اين واقعيّت غير قابل انكار است كه در ادوار مختلف تاريخ همواره زنان يكي از سوژه‌هاي ظلم و محورهاي بي‌عدالتي بوده‌اند.
گر چه گاهي نسيمي از سوي افق ديانت و انسانيت وزيدن مي‌گرفت و جامعه انساني از جمله زنان را از خنكاي عدالت برخوردار مي‌نمود.
دوران طلايي ظهور اسلام و تعاليم نجات بخش پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در سايه‌سار رفتار آسماني حضرتش زيباترين جلوه‌هاي حيات انساني را براي همه آحاد جامعه معنوي آن روز پديدار ساخت. گمان نمي‌كنيم تاريخ بتواند خاطرات بي‌سابقه و درخشنده‌اي را كه از سيره حضرت رسول ـ صلّي الله عليه و آله ـ درباره زنان جامعه نوپاي اسلامي، با خود دارد از حافظه خويش پاك نمايد.
رفتار و سيره‌اي كه يا به دليل سوء عملكرد مسلمين در مقاطع بعدي و يا بي‌درايتي آنها در انتقال جلوه‌هاي عالي حيات نبوي در مسير انتقال فرهنگي به وراي مرزهاي بلاد اسلامي متوقف ماند. در اين ميان نگاه فرودست به زنان در بين همه ملل رسوخ كرده و متاسفانه در دنياي غرب با تعاليم ديني ـ كليسايي گره خورده است.
گريز غربيان از آموزه‌هاي كليسايي و توجه به موضوعات جديدي مانند «خرد و عقلانيت» جامعه مدني، رشد اقتصادي، ـ دنياي صنعتي ـ در حالي شكل مي‌گيرد كه زنان غربي نيز خود را مستحق مي‌دانند از فضاي به وجود آمده بي‌بهره نمانند.
زناني كه خواهانند ديگران آنان را نيز «انساني خردورز» به شمار آورند، مشاركت اقتصادي و سياسي آنها را بپذيرند.... متأسفانه اين خواسته‌هاي منطقي و عبارات جذاب در فضاي اومانيستي آن روز گزينه صحيح خود را نيافت. علي رغم به وجود آمدن شرايط بهتري براي زندگي زنان و كسب برخي امتيازات چهره ظلم به آنها به زودي تغيير كرد. عرصه كوچك خانواده براي ناديده گرفتن حقوق اصيل و انساني زنان تبديل به عرصه بزرگ اجتماع شد. در روابط و مناسبات جديد اجتماعي زنان مبدل به مهره‌هاي اقتصادي و سياسي كارفرمايان و سياست‌بازان گرديدند، بدون آن كه ديگر بتوانند به راحتي، عشق، محبت و خانواده را مثل گذشته تجربه نمايند.
وجود تعارضات مختلف و عدم حمايت‌هاي جدي قانوني از زنان و بومي بودن انواع ظلم‌ها و ستمگري به زنان در گوشه و كنار جهان طرفداران حقوق زنان را به سمت انعقاد معاهدات بين المللي كشانيد. گر چه امروزه براي همگان ثابت شده كه نداي صلح طلبانه سازمان ملل متحد آواز دهلي است كه از دور هم ديگر خوش نيست! ولي در سالهاي آغازين كار اين نهاد مدني بسياري از انسانها به محصولات ديپلماتيك آن دل بسته بودند.
بر اين اساس پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر (10 دسامبر 1948) كه بر حقوق طبيعي و فطري آحاد انسانها تأكيد داشت، مدافعين حقوق زنان به معاهده‌اي در خصوص حقوق زنان انديشيدند. پيش نويس اين معاهده تحت عنوان «اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان» در 7 نوامبر 1967 تهيه و پس از تصويب نهايي در 18 دسامبر 1979 (آذرماه 1358) به صورت «كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض بر عليه زنان» در آمد. معاهده مزبور در 3 سپتامبر 1981 (12 شهريور 1360) به دليل الحاق حد نصاب لازم از كشورها به آن لازم الاجرا گرديد.
از آن پس سازمان ملل متحد كنفرانس‌هايي را در راستاي زمينه‌سازي لازم براي الحاق كشورها به كنوانسيون و بهبود وضعيت زنان بر اساس معيارهاي آن ترتيب داد از آن جمله است كنفرانس مكزيكو سيتي (1975) كپنهاك (1980) نايروبي (1985) پكن (1994) و نيويورك (2000).
