اصلاحات يك حركت دموكراتيك در جامعهى مدنى و برنامهريزى دولت(1)
آقاى عليرضا رجايى از نيروهاى ملى مذهبي، حركت اصلاحات را حركتى دموكراتيك به معناى دموكراسى سازى نظام و ايجاد نظم موجود در جامعهى مدنى دانسته است. وى در ادامه ميافزايد در دهه‌هاى گذشته، اساساً فضاى دموكراتيك در ايران جارى نبوده است؛ فلذا براى ايجاد كادرهاى حركت دموكراتيك، بايد حداقل يك دهه صبر كرد. وى بر اين اعتقاد است كه ايران بعد از انقلاب داراى فضاى دموكراتيك نبوده و اساساً دموكراسى را تنها در قالب جريان اصلاحات مي‌توان مشاهده نمود؛ به عبارت ديگر ايشان اعتقادى به حضور مردم و مردمسالارى در بعد از انقلاب اسلامى ندارد؛ حتى معتقد است كه بايستى يك دههى ديگر نيز براى رسيدن به دموكراسى صبر كرد. (حال منظور ايشان از دموكراسى چيست جاى بحث و بررسى است!)
انتخابات اصلي‌ترين شاخص دموكراسى
مهدى اكبرى
آقاى عليرضا رجايى در ضمن گفت وگو با باشگاه خبرنگار جوان در مورد روند اصلاحات درجامعه مطالبى را ابراز كردهاند كه به برخى از آنها اشاره و مورد نقد و بررسى قرار مي‌گيرد.
حركت اصلاحات يك حركت دموكراتيك به معناى دموكراسي‌سازى نظام سياسى و ايجاد نظم موجود در جامعهى مدنى است... چون در دهه‌هاى گذشته اساساً فضاى دموكراتيك در ايران جارى نبوده است.
اين مطلب اساساً مورد چالش مي‌باشد؛ چون به دلايل عديده و روشني، پس از انقلاب اسلامى دموكراسى در ايران موجود بوده است و كماكان ادامه دارد. نگارنده بر آن است به تنقيح مسئلهى مذكور بپردازد.
دموكراسى از ريشهى يونانى demos به معناى مردم، و kratos به معناى حكومت گرفته شده است؛ يعنى حكومت مردمي.(2)
امروزه اين واژه به سيستمى از حكومت اطلاق مي‌شود كه به وسيلهى مردم و از طريق نمايندگان آنان اداره مي‌شود. اصل فرضيهى دموكراسى بر پايهى برابرى و مساوات و عدل اجتماعى و حضور فعال مردم در صحنه‌هاى سياسى استوار است. پس با توجه به اين تعريف، دموكراسى كه عبارت بود از ارادهى آزاد انسان‌ها در انتخاب حاكمان خود و يا بركنارى آنها و تعيين سرنوشت خود به دست خويش، و در واقع، شيوهى حكومتِ مبتنى بر رأى اكثريت، با روند حكومتى نظام اسلام تفاوتى ندارد و حضرت امام خمينى بنيان‌گذار نظام جمهورى اسلامى در اين رابطه مي‌فرمايند:
اين‌جا آراى ملت حكومت مي‌كند، اين‌جا ملت است كه حكومت را در دست دارد و ارگان‌ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براى هيچ‌يك از ما جايز نيست و امكان ندارد.(3)
با توجه به فرمايش مذكور امام خمينى (ره) در وصيتنامهى ايشان، روشن گرديد كه:
دموكراسى واقعى و حقيقى در اعتقادات امام (ره) با توجه به تأكيد مكرر بر آراى ملت، كاملاً جاى دارد. حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ايشان از رويهى پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله و امام على عليه السّلام الهام گرفته و متكى بر آراى عمومى است و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى عمومى ملت تعيين گرديد و سپس حتى قانون اساسى كه فقهاى دين در تدوين آن نقش اساسى داشتند به رفراندوم عمومى گذاشته شد.(4)
