يكي از مهم‌ترين نهادهاي حكومتي جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان رهبري است. از جمله مباحث مهمي كه در مورد مجلس خبرگان مطرح است تبيين جايگاه فقهي ـ حقوقي آن و به عبارت ديگر بيان ضرورت وجودي اين مجلس و وظايف كار ويژه‌هاي آن است.
قيام به تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت حضرت ولي عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ بر فقيه جامع الشرايط علمي و عملي واجب كفايي و بلكه فرض واجب و وظيفه است زيرا مقتضاي ادله نصب عام چنين است. و اگر يكي از فقهاي جامع شرايط بر اين امر توفيق يافت بر ديگر فقهاي واجد شرايط لازم است كه از او پيروي كنند.
و اگر تشكيل حكومت اسلامي جز با همكاري و اجتماع آنان ممكن نباشد بر همگي لازم است كه به ياري يكديگر به اين امر اقدام كنند و اگر به هيچ وجه تشكيل حكومت امكان پذير نباشد منصب فقهاي جامع الشرايط ساقط نمي‌شود و هر يك از آنان بر امور مسلمين از بيت المال تا اجراي حدود ولايت دارد. از اين روي از مفاد اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين استنباط مي‌شود كه تشكيل حكومت در زمان غيبت براي فقيه جامع الشرايط يك تعهد و مسئوليت است نه اختيار او، چون در نص پنجم قانون اساسي چنين آمده است:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يك صد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.»
بنابراين براي اينكه اگر فقيه جامع الشرايطي اقدام به تشكيل حكومت نمود تزاحمي بين فقها پيش نيايد و ديگر فقها در امور حكومتي تحت تصدي فقيه حاكم مداخله ننموده و براي او ايجاد مزاحمت نكنند و هرج و مرج و تفرقه در امور مسلمين و نظم اجتماعي و انتظام امور پيش نيايد، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشخيص و تعيين رهبر را بر عهده مجلس خبرگان نهاده تا با اكثريت آراي خود رهبر را برگزينند و تعيين رهبر از بين فقهاي واجد شرايط رهبري اصلي‌ترين سمت و وظيفه مجلس خبرگان است كه در اصل يكصد و هفتم آمده است:
«پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب .... تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است..»
بر اين اساس وظيفه مجلس خبرگان جعل مقام رهبري يا اعطاي آن مقام مجعول به فقيه جامع الشرايط نيست،بلكه طبق ادله نصب، چنين مقامي براي فقيه جامع الشرايط جعل شده و به شخصيت حقوقي نه حقيقي او يعني به سمت فقاهت و عدالت اعطا شده است و هيچ كدام از اين دو كار، يعني، جعل اصل مقام و اعطاي آن از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست بلكه وظيفه او فقط تشخيص تحقق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسي در اين باره است.
فقهاي منتخب مجلس خبرگان كه فقيه شناس هستند به تبادل نظر پرداخته و پيرامون مبادي و مباني فقهي و حقوقي رهبري نظام مي‌انديشند و به عنوان بينه شهادت مي‌دهند يا به عنوان اهل خبره، رأي كارشناسي صادر مي‌كنند تا مجموع آنچه از حس آنان به عنوان شهادت يا حدس آنان بعنوان خبير ارائه مي‌كنند هم بينه شرعي كه مورد پذيرش عقلا و شارع مقدس است حاصل شود و هم اطمينان يا علم از شهادت يا ارايه رأي كارشناسانه آنان براي خود و مردم جهت تعيين رهبري حاصل گردد. زيرا منتخبان مجلس خبرگان چهره‌هاي علمي و عملي يك كشورند كه برخي بدون واسطه و بعضي باواسطه مورد اطمينان علمي و عملي جامعه اسلامي هستند.
و سپردن چنين كارهاي مهم به افراد خبره و كارشناس و عدم واگذاري آن به عموم مردم يك امر عقلايي و يك ارتكاز عقلي عمومي است. مثل اين است كه معرفي پزشك ماهرتر و حاذق‌تر را به خود پزشكان واگذار كنند چون آنها مي‌دانند با چه معيار و اساسي خبره‌ترين و ماهرترين را از ميان خود انتخاب مي‌كنند. و اين انتخاب دو مرحله‌اي يعني اينكه مردم خبرگان را انتخاب كنند و خبرگان، رهبر را انتخاب كند نه تنها تعارضي با حقوق مردم ندارد بلكه در راستاي استيفاي بهتر حقوق مردم است چون با انتخاب اصلح از ميان صالحان براي رهبري حكومت اسلامي گامي در جهت بسترسازي براي استفاده بهينه از حقوق سياسي و اجتماعي مردم است و مردم در سايه رهبري چنين فرد اصلح بهتر به حقوق خود مي‌رسند.