در هر حال كنوانسيون مزبور جزو معاهداتي است كه با مخالفت‌هاي بيشماري مواجه شده است. اين مخالفت‌ها گاهي در قالب عدم الحاق نمودار شده است و گاهي در قالب اعمال حق شرط. حق شرط، مكانيزمي است كه طبق معاهده حقوق معاهدات وين براي آسان سازي الحاق كشورها به معاهدات بين المللي پيش بيني شده است. طبق اين امر يك كشور مي‌تواند ضمن تصويب يك معاهده، برخي از مواد آن را نپذيرد يا به كيفيت دلخواه و طبق موازين داخلي خود عملي سازد.
راجع به كنوانسيون محو تبعيض ملاحظه مي‌كنيم كه با وجود گذشت 24 سال از تصويب آن هنوز كشورهايي به آن نپيوسته و بسياري از كشورهاي ملحق شده نيز با اعمال شرط آن را تصويب نموده‌اند. تمام اينها در حالي است كه سازمان ملل متحد و كشورهاي اروپايي مانند نروژ و هلند... به كمك ابزار و طرق مختلف اعم از سياسي و اقتصادي كشورهاي ديگر را به الحاق بي‌قيد و شرط ترغيب يا وادار مي‌سازند.
امر فوق نشان مي‌دهد كه هرگونه قضاوت و داوري راجع به الحاق يا عدم الحاق بايد با دقت و كارشناسي ويژه صورت بگيرد. اهميت اين موضوع وقتي معلوم مي‌شود كه بدانيم الحاق به معاهدات بين المللي يعني پذيرش ادبيات حقوقي جامعه جهاني در خصوص موضوع معاهده، ايجاد تحولات جدي در حيطه قوانين داخلي در خصوص موضوع معاهده و پاسخگويي مداوم و منفعلانه نسبت به بازرسان سازمان ملل متحد.
ناگفته نماندكه الحاق به معاهده، رفع تبعيض مي‌تواند از ثمراتي هم برخوردار باشد، مانند اين كه وقتي عدم الحاق به كنوانسيون مربوط به معناي وجود قوانين تبعيض آميز عليه زنان تلقّي مي‌گردد، بديهي است كه الحاق مي‌تواند دامان ايران اسلامي را از اين اتهام پاك سازد و امكان حضور در مجامع بين المللي و دفاع از نظام حقوقي اسلام را فراهم سازد.
لكن بايد ديد در مجموع آيا:
1. منافع الحاق ايران به كنوانسيون بيشتر است يا عدم الحاق؟
2. مقصود اصلي مدافعين الحاق ايران در داخل و خارج از كشور چيست؟
3. متن كنوانسيون در راستاي احقاق حقوق زنان به خصوص در جامعه اسلامي، واقعاً كارساز است؟
4. پيام اصلي كنوانسيون كدام است؟
5. مي‌توان كنوانسيون را با قيد و شرط پذيرفت و به اصطلاح اسلام اندود نمود؟
سوالات فوق به همراه سوالات ديگر بحث الحاق را به چالشي عميق فرو برده است ما در اين مختصر به بخشي از سؤالات مزبور پاسخ مي‌دهيم.
براي كساني كه با متن كنوانسيون به خصوص 16 ماده اوّل آن كه به رئوس مسايل حقوقي زنان و تعهد دولت‌ها در اين باره مي‌پردازد، به وضوح روشن است كه ديدگاه تشابه طلبي در تمام آن موج مي‌زند. اساس كنوانسيون رفع تبعيض هر گونه تمايز بر اساس جنسيت را ملغي مي‌داند. جنسيت يا نقش‌هاي زنانه و مردانه از نظر كنوانسيون مفهوم بسيار وسيعي دارد.
كنوانسيون هم در مقدمه هم در ماده اوّل و ماده پنجم خود تأكيد دارد كه تنها ويژگي «زن بودن» كه از نظر زيستي مي‌توان از آن دفاع نمود، نقش منحصر به فرد «زن» در توليد مثل و مسئله بارداري است. براي كساني كه با ادبيات فمنيستي آشنا باشند، روشن است كه از نظر آنها (كه نقش اساسي و كليدي در انعقاد معاهده محو تبعيض داشته‌اند) تنها نقشي كه نمي‌توان از تقسيم و تسهيم آن بين زن و مرد سخن به ميان آورد، مسئله بارداري! است. غير از اين امر، هر گونه نقش و وظيفه‌اي قابل تقسيم است.
