مورخ 6 مهرماه سال جاري مصاحبه‌اي با يكي از مدير مسئولان روزنامه‌اي تحت عنوان «غربزدگي يك اتهام سياسي است كه صاحبان قدرت در ايران عليه طرفداران مردم‌سالاري و آزاديخواهي استفاده مي‌كنند» در رزونامه مردم‌سالاري درج گرديده بود كه مصاحبه شونده محترم، به نوع خاصي از نگاه خويش مسئله غرب را مطرح كرده بودند كه با توجه به جنايتها و جنايت‌هاي واضح غرب در مدت حدود نيم قرن گذشته به كشورمان، بسي شگفتي براي نگارنده ايجاد نمود فلذا نگارنده را به نگاشتن سطوري وادرا نمود.
در مصاحبه آورده شده بود كه غربزدگي تنها يك اتهام سياسي است كه صاحبان قدرت براي فريب افكاري عمومي، تمامي سياستمداران غرب را بي‌دين، استعمارگر و فاسد معرفي نمايند در حالي كه نگراني اصلي آن‌ها، گرايش ايرانيان به مردم‌سالاري و آزاديخواهي است؛ بنده فقط در تبيين موضوع در رابطه با مردم‌سالاري و آزادي بايد به صورت زودگذر به اصولي چند از قانون اساسي جمهوري اسلامي اشاره نمايم.
اصل 9 قانون اساسي حقط آزادي را وظيفه دولت و آحاد مردم شمرده است و هيچ مقامي حق ندارد حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب نمايد.
اصل 23 در مورد آزادي عقيده ـ اصل 24: آزادي بيان و مطبوعات ـ اصل 84: آزادي اظهار نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تمامي مسائل داخلي و خارجي ـ اصل 27: آزادي تشكيل اجتماعات و راه‌پيما‌ييها ـ اصل 26: آزادي احزاب و جمعيت‌ها ـ اصل 28: آزادي انتخاب شغل ـ اصل 31: آزادي انتخاب مسكن ـ اصل 34: آزادي مراجعه به دادگاه صالح ـ اصل 46و47: آزادي مالكيت.
تمامي اصول ياد شده به آزادي مردم ايران در امورات فردي و عمومي زندگي اشاره دارد كه نشان دهنده قانون بودن آزادي در بيان اين نظام است. و اما مردم‌سالاري كه با توجه به نوعي جمهوريتي كه در ايران شكل گرفته است تركيبي از جمهوريت و اسلاميت كه مردم ايران با رأي اكثريت 2/98% خود در 10 و 11 فروردين 58 آن را تعيين نمودند.[1] و در همين قانون اساسي، شيوه حضور مردم در تمامي عرصه‌ها از جمله انتخابات تمامي مسئولين طراز اول مملكت از رهبري گرفته تا رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و... مشخص گرديده است.
البته بايد اين نكته را نيز افزود كه مردم‌سالاري در ايران كه مبتني بر اصول اسلامي است بامردم‌سالاري ليبراليسم كه در غرب به منصه ظهور پيوسته، داراي تفاوت‌هايي است از جمله اين‌كه، ويژگي مهم دموكراسي ليبرال، اباحي‌گري در امر قانونگذاري و دور افتادن آن جوامع از اخلاقيات است در اين نظام سياسي تقنين و تشريع و قانونگذاري از آن ملت و منتخبان آن بوده است و در آن به هيچ وجه ملاحظه اوامر و نواهي الهي نمي‌شود بلكه صرفاً ملاحظه‌اي بشري براي نيل به يك سلسله اهداف عقلايي محور قرار مي‌گيرد ولي جمهوري اسلامي از آغاز بر پايه بينش ويژه‌اي از اسلام و حكومت مي‌باشد جمهوريت كنوني در ايران حاصل و دستاورد انقلابي اسلامي است انقلابي كه اسلام و ايدئولوژي شيعه نيروي محركه و عامل بسيج و تهييج رهبران و گردانندگان آن بود و در اين راستا اصل 4 قانون اساسي آورده است كه كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و در اصل ششم، اتكا بر آراي عمومي تأكيد شده است.[2] پس در قانون اساسي نيز شاهد تلفيقي از مردم‌سالاري و اسلام خواهي هستيم.