و امّا دموكراسى داراى شاخصه‌هايى است كه لازم است با بررسى آنها به ميزان اجراى دموكراسى درنظام جمهورى اسلامى ايران بعد از انقلاب پى ببريم:
شاخصهى اول:
حضور فعال مردم در صحنه‌هاى سياست است. بدين معنا كه در تمامى ابعاد سياست‌گذارى كشور، مردم حضور بالفعل داشته باشند و به صلاح‌ديد آنان و به دست نمايندگان برگزيدهى مردم، چرخ سياست به حركت در آيد و نيروى محرك، همان ارادهى مردمى باشد.(5)
با مرورى بر روند حضور مردم در 16 دور انتخابات در كشور جمهورى اسلامى ايران كه «نشاندهندهى 7 دوره انتخابات رياست جمهوري، 5 دوه انتخابات مجلس شوراى اسلامي، 3 دوره انتخابات خبرگان تعيين رهبرى و يك دوره انتخابات شوراهاى اسلامى كشورى است و ميزان متوسط حضور مردم در تمام اين انتخابات 88/60 درصد مي‌باشد.(6)
كه به گفتهى «اريك رولو» روزنامه‌نگار برجستهى فرانسوى در گفت‌وگويى با نوروز 26/1/80، گرايش مردم ايران به مشاركت سياسى و دموكراسى منحصر به فرد است و حتى مردم فرانسه و آمريكا نيز به اين شدت به مشاركت سياسى و دموكراسى گرايش و توجه نشان نمي‌دهند؛ مثلاً در آمريكا فقط نيمى از مردم به انتخابات توجه نشان مي‌دهند ودر فرانسه نيز 30 تا 40 درصد مردم در انتخابات شركت نمي‌كنند. رولو، كه هم اكنون به عنوان استاد دانشگاه پرينستون آمريكا در حال تدريس است، افزود: نكتهى قابل ملاحظه اين است كه در ايران علي‌رغم يك سابقهى طولانى مدت، حضور خودكامگى و استبداد، اكنون مردم خيلى آرام و به طور مسالمت‌آميز، با حضور در پاى صندوق‌هاى رأي، اعتقاد خود را به دموكراسى و نقش تعيينكنندهى خودشان در ادارهى امور نشان مي‌دهند.
شاخصهى دوم:
برابرى و مساوات همهى افراد ملت در برابر قانون است و سايهى عدالت، همه آحاد ملت را يكسان زير پوشش خود قرار مي‌دهد.(7)
كه اين شاخصه نيز با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى به وضوح قابل رؤيت است و حتى اقليت‌هاى مذهبى نيز داراى حقوق برابر با شهروندان مسلمان ايران مي‌باشند. اصل 19 قانون اساسى مي‌گويد:
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، اين‌ها امتياز نخواهد بود.
اصل 20 قانون اساسى نيز دارد:
همهى افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند....
شاخصهى سوم:
كارگزاران دولت در هر سه بعد، قانون‌گذاري، قضايى و مجريه و در رأس آن، مقام رهبري، مستقيم يا غير مستقيم، از سوى مردم انتخاب مي‌شوند و اين حق انتخاب براى همهى افراد ملت به طور مساوى و ثابت است.(8)
در اين راستا در اصل 6 قانونى اساسى آمده است:
در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود. از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامي، اعضاى شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسى در مواردى كه در اصول ديگر قانون معين مي‌گردد.
هم‌چنين اصل 107 قانون اساسى در مورد تعيين رهبر مي‌گويد:
... تعيين رهبر به عهدهى خبرگان منتخب مردم است.
شاخصهى چهارم:
تأمين مصالح و منافع همگانى است كه اين نيز با توجه به برگزارى انتخابات براى تعيين مسئولين از طرف مردم، مبرهن است؛ چنان‌كه در اصل 28 قانون اساسى آمده است:
هركس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوقى ديگران نيست برگزيند.
