نگرشي نو به سنّ مسئوليت کيفري در فقه شيعه

در آغازين روزهاي زندگي انسان، پديده اي رخ نمود که زاويه اي نو را در حيات اجتماعي بشر پديدار ساخت؛ پس از آن که آدم ابوالبشر ـ عليه السلام ـ از جانب خداوند، فرزندش هابيل را به وصايت و جانشيني خود برگزيد، فرزند ديگرش قابيل در پي شعله ور شدن آتش حسادت، از درون، و وسوسه ابليس رانده شده، از برون، حادثه اي تلخ و هولناک را رقم زد و مسئله اي به نام جرم و جنايت را به جامعه بشري ارزاني داشت و حضرت آدم و خاندانش را با چالشي نو مواجه نمود، چالشي که تا به امروز افکار آدمي را به خود معطوف ساخته و در پي راهکاري براي برون رفت از آن، مکاتب گوناگوني را به وجود آورده است. تراژدي غم باري که تا به عنوان عويصه اي مهم و معضلي لاينحل فرا روي بشر باقي مانده است.

مسئله مسئوليت کيفري که به ويژه در ساليان اخير نقل محفل جرم شناسان و کارشناسان حقوق جزا است نيز از مصاديق همين پرونده اي است که از سلف به يادگار مانده است.

به عنوان مقدمه، نظام هاي حقوقي که براي برون رفت از چالش مزبور، چاره انديشي نموده را بر اساس مباني و منابع آن مي توان به چند دسته تقسيم نمود: که برخي از آن اشاره مي شود:

1. حقوق رومي ژرمني که بيشتر کشورهاي اروپاي غربي از آن پيروي مي کنند که منبعث از قواعد حقوم روم و تعاليم مذهب مسيح بوده و مهم ترين منبع آن قانون مدوّن و نوشته است.[1]

2. حقوق کامن لايا انگلوساکسون يا حقوق نانوشته که مبناي آن تعاليم مذهب مسيح و سياست مربوط به حمايت از فرد و آزادي او مي باشد و منبع آن تصميمات قضايي است که آن هم منبعث از سنن و آداب و رسوم و عرف است.[2]

3. حقوق کشورهاي کمونيستي که بر اساس عقايد فلسفي مارکس وانگلس بوده و هدف مبناي آن تأمين عدالت اجتماعي و هدايت جامعه به سوي ايدئولوژي مربوطه است. [3]

4. حقوق اسلام که در نگاهي درون ديني به دو قسم تقسيم مي شود:

1. حقوق اماميه 2. حقوق اهل سنت. منبع اصلي حقوق در حقوق اماميه: کتاب (قرآن)، سنت (روايات معصومين ـ عليهم السلام ـ ، اجماع، عقل و سيره عقلا مي باشد و منابع حقوق در حقوق اهل سنت علاوه بر کتاب و سنت و اجماع، عقل، اموري نظير استحسان، قياس و مصالح مرسله مي باشد.

با توجه به مقدمه فوق اجمالي، برخي مسائل مربوط به مسئوليت کيفري را مورد بررسي قرار مي دهيم. در مسئوليت کيفري مسائل متعددي مطرح مي شود مانند شرايط مسئوليت، موانع آن، حدود مسئوليت و... که هر کدام قلمرو گسترده اي را در بر مي گيرد و بي ترديد پرداختن به همه آن ها مجالي موسّع را مي طلبد واين مختصر مقال گنجايش آن را ندارد از اين رو تنها به يکي از مباحث آن که مربوط به شرايط مسئوليت از يک سوي و مرتبط با موانع آن از سوي ديگر است مي پردازيم و آن مسئله سنّ دارا شدن مسئوليت کيفري است؛ مسئله اي که در ساليان اخير مورد چالش و نقد و بررسي موشکافانه اصحاب حقوق اعم از حقوق دانان، معلمان حقوق، وکلا و صاحبان قلم، واقع شده است و چون اين موضوع سابقه اي ديرين به درازاي عمر آدمي در زمان حضرت آدم ـ عليه السلام ـ و روزهاي آغازين آفرينش انسان دارد، مکاتب مختلف پيرامون آن به بحث و بررسي و کنکاش پرداخته ليکن ما موضوع مذکور را تنها از منظر فقه اماميه به بررسي مي نشينيم و از ارائه ديگر نظرات صرف نظر مي کنيم. پس از بيان ديدگاه فقيهان شيعه در اين باره، و در پايان نوشتار، سطوري چند نيز به مسئله اهداف مجازات از ديدگاه فقه اسلام و به ويژه مذهب حقه جعفري خواهيم پرداخت.

