در مجله زنان شماره 105 مقاله‌اي از خانم شادي صدر درج شده بود كه بعد از مطالعه آن، نكاتي به ذهنِ نگارنده رسيد. موضوع اين مقاله بررسي ميزان كارآمدي نظريه فقه پويا در حوزه حقوق زنان است و نويسنده از ذكر اين نظر ابايي ندارد كه بگويد طرفدار برابري كامل حقوق زن و مرد بر اساس حقوق بشر جهاني است و اين ميل حتي با افراطي‌ترين ديدگاه‌هاي نوانديشان ديني و مدافعين فقه پويا كه نگاهي امروزي و مترقيانه به بحث زن دارند فاصله زيادي دارد و آنها نمي‌توانند خواسته ايشان و همراهان وي را تأمين كنند چرا كه آنان بايد نگاه اسلام به بشر را مبنا قرار دهند و از مسلمات دين تخطي نكنند.
راجع به اين مقاله نكات ريز و درشتي وجود دارد كه در اين مختصر فقط به چند مطلب مهم‌تر اشاره مي‌گردد:
در صفحه اول مقاله (ص 40 از مجله زنان) مي‌خوانيم:
«با وجود اينكه از حدود 12 سال پيش تاكنون بحث سازگارسازي فقه شيعه با مقتضيات روز و موازين حقوق بشر با استفاده از اجتهاد نوين و قرائت‌هاي جديد از فقه مطرح بوده است، در حال حاضر نااميدي گسترده‌اي در مورد امكان تحقق اين طرح وجود دارد.» درباره اين فراز از كلام بايد گفت اولاً ايشان با فرافكني سعي كرده‌اند تا وانمود كنند كه توده بسياري از مردم احكام ديني را مخالف با حقوق بشر مي‌دانند و دنبال تغيير آنها هستند كه چنين امري صحيح نيست و غالب آحاد جامعه ديني ما ديندار و مطيع قوانين شرعي هستند.
ثانياً فقه شيعه از آغاز دوران غيبت توسط عالمان و فقهاي ديني همواره پا به پاي مقتضيات و نيازهاي زمانه بر اساس قواعد و اصول ارائه شده از جانب پيشوايان ديني، پاسخ‌گو بوده است و خواهد بود. ثالثاً فقه شيعه و احكام ديني با حقوق واقعي بشر و خالق بشر و اقتضائات اصناف مختلف مردم سازگار است اما با حقوق بشر معروف و مصطلح امروز ـ كه مجموعه قوانين مصوب از سوي ملل مختلف بر اساس ديدگاه اومانيستي و محدود بشر است ـ در برخي اصول سازگار نبوده و نيست و چنين كاري نه بايسته و نه شايسته است.
رابعاً سازگارسازي فقه شيعه و احكام نازل شده از سوي خداوند عالم مطلق و رب انسان‌ها ـ دست كم در مورد احكام ضروري و غيراختلافي بين همه مسلمين ـ با احكام ساخته دست بشر محدود و ناقص و مخلوق، چه معنايي دارد؟ آيا بشر بهتر از خداوند به حقوق بشر آشناست!؟ آيا بشر عادل‌تر از سازنده خويش است كه در صدد رفع تبعيض در دستورات الهي برآمده است! آيا خدا و پيامبرش عالم و عادل نبوده‌اند كه الآن من و شما بر اساس علم و عدل مي‌خواهيم حقوق زن و مرد را سامان بدهيم؟! خامساً گوينده اين سخنان از دو حال و فرض خارج نيست: يا معتقد به مباني الهي و اسلامي است كه پرواضح است بر اساس تفكرات ديني، مجالي براي اين نظريه‌پردازي‌ها نيست؛ و يا معتقد و متعبد به اصول شريعت نيست كه در آن صورت بايد گونه ديگري طرح بحث كرد و لازم نيست كه اين همه در طي مقاله از فقه پويا و نوانديشي ديني و آيه و حكم شرعي سخن گفت.
در صفحه اول مقاله در فراز ديگري اين مضمون را از قول شيرين عبادي نقل و تأييد مي‌كند كه: «اسلام با حقوق بشر و حقوق زنان تعارضي ندارد و اين تنها مردسالاري است كه به نام اسلام، ضد زنان عمل مي‌كند؛ و بايد با قرائت‌ها و فتواهاي روزآمد، حقوق زنان را احقاق كرد.»
