در مراسم بيست و چهارمين سالگرد درگذشت مرحوم دكتر علي شريعتي كه در حسينيّه ارشاد برگزار شد، انديشمندان و فرهيختگاني به ايراد سخن پرداختند كه شايسته است مورد ارزيابي و نظر دقيق قرار گيرد. آنچه در اين نوشتار مورد توجه ماست، بخشي از سخنان جناب آقاي محسنِ كديور مي‌باشد كه در روزنامه همبستگي مورّخ 2 / 4 / 1380 درج گرديده است.
1ـ ايشان در قسمتي از بيانات خود، تعاليم دين را به دو دسته كلّي ثابت و متغيّر تقسيم مي‌نمايند.[1] ولي دست كم در روزنامه مذكور توضيح بيشتري در اين باره به چشم نمي‌خورد و بايد با مراجعه به اصل سخنان و تمام سخنراني ايشان پاسخي براي پرسش‌هاي ذيل يافت:
الف ـ معيار بازشناسي تعاليم ثابت از تعاليم متغيّر چيست؟
ب ـ چه عواملي موجب تغيير تعاليم متغيّر مي‌گردد؟
آيا صِرف گذشت زمان در اين جهت كفايت مي‌كند يا اين كه امور مهم‌تري همانند نيل به سعادت حقيقي و... در اين باب مطرح‌اند؟
ج ـ مرجع نهايي اثبات متغيّر بودن تعاليم دين چيست؟ و پرسش‌هايي از اين قبيل.
2ـ آقاي كديور در ادامه تجاوز به حقوق مردم را به مراتب دردناك‌تر از تجاوز به حقوق الهي مي‌خواند.[2] آنچه در اين باره شايان توجه است اين است كه دردناك بودن تجاوز به حقوقِ مردم امري بديهي است. امّا پذيرفتن اين كه هرگونه تجاوز به حقوق مردم، از هرگونه تجاوز به حقوق الهي به مراتب دردناك‌تر است، شايد چندان سهل و ساده نباشد. به عبارت ديگر هر چند خداوند متعال از باب رأفت و رحمت ممكن است در قيامت و روز جزا به دليلِ عملِ صالحي، از شخص متجاوز به حقوقِ الهي درگذرد ولي حق الناس آدمي را تا استيفاي حق شخص مظلوم پاي حساب نگه مي‌دارد، امّا اين به معناي كمتر بودنِ مجازات مثلاً شرك به خداي بزرگ و كمتر دردناك بودن آن نسبت به كندن برگ درخت همسايه نمي‌باشد. به هر تقدير هم تجاوز به حقوقِ الهي (مانند ارتكاب گناهان و شكستن حدود الهي) دردناك و درخور كيفر الهي است و هم تجاوز به حقوقِ مردم. بنابراين نبايد با مطرح ساختن اين ادعاي وسيع به گونه‌اي سخن بگوييم كه تصور شود ارتكاب گناهان، چندان جرم اخلاقي و دينيِ سنگيني نيست.
3ـ آقاي كديور در قسمت ديگري از سخنانِ خود انتظاراتِ نابجا از دين را از جمله آفاتِ دينداريِ معاصر معرفي مي‌كند و مي‌گويد:
«همچنان كه پزشك ديني و غير ديني نداريم، روش اداره حكومت نيز بايد عقلي باشد.»[3]
ايشان در ادامه مي‌آورند كه:
«لازم نيست وقتي ما مي‌توانيم امر سياست را به شكل عقلي سامان دهيم، سامانش را از دين بخواهيم.»[4]
آنچه كه از اين سخنان مورد پذيرش است، اين است كه از دين هر انتظاري نمي‌توان داشت مثلاً از دين انتظار آموزشِ آشپزي يا آموزش چوپاني نمي‌رود امّا اين‌كه از دين در مورد حكومت و سياست هم انتظاري نداشته باشيم نيز ناصواب است. به عبارت ديگر دين (اديان الهي) براي هدايت انسان در جهت سعادتِ حقيقي وي از سوي خداوند تعالي بر آدميان نازل شده و در اين راستا هر آنچه را كه مورد نياز است، برآورده مي‌سازد.