در قسمت ديگر از مصاحبه مذكور، آمده است كه صاحبان قدرت با توجه به نيازمندي به دانش تكنولوژي غرب، با اعمال سياستهاي گزينشي و كنترل كننده، مانع ورود و ترويج دستاوردهاي سياسي آنان شده‌اند. نگارنده نيز همچون مصاحبه شونده معتقد است كه دولتمردان ايران به اعمال سياستهاي گزينشي و كنترل شده در رابطه با ورود دستاوردهاي غربي، دست يازيده‌اند و اما براي توجيه اين امر كافي است كه به اين نكته توجه كنيم كه اصولاً مردم چرا انقلاب نمودند و حال آن‌كه در رژيم قبلي شاهد ورود تمامي تفكرات غربي بدون وجود هيچ مانعي بوديم پس ورود هر نوع افكار و دستاوردي به طور قطع خواسته مردم نبوده و نيست ثانياً با توجه به كلام حضرت امام كه: اسلام همه ترقيات و همه صنعت‌ها را قبول دارد با تباهي‌ها مخالف است با آن چيزهايي كه تباه مي‌كند جوانهاي ما را، مملكت ما را، با آن‌ها مخالف است اما با همه تمدنها موافق است. اسلام وابستگي شما را و ما خودمان را به ديگران منكر است.[3]
مهمترين دستاورد انقلاب مردم ايران، استقلال سياسي فرهنگي اقتصادي است و در صورتي كه درهاي كشور به روي هر نوع تفكر و ايده‌اي كه تنها منطق بر نوع دموكراسي غربيهاست. قطعاً همانند اين‌كه گمرگ از روي كالاهاي خارجي برداشته شود، ديگر استقلال سياسي و فرهنگي معنا نخواهد يافت.
از نكات ديگري كه در مصاحبه آمده است، چنانچه اراده ملت بر تمامي امورات كشور و به خصوص سياستهاي كلان، حاكم شود. ايرانيان هيچ مشكلي با غرب نخواهند داشت. ابتدا بايد روشن نمود كه آيا اراده ملت بر تمامي امورات علي الخصوص سياستهاي كلان حاكي است يا خير؟
و ايران نيز همچون تمامي كشورهاي دموكراتيك، اين مردمند كه حاكمان و و صاحبان قدرت رده اول مملكت خويش را انتخاب مي‌نمايند مردم ايران با انتخاب نمايندگان خود در مجلس خبرگان رهبري اقدام به تعيين رهبر منتخب خود مي‌نمايند.[4] كه از وظايف و اختيارات رهبري، تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام است.[5]
پس اين مردمند كه سياستهاي كلي و كلان نظام را تدوين مي‌نمايند و اما انتخاب رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان شوراي اسلامي شهرها و روستاها همگي با مردم است و اينان همگي تصميم گيرندگان و تفنين كنندگان قوانين جاري در مملكتند كه همگي منتخب مردم ايرانند و در همين راستاست كه با مروري بر انتخابات 17 دوره‌اي و مشاركت ميانگين 88/60 درصدي مردم در تمامي انتخابات[6] و با توجه به گفته اريك رولو سردبير لوموند كه از روزنامه نگاران برجسته فرانسوي است مبني بر اين‌كه گرايش مردم به مشاركت سياسي و دموكراسي منحصر به فرد است وقتي مردم فرانسه و آمريكا نيز به اين شدت به مشاركت سياسي و دموكراسي گرايش و توجه نشان نمي‌دهند.[7]
مي‌توان به اين نكته پي برد كه اين مردمان ايرانند كه با توجه به باورهاي خود به مردم‌سالاري خاص و بومي خود پي برده، توانسته‌اند به عينه بر سرنوشت خويش حاكم شوند البته بايد توجه داشت كه هنوز بيست و چهار سال از عمر اين مردم‌سالاري مي‌گذريد و بايستي هنوز در صدد توسعه و رشد كيفي و كمي آن بود و آن را تمام و كمال ندانست.
[1] . اصل يك قانون اساسي. [2] . محبوب شهبازي، تقدير مردم‌سالاري، انتشارت روزنه، تهران، 1380، ص226. [3] . صحيفه نور، ج5، ص518، به نقل از كتاب روشنفكري و روشنفكران در ايران از ديدگاه حضرت امام خميني، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، تهران،ج3، 1378، ص66. [4] . اصل 107 قانون اساسي. [5] . اصل 110 قانون اساسي. [6] . آفتاب امروز، مروري بر روند حضور مردم در 16 دوره انتخابات 26/7/78. [7] . روزنامه نوروز، 26/1/80. مهدي اكبري