در اين بخش سعي شده بين اسلام و احكام اسلامي كه در فقه و از سوي عالمان مسلمان بر اساس آيات و روايات از معصومين ـ عليهم السّلام ـ صادر مي‌گردد تفكيك شود تا از سويي به حسب ظاهر از اسلام دفاع شود و از سوي ديگر احكام اسلامي مورد ترديد و انكار قرار گيرد. اما بايد دانست كه احكام مسلّمي مانند حق طلاق براي مردان و متفاوت با حدّ اختيار زنان،[1] ارث دو برابر مرد نسبت به زن در موارد متعدّد،[2] حق اختيار همسران متعدد براي مرد برخلاف زن،[3] حد پوشش متفاوت براي زن و مرد[4] و مواردي ديگر جزء لاينفك اسلام و از احكام قطعي خداوند است و اگر اينها ظلم به زنان است ـ كه نيست ـ جزو اسلام است و اگر ناشي از نگاه مردسالاري است، باز هم جزو دين است. هر كس كمترين آشنايي و اعتقادي با احكام الهي داشته باشد مي‌داند كه اين احكام عين دين است و عين رعايت حقوق زن و مرد و مصلحت آنها و تهمت مردسالاري به اين دستورات و فتاوا، توهين به خداوند عالم و قادر و پيامبر معصوم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و پيشوايان ديني ـ عليهم السّلام ـ است؛ و متهم كردن آنها به يك جانبه‌نگري و حمايت ظالمانه و نابرابر از قشر مردان و بر ضد زنان.
سوم: در صفحه دوم مقاله آمده: «در واقع، هيچ اتفاق نظري در مورد روش‌هاي اجتهاد، حدود و ثغور اجتهاد، مباني استنباط يا روش تحقيق و... در ميان آنها وجود ندارد. » در اين‌باره نيز چند ملاحظه به ذهن مي‌آيد: اولاً ظاهراً ايشان وارد حوزه‌اي شده‌اند كه در تخصص‌شان نيست بنابراين مجال اظهارنظر نيست.
ثانياً برخلاف آنچه نگاشته‌اند، مباني و معيارها و روش‌هاي اجتهاد و استنباط تا حدود زيادي در علم اصول فقه روشن شده است.[5] ثالثاً ايشان در طول مقاله از كساني به عنوان صاحب نظر در مورد فقه پويا و نوانديشي ديني، نقل قول كرده‌اند كه برخي از آنها البته صاحب‌نظر هستند مثل مرحوم استاد شهيد مرتضي مطهري و حضرت آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي و برخي ـ برخلاف نظر شما ـ در اين حد و اندازه نيستند و به همين جهت رأي ايشان مستند فقهي و معتبر نيست.
چهارم: از صفحه دوم مقاله به بعد نويسنده مدافعان نظريه فقه پويا را به دو دسته تقسيم مي‌كند: زنان فعال در عرصه جنبش زنان و فقهاي نوانديش و مي‌گويد اين دو دسته اهداف متفاوت دارند و مباني اعتقادي مختلفي هم دارند. و نيز تصريح مي‌كنند كه دسته اول در حقيقت مي‌خواهند ديدگاه‌هاي فمينيستي و نظرات خودشان را حقانيت ببخشند و ظاهري ديني به آن بدهند.
با توجه به آنچه كه نويسنده محترم خود به آن اعتراف و تصريح دارد، جاي اين پرسش خالي است كه چرا كساني كه معتقد به دين و احكام فقهي نيستند تلاش مي‌كنند نظر خود را عين دين معرفي كنند و يا احكام ديني را به گونه‌اي تغيير دهند كه موافق با رأي آنها بشود؟ آيا بهتر و صحيح آن نيست كه هر نظر و ايده و خواستي را معين كنيم كه از چه مبنا و ديدگاهي طرح مي‌كنيم تا خواننده بهتر به مقصود ما پي ببرد؟!
