متن حاضر، تأملي بر بعضي مطالب مندرجه در گفتگوي آقاي انصاري‌راد است كه در روزنامه همبستگي تحت عنوان «هيچ بعضي در اين نظام » مورخه 11 شهريور 1380 به چاپ رسيده بود كه از نظر خوانندگان عزيز مي گذرد.
«ما در جمهوري اسلامي و قانون اساسي، پايه و مشروعيت حاكميت و همه مناصب را آراي مردم مي‌دانيم، هيچ منصبي در اين نظام بدون رأي و انتخاب و منهاي اعتماد مردم از مشروعيت برخوردار نيست و غير قانوني است» اين عباراتي از گفتگوي فوق‌الذكر است و از آن جهت كه بر اعتبار آراي عمومي صحه گذاشته است و البته چنين امري هم مطلوب است ولي خالي از بعضي وجوه ابهام در مسأله مشروعيت حكومت ديني نيست.
چرا كه اصولاً اعتبار آراي عمومي در امر يك حكومت علي نحو الاطلاق كه منجر به مشروعيت سازي براي آن حكومت گردد چنانچه در دموكراسي غربي هست، از مسائلي است كه در فرهنگ سياسي اسلام قابل تأمل و نظر است چه رسد به استناد اين مطلب به اسلام عزيز، از اين روي قبل از تبيين مسأله مشروعيت حكومت ديني و اعتبار آراي عمومي در آن، توجه به نحوه حكومت دموكراسي؛ به اصطلاح غربي آن و نيز اعتبار آراء عمومي در اين نوع حكومت، جهت تمييز بين دموكراسي غربي و دموكراسي مكتبي و اسلامي خالي از فايده نخواهد بود. به بحث و نظر مي‌نشينيم.
دموكراسي واژه‌اي يوناني و برگرفته از «Demos» به معناي مردم و «Cratia» به معناي قدرت است. دموكراسي به معناي مردم‌سالاري و حكومت مردم، بدان معناست كه مردم در شؤون حكومت، اعم از قانونگذاري، اجرا و ديگر امور سياسي جامعه خود نقش داشته باشد.[1]تكيه‌گاه اين نوع حكومت، اثرگذاري مستقيم آراء عمومي در همه امور جامعه و در رأس آنها حاكميت و قدرت حاكم و حاكمان است. در اين تفكر آراء عمومي تنها دليل و وحيد مشروعيت و حقانيت حكومت است. الآن دموكراسي از حيث تئوري آن در كشورها رايج است اما آنچه مهم مي‌نمايد آن است كه از حيث عملي و اجرا تاكنون نتوانسته است مصداق روشني براي خود در عرصه جهاني فراهم آورد. و البته بر اين نوع حكومت از جهت ناسازگاري ذاتي آن از نظر اجرا با پيش فرضهايش اداري اشكالات عديده‌اي است. كه به بعضي از آنها اشاره مي‌شود.
الف) ضرورت توجه به آراء عمومي در حكومت دموكراسي غربي ايجاب مي‌كند كه به نظر مردم اعتنا شود و حال آنكه چنين چيزي حقيقتاً امكان‌پذير نيست. حتي در مواردي كه آراي اكثريت مورد عمل قرار مي‌گيرد باز اقليت به حق خود (بنابر پيش فرض دموكراسي) نمي‌رسند،. اگر خواسته مردم قانون‌ساز است پس چرا اقليت نتوانند قانون آفرين باشند و از اين جهت است كه اقليت نيز به اكثريت نمي‌پيوندند به خصوص در آن مواردي كه تفاوت بين اكثريت و اقليت ناچيز باشد. چگونه ميتوان گفت حكومتي كه 49 درصد مخالف داشته باشد را گفت كه بر اساس آراء عمومي نهادينه شده و عموم مردم آن را پذيرفته‌اند لذا مشروعيت يافته است.
نگاهي كوتاه به انتخابات اخير آمريكا بر وضوح اين مطلب مي‌افزايد.[2]
ب) در حكومت دموكراسي همه يا بعضي از مردم حق حكومت بر همه مردم را دارند. راستي اين حق از كجا آمده است و چه كسي حق حاكميت بر اعراض و نفوس مردم را به آنها داده است. اگر گفته شود قانون، سؤال اين است كه صحت قانون از كجا ثابت است. اگر گفته شود از آنجا كه بيانگر خواست همه يا اكثريت مردم است پس مجدداً بازگشت آن به رأي همه و يا اكثريت مردم است و همچنان اين سؤال باقي است، تا اين حالت دوري باقي است.