بحث از مسئوليت کيفري در فقه و کتب فقيهان به گونه اي که در حقوق موضوعه و حقوق جزاي نوين به صورت منسجم و يک پارچه و در مبحثي واحد جمع آوري گشته، مورد بحث قرار نگرفته است از اين رو لازم است انظار فقيهان را در ابواب مختلف جزايي هم چون حدود و قصاص وديات جستجو و آن ها را به دست آورد.

همان گونه که در مقدمه بحث بيان شد فقه شيعه بازتابي از کتاب، روايات معصومين ـ عليهم السلام ـ عقل و سيره عقلاست و آنان که بي محابا بر اين گنجينه گران سنگ مي تازند، نه فقه را شناخته اند و نه فقهاي عظيم الشأن آن را و در قبال مکتب اهل بيت ـ عليهم السلام ـ طفل دبستاني به حساب مي آيند.

پس اين سخن که «فقه را پرتوي از اسلام نمي دانم بلکه زاييده فکر فقيه مي دانم».[4] سخني نارواست و گوينده اين سخن يا واقعا از متد اجتهاد و نحوه استنباط احکام الهي در فقه شيعه بي خبر است و يا خود را بي خبر وانمود مي کند چه اينکه فقيه با تمسک به منابعي که قرآن و عترت براي استنباط و استخراج احکام معرفي نموده اند، حکم موضوعاتي که مورد نياز بشر است را بيان مي نمايند آيه شريفه «مَا آتَاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکمْ عَنْهُ فَانتَهُوا».[5] بيان گر منبع بودن قرآن و سنت به عنوان دو منبع مهم استخراج و استنباط احکام است. آيات قرآن در موارد متعددي بر عقل و خرد ورزي نيز تأکيد نموده است.[6] منتهي در مقام تعارض کتاب و سنت با آنچه ممکن است عقل پنداشته شود، کتاب و سنت مقدم خواهد بود زيرا کتاب و سنت از عقل اوّل و عقل کل و عالم به همه زواياي امور صادر شده است.

پس عقلاء نيز در مواردي از اعتبار و حجيت برخوردار است که شارع حکمي را به صراحت بيان ننموده باشد. با اين توضيحات، به بيان سن مسئوليت کيفري از ديدگاه فقه اماميه مي پردازيم. آنچه مسلّم است اين است که بر اساس نظر مشهور فقيهان شيعه، انسان به محض بلوغ، عهده دار تکليف گشته و مسئوليت جرائمي را که مرتکب مي شود بر دوش خواهد کشيد، و حتي در اين زمينه ادعاي اجماع نيز شده است.

صاحب جواهر(ره) در مبحث حدّ قذف يکي از شرايط قذف کننده بلوغ و کمال عقل وي بر شمرده و در اين باره ادعاي اجماع منقول و محصّل نموده است.[7] فاضل اصفهاني نيز بر اجراي حدّ، بالغ و عاقل بودن قذف کننده را کافي دانسته و بر اين امر ادعاي اجماع نموده است.[8]

آيت الله خويي(ره) نيز پس از آن که در مورد تحقق موجب قصاص در قتل عمد، بلوغ و عقل قاتل را معتبر مي شمرد مي گويد، اختلاف نظري در اين زمينه بين اصحاب وجود ندارد.[9] ادعاي عدم خلاف نيز از اهميتي در اندازه اهميت اجماع برخوردار است.

برخي روايات نيز مؤيد اين ديدگاه است. امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ در روايتي مي فرمايد:

«لا حد علي مجنون حتي يفيق و لا علي الصبي حتي يدرک».[10]

حدّ بر مجنون جاري نمي شود مگر آن که براي وي افاقه حاصل شود و بر صبي و کودک نيز حد جاري نمي گردد مگر آن که به حد بلوغ برسد. به نظر مي رسد منظور از ادراک در اين عبارت همان بلوغ باشد، چنان که مرحوم مجلسي نيز به اين امر تصريح نموده است.[11] مرحوم شيخ طوسي نيز همين برداشت را از عبارت فوق دارد.[12]

برخي از روايات ديگر نيز همين برداشت را تأييد مي کند در روايتي آمده است: «الغلام اذا زوّجه ابوه و لم يدرک کان الخيار له اذا ادرک و بلغ خمس عشر سنه او شعر في وجهه او ينبت في عانته قبل ذلک».[13]

در صورتي که پدري براي فرزند نا بالغش زوجه اختيار کند وي پس از آن که به سن پانزده سالگي رسيد يا موي در صورت يا در عانه اش روييد، اختيار فسخ آن را را دارد.

