محمد جواد ارسطا- مجله علوم سياسى، ش 5
يكى از اركان اصلى; بلكه اصلىترين ركن نظام جمهورى اسلامى ايران، ولايت فقيه مىباشد; زيرا هم مشروعيت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلى تفاوت بين حكومت اسلامى شيعى و ديگر حكومتها، در مساله ولايت فقيه است. بحث در اين موضوع از ديرباز در ميان فقهاى شيعه مطرح بوده و تمامى قائلين به ولايت فقيه، آن را مبناى نصب از سوى ائمه -عليهم السلام- تبيين مىكردند; يعنى معتقد بودند كه فقيه جامع الشرايط از سوى امام معصوم(ع) به سمت ولايت منصوب شده است.
پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى بر مبناى ولايت فقيه، باعث طرح بحثهاى بيشتر و عميقترى در اين زمينه گرديد و اين مباحث، راه را براى ارائه نظريات جديد هموار نمود. يكى از اين آراى جديد، نظريه انتخاب بود كه از سوى بعضى فقها و انديشمندان [1]مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسى قرار گرفت.
مطابق نظريه انتخاب، ائمه عليهم السلام، فقهاى جامع الشرايط را به مقام ولايت نصب نكردهاند; بلكه آنان را به عنوان كانديداها و نامزدهاى احراز مقام ولايت و رهبرى جامعه اسلامى به مردم معرفى نمودهاند تا اينكه مردم به انتخاب خود، يكى از آنان را به عنوان رهبر برگزيده و به اين وسيله، مقام ولايتبالفعل را به منتخب خود تفويض كنند.
در اين صورت، براى فقهاى ديگر جايز نخواهد بود كه در امر ولايت و حكومت مداخله كنند; چه دخالت در امور جزيى و چه دخالت در امور كلى، مگر با اجازه فقيه حاكم و تحت نظر او:
«فلا محاله يصيرالوالى بالفعل من الفقهاء من انتخبه الامه و فوضت اليه الامانه الالهيه فهو الذى يحق له التصدى لشؤون الولايه بالفعل و لايجوز للباقين - و ان وجدوا الشرايط - مباشرتها الا تحت امره و نظره من غير فرق بين الامور الماليه و غيرها و الجزئيه والكليه.» [2]
نظريه انتخاب بر دو پايه استوار است:
1- ناتمام بودن ادله نظريه انتصاب;
2- دلايلى كه بر لزوم انتخابى بودن رهبر دلالت مىكند.
از ديدگاه اين نظريه، ادله انتصاب هم با اشكال ثبوتى مواجه است و هم با اشكال اثباتى. مقصود از اشكال ثبوتى، آن است كه اصولا امكان ندارد ائمه - عليهم السلام- ، فقهاى جامع الشرايط را به مقام ولايتبالفعل بر جامعه اسلامى در عصر غيبت كبرى منصوب نموده باشند. بنابر اين، ديگر نوبتبه بحث در مقام اثبات و بررسى ادله نظريه انتصاب نمىرسد. [3]
بر طبق نظريه انتخاب، حتى اگر از اشكال ثبوتى انتصاب هم چشم پوشى كنيم، اشكالات اثباتى انتصاب، مانع از پذيرش آن مىگردند. [4]
نظريه انتخاب در تبيين دومين پايه خود; يعنى ارائه دلايلى مبنى بر لزوم انتخابى بودن رهبر، به روايات متعددى از امام على(ع) كه در نهج البلاغه يا ديگر منابع روايى از آن حضرت نقل شده، پرداخته است. هدف مقاله حاضر به طور مشخص، بررسى همين روايات و ميزان دلالت آنها بر ديدگاه انتخاب است; لذا به بحث و بررسى تفصيلى در مورد پايه اول نظريه انتخاب نمىپردازد. لكن از آنجا كه با فرض ورود اشكال ثبوتى بر نظريه انتصاب و عدم امكان صدور چنين نظريهاى از سوى ائمه عليهم السلام، ديگر جايى براى بحث و مقايسه دو نظريه (انتصاب و انتخاب) با يكديگر باقى نمىماند; لذا ابتدا به طور مختصر به بررسى اشكال ثبوتى مزبور پرداخته و سپس وارد بحث در مورد ادله روايى نظريه انتخاب خواهيم شد.