با توجه به شاخصه‌هاى مذكور دموكراسي، واضح است كه نظام جمهورى اسلامى يك نظام دموكراتيك، يعنى متكى بر آراى مردمي، و انتخابات به عنوان اصلي‌ترين شاخص دموكراسي، بزرگ‌ترين دغدغهى نظام بوده است. اصولاً به اعتقاد عالمان سياست، عناصر دموكراسى كه از انتخابات منتج مي‌شوند، به طور خلاصه عبارت‌اند از:
... 1. افزايش مشاركت مسالمت‌آميز؛ 2. عقلاني‌سازى رفتار جمعي؛ 3. تقويت مبانى مشروعيت نظام؛ 4. قاعده‌مند نمودن انتقال قدرت سياسي؛ 5. تعديل روابط اپوزيسيون و دولت؛ 6. نهادمندى گروه‌هاى سياسي؛ 7. افزايش رقابت سياسي؛ 8. چرخش نخبگان سياسي؛ 9. ايجاد و حفظ جامعهى مدني؛ 10. فرهنگ سياسى مشاركتي؛ 11. جامعه‌پذيرى سياسي؛ 12. افزايش احساس مسئوليت حاكمان در مقابل مردم؛ 13. خشونت‌زدايى از زندگى سياسي.(9)
پس با توجه به عناوين مذكور كه منتج از انتخابات است و به دليل وجود 17 دوره انتخابات، براى تعيين مسئولين نظام به وسيلهى مردم، درجهى بالاى دموكراسى در ايران اسلامى پس از انقلاب، كاملاً واضح و بديهى مي‌نمايد.
امّا در آخر بايد اين نكته را گوشزد نماييم كه اين دموكراسى كه مطرح گرديد، در قالب نظام جمهورى اسلامى ايران مي‌باشد و با دموكراسى ليبرال تفاوت بسيارى دارد
چه، ويژگى مهم دموكراسى ليبرال اباحي‌گرى در امر قانون‌گذارى و دور افتادن آن جوامع از اخلاقيات است و در اين نظام سياسى تقنين و تشريح و قانون‌گذارى از آنِ ملت و منتخبان آن است و به هيچ وجه ملاحظهى اوامر و نواهى الهى نمي‌شود، بلكه صرفاً ملاحظه‌اى بشرى براى نيل به يك سلسله اهداف عقلايي، محور قرار مي‌گيرد. ولى جمهورى اسلامى از آغاز بر پايهى بينش ويژه‌اى از اسلام، حكومت مي‌كند. جمهوريت كنونى در ايران حاصل و دستاورد انقلاب اسلامى است؛ انقلابى كه اسلام و ايدئولوژى شيعى نيروى محركه و عامل بسيج و تهييج رهبران و گردانندگان آن بود.(10)
اصل دوم قانون اساسى نيز بيانگر اين است كه اين نظام نظامى مبتنى بر پايهى ايمان به خداى يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او، وحى الهي، معاد، عدل، امامت و رهبرى مستمر، كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خداست، پس در اين نظام شاهد پيوندى غليظ بين خدا و مردم هستيم.
خاتمهى كلام اين‌كه، آگاهى از دستاورهاى انقلاب و ميزان مشاركت و دموكراسى در نظام جمهورى اسلامى ايران نياز به دقت و توجه علمى ندارد، بلكه با نگاهى به اطراف خود نيز مي‌توان به اين امر روشن دست يافت.
_______________
(1). عليرضا رجايي، روزنامهى نوروز، 28 خرداد 1381.
(2). داريوش آشوري، فرهنگ علوم سياسي، ص 88.
(3). امام خميني، وصيتنامهى امام، (مؤسسهى تنظيم و نشر آثار امام خمينى «ره»)، ص 27.
(4). عاطفه پهلوان، آزادى و دموكراسى در انديشه امام خميني، (مؤسسهى نشر و تحقيقات ذكر، تهران، 1379)، ص 38.
(5). محمدهادى معرفت، جامعه مدني، (مؤسسهى فرهنگى و انتشاراتى التمهيد، قم 1378)، ص 69.
(6). آفتاب امروز، مرورى بر روند حضور مردم در 16 دوره انتخاب، 26/7/78.
(7). محمدهادى معرفت، همان، ص 70.
(8). همان، ص 72.
(9). محبوب شهبازي، تقدير مردم سالارى ايراني، (انتشارات روزنه، تهران:1380)، ص 329.
(10). همان، ص 226.