پنجم: در صفحه چهارم مقاله آمده: «اين مرد بودن فقها، لاجرم فقهي مردانه را نيز پديد آورده است.» و بعد از نقد كوتاهي مجدداً تأكيد شده است «اما مطالعات علمي ثابت مي‌كند كه علم، و حتي عقل، تاكنون مردانه بوده است.» و از قول خانم شيرين عبادي نقل مي‌كند: «مشكلات حقوق زنان در ايران تنها زماني حل خواهد شد كه تعداد زيادي مجتهد زن وجود داشته باشد.» و سپس مي‌افزايد: «مردانه بودن اين حوزه نه تنها باعث درك غلط بسياري از مسائل يا درك نشدن پاره‌اي مشكلات شده، بلكه سبب شده است كه همواره نگاهي تحقيرآميز، حتي در ميان افراد نوانديش، نسبت به زنان در لابه‌لاي مطالب و اظهارنظرها به چشم بخورد.» درباره اين بخش از نوشتار كه بحث مهمي است و به نوعي به دانش معرفت‌شناسي مربوط است چند ملاحظه وجود دارد:
اولا: اگر چنين سخن گفتن (استدلالي) اعتباري داشته باشد، شبيه آن به همين استدلال متوجه مي‌شود، پس بايد گفت سخن اكثر مدافعان حقوق زن كه خود نيز زن هستند، بر اساس نگاه زن سالارانه آنهاست و تا وقتي زن هستند، غير از اين نمي‌توانند بيانديشند.
ثانياً: ادعاي مذكور بدون دليل است. هيچ استدلال عقلي و منطقي ارائه نكرده‌اند كه فقه، علم و حتي عقل مردانه بوده است. نقل نظر يك دانشمند هم ـ كه در ضمن كلام آورده شده ـ هيچ كمكي در جهت اثبات نظر ايشان نمي‌كند. جانبداري چند مرد از حقوق مردان يا جانبداري چند زن از حقوق زنان، هيچكدام به تنهايي اثبات نمي‌كند كه سخن آنها برآمده از جنسيّت آنان است، كما اينكه نافي آن هم نيست.
نويسنده به جاي اينكه با سلاح منطق و انديشه به سراغ تك تك آنچه را كه غلط و ظالمانه مي‌داند، برود و آنها را نفي كند، همه را جملگي با يك تحليل روان‌شناسانه و صنفي قلع و قمع كرده است. در حالي كه از يك مقاله علمي و كارشناسانه فقط توقع استدلال و منطق و علم مي‌رود و بس.
ثالثاً: يكي از پيامدهاي سوء نظري چنين انديشه‌هايي، نسبيت در معرفت و شناخت است چون بر اساس اين فكر مردان، چون مرد هستند انديشه‌اي دارند و زنان چون زن هستند، انديشه ديگري دارند و حقايق را جور ديگري مي‌فهمند كه اين چيزي جز گرفتار شدن در دام نسبيت انديشه و شكاكيت نيست كه در مباحث معرفت‌شناسي مردود شناخته شده است.
رابعاً: يكي از پيامدهاي سوء عملي چنين نگاهي، بدبين شدن مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان است كه اين به صلاح ما و شما و هيچ جامعه‌اي نيست. راه راه كردن افكار و اذهان، واقعيات جهان را مات و كم رنگ مي‌كند و هر كس با واقعيات كنار نيايد سرانجام نابود خواهد شد.
خامساً: مرد بودن يا زن بودن دانشمند و گوينده يك گزاره يكي از ابزارهاي شناخت و راه‌هاي پي بردن به صحت و سقم يك نظر ينست. در علم و معرفت به ساختمان فيزيولوژيكي و قيافه عالم نگاه نمي‌كنند بلكه قوت نظر و استدلال او را مي‌سنجند.
گزاره‌هايي مانند: «ارث پسر دو برابر دختر است»، «آب در 100 درجه سانتي‌گراد به جوش مي‌آيد»، «مجموع زواياي داخلي هر مثلثي، 180 درجه است»، «هر معلولي،داراي علت است»، «ناردشاه به هند لشكركشي كرد»، «زمين به دور خورشيد مي‌گردد»، چه از دهان يك زن خارج شود و چه از زبان يك مرد، يا صحيح است و يا ناصحيح و در هر صورت با متدلوژي علم بايد مورد بررسي قرار گيرد.
سادساً: مردانه دانستن فقه، چنانكه گذشت، خواسته يا ناخواسته تعدّي و هتك حرمت به خداوند متعال و پيامبران و اوصياء الهي است. خداوند كه جسم و بشر نيست تا مرد و زن باشد و پيامبر و امام ـ عليهم السّلام ـ هم كه بر اساس وحي و تعليم الهي سخن مي‌گويند و چون معصوم هستند هيچگاه خطا نخواهند كرد. بنابراين قطعيات و مسلماتي كه در فقه شيعه و سنّي وجود دارد و عين كلام حق است به چه مجوزي و دليلي مي‌توان گفت بر اساس نگاه مردسالارانه است. آيا اين نهايت بي‌احترامي به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام صادق ـ عليه السّلام ـ نيست كه بگوييم سخن شما نسبت به ارث و ديه و حجاب زن مثلاً، ناشي از جانبداري شما از خودتان و ساير مردان است؟!
