نياز به حكومت در جامعه، امري است ضروري كه عقل و فطرت به ضرورت وجود آن حكم مي‌كند، زيرا اجتماع بدون حكومت موجب هرج و مرج است و امكان زندگي سعادتمندانه از انسانها سلب مي‌شود. در اسلام نيز وجود حكومت به عنوان يكي از ضروري‌ترين نيازهاي جامعه مورد تصديق قرار گرفته و در قالب حكومت ديني مطرح شده است، حكومتي كه مرجعيت همه جانبه دين را در عرصه سياست و اداره جامعه پذيرفته است و نهادهاي مختلف آن، خود را در برابر آموزه‌ها و تعاليم دين متعهّد مي‌دانند، مباحث بسياري پيرامون حكومت ديني مطرح شده است كه به تبيين زوايا و ابعاد حكومت ديني پرداخته‌اند.
در همين راستا گفت وگويي با جناب آقاي ابوالفضل شكوري با عنوان «نبايد حكومت ديني را يك حكومت آسماني تلقي كرد». در هفته نامه گوناگون، مورخ 25 مرداد 1382 شماره 26 درج گرديده است كه داراي نكات قابل تأملي است و نوشتار حاضر به بررسي و نقد اين نكات مي‌پردازد.
1. ايشان در خصوص مشروعيت حكومت ديني معتقدند: «حكومت ديني مشروعيت خود را از طريق مردم به دست مي‌آورد، اگر مردم از حكومت ديني به علت‌هايي روي برگردانند اين حكومت جايگاه خود را بين مردم از دست مي‌دهد». اين در حالي است كه اولاً: مشروعيت حكومت ديني در بينش اسلامي ريشه در اعتقادات و معارف اسلامي دارد و بر اساس آن مشروعيت حكومت از جانب خداوند است، زيرا «بر اساس اعتقاد توحيدي، خداوند ربّ و صاحب اختيار هستي و انسان‌هاست و چنين اعتقادي ايجاب مي‌كند كه تصرّف در امور مخلوقات خدا بايد به اذن خداوند صورت بگيرد و تشكيل حكومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم از مصاديق تصرّف در امور انسان‌هاست.
بنابراين اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد، يا از طرف او منسوب باشد كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليه السّلام ـ و جانشين امام معصوم ـ عليه السّلام ـ هستند».[1] بنابراين مردم نقشي در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامي ندارند، بلكه، رضايت و انتخاب مردم سبب تحقق عيني حكومت است، رأي مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيت را اذن الهي تشكيل مي‌دهد».[2]
چگونه ممكن است معتقد به مشروعيت مردمي حكومت ديني بشويم در حالي كه لازمه آن اين است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حكومت در پي مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حكومتي بودند آن حكومت مشروع گردد، هر چند برخلاف مصالح مردم حركت كند و ارزش‌هاي اخلاقي را رعايت نكند؟!
ثانياً: منشأ مشروعيت بخشي مردم به حكومت ديني چيست؟
مردم از كجا حق مشروعيت بخشي به حكومت ديني را دارا هستند؟
2. ايشان در بخشي از سخنان خويش مي‌گويند: «نبايد حكومت ديني را يك حكومت آسماني تلقي كرد يك حكومت ديني، حكومتي زميني است و توقعات نبايد بيشتر از توانايي يك حكومت زميني باشد.»
ما معتقديم كه بين حكومت ديني و آسماني بودن آن ملازمه است و اساساً تصور مفهوم صحيح حكومت ديني در تصديق آسماني بودن آن كافي است. چرا كه در فرهنگ اسلامي، حكومت ضرورتي وحياني دارد و دين اسلام به مقتضاي جامعيت احكام و جاودانگي آن به مسأله حكومت پرداخته است. «اگر احكام و تعاليم اسلام را از نظر بگذرانيم، مي‌بينيم كه حكومت اسلامي در متن ايدئولوژي قرار دارد، به طوري كه عمل به تعاليم اسلام بدون تحقق حكومت اسلامي غيرقابل تصور است... قوانين اسلام براي اداره نظام اجتماعي، سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي وضع شده است و عمل به اين قوانين و دستورات بدون تشكيل دولت و حكومت امكان پذير نيست.»[3]
از آنجا كه دين اسلام مستقلاً به مسأله حكومت پرداخته است و ابعاد آن را مشخص نموده است، آيا ممكن است بگوئيم حكومت ديني زميني است و تعلّقي به آسمان ندارد؟ اگر حكومت ديني، حكومتي برخاسته از دين است و در متن دين قرار دارد، چگونه ممكن است آن را در حدّ يك حكومت ديني تنزّل دهيم و سطح توقّع از آن را تا حدّ يك حكومت زميني قرار دهيم؟ اين در حالي است كه نقطه جدا كننده حكومت ديني از ساير حكومت‌ها توجه و اهتمام آن به تأمين نيازهاي معنوي در كنار تأمين نيازهاي مادي و توجه به تمام ابعاد وجودي انسان است. مرحوم امام (ره) فرمودند:
«نهاد حكومت، آن قدر اهميت دارد كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دارد، بلكه اسلام چيزي جز حكومت نيست و احكام شرعي، قوانيني است كه يكي از شئون حكومت است، بدين ترتيب، حاكميت اسلامي و بسط عدالت، مطلوب بالذات و احكام مطلوب بالعرض است و مقصود از آنها اجراي حكومت است».[4]
بنابراين تفكيك بين ديني بودن حكومت و آسماني بودن آن صحيح نيست، بله اگر مشروعيت حكومت ديني را از ناحيه مردم مي‌دانستيم، نتيجه‌اي جزء تلقّي يك حكومت زميني از حكومت ديني نخواهيم داشت و حكومت ديني هم‌رديف حكومت‌هاي زميني خواهد شد.
[1] . محمدتقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1378، ج 2، ص 40. [2] . محمدتقي مصباح يزدي، پاسخ‌ها و پرسش‌ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1378، ج 1، ص 25. [3] . جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، انتشارات توحيد، قم، 70، ص 22. [4] . امام خميني (ره)، كتاب البيع، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، 79، ج 2، ص 472. علي مجتبي زاده