ج) اصطلاح رايج دموكراسي به معناي وكيل كردن مردم است حاكم را تا به وضع و اجراي حدود بپردازد و در واقع وقتي اكثر مردم يا نصف به اضافه يك به مقررات و سازماني رأي دادند آن سازمان حكومتي قانوني مي‌شود. ولي سؤال اين است، آيا حكومت نسبت به آن اقليت كه وكيل آنها نيست، حق وضع قوانين در حوزه زندگي اجتماعي آنها را دارد؟ و با استناد به چه قانوني و حقي بر آن حكومت مي‌كند.[3] و غير ذلك از اشكالاتي است كه به اين نوع حكومتها وارد است.
مشروعيت و حقانيت: مشروعيت معادل واژه «Legittimmacy» است و در فلسفه سياست مرادف قانوني بودن است. پس مشروعيت يك حكومت يعني قانوني بودن آن و حقانيت داشتن آن و منظور اين است كه كسي حق حكومت را داشته باشد و مردم موظف به تبعيت از آن باشند. و البته بين حكومت و حاكم و تبعيت مردم لازمه‌اي قوي برقرار است چرا كه پذيرفتن حكومت يعني اثبات حق حاكميت براي كسي و تبعيت مردم از دستورات آن حاكم است.[4]
البته در باب ملاك مشروعيت انظاري وجود دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي‌شود.
نظريه قرداد اجتماعي، طبق اين نظريه مشروعيت يك حكومت مبتني بر خواست مردم است بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد مي‌شود كه براساس آن مردم خود را ملزم به پيروي از دستورات حكومت مي‌دانند و در مقابل حكومت هم متعهد به ايجاد امنيت و نظم و رفاه شهروندان است. رو سو پايه‌گذار اين نظريه است. و دموكراسي كه الگوي رايج اين دوران است به همين ملاك مشروعيت مي‌يابد و فقط كسي شايستگي حكومت دارد كه آراي عمومي، او را مساعدت نمايد. و بايد گفت كه تفوه به كلماتي از قبيل اينكه در اسلام غير از حاكميت ملي، حاكميت ديگري مشروعيت ندارد، متأثر از اين تفكر و ازكيسه اسلام خرج كردن است.
از آنجا كه مقبوليت و مشروعيت در فلسفه سياست مفهومي سواي هم دارند لذا خلط بين آنها از ناهنجاري مفهومي و واژگاني بشمار مي‌آيد چرا كه اگر سخن از مقبوليت و پياده شدن حكومت است كه با آراء عمومي و اكثريت لازم بيايد چنين امري هيچگاه مستلزم مشروع بودن و حقانيت آن نيست چرا كه عدم توافق عمومي بر قانوني كه حق است و توافق برقانوني كه ناحق است در مورد مردم امكان دارد چنانكه عكس آن نيز صادق است. و شاهد تاريخي اين قضيه اين است كه عدم مقبوليت رهبران ديني موجب عدم مشروعيت آنها نبوده است. البته اشكالاتي ديگر به اين نظريه نيز وارد است كه از باب اختصار از ذكر آنها خودداري مي‌كنيم.[5]
آنچه در فرهنگ سياسي اسلام به عنوان طليعه اين باب، نورافشاني مي‌كند آن است كه معيار مشروعيت يك حكومت، حق خداوند و امر اوست چرا كه بنابر نصوص قطعيه از كتاب و سنت حكومت از آن خداست و هيچ كس غيز از او حق حكومت بر انسانها را ندارد. لذا تنها در سايه اين تفكر اسلامي است كه ميتوان براي مشروعيت حكومت توجيهي عقل‌پسندانه ارايه كرد. در اين تفكر: از آنجا كه اصل حكومت حق خداست و همه انسانها چون دانه‌هاي شانه نسبت به يكديگر مساويند پس هيچ‌كس حق حكومت بر ديگري را ندارد. آري خداوند كه صاحب حق است و حاكم بر جهان است ميتواند حكومت را تماماً يا به هر مقداري كه مي‌خواهد به شخصي عطا كند و در اين صورت است كه حكومت آن شخص به جهت استناد آن به خداوند تعالي مشروعيت مي‌يابد و مردم نيز موظف به تبعيت از آن هستند.
