چندي پيش آقاي علي اكبر محتشمي پور سخناني در رابطه با مجلس و شوراي نگهبان، از زبان حضرت امام راحل گفته‌اند كه در روزنامه آفتاب يزد در تاريخ 8/4/1381 به چاپ رسيده است كه در انتساب آنها به حضرت امام جاي تأمل بسيار است.
ايشان گفته است: «ولي متأسفانه به رغم پيشنهادهاي اصلاحي كه وجود داشت و امام هم تأكيد كرده بودند كه اگر مجلس تشخيص بدهد يك موضوعي يا يك قانوني به مصلحت نظام است و دو سوّم نمايندگان به آن رأي دادند؛ شوراي نگهبان ديگر اشكال قانون اساسي و شرعي كه به نظرش مي‌رسد، به آن وارد نكند.»
اين مطلب برخلاف قانون اساسي است. لازمه سخنان ايشان اين است كه اگر دو سوّم نمايندگان به موضوعي رأي دادند و برخلاف قانون اساسي و شرعي هم بود؛ شوراي نگهبان نبايد با آن مخالفت كند!!! آقاي محتشمي‌پور! آيا شما مي‌توانيد به صراحت بگوييد كه نمايندگان مجلس مي‌توانند برخلاف قانون اساسي و شريعت اسلام قانون وضع كنند؟! پس چطور به خود اجازه مي‌دهيد كه چنين حرفي را از زبان حضرت امام بگوييد؟
اظهارات شما برخلاف نصيحت صريح كلمات حضرت امام (ره) نيز مي‌باشد. آنجا كه حضرت امام (ره) مي‌فرمايد:
«من با نهاد شوراي نگهبان صددرصد موافقم و عقيده‌‌ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد.»[1]
با اين بيان روشني كه امام راحل دارند آيا مي‌توان گفت كه ايشان در صورت رأي دو سوّم نمايندگان مجلس ديگر دخالت شوراي نگهبان را در تأييديا رد آن مصوبه، لازم و ضروري نمي‌دانند به خصوص در مواردي كه آن مصوبه را برخلاف قانون اساسي و شرع مقدس تشخيص دهند؟
حضرت امام (ره) در جاي ديگر مي‌فرمايند: «اگر بنا باشد كه اين مجلس كه فراهم آمده است از «الله اكبر» مردم، قدمي برخلاف اسلام بگذارد، اين مجلس، مجلسي خواهد بود كه برخلاف مسير مسلمين عمل كرده است.»[2] حضرت امام با اين بيان خويش به خوبي پيش‌بيني مي‌نمايند كه ممكن است مجلس شوراي اسلامي قانوني برخلاف قانون اساسي يا شرع مقدس به تصويب برساند. در صورت تحقق چنين امر ناميموني چه نهادي عهده‌دار نظارت و تبيين مصوبات مجلس است؟ پس شوراي نگهبان براي چنين منظوري تشكيل يافته است كه مصوبات مجلس را بر ميزان قانون اساسي و شرع مقدس بسنجد و در صورت ناسازگاري با آن مخالفت كند. حضرت امام (ره) در همين زمينه چنين ادامه مي‌دهد: «... و بعد هم (نمايندگان مجلس) رأي بگيرند، وقتي رأي گرفتند، اگر اكثريت رأي داد و بعد هم برده شد پيش شوراي نگهبان و آنها هم صحيح دانستند اين رأي رأي مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسي ندانستند.[3] (اين رأي هم شرعي است و هم قانوني)[4]
چنانكه مي‌بينيد صحت مصوبات مجلس مشروط به تأكيد شوراي نگهبان گذاشته شده است. با اين حال چگونه مي‌توان گفت كه «اگر مجلس تشخيص بدهد يك موضوعي را يا يك قانوني به مصلحت نظام است و دو سوّم نمايندگنان به آن رأي دادند، شوراي نگهبان ديگر اشكال قانون اساسي و شرعي كه به نظرش مي‌رسد به ان وارد نكند!!!» اگر مجلس قانوني را به مصلحت نظام تشخيص دهد بايد اين تشخيص را هم داشته باشد كه مخالف قانون اساسي و شرع مقدس هم نباشد و پيداست كه در غير اين صورت با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد.
اشكال ديگري كه بر كلمات ايشان وارد است اين است كه تمامي طرح‌ها و لوايحي كه در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد، در راستاي اهداف اسلام و قانون اساسي و به قصد خدمت به مردم و نظام است؛ ولي در مواردي مي‌بينيم كه بعضي موضوعات مصوب مجلس برخلاف اسلام و قانون اساسي است، لذا شوراي نگهبان با آنها مخالفت مي‌كند. حال اگر كسي بگويد كه اين مصوبه به قصد خدمت به نظام و در راستاي اهداف اسلام است و شوراي نگهبان وديگر اشكال قانون اساسي و شرعي نكند؛ بايد گفت كه اين چنيني حرفي دقيقاً برخلاف قانون اساسي و در جهت خلاف اهداف نظام است.
البتّه در لابلاي كلمات حضرت امام در صحيفه نور به موردي برخوردم كه شايد همين مايه دست‌آويز ايشان شده است و آن عبارت از اين است: «... و پس از رأي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان، هيچ مقامي حق رد آن را ندارد و با تشخيص دو سوّم مجلس شوراي اسلامي در موضوعات عرفيّه كه تشخيص آن با عرف است، با مشورت كارشناسان، حجت شرعي است كه مخالفت با آن بدون حجّت قويتر خلاف طريقه عقلاست.»[5]
اين كلام حضرت امام داراي دو بخش است. بخش اول عبارت است از:
«و پس از رأي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان هيچ مقامي حق رد آن را ندارد.»
و بخش دوّم عبارت از اين است: «و با تشخيص دو سوّم مجلس شوراي اسلامي در موضوعات عرفيّه.»
حجت شرعي است كه مخالفت با آن بدون حجّت قويتر خلاف طريقه عقلاست.»
استناد ايشان تنها مي‌تواند به بخش دوّم اين كلمات باشد.
ايشان خوب مي‌دانند كه تقطيع كلمات بزرگان و نقل قسمت‌هايي از آن به طوري كه بر قصد و هدف گوينده سخن خلل وارد نمايد برخلاف طريقه عقلاست. ايشان بخش اول سخن را واگذاشته و به بخش دوّم استناد نموده است كه چنين كاري در تحريف كلمات حضرت امام (ره) است و اين امري است نابخشودني.
تنها استناد به اين بخش برخلاف نصوصي است كه از حضرت امام(ره) نقل شد.
بخش دوّم زماني مي‌تواند معنا و مفهوم محصلي داشته باشد كه به بخش اول سخنان حضرت امام (ره) ضميمه شود ولي متأسفانه ايشان اين كار را نكرده‌اند.
[1]. صحيفه نور، ج 19، ص43، تاريخ 11/6/63. [2]. صحيفه نور، ج 14، ص 370، تاريخ 6/3/60. [3]. همان. [4]. صحيفه نور، ج 17، ص 302، تاريخ 20/11/61. [5]. صحيفه نور، ج 17، ص 321، تاريخ 22/11/61. جهانبخش جهاني