سبق أنّه ينبغي أن يكون المسند إليه معرفة، ولكن قد يؤتى به نكرة لاغراض:
1 - اذا لم يعلم المتكلم بجهة من جهات التعريف، حقيقة أو ادعاءاً، كقوله: (جاء رجل يسأل عنك).
2 - إخفاء الامر كقوله: (اتّهمك رجل) يخفي اسمه حتى لايكون شغباً.
3 - قصد الافراد، قال تعالى: (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) أي: رجل واحد 4 - قصد النوعيّة، نحو: (لكل داء دواء).
5 ـ التعظيم، قال تعالى: (وعلى أبصارهم غشاوة) (40) أي: غشاوة عظيمة.
6 ـ التحقير، قال تعالى: (ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربّك) (41) .
7 ـ التكثير، قال تعالى: (وإن يكذّبوك فقد كذّبت رسل من قبلك) (42) .
8 ـ التقليل، قال تعالى: (ورضوان من الله أكبر) أي: رضوان قليل أكبر من نعيم الجنّة ـ على بعض التفاسيرـ.
الاصل في (المسند إليه) التقديم، لأنه محمكوم عليه والحكم مؤخّر، وقد يرجّح تقديمه ـ علاوة على ذلك ـ لاغراض أهمها:
1 ـ تعجيل المسرّة، كقوله: (عطاؤك ممنوح ورزقك مضمون).
2 ـ تعجيل المسائة، كقوله: (السجن موطنه والقبر عاقبته).
3 ـ التشويق إلى الخبر إذا كان المبتدأ غريباً، كقوله:
4 ـ التلذّذ بالمسند إليه، كقوله: (حبيبي شمس للمعالي وزورق...).
5 ـ التبرّك بالتقديم، كقوله: (محمّد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم رسول حقّ...).
6 ـ كون المقدم محلّ الإنكار، كقوله: (لعب وشيب، انّ ذا لعجيب)؟! 7 ـ التدرّج في الحسن أو القبح أو ما شاكلهما، كقوله: (أصحيح ومفصح وبليغ)؟ فالصحّة مقدّمة على الفصاحة، وهي على البلاغة.
وقوله: (نظرة فابتسامة فسلام...).
وقوله: (نواة ثم زرع ثم نخل...).
8 ـ مراعاة الترتيب الوجودي، قال تعالى: (لا تأخذه سنة ولا نوم) (43) .
9 ـ النص على مقدار النفي، وإنه جميع الأفراد أو بعضها، لأنه:
اذا كان المنفي جميع الافراد، قدموا أداة العموم على أداة النفي، فيقال:
(كل صدوق لا يكذب) ويسمى هذا بـ: (عموم السلب).
وإذا كان المنفي بعض الأفراد، قدموا أداة السلب على أداة العموم، فيقال:
(ما كل سوداء تمرة) ويسمى هذا بـ: (سلب العموم).
نعم هذه القاعدة غير مطردة، قال تعالى: (إن الله لا يحب كل مختال فخور) (44) . والمراد عموم السلب.
10- افادة التخصيص إذا كان المسند مسبوقاً بنفي وكان المسند فعلاً، نحو: (ما أنا قلت هذا) والمراد: إني لم أقل، لكن غيري قال، فالنفي مختص بالمتكلم.
1 ـ البقرة: 5. 2 ـ القارعة: 10-11. 3 ـ النساء: 171. 4 ـ طه: 18. 5 ـ الرعد:9. 6 ـ البقرة: 171. 7 ـ يوسف: 18 و83. 8 ـ ص: 32.