مطالبي كه در بحث «مقدمه‌اي بر بحث حريم خصوصي و عمومي در فرهنگ اسلامي»، به قلم آقاي كديور در مجله گوناگون شماره 29 درج شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. در اين متن نكاتي پيرامون حكومت و ولايت فقيه مطرح شده است كه بررسي برخي از آنها را كه از اهميت بيشتري برخوردار است، در اين نوشتار پي مي‌گيريم. ايشان بنا به تلقي خود از ولايت فقيه، ولايت مطلقه فقيه و اختيارات مطلقه حاكم اسلامي را ناقض حوزه خصوصي پنداشته است و عنوان نموده كه اگر دولت ديني مشي توتاليتر در پيش بگيرد، اين حوزه تهديد مي‌شود.
عنصر مصلحت در نظام را يكي ديگر از مخاطرات حوزه خصوصي دانسته است. دخالت دائره حسبه در حوزه خصوصي را كه وظيفه امر به معروف و نهي ازمنكر دارد، يكي ديگر از تهديدات اين حوزه قلمداد نموده است. چنانچه با دقت بيشتري در اين مطالب تأمل كنيم، در مي‌يابيم كه تلقي و تصور وي از ولايت فقيه منجر به شبهه نقض حوزه خصوصي و حريم خصوصي شده است و برهمين مبنا اتهامات زيادي به حكومت اسلامي و ولايت فقيه منتسب نموده است.
ايشان بنا به تصور خود از ولايت فقيه، اختيارات مطلقه حاكم اسلامي و ولايت مطلقه فقيه را به معناي اجازه و حق تصرف فقيه در همه شئون فردي و اجتماعي مسلمانان فرض نموده است و اتهام نقض حوزه خصوصي را به حكومت وارد مي‌كند. در حالي كه اساساً در نظريه ولايت مطلقه فقيه، اختيارات ولي فقيه، تنها در حوزه عمومي و اجتماعي جامعه اسلامي جريان دارد و همان گونه كه امام (ره) فرمودند همان اختيارات پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ را دارد:
«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ مقرر شده است، در مورد فقيه عادل نيز مقررات و عقلاً نمي‌توان فرقي ميان اين دو قائل شد».[1]
بنابراين وظايف و اختيارات ولي فقيه در حوزه امور مربوط به حكومت و سياست مطرح است و موضوعاً ربطي به حوزه خصوصي ندارد. حتي بر اين مبنا، حفظ و حراست از حوزه خصوصي و حريم خصوصي به مراتب قوي‌تر از نظامهاي ديگر خواسته شده است. علاوه بر اين، بنا به اذعان وي منطقه اقتدار دولت حوزه عمومي است و دولت ديني نيز كه دولت محسوب مي‌شود، در حوزه عمومي اقتدار خويش را جريان مي‌دهد و اساساً ناظر به حوزه خصوصي نيست تا دولت ديني متهم به نقض حوزه خصوصي گردد. مطلب ديگر آن كه چگونه ممكن است دولت ديني، مشي توتاليتر پيدا كند. اگر دولت ديني، مشي ديكتاتوري پيدا نمايد كه دولت ديني به شمار نمي‌رود، تا نوبت به آن برسد كه حوزه خصوصي مورد تهديد واقع شود. دولت ديني تا زماني كه به ضوابط و اصول شرعي و ديني پايبند باشد، به مشي توتاليتر نمي‌گرايد و اگر دولتي چنين مشي در پيش بگيرد، دولت ديني نيست.
مسئله بعدي كه از تهديدات حوزه خصوصي شمرده شده، مصلحت سنجي در نظام است. وي مدعي شده است كه در دولتهايي مثل ولايت فقيه، به رسميت شناختن مصلحت بدون حد و مرز به معناي نقض زندگي خصوصي است يا اينكه بالاتر دانستن مصلحت نظام از احكام شرع، ظاهر شريعت را در جامعه مسلط مي‌كند. بر روشن بنيان نمايان است كه اين مطلب جز يك اتهام ناروا نيست. زيرا در نظام اسلامي اصلا بحث از مصلحت بدون حد و مرز نبوده و هيچ كس مدعي اعمال چنين مصلحتي كه فراتر از احكام شرع باشد، نيست.
نوع مصلحت سنجي كه در نظام ولايت فقيه صورت مي‌گيرد، مصلحت امت اسلامي در عرصه عمومي است و ربطي به حوزه خصوصي ندارد و مصلحت سنجي فقيه، موجب تعرض به حوزه خصوصي مردم نمي‌شود. اين نوع مصلحت‌سنجي و مصلحت نظام را امام راحل (ره) از امور مهمي‌اي مي‌دانستند كه غفلت از آن باعث شكست اسلام و مقاومت در برابر مصلحت نظام و مردم را منجر به زير سؤال رفتن اسلام و غلبه اسلام آمريكايي متكبرين ابراز نمودند.[2]
و همين مصلحت را امام، مقدم بر ديگر مسائل دانسته و فرمودند:
«طلاب عزيز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه‌ها، راديو ـ تلويزيون، بايد براي مردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسلام مصلحت نظام از مسائلي است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم.»[3]
نكته ديگري كه توجه به آن در اين زمينه اهميت دارد، اين است كه تشخيص مصلحت حكومت و نظام اولاً بدون ضابطه كه قابل استناد به شريعت مقدس باشد، انجام نمي‌پذيرد و ثانياً مشروعيت اين مصلحت‌سنجي نيز بايد احراز گردد. بنابراين مصلحت نظام در امور حكومتي و اجتماعي امت اسلامي مطرح است و از احكام اسلام است و اساساً تهديدي براي حوزه خصوصي نيست.
آخرين مسئله‌اي كه به عنوان تهديد خصوصي مطرح شده است، مسئله نهاد دولتي حسبه است. با توجه به توصيحات گذشته، بحث دائره حسبه تنها از ديدگاه امثال كديور از ولايت فقيه، جايگاه و معنا پيدا مي‌كند. ولي در بحث ولايت مطلقه فقيه، نهادي مستقل براي اين منظور لحاظ نشده است و نظام ولايت فقيه با مجموعه اركان و ساختارش مهمترين راهبرد عملي و ممشاي خود را احياي ارزشهاي الهي و اسلامي و احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر مي‌داند. شايد اصلا اينگونه مباحث در نظريات امثال ايشان، بيشتر ناشي از ذهنيت تاريخي آنها باشد تا منظر علمي.
[1] . شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني، ص 35. [2] . صحيفه امام، ج 20. تهيه و تدوين موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ص 465. [3] . صحيفه امام، ج 21، ص 335. حسن ريگي نژاد