البته در سرتاسر آموزه‌هاي دين در باب خانواده سخن از مسئوليت جدي والدين نسبت به تربيت فرزندي صالح و پاك به ميان آمده و در اين رابطه پدران و مادران را توأمان مورد خطاب قرار داده است. ليكن در اين حال به توزيع يكسان و كاملاً مشابه تمام مسئوليت‌ها و وظايف قايل نشده است.
كنوانسيون مصرانه تقاضا دارد كه صرفنظر از امر فوق هيچ نقشي را مشروط به مرد بودن يا زن بودن نبايد بدانيم و اين امر را در قالب مواد متعدد خود بيان كرده است. بر اين اساس است كه در همه زمينه‌هاي فردي و اجتماعي تأكيد بر ايجاد تساوي مطلق (تشابه) دارد. نتيجه آن كه اگر در مواردي مثل ماده 11 كه مربوط به اشتغال است حمايت از زنان باردار را تبعيض به حساب نمي‌آورد چون بارداري نقشي جنسيتي نيست بلكه تنها ويژگي خاص جنس زن است.
با وجود چنين نگاه تشابه محوري كه تمام مواد كنوانسيون از آن اشراب شده‌اند، پذيرش كنوانسيون يعني ناديده گرفتن بسياري از دستورات ديني كه به گونه‌اي تفاوت‌هايي را بين زنان و مردان قائل شده است.
قابل ذكر است كه در حوزه مسايل معرفتي دين و راهيابي به شناختي صحيح از هستي هيچ گونه تفاوتي بين زن و مرد از منظر دين نيست. زنان همپايه مردان مي‌توانند و بلكه موظفند به گوهر ناب خداشناسي و دركي صحيح از اركان هستي برسند ولي وجود ساختار جسمي و رواني متفاوت بين زنان و مردان پذيرش سطحي از تفاوت‌ها در زمينه حقوق و اخلاق را ناگزير مي‌سازد.
تذكر اين امر هم خالي از لطف نيست كه در كنار همين تفاوت‌هاي حقوقي، زنان و مردان در بسياري موارد اشتراكاتي دارند، كه در فقه ژورناليستي در اين دهه اخير هيچ گاه مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. كما اينكه اين نكته نيز همواره مورد غفلت قرار گرفته است كه حفظ بسياري از تفاوت‌ها به معناي نگهداشتن بسياري از جنبه‌هاي حمايتي دين از زنان است. روشن است كه در ديدگاه فرد گرايانه‌اي كه اصل را بر خود توانمندي زنان مي‌گذارند هر گونه حمايت را ضعيف پروري بپندارند ولي بايد ديد كه آيا دنيا ترقي با چنين قوانيني زناني خسته و افسرده و تنها نساخته است؟
نتيجه آن كه پذيرش بي‌قيد و شرط كنوانسيون به هيچ وجه براي نظام اسلامي ممكن و روا نخواهد بود.
روشن است كه پيشنهاد الحاق به كنوانسيون محو تبعيض از سوي برخي دولتمردان، به صورت مطلق و بدون اعمال شرط مطرح نبوده است بر اين اساس از نظر مدافعين الحاق پذيرش كنوانسيون با اعمال شرط نسبت به آن گزينه مناسبي در شرايط فعلي به حساب مي‌آيد. اعمال شرط علي القاعده بايد به صورت جزيي و موردي صورت گيرد. به عنوان مثال تقريباً تمامي كشورها نسبت به ماده 29 بند 1 كنوانسيون اعلام تخفط نموده‌اند، اين ماده مسئله ارجاع اختلافات راجع به تفسير مواد را به داوران بين المللي دادگستري مطرح كرده است.
ولي بيشتر كشورهاي اسلامي كه كنوانسيون را به صورت مشروط پذيرفته‌اند، شرط كلي راجع به آن نموده‌اند. مدافعين الحاق نيز، شرط كلي «مطابقت با شرع اسلام» را اعلام نموده‌اند. البته اين شرط چون با روح اصلي حاكم بر كنوانسيون و بلكه اكثريت قريب به اتفاق مواد مغاير است شرط باطلي است. چنان چه گذشت مسئله تشابه كامل زن و مرد در عرصه‌هاي مختلف حيات كه موضوع و مقصود اصلي كنوانسيون است، از نظر اسلام مستثنياتي دارد. اين امر باعث مي‌شود كه ما نسبت به بسياري از مواد كنوانسيون در واقع اعلام تحفظ كرده باشيم.
البته اين شروط گرچه از نظر كنوانسيون حقوق معاهدات وين باطل است[1] ولي توجيه مدافعين الحاق اين است كه چون تاكنون مرجعي براي بررسي حق شرط‌ها و اعلام قبول يا رد آنها تعيين نشده، كشورهاي طرف قرارداد و عضو، از كنار شرط‌هاي كلي گذشته و عضويت دولت مربوطه را پذيرفته‌اند.