سابعاً: و در اين صورت راجع به نظر زناني چون حضرت فاطمه و زينب ـ عليهما السلام ـ كه آنها هم همين احكام را قبول دارند، چه مي‌گوييد؟!يا درباره زنان فقيه و زنان متدين و غيرمتديني كه در طول تاريخ بوده‌اند و چنين معتقد بودند، چه مي‌توان گفت؟! لابد اين زنان طرفدار ظلم و تحقير به خود بوده‌اند!
در پايان اين نقدنامه براي اينكه خلاصه نظر و راهي كه انبياء و اوصياء و فقها و مؤمنان پيموده‌اند براي خوانندگان محترم بازگو شود خيلي كوتاه به مباني احكام و فقه اشاره مي‌شود:
ما چون معتقديم:
الف ـ جهان داراي صاحب و خالق است،
ب ـ انسان‌ها مخلوق و ملك خداوند هستند،
ج ـ انسان داراي دو بعد جسمي و روحي است،
د ـ جهان ديگري در پي اين جهان خواهد آمد و حساب اعمال خوب و بد رسيدگي خواهد شد،
و ـ انسان‌ها حق قانونگذاري‌هاي اساسي و تعيين كننده را نسبت به خود ندارند چون اختيار تام خود را ندارند و شناخت كامل از جهان براي وضع قانون را ندارند و نيز دچار اميال و غريزه خودخواهي هستند. (هر جا كه دين حكم الزامي جعل كرده است از آن كشف مي‌كنيم كه بايد حتماً طبق آن عمل كرد نه بر اساس فهم خودمان).
ز ـ حق قانونگذاري منحصر به خداوند است و حق متعال، اين فرامين را توسط انبياء به بشر ابلاغ مي‌كند.[6]
ح ـ پيامبران و امامان معصوم جز ابلاغ وحي و پيام الهي حق هيچگونه تصرفي در احكام دين را ندارند.
ط ـ فقها وظيفه‌اي و شأني جز استنباط و فهم احكام الهي از منابع قرآن، سنّت، عقل و اجماع ندارند و هيچگاه از جانب خود جعل قانون نمي‌كنند.
ي ـ بسياري از احكام فقهي از جمله احكام بانوان، جزو مسلمات و موارد اتّفاقي بين جميع مسلمانان است و قطعاً از ناحيه خداوند و معصومين ـ عليهم السّلام ـ صادر شده است.
ك ـ دين اسلام، شريعت خاتم است، جهاني و جاوداني و جامع نيازهاي بشر است و غير اين تعاليم اگر براي سعادت بشري، حكمي لازم بود، حتماً مي‌فرستاد.
بنابراين وقتي حكمي، مسلماً جزو احكام ديني بود و فرمان پروردگار بود، گرچه به عقل محدود بشري ناصحيح مي‌نمود، بايد بر اساس اين مباني پذيرفت و فكر خود را با آن تنظيم كرد و يقيناً هيچ ظلمي و نقصي در كار الهي نخواهد بود. به اميد آنكه بشر مدرن امروز، بيش از هر زمان به آستان مقدس ربوي سر بسپارد و بفهمد كه جز اندكي از حقايق عالم را نمي‌فهمد.
[1] . ر. ك: آيا ت طلاق، مانند بقره، 231، 232، 236، 237 و احكام بخش طلاق در رساله توضيح المسائل مراجع. [2] . سوره نساء، آيه 11 و 176 و روايات و احكام باب ارث. [3] . ر. ك: سوره نساء، آيه 3، احكام ازدواج در كتب فقهي. [4] . نك: آيات حجاب مانند احزاب، 53 و 59، نور، 31 و روايات و احكام حجاب. [5] . در اين زمينه ر. ك: كتابهاي اصول فقه مانند اصول فقه از محمدرضا مظفر، رسائل از شيخ انصاري و كفايه الاصول از آخوند خراساني. [6] . در اين باره ر. ك: درآمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، سمت، تهران، 1376. و نيز فلسفه حقوق، مصطفي دانش پژوه و قدرت الله خسروشاهي، مؤسسه امام خميني، قم، 1381. حميد كريمي