در اين روزها كه ما نيازمان به قانون هر چه بيشتر محسوس بوده و «اگر به قانون خاضع شويم و اگر قانون را محترم بشماريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد»[1] امّا متأسفانه عليرغم اين كه قانون اساسي مي‌تواند فصل الخطاب براي برطرف نمودن چالش‌ها باشد و ضرورت محترم شمردن آن بر كسي پوشيده نيست، در برخي روزنامه‌ها آورده بودند كه «هيچ اصلي از قانون اساسي جاودانه و هميشگي نيست».[2] ضمن بيان اين كه اين عبارت از سر بي‌مهري با قانون به ميان آمده و با كليت و شموليت آن با عبارات ديگر چون مردم حق دارند كه سرنوشتشان را تعيين كنند، كه آن مفاد اصل پنجاه و ششم قانون اساسي هم مي‌باشد در تضاد آشكار بوده و با جاودانگي اصول ناظر بر حق مردم و اتكاي امور به آراي ملت همين طور منافات دارد. در عين حال از باب نقد و بررسي نكاتي چند را يادآور مي‌شويم.
1. اين كه سخن از «اعتباري بودن قانون و تقسيم آن به شرعي و عرفي»[3] به ميان آمده تذكر اين نكته را ضروري مي‌نمايد، كه ترديدي نيست قانون اساسي قانون موضوعه و از سنخ اعتباريات و براي تنظيم روابط اجتماع وضع گرديده است.
لكن حوزه اعتبار و وضع قانون بمانند اعتباريات محضه ناپايدار نيستند،[4] قوانين و قانون گذاري از اين خاطر كه بشر در اين حوزه اعتبار، روابط خود را تنظيم مي‌كند، ناگزير از آن بوده و هم چو اعتبار ارزش‌ها و هنجارها تغييرات آن دير هنگام بوده و ثبات آن منوط به اين است كه از چه آبشخوري ارتزاق نموده و از چه منشأيي ناشي شده است.
2. قانون اساسي گر چه برخي اصول آن ناظر بر مصالح نوعيه بوده و شرعي بودن آن به خاطر عدم مخالفت با ادله شرعيه است، لكن مسلماً غالب اصول آن بر پايه و اساس آيات و روايات تدوين شده و ريشه در آيات و روايات دارد و اعتبار و جاودانگي آن به ثبات و جاودانگي آيات و روايات مي‌باشد. و اين آشكار است كه وضع قانون براي تنظيم روابط شهروندان از شرعي بودن آن نكاسته و ربطي به عرفي شدن و عرفي سازي ندارد و تعبير به عرفي بودن در مقابل شرعي بودن آن يك مغالطه آشكار است.
3. در واقع چطور مي‌توان گفت كه هيچ اصلي از قانون اساسي جاودانه نيست، در حالي كه بشر يك نيازهاي ثابت و هميشگي دارد و يك نيازهاي متغير و موقت، همه نيازهاي بشر متغير نيست، نيازهايي كه مربوط به معني زندگي انسان است، ثابت است و نيازهايي كه مربوط به شكل و صورت زندگي انسان است، متغير و متحول است».[5] و چون «نيازهاي بشر دو گونه است: ثابت و متغير... براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت وضع شده و براي نيازهاي متغير، قانون متغير، ولي قانون متغير قانوني است كه آن را به يك قانون ثابت وابسته كرده و آن قانون ثابت را به منزله روح اين قانون متغير قرار داده است.»[6]
4. قانون اساسي در اصل يك صد و هفتاد و هفتم، بنابراين كه انسان نيازهاي ثابت و متغيري دارد و بر آن اساس داراي قوانين ثابت و متغير، راه تغيير برخي را به صراحت بيان كرده و «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلام و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاي به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير»[7] دانسته است.
5. اين تعبير كه «قانون عرفي... براي تنظيم روابط شهروندان صرف نظر از اين كه چه مذهبي دارند نوشته شده، هيچ گونه قداستي ندارد جز اين كه به رأي ملت متكي است»، از لحاظ جامعه شناختي با بنيان‌هاي ديني جامعه‌اي كه مردم آن دغدغه اصلي‌شان دين است سازگار نبوده و جامعه ايران اسلامي و نظام معنايي آن به هيچ وجه بر اصل و باور ليبرالي قرار داد اجتماعي بنياد نشده است و قانون اساسي كه يك تعهد متقابل[8] بوده و حقوق متقابلي را با زمامداران منظور داشته است مسلماً يك قرار داد اجتماعي كه بر بنيان ليبرالي استوار باشد، نيست. و تصريح به قدسي زايي و عرفي سازي قوانين و نهادهاي اجتماعي مربوط به پروژه ارتجاع جديد بوده كه محتوم به شكست بودن آن امروزه نمايان است.
6. در عبارتي آمده است كه «اگر زمامداران به صورت يك جانبه اين ميثاق را نقض كنند مردم مكلف و موظف نيستند كه به اين ميثاق عمل كنند»[9] در نقد اين سخن بايد يادآور شد كه قانون اساسي عهد و پيمان و ميثاقي است كه متكي بر شخص و افراد نيست كه اگر يك طرف تخلف كرد منحل شود، آن‌هايي كه اين اصول را تدوين و امضا كرده‌اند به عنوان شخصيت حقوقي و به عنوان وكالت و خبرويّت اين اصول را تدوين و در معرض آراي عمومي قرار داده‌اند.
7. و ديگر اين كه مفهوم عبارت فوق همان نافرماني مدني است كه براي انفعال كشيدن مسئولين انقلاب دست آويز مي‌شود و از آن تعبيري جز متشنج كردن و ملتهب نمودن جامعه و انحراف اذهان، نمي‌توان داشت. به راستي به جاي خدمت رساني و مطالبه آن و به جاي بالا بردن ضريب كارآمدي نظام، دست يازيدن به اين هجمه‌ها چه اهدافي را مي‌تواند به ارمغان آورد؟!
8. براي حسن ختام نصايحي را از آن عزيز سفر كرده يعني امام راحل الهام گرفته و آن را چراغ راه‌مان قرار مي‌دهيم:
«در كشوري كه قانون حكومت نكند، خصوصاً قانوني كه قانون اسلام است، اين كشور را نمي‌توانيم اسلامي حساب كنيم. كساني كه با قانون مخالفت مي‌كنند، اينها با اسلام مخالفت مي‌كنند.»[10]
«قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر كشوري بايد خودشان را با آن قانون تطبيق بدهند، اگر قانون برخلاف خودشان هم حكمي كرد، بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم كنند، آن وقت است كه كشور، كشور قانون مي‌شود».[11]
[1] . صحيفه نور، ج 14، ص 269 ـ 268. [2] . روزنامه توسعه، مورخ 22 / 2 / 82. [3] . همان. [4] . ر.ك:شهيد مطهري،پاورقي روش رئاليسم،ج2،ص168؛و همچنين علامه طباطبايي،رساله الولايه،بنياد بعثت،ص5و6. [5] . شهيد مطهري، مجموعه آثار، ص 477. [6] . همان، ص 327. [7] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 77. [8] . جوادي آملي، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت) مركز نشر اسراء، ص 505. [9] . روزنامه توسعه، مورخه 22/2/82. [10] . صحيفه نور، ج 14، ص 269 ـ 268. [11] . همان. ابوالحسن بكتاش