روشن است كه اولاً اين سخن از نظر حقوقي داراي ارزشي نيست، زيرا شرط‌ها زماني لازم الرعايت مي‌گردند كه واقعاً دولت‌ها آنها را پذيرفته و در متن قرارداد خود منظور نمايند و اين امر در صورت تعدد طرف‌هاي قرار داد (مانند آن چه كه در معاهدات بين المللي رخ مي‌دهد) امري به مراتب پيچيده‌تر خواهد بود.
و ثانياً تلاشي بي‌وقفه كشورها و دولت‌هايي نظير هلند، نروژ و سوييس براي تحت فشار قرار دادن كشورهايي كه به طور مشروط پيوسته‌اند، هم چنان ادامه داشته و شرط‌ها را در معرض انهدام قرار مي‌دهد. علاوه بر آن كه اين تلاشها حاكي از عدم پذيرش شرط‌هاي مزبور است. نكته قابل توجه ديگر نيز اين است كه طبق مصوبه كميته رفع تبعيض عليه زنان ماده 2 و 3 و 16 جزء مواردي هستند كه اعمال شرط در مورد آنها ممنوع اعلام شده است.
گستره ماده 2 كه درباره تغيير و اصلاح و فن قوانين داخلي (اساسي، مدني و كيفري) با هدف تأمين برابري است. علاوه بر ماده 3 كه متقاضي تعهد دولت‌ها براي اعمال حمايت‌هاي قانوني كاملاً مساوي در همه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي است و به اضافه ماده 16 كه در عرصه حقوق خانوادگي خواهان تشابه است جاي چه شرطي را باقي مي‌گذارد؟
به راحتي نمي‌توان فهميد كه واقعاً مدافعين الحاق چه هدفي را دنبال مي‌نمايند. دليل هم اين است كه سخنان و دلايل متفاوت و گاه متعارضي جهت توجيه الحاق بيان شده است. به عنوان مثال گاهي وجود فشارهاي بين المللي دليل الحاق شمرده شده است. البته نمي‌توان انكار نمود كه در حال حاضر يكي از شاخص‌هاي اصلي توسعه، بهبود وضعيت زنان به حساب مي‌آيد. سند پكن كه به عنوان يكي از عملياتي‌ترين اسناد احقاق حقوق زنان به حساب مي‌آيد در 12 محور نگران كننده دولت‌ها را متوجه مسايل زنان نموده است و خواهان اقدامات عملي آنها در زمينه‌هاي فوق است. در اين سند، كنوانسيون رفع تبعيض و الحاق به آن يك استاندارد بين المللي براي محك زدن كشورها در مسئله زنان و حقوق آنها قرارداده شده است.[2]
برخي كشورها يا ائتلاف‌هاي اقتصادي نيز اعطاي وام‌ها و يا ادامه روابط تجاري خود را با كشورها منوط به روشن نمودن وضعيت آن كشورها نسبت به كنوانسيون رفع تبعيض دانسته‌اند. بنابراين وجود فشارهايي كه ايران را نسبت به تعيين موضع خود راجع به كنوانسيون در شرايط خاص خود قرار داده‌اند غير قابل انكار است. ولي بايد دانست كه آيا در صورت الحاق آن هم مشروط مي‌توان از شدت فشارها كاست؟ آيا وقتي خود اعتراف دارند كه «بحث حقوق بشر در سازمان ملل، ابزاري، سياسي و گزينشي است»[3] مي‌توان اطمينان داشت كه دوره محكوميت ايران پس از الحاق پايان يابد؟
نظر خوانندگان محترم را به اين نكته جلب مي‌كنيم كه وقتي بناست كه در قالب موافقت با شرع كنوانسيون را بپذيريم، پس نمي‌خواهيم كه قوانين اسلامي خود را قرباني كنيم. آن گاه جاي اين پرسش باقي است كه وقتي در صورت الحاق هنوز هم مثلاً دست از حجاب اسلامي برنخواهيم داشت، پس باز هم محكوم خواهيم شد؟
قطعاً پاسخ مثبت است مگر آن كه في الواقع قصدمان اين باشد كه قوانين اسلامي خود را تحت الشعاع مفاد كنوانسيون قرار دهيم. شايد به همين خاطر باشد كه گاهي مدافعين الحاق از اين امر پرده برداشته‌اند. الحاق مي‌تواند زمينه را براي يك تغيير تدريجي و مداوم در قوانين داخلي ما فراهم كند.[4]
اين نكته واضح است كه اساساً الحاق به معاهدات بين المللي به معناي التزام به تغيير قوانين داخلي در راستاي معاهدات است. معاهدات بين المللي از اين حيث حاكم بر قوانين داخلي و الزام آورند. اين امر اولاً به معناي آن است كه كنوانسيون در پيام اصلي‌اش مثبت تلقّي شده است و ثانياً فضاي داخلي كشور و سيستم قانونگذاري آن براي ايجاد تحولات مثبت نااميد كننده است.
