملكون، وعلاج هذه المسألةيتمثّل في القضاء على الضائقات بنظامناالاقتصادي الذي نضعه للمجتمع، أي أنْنوسّع من أعمال بناء البيوت ليكون كلّ فردأقل حاجة إلى استئجار البيت، ويصبحالأفراد أنفسهم أصحاب بيوت، وفي هذهالصورة يكون الأفراد هم من أصحاب البيوتعامّة، وكذلك لا يبقى أحد ممّن قد يعيشونفي مكان ما بشكل مؤقت في حالة إيفادهمللدراسة أو العمل مثلاً في ضائقة من حيثالسكن؛ إذ يحصلون على إمكانيات سكن بشكلدور تؤجّر لهم.
وكمثال على ذلك: إنّني لا أحتاج إلى سيارةطوال العام ولكنّي اُسافر أحياناً لعدّةأيّام خلال السنة، فلو كان هناك مكانأستأجر منه سيارة لعدّة أيّام وأدفعاُجرتها كي اُسافر وأعود لكان ذلك أكثراقتصاداً أو عدالة لي وللمجتمع من أنْأشتري سيارة وأضعها في البيت لغرضاستعمالها في هذه الأيّام القليلة منالسنة، ولكن هذه الاُجرة يجب أنْ تكونمنخفضة.
وهذا ممّا يحتاج إلى ميكانيكيّة تحافظعلى انخفاض مستوى الأسعار، وعلى الحكومةمراقبة عدالة الأسعار في كافّة المجالات،وأنْ تحافظ إضافة إلى ذلك على انخفاضمستوى الأسعار بميكانيكيّة خاصّة.
وعلى هذا الأساس فلمواجهة سوء استعمالتجويز الإيجار والاُجرة في نظام اقتصاديمعيّن ولضمان ألاّ يؤدّي هذا التجويز إلىفوارق كبيرة بين دخول الأفراد، لا بُدَّمن اتّخاذ أمرين:
أ ـ العمل على توفير هذه الأشياء لمنيحتاج إليها.
ب ـ استخدام الأساليب المؤدّية إلىالمحافظة على انخفاض مستوى الأسعار.
إذن لا يعني تجويز الإيجار وإعطاءالأشياء بالاُجرة في نظام اقتصادي معيّن،انتهاكاً لمبادئ العدالة الاقتصاديّة،ولا يؤدّي هذا الأمر إلى مسألة القيمةالفائضة التي طرحت في الاقتصاد الماركسيوما قبله.
المزارعة تعني: أنْ يعمل الشخص (أ) ويعدَّقطعة من الأرض لزراعتها، فهو يشقّ الأنهاروالسواقي ويجري فيها الماء فيسقي الأرضليعدها للاستثمار الزراعي، ولكّنه لايتمكّن لسبب ما المرض أو السفر مثلاً أنْيزرعها بنفسه، فبإمكانه هنا أنْ يسلك أحدطريقين: إمّا أنْ يعطي الأرض والماءإيجاراً للشخص (ب) وبذلك تحصل الحالةالاُولى التي ذكرناها قبل قليل، وإمّا أنْيطلب من (ب) أن يستخدم هذه الأرض ثم يقسمابينهما ما يحصل لديهما في نهاية الموسمبنسبة معيّنة، وهذه قضيّة مقبولة تماماًمن الناحية الاقتصادية، وعدم وجوب ارتفاعالسعر ليكون مجحفاً مسألة اُخرى.
ولكن هذه المسألة لا تواجه من حيث المبدأأي دليل منطقي اقتصادي يرفضها، إذ لو عملالشخص (ب) لمدّة سنة كاملة على أرض غيرمعدّة وبلا ماء فقد تعادل حصيلته منها ربعما يحصل عليه من الأرض المعدّة للزراعة،ولو كان الشخص (ب) يعمل (3000) ساعة في السنةفحينما يصرف هذه الساعات على الأرض التياُعدت سلفاً من قبل الشخص (أ) وسُحب إليهاالماء فإنّه يحصل على (30) طناً من القمحمثلاً، في الوقت الذي لو صرف المقدار نفسهمن ساعات العمل على أرض غير مُعدة فقد لايحصل على أكثر من (10) أطنان من القمح.