در لغت عرب نيز ادراک به معناي بلوغ به کار رفته است به عنوان مثال گفته مي شود:

«ادرک الشيء: بلغ وقته».[14]

بر اين اساس بسياري از فقيهان در اجراي حدود و قصاص و حکم به تحمل کيفر حدي و نيز حکم به قاتل بودن مرتکب قتل، بلوغ و عقل را کافي دانسته و بحث رشد و به ويژه رسيدن به سن هيجده سالگي که در قوانين برخي کشور ها مطرح و در کنوانسيون حقوق کودک نيز مطرح است، را لازم ندانسته اند.[15]

در مقابل نظريه مشهور، ديدگاه ديگري نيز وجود دارد که فقيهان نام آوري چون علامه حلّي آن را ارائه نموده اند و آن اين که براي پيدايش مسئوليت کيفري علاوه بر شرط بلوغ، مرتکب بايد رشيد نيز باشد ايشان در تحرير الاحکام در کتاب حدود و در مبحث حدّ لواط مي نويسد:

فاعل و مفعول (لاطي و ملوط) در صورتي مستوجب حدّ قتل مي باشند که علاوه بر بلوغ، رشيد نيز باشند.[16] همين نظر را در کتاب قواعد نيز آورده است.[17] مرحوم صيمري نيز در مبحث حد لواط همين نظر را پذيرفته است.[18] فاضل اصفهاني را نيز بايد از قائلين به اين ديدگاه محسوب داشت.[19]

علامه حلّي به شرط بودن رشد در مسئله قتل نيز تصريح مي نمايد: «و الأقرب ان عمده خطأ محض يلزم العاقله ارش جنايته حتي يبلغ خمس عشره سنه لو کان ذکرا او تسعا إن کان انثي بشرط الرشد فيهما» «نظريه نزديک تر به واقع اين است که قتل عمد صبي، خطاي محض محسوب شده و ديه آن بر عهده عاقله است مگر آن پسر به سن پانزده سالگي و دختر به سن نه سالگي برسند مشروط بر آن که از صفت رشد نيز برخوردار بوده و رشيد باشند.[20]

برخي از فقيهان معاصر نيز ديدگاه مزبور را پذيرفته اند. براي بيان فقيهاني که اين نظريه را قبول نموده اند استفتائاتي که در اين زمينه از آنان به عمل آمده را ذکر و ديدگاه آنان را در ذيل آن مي آوريم.

پرسش بدين شکل مطرح گرديده که:

«آيا مي توان از لزوم رشد در امور حقوقي که گذشته از بلوغ و پس از آن بايد احراز بشود با عنايت به تنوع و پيچيدگي جرايم از سويي و لزوم درد مجازات يا شبهه، به اولويت احراز رشد در امور جزايي شد؟ آيت الله مکارم شيرازي مرقوم داشته اند؛ براي مجازات هاي کيفري نيز حدّي از رشد لازم است و در موارد شک مي توان به قاعده درک تمسک جست».[21]

آيت الله بهجت(ره) نيز در پاسخ به استفتايي مبني بر اين که «آيا در اقامه دعوي، رشد مدعي شرط است؟»

مرقوم فرموده اند: «معتبر است بلوغ، عقل و رشد در وقت دعوا نه وقت جنايت».[22]

آيت الله صافي گلپايگاني نيز در پاسخ به پرسشي به اين شرح که: آيا حکام شرع در محاکم قضايي مي تواند در احکام کيفري براي اين افراد که از نظر شرعي بالغند ولي زير سن 18 سال هستند تخفيفاتي قائل شود، مرقوم نموده اند: «در موارد قصاص يا حدّ، تخفيف مشروع نيست و در موارد تعزير هر طور که حاکم شرع جامع الشرائط صلاح بداند متبع است.[23]