ما ضمن اعتراف به نارسايي حقوقي و قانوني در حل مسايل زنان، ضعف شديد فرهنگي نسبت به حقوق، توانايي‌هاي زنان و عدم برنامه منسجم در راستاي احقاق اين حقوق، مجموعه سيستم داخلي را مسئول‌تر و دلسوزتر از قدرت‌هاي خارجي براي حل معضلات زنان مي‌دانيم. آيا فقهاي عظام قانونگذاران، مجريان كارشناسان، رسانه‌ها، مبلغان ديني... از تمام ظرفيت خود براي حل معضلات جامعه كه بخشي از آن مربوط به زنان مي‌شوند، استفاده كرده‌اند كه اين چنين نااميد از خود گشته مشتاقانه به سازمان‌هاي بين المللي چشم دوخته‌اند؟
به هر تقدير علل و انگيزه‌هاي متفاوتي براي الحاق مطرح شده است كه ما فقط به دو مورد از آنها اشاره كرده‌ايم. بيان همه آن موارد و بررسي آنها مجالسي ديگر مي‌طلبد ولي اين نكته حايز اهميت است كه اين علل آن چنان متشتت و گاهي متعارضند كه مسئله الحاق را در هاله از ابهام فرو برده‌اند. در خاتمه متذكر مي‌شويم كه كنوانسيون رفع تبعيض گرچه در مواردي مي‌تواند حقوق از دست رفته زنان را استيفا كند ولي چون بر پايه فردگرايي مطلق استوار است، سعادت همه جانبه زنان را تأمين نخواهد كرد.
از آن جايي كه نگاهي تشابه محور به تمام عرصه‌هاي حيات زنان وجود دارد در اكثر موارد به قوانين حمايتي نمي‌انديشد، احساسات متعالي يك زن كه گاهي او را وادار به گذشت و فداكاري براي حفظ مجموعه‌اي به نام خانواده مي‌كند از نظر كليت اين كنوانسيون تراژدي غم انگيزي است كه بايد به آن پايان داد.
پذيرش كنوانسيون در واقع يعني باطل اعلام نمودن تمام نقاط قوت و درخشنده‌اي كه در طول تاريخ شكل گرفته و باني و باعث آن احساسات جوشنده و قدرت خلاق يك زن و يا يك مادر بوده است. براستي مي‌توان باور نمود كه جنسيت و خصوصيات جسمي و رواني زنان مقوم اصلي هيچ حركتي در طول تاريخ نبوده است؟
شايد همين واقعيات است كه تشتتي عميق در صفوف زن گرايان و فمنيست‌ها به وجود آورده است و امروزه با موجي در فمنيسم مواجه هستيم كه بر خصوصيات زنانگي و اهميت خانواده تأكيد مي‌ورزد و به تمام ديدگاههاي تشابه طلبانه در درون خود ريشخند مي‌زند. بنابراين مدافعين الحاق بايد بدانند كه ما كمي دير به قطار تشابه و تساوي رسيده‌ايم. باشد كه با عطف نظر به قوانين متعالي اسلام به خودباوري برسيم آن هم در زماني كه فمنيست‌ها در آغاز هزاره سوّم اعتراف مي‌كنند كه «در ميان ملت مسلمان قبل از آن كه غرب از وحشيگري بدر آيد زنان در تمام دنياي اسلام درخشيدند...»[5]
[1] . حقوق معاهدات وين، ماده 19. [2] . سند پكن، فصل مربوط به زنان و حقوق بشر. [3] . كار و كارگر، صفحه اوّل، مورخه 2/11/ 1380 به نقل از سرپرست امور بين الملل مركز مشاركت زنان. [4] . نشريه خراسان، 1/10/1380 گفتگو با خانم اشرف بروجردي مشاور وقت وزير كشور در امور زنان. [5] . ميشل، آندره، جنبش اجتماعي زنان، ص 7. فريبا علاسوند