پرسش : با توجّه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر، آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل مانع از اجراى قصاص مى شود؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ، آيا بين اسلام آوردن ظاهرى (