آيت الله فاضل لنکراني(ره) نيز فرموده اند: هر گاه اجراي حکمي مستلزم مفسده اعظم باشد. طبق موازين مي توان اجراي حکم را موقتا با تشخيص حاکم شرع به تأخير انداخت.[24]

هم چنين آيت الله مکارم شيرازي، نيز مرقوم نموده اند: «سن قانوني پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده است، منتهي براي شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلي در زمينه مسائل جزائي احراز شود و اگر در موارد مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعا و به طور دقيق احراز شود که تعميم قانون شرع نسبت به افرادي که فوق سن بلوغ شرعي و زير سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج مي شود، مي توان براي آن ها تخفيفاتي قائل شد.[25]

آيت الله نوري همداني نيز نوشته اند: «با رعايت دقت و مصلحت مي تواند».[26]

در مجموع مي توان گفت: در اين زمينه سه نظريه وجود دارد:

1. کفايت بلوغ و عقل و عدم اشتراط رشد.

2. اشتراط رشد، افزون بر بلوغ و عقل حتي در حدود و قصاص.

3. کفايت بلوغ و عقل در حدود و قصاص و جواز اشتراط رشد درمجازات تعزيري زيرا اختيار آن در دست حاکم شرع است.

به علاوه راه حل ديگري نيز مي توان در اين زمينه ارائه نمود و آن اين است که: مجلس شوراي اسلامي با موافقت رهبري، سنّي معيني مانند 18 سالگي را به عنوان اماره رشد معين کند يعني با استفاده از اختيارات رهبري و ولايت مطلقه که در اصل 57 قانون اساسي آمده است مي توان به عنوان ثانوي حکم را جعل نمود و بر آن مبنا سن مشخصي را براي اين امر تعيين نمود. نگارنده در ساليان گذشته که پيرامون تعيين رشد با آيت الله گرامي از مراجع معظم تقليد مشورت مي نمودم ايشان نيز چاره کار را در همين امر مي ديدند و همين راهکار را مي پسنديدند.

در جريان تنظيم لايحه اخير قانون مجازات اسلامي نيز در پيش نويس آن که به تأييد آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه وقت نيز رسيده بود در ماده 2 ـ 141 مقرر شده بود: «در جرائم تعزيري و باز دارنده مجازات هاي قانوني درباره افراد کم تر از هيجده سال، مطابق قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، اتخاذ تصميم خواهد شد».

و در ماده 3 ـ 141 آمده بود: «در جرايم موجب حدّ يا قصاص هر گاه افراد بالغ کم تر از هيجده سال، ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سنّ آن ها به مجازات هاي پيش بيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.

متأسفانه پيش نويس مذکور در جلسات کميسيون قضايي مجلس در بهمن ماه 1387 در مشهد مقدس از لايحه حذف و جاي خود را به موادي به شرح زير داد که همان نيز به عنوان مصوبه کميسيون به طور غير رسمي به شوراي نگهبان رفته است تا شوراي نگهبان فرصت کافي براي بررسي لازم داشته باشد.

ماده 139، «مسئوليت کيفري تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب جرم، عاقل بالغ و مختار باشد».

ماده 145: «افراد نابالغ داراي مسئوليت کيفري نيستند»

ماده 147: «در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد».

با بيان آنچه گفته شد ناروايي اين سخن که: «ايشان (فقيه) به تبعيت از فقه و فقه هم به تبعيت از زمان و مکان نزول آيات قرآن در مکّه و در آن وضعيت هواي گرم و آن شرايط بوده است به آن برگشته اند و متأسفانه مجتهدين ما موقعيت زمان و مکان را در نظر نگرفته اند».[27] روشن مي شود زيرا: اولا چنان که ديديم فقيهان ما به شرائط زمان و مکان توجه دارند.