آراء در انديشه حكومت اسلامي داراي جايگاه خاصي است. و مسأله مشاركت مردمي و گزينش حاكمان توسط آنها از قديم‌الايام از لحاظ تئوريك در حكومت ديني مطرح بوده است و از لحاظ عملي نيز چنين رويه‌اي دائماً اعمال شده است و آراء عمومي را عنصر مهم و وحيد در تحقق حكومت معرفي شده است. يعني اگر مردم نسبت به حكومت تمايل نداشته و در جهت تحقق آن نكوشيدند تحقق حكومت نيز امكان‌پذير نخواهد بود و با موافقت آراي عمومي نسبت به حكومت، آن حكومت ميتواند عينيت يافتن آن، همانطور كه درباره حكومت نبوي ـ عليه السّلام ـ چنين بود كه مردم آن را خواستند و لباس عينيت و تحقق بر آن پوشاندند و اگر اقدام نمي‌كردند حكومت نبوي ـ عليه السّلام ـ محقق نمي‌شد و در مقابل عدم موافقت آراي عمومي با حكومت علوي ـ عليه السّلام ـ موجب عدم تحقق آن تا 25 سال شد.
اما اين مسأله بدين معنا نيست كه مقبوليت و توجه آراي عمومي به حكومتي، مشروعيت ساز هم باشد چرا كه مشروعيت ناآفرين بودن مقبوليت هيچگاه مولد عدم اعتنا به آراي عمومي نيست. بنابراين در انديشه حكومتي اسلام تحقق حكومت، متوقف بر يگانه عنصر مقبوليت عمومي اما مشروعيت آن از جانب خداي تعالي است. از اين روي امام علي ـ عليه السّلام ـ در 25 سال سكوت ولايتش مشروعيت داشت هر چند مردم تكيه به اغيار زدند. آري اسلام به دموكراسي ديني تعبير كرد.
خلاصه آنكه اگر مراد از تفوه به مقالاتي كه دال بر مشروعيت سازي آراء عمومي براي حكومت ديني علي الاطلاق است كما اينكه در مقاله مذكور آمده است نتيجه اثرپذيري از فرهنگ سياسي و دموكراسي غربي است كه به رغم هياهوي پردامنه‌اش نتوانسته در عرصه وجود يك مصداق حقيقي براي خود پيدا كند، اگر مشروعيت به معناي مقبوليت است در اين صورت استعمال لفظ در غير ما وضع له است و محتاج به قرينه چرا كه در فرهنگ سياست بين اين دو واژگان فرق فاحش است. سؤال جدي اين است كه با توجه به حقيقت امر، طرح اينگونه مسائل مشتبه به چه منظوري است.
آيا مي‌خواهيم به خيال خود از اين طريق به آراء عمومي ارزش دهيم، با توجه به اينكه اسلام بر اين مسأله تأكيد فراوان دارد چه نياز به اين نوآوريهاست؟! آيا مي‌خواهيم از اين طريق تقربي به مردم پيدا كرده و حال آنكه تقربوا الي الله چراغ هدايت ماست و يا مراد اين است كه مردم را در ناهنجاريهاي اعتقادي و در نتيجه به سوي بي‌ديني رهنمون ساخته و سوغات عدم غيرت ديني را براي آنها ببريم والله اعلم.
«والسلام»
حسن رضايي مهر
[1] . محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام (چاپ اول، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (تابستان 79)، ص 155. [2] . ر.ك: مصباح يزدي، محمد تقي، نطريه سياسي اسلام (چاپ دوم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، تابستان 79) ص 190-191. [3] . ر.ك: همان، ص 162-163. [4] . مصباح يزدي، حكومت و مشروعيت، كتاب نقد (سال دوم، تابستان 77، شماره هفتم) ص 43. [5] . ر.ك: حقوق و سياست اسلام، ج 1، ص 89-90.