اطمينان نسبت به يك روايت مقامي پايينتر از يقين و فراتر از جواز عمل و حجيّت است، يقين معمولاً نسبت به روايات متواتر حاصل ميشود. روايت متواتر به خبري گويند كه سلسلة راويان حديث در هر طبقه و در هر مرحله به حدي برسند كه امكان توطئه و همدستي بر دروغ در مورد آنها داده نشود.[1] دهد عنوان اطمينان معمولاً در مورد روايات احادي استفاده ميشود كه با قراين اطمينان آور همراه است. البته خبر آحاد در بردارنده به قرائن قطعي ساز.
از سوي ديگر اطمينان، ممكن است از جهت سند، يا دلالت، يا قراين ديگر، و يا مجموع آنها به دست آيد؛ براي مثال: يك روايت با سند صحيح، ممكن است اطمينانآور نباشد؛ هر چند بتوان به لحاظ صحت سند بر طبق آن عمل كرد؛ از طرفي روايتي را كه با سند حسن، يا حتي ضعيف، از راههاي ديگر اطمينانآور باشد، بنابراين؛ نتيجة ارزيابي سند يا دلالت به تنهايي، نميتواند ملاك اطمينان يا عدم اطمينان باشد.
ارزيابي سند يك روايت را «علم رجال» و «مصطلح الحديث» بر عهده دارند. در علم رجال از احوال يك يك رجال (راوي) سند از لحاظ اسلام، عدالت، بلوغ، ايمان، عقل و ديگر موارد لازم بحث ميشود، و سند روايت بر اساس نتايج به دست آمده در زمرة احاديث صحيح، موثق، حسن و يا ضعيف قرار ميگيرد. حديث صحيح به روايتي گفته ميشود كه: راويان آن امامي و عادل باشند و از امام نقل كنند، و خبرموثق به روايتي گفته ميشود كه راويان آن يا بعضي از راويان آن غير امامي، ولي موثق باشند. به غير موثق «قوي» نيز گفته ميشود.
خبر حسن به روايتي گفته ميشود كه راويان يا برخي از راويان آن ممدوح (ستايش شده) باشند ولي بر عدالت آنها تصريح نشده باشد.
و خبر ضعيف خبري است كه ويژگيهاي انواع ديگر را نداشته باشد.[2] هر يك از موارد ياد شده و يا برخي از آنها خود مراتبي دارد كه در كتابهاي مربوط به دانش «علم الحديث» و رجال شناسي به تفصيل آمده است.[3]
در علم «مصطلح الحديث» از كيفيت نقل حديث؛ از جهت اتصال و انقطاع زنجيرة حديث و يا اساساً داشتن و نداشتن سند (ارسال) و مانند آن سخن ميرود، و روايات و احاديث به گونههاي مختلفي طبقهبندي ميشود.[4]
حديث شناسان معمولاً به روايات صحيح و موثق اعتماد ميكنند، و روايات حسن و ضعيف را تنها در صورتي كه با قراين صحت همراه باشند، ميپذيرند، ولي اين تمام سخن نيست؛ چه اين كه روايت بايد از نظر محتوا نيز ارزيابي شود.
«دراية الحديث» و يا «فقه الحديث» دانشي است كه عهدهدار بررسي محتواي حديث است. و حديث پژوهان بعد از ارزيابي حديث، و صورتي آن حديث را مورد پذيرش قرار ميدهند که چهار شرط كلي در آن موجود باشد:
الف) مطابقت و يا عدم مخالفت با كتاب خدا.
ب) موافقت و يا عدم مخالفت با نسبت قطعي.
ج) موافقت يا عدم مخالفت با دلايل عقلي.
د) عدم مخالفت با آنچه اماميه بر آن اجماع و اتفاق كردهاند.
اين چهار مورد؛ از مهمترين شرايط و شواهد صحت يك روايت است؛ ولي شواهد و قراين ديگري نيز وجود دارد كه در منابع «فقه الحديث» بيان شده است؛ براي مثال؛ ميتوان از قراين ذيل ياد كرد:
ـ با مسلمات تاريخي مخالف نباشد؛ بنابراين، حديث رفع جزيه از يهود خيبر به استناد عهدي كه در خيبر به دستور رسول اكرم(ص) و به دست معاويه نوشته شده، باطل است؛ زيرا، بر اساس منقولات مسلم تاريخي، معاويه در جنگ خيبر هنوز مسلمان نشده بود.[5]
ـ با هدف و مقصد شارع مخالف نباشد؛ بنابراين، روايت ـ «خيركم بعدالماتين من لا زوجة له ولا ولد» بهترين شما کسي است که بعد از دويست سال ديگر زن و فرزند نداشته باشد.[6]
ـ بر خلاف سيره و رفتار و گفتار عقلا نباشد؛ بنابراين، روايت باطل است. «الديت الابيض حبيبي و حبيب جبرئيل» و مانند آن باطل است.[7]
ـ مبالغة در موضوعهاي بياهميت و كوچك؛ مانند: واجب شدن بهشت براي كسي كه فلان گل مرا ببويد و يا فلان ميوه را بخورد.
ـ اضطراب معنا و غلطهاي فاحش ادبي و مانند آن.[8]
شهرت و اعتماد و عمل دانشمندان و عالمان حديث شناس و بياعتنايي آنها نيز از جمله قراين مورد استفاده در ارزيابي حديث است؛ بنابراين ممكن است يك روايت موثق بر يك روايت صحيح ترجيح داده شود به اين دليل كه بزرگان مكتب روايت موثق را بر صحيح ترجيح دادهاند.[9]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ كليات علم رجال، استاد جعفر سبحاني، انتشارات جامعه مدرسين قم.
2ـ علم الحديث، كاظم شانهچي، ص 125.
3ـ اصل حديث و احكامه، استاد جعفر سبحاني، ص 37 ـ 26.
[1] . ر.ك: سبحاني، جعفر، اصول الحديث و احكامه، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، چاپ دوم، 1414ق، ص23ـ26. [2] . همان، ص48. [3] . همان، الفصل الثاني و الثالث. [4]. بر اساس تعريف شهيد اول (محمد بن مکي). [5] . ر.ك: مدير شانهچي، كاظم، علم الحديث، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ سيزدهم، 1377ش، ص125. [6] . همان. [7] . همان. [8] . اصول الحديث و احكامه، همان، ص58ـ59؛ علم الحديث، همان، ص123ـ124. [9] . توضيح اينكه: ممكن است قرايني در اختيار آنها بوده كه در گذر زمان از بين رفته و به دست ما نرسيده است، و گرنه هيچ دليلي بر اين ترجيح دادن از سوي بزرگان حديث شناس وجود ندارد. البته اين تنها يك قرينه است و ممكن است قراين ديگري باعث رها كردن اين قرينه شود.