ثانيا: به نظر مي رسد گوينده سخن مزبور، مفهوم «موقعيت زمان و مکان» را به درستي درک نکرده است. به نظر مي رسد برداشت گوينده مزبور منطبق بر ديدگاهي است که احکام اجتماعي مندرج در قرآن و سنت است (احاديث و روايات) را تنها براي عصر نزول قرآن و احاديث مربوط مفيد و قابل اجرا مي داند که در عصر ها و زمان هاي ديگر از کارايي لازم برخوردار نمي باشند. معناي اين گفتار آن است که قرآن، کتاب قصه و تاريخ است که سرنوشت گذشتگان را براي ما بيان مي نمايد نه کتابي پويا و ساري و جاري در زندگي و حيات آدمي. اين نظريه علاوه بر آن که جاودانه بودن احکام الهي را مردود مي داند، لازمه اش اين است که برداشت هاي شخصي را به خداوند و اسلام منتسب نماييم و آن را در قالب احکام اسلامي به جامعه عرضه نماييم زيرا هم چنانکه قرآن کريم تصريح مي نمايد، ديني غير از اسلام مقبول خداوند نيست «انّ الدين عند الاسلام و من يتبغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه» و مسلّم است که مقصود از دين، تنها نام آن نيست بلکه احکام و تعاليم آن است که بايد به وسيله مسلمانان در زندگي فردي و اجتماعي به کار بسته شود.

يا مسلمان باش يا کافر دو رنگي تا به کي يا مقيم کعبه شو يا ساکن بت خانه باش

کساني که اين گونه مي انديشند، چنين مي پندارند که گويا آنچه بر زبان مي رانند آخرين يافته هاي بشر در دوران تمدن نوين است در حالي اگر اندکي زحمت پژوهش را در تاريخ بر خود هموار سازند در مي يابند که بسياري از آنچه اينان بگويند حتي سال ها قبل از ميلاد مسيح نيز بيان گرديده است به عنوان نمونه: ارنموّ بنيان گذار سوّمين سلسله سلاطين دولت شهر «اور» در بين النهر که در سال 2050 قبل از ميلاد مسيح به سلطنت رسيد و سيصد سال قبل از حامورابي بود،به جاي قصاص، غرامت نقدي را به عنوان مجازات قتل مقرر نمود.[28]

در پايان اين بحث، ذکر اين نکته را خالي از لطف نمي بينم که با توجه به پيشرفت تکنولوژي و گسترش وسايل ارتباط جمعي و اطلاع رساني، رشد فکري و خرد آدمي نيز رو به بالندگي نهاد و از زايش بيشتري برخوردار گشته است و بالتبع مي بايست بيش از همسالان خود در ادوار گذشته، زشتي و زيبايي و حسن و قبح اشياء و افعال را درک کنند، گمان نمي کنم روان شناسان و جامعه شناسان نيز تأثير پيشرفت تکنولوژي و ابزار اطلاع رساني را کمتر از تأثير وضعيت جغرافيايي و گرمي هوا، بر رشد و شکوفايي فکر و خرد انسان ارزيابي کنند. اندکي تأمل ما را به نتيجه مطلوب تري خواهد رساند و تکرار حرف هايي که فاقد پشتوانه علمي است حاصلي را به دنبال نخواهد داشت.

امّا اهداف مجازات از ديدگاه اسلام و فقه اماميه

برخي پنداشته اند که از منظر اسلام، اصلاح مجرم تنها هدفي که شارع مقدس از وضع مجازات، مد نظر داشته است از اين رو گفته اند: «در اسلام، هدف بالاتر از تنبيه بلکه هدف اصلاح فرد است يعني همان چيزي که حقوق جزاي نوين از آن صحبت مي کند. هرگز هيچ انساني از طرق زندان يا اعدام نخواهد شد».[29]

مصيبت بزرگي که دين مبين اسلام در عصر حاضر با آن مواجه است، اين است که: هر کسي خود را اسلام شناس، نماينده حقوقي اسلام و سخنگوي آن مي پندارد حال آنکه برخي از اين افراد حتي زحمت مطالعه اوّلي ترين منبع حقوقي اسلام يعني قرآن کريم را نيز بر خود هموار نمي سازند. گويا گوينده سخن مزبور توجه ننموده که قرآن کريم قصاص را به صراحت، به عنوان مجازات قتل عمدي نفس معرفي و هدف از آن را حفظ حيات و امنيت جامعه و پرهيز از تکرار جرم بر شمرده است، و لکم في القصاص حيوه يا اولي الألباب لعلّکم تتقون».[30] امام سجاد ـ عليه السلام ـ در تبيين کلام و حي مي فرمايد: در قصاص، حيات است زيرا هنگامي که شخصي قصد کشتن کسي را بکند چنان چه بداند قصاص مي شود، دست خويش به قتل نخواهد آورد، از اين رو هم سبب حيات و زنده ماندن جاني خواهد بود و هم کسي که قصد کشتن او شده بود. وقتي مردم بدانند قصاص واجب است، از بيم آن، جرأت بر قتل نخواهند داشت.[31]

نص صريح حضرت حق به خوبي نمايانگر آن است که قصاص و مجازات جنبه پيشگيري از وقوع جرم نيز دارد و نفي اعدام با نص صريح قرآن مجيد در تعارضي آشکار است.