اكنون سؤال مهم اين نوشتار اين است كه آيا امكان دارد ديني كه براي هدايت آدمي آمده است از امر حكومت و سياست و تدبير كشور كه يكي از جدّي‌ترين عوامل هدايت و كمال انسان و حتّي گاهي از عمده‌ترين موانع آن مي‌باشد، چشم‌پوشي كندو درباره آن نظري نداشته باشد؟ اگر دين راجع به كوچك‌ترين مستحبّات و مكروهات كه شايد چندان در نظر ما با اهميّت جلوه نكند، حكم دارد، آيا قابل تصوّر است كه راجع به حكومت و اداره ملك و كشور، رأي و نظري نداشته باشد؟ مسلماً در مسأله‌اي چنين اساسي، دين نظر خود را بيان مي‌كند و راه سعادت حقيقي آدمي را به طور كامل آشكار مي‌سازد.
مطلب ديگر اين‌كه، ايشان چنان از عقل و عقلي كردن حكومت سخن مي‌گويند[5] كه خواننده و شنونده تصور مي‌كند عقل چيزي در برابر دين است و هر آنچه كه عقل مي‌گويد مخالف دين قلمداد مي‌گردد؛ حال آن كه عقلِ حقيقت‌ياب، كه گاهي به آن عقل كلّي نيز اطلاق مي‌شود، خود بخشي از منابع دين و تعاليم ديني است و حكمي كه اين عقل ارائه مي‌نمايد در زمره احكامِ ديني قرار مي‌گيرد.[6] توضيح مطلب اين‌كه دست كم در اينجا عقل دو اصطلاح دارد؛ عقل معاش، حساب‌گر و جزوي كه فقط خواب و خور مي‌داند و تماماً به دنبالِ لذّاتِ زودگذر دنيوي است (در فرهنگ غرب اين عقل را ratio يا عقل خود بنياد مي‌نامند) و عقل حقيقت‌ياب، كلّي و معاد كه راهنماي انسان در طريق كمال لايق و شايسته اوست.
بنابراين از گوينده بايد پرسيد كداميك از دو اصطلاح را مدّ نظر دارند؟ اگر منظورشان عقل معاد است، راهي جز راه دين را بيان نكرده‌اند و پيروي از اين عقل همان پيروي از دين است و اگر مرادشان عقل معاش است، بايد گفت عقل معاش به جز لذّات زودگذر دنيوي و نفع دنيايي چيزي را درك نمي‌كند و پيروي از آن جز دور شدن از كمالِ حقيقي ثمره‌اي ندارد و در هنگام تعارض بين اين عقل و دين، ترجيح اين عقل درخور ملامت و نكوهش است.
لازم به ذكر است كه با وجود پذيرش احكام عقل كلّي به عنوان احكام دين، اين عقل نيز تمام نيازهاي آدمي را برطرف نمي‌سازد زيرا توانايي كشف تمام عناصر دخيل در سعادت آدمي را ندارد و البته اين محدوديّت از محدوديّت آدمي ناشي مي‌شود. بر اين اساس، اين توقّع كه عقل آدمي (هر چند عقل حقيقت‌ياب) در تمام امور (از جمله اداره كشور) مرجع نهايي باشد، كاملاً ناموجّه و غلط است. اينجاست كه وحي براي تكميل كاستي‌هاي عقل مي‌آيد و در كنار سنّت كه خود نيز به نحوي به وحي باز مي‌گردد، منابع دين را تشكيل مي‌دهند. پس عقل و وحي هر دو جزء‌دين مي‌باشند و مقابل هم قرار دادن عقل و دين كاري ناپسند مي‌باشد.
علي خوش گفتار
[1]- روزنامه همبستگي، 2 / 4 / 80، ص 2. [2]- همان. [3]- همان. [4]- همان. [5]- همان. [6]- ر. ك: آيت الله عبدالله جوادي، شريعت در آيينه معرفت.