از اين روي اصل يك صد و هفتم و هشتم عهده‌دار مشروعيت مجلس خبرگان و اعتبار آراي اعضاي آن است كه اعتبار و مشروعيت اعضاي مجلس خبرگان به آراي عمومي بسته است بنابراين فرض اين است كه در هر زمان ولي فقيه اصلح براي اداره جامعه اسلامي از طرف امام زمان (عج) منصوب شده است منتها مردم نمي‌دانند چه كسي است، براي اينكه او را شناسايي كنند هم به ادله شرعي و هم به ذوق عقلايي‌شان ناچار بايد از خبرگان سؤال كنند.
و چنانكه گفته شد اين ذوق عقلايي مبناي همه شئون زندگي اجتماعي است، چون هيچ كس در تمام شئون زندگي خود صاحب نظر نيست، پس ناچار است در بخشي از شئون زندگي از ديگران تقليد يا نظرخواهي كند پس اساس زندگي اجتماعي و عقلايي مردم بر همين اصل استوار است و اگر اين نباشد اصلاً نظام اجتماعي مختل مي‌شود. پس مردم با همين ذوق عقلايي خود وقتي بدانند كه از طرف شارع مقدس، فقيه اصلح تعيين شده اما آنها نه فقاهت مي‌دانند و نه ساير شرايط فقيه را مي‌توانند احراز بكنند بناچار به خبره رجوع مي‌كنند تا اصلح را پيدا كنند و خبرگان طبق همان اصل عقلايي شهادت مي‌دهند كه در بين ما يا در بين كساني كه براي رهبري كانديدا هستند، فلان كس اصلح است.
آنچه گفته شد مبناي حقوقي و فقهي و عقلايي مجلس خبرگان بود كه از لحاظ حقوقي اولين و مهم‌ترين وظيفه‌شان بعنوان يك نهاد قانوني تعيين رهبري نظام و حكومت اسلامي است.
دومين وظيفه مجلس خبرگان كه قانون اساسي بر عهده آنها گذاشته است:
«مراقبت وجدان وفقدان اوصاف و شرايط رهبري است، اگر چه رهبري مانند رياست جمهوري و نمايندگي مجلس يا خبرگان يا شوراي نگهبان زمان‌مند و مدت‌دار نيست، ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست. مجلس خبرگان موظف است بطور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت كند و صدر اصل يكصد و يازدهم در اين باره چنين مي‌گويد: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد...»
آنچه از اين اصل استظهار مي‌شود عبارت است از:
1. شرايط و اوصاف مذكوردر قانون اساسي براي تصدي مقام رهبري بايد در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد.
2. وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص، اختصاص به مقام حدوث رهبري ندارد بلكه در مقام بقاي آن نيز هم چنان وظيفه‌مندند كه مراقبت كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف همچنان موجود باشد.
3. در صورت كشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف به لحاظ بقا، فقيه مزبور در ظرف فقدان (حدوثاً يا بقاءً) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان اعلام نفي رهبري سابق و معرفي رهبر لايق است.»[1]
يكي ديگر از كار ويژه يا وظايف مجلس خبرگان كه ناشي از جايگاه قانوني آن است نظارت و اشراف بر كارها و عملكرد رهبري است و مشورت دادن به او است اين وظيفه گرچه مصوب آئين نامه داخلي مجلس خبرگان است كه طبق اصل 108 بعهده خود آنها گذاشته شده است اما در راستاي اجرائي كردن اصل يكصد و يازده است بر اين اساس «يك هيأت تحقيق» تشكيل شده است كه دو مسئوليت بزرگ بر عهده دارد. يكي آنكه آمادگي خود را براي مشاوره با رهبري اعلام كند، كار ديگر هيأت تحقيق اين است كه از دور و نزديك بر كارهاي رهبري نظارت كنند و سخنراني‌ها، موضع‌گيري‌ها، عزل و نصب‌ها و كارهاي ديگر رهبر را بررسي كنند يا بر عملكرد نهادهايي كه زير نظر رهبري كار مي‌كنند بطور غير رسمي اشراف دارد و اگر در آن كارها مشكلاتي ديد بر رهبري تذكر مي‌دهد.»[2]
بنابراين مجلس خبرگان يك نهادي است كه بر اساس قانون شكل گرفته است و از جايگاه رفيعي برخوردار است چون فرد اول و بالاترين مرجع قانوني كشور را انتخاب و براي كارهاي او نظارت مي‌كند. بنابراين با توجه به چنين موقعيتي كه اين نهاد محترم دارد لازم است مردم فهيم و با شعور ايران اسلامي كه از درك و شعور سياسي بالائي برخوردار هستند در سومين دوره انتخابات مجلس خبرگان شركت و حضور شكوهمندي داشته باشند تا با مشاركت فعال و انتخاب شايسته خود يك پشتوانه و ذخيره ارزشمندي براي انقلاب و نظام اسلامي داشته باشيم.
[1] . آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه (ولايت فقيه و عدالت)، قم،مركز نشر اسراء ، ص 455. [2] . فصلنامه حكومت اسلامي، دبيرخانه مجلس خبرگان، شماره 8 سال سوم،شماره دوم، تابستان 1377. مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، گفتگو با آيت الله ابراهيم اميني، ص 108. خليل عالمي