پس هدف از مجازات در حوزه قضايي اسلام منحصر به اصلاح فرد نيست بلکه افزون بر آن، پيش گيري از وقوع جرم و باز دارندگي، برقرار امنيت در جامعه، تحقق عدالت کيفري (کيفر عادلانه در برابر جرم) «کتب عليکم القصاص في القتلي، الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثي بالانثي».[32] نيز منظور نظر شارع مقدس بوده و اين امر به خوبي از آيات قرآن و روايات اهل بيت عصمت و طهارت ـ عليهم السلام ـ هويداست.[33]

بي شک چنين اظهاراتي را بايد گواهي بر غربت اسلام و به ويژه مذهب حقه اماميه در دنياي کنوني، دانست، غربتي که بي حضور منجي عالم بشريت و عدالت گستر مطلق پايان نخواهد پذيرفت از اين رو بايد ملتمسانه از درگاه رب عزيز تعجيل در ظهور حضرتش را خواستار شد.

اللهم انا نشکو اليک فقد نبيّنا و غيبه و لينا و شده الفتن بنا و تظاهر الزمان علينا.

[1]. ر.ک: کاتوزيان ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ سي و دوم. 1382ش، ص109، 1387ش، ايرج گلدوزيان، کليات و مقدمه علم حقوق، چاپ اول انتشارات مجد 1386ش، ص87.

[2]. کاتوزيان، همان، ص110 و 111، 1388ش، گلدوزيان، همان.

[3]. ر.ک: کاتوزيان، همان، ص111و 112، ص89.

[4]. دکتر محمد سيف زاده وکيل دادگستري و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگو با راديوزمانه، در تاريخ 3 / 6 / 1388.

[5]. حشر / 7.

[6]. ر.ک: بقره / 242 و 216، عنکبوت / 43.

[7]. جواهر الکلام، ج41، ص413.

[8]. کشف اللثام، ج10، ص524.

[9]. مباني تحکمه المنهاج، ج2، ص75.

[10]. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص51، تهذيب الاحکام، ج10، ص152.

[11]. روضهِ المتقين،ج10، ص118، نيز رک: سيد محسن حکيم، مستمک العروه الوثقي،ج9، ص7: کتاب زکات.

[12]. الاستبصار، ج4، ص287، تهذيب الاحکام، ج10، ص243.

[13]. الاستبصار، ج3، ص237، وسائل الشيعه،ج20، ص278.

[14]. اقرب الموارد، ج2،ص 196.

[15]. ر.ک، تحرير الوسيله، ج2، ص474 و 522، مهذب الاحکام، ج28، ص235، الدر المنضود،ج1، ص65، رياض المسائل، ج16، ص257 و ج15، ص440.

[16]. تحرير الاحکام، الشرعيه، ج2، ص224.

[17]. قواعد الاحکام،ج3،ص 536.

[18]. غايه المرام في شرح شرائع الاسلام، ج4، ص325.

[19]. کشف اللثام، ج11، ص493.

[20]. تحرير الاحکام الشرعيه، ج2، ص249.

[21]. گنجينه آراي فقهي و قضايي، سئوال 336.

[22]. همان، سئوال 6735.

[23]. همان، سئوال 29.

[24]. همان.

[25]. همان.

[26]. همان.

[27]. دکتر سيف زاده، همان.

[28]. دکتر محمد جعفري لنگرودي، روش جديد در مقدمه علومي علم حقوق،چاپ اول، 1387ش، کتابخانه گنج دانش.

[29]. سيف زاده، همان.

[30]. بقره / 179.

[31]. وسائل الشيعه، ج29، ص53 و 54.

[32]. بقره / 178.

[33]. در اين زمينه ر.ک: قرآن و حقوق، بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه تاريخ انتشار تابستان 1385ش، درآمدي بر اصول نظام کيفري اسلام، محمد عوا، ترجمه حميد روستايي، معاونت حقوقي و توسعه فضايي قوه قضائيه. چاپ اول، 1385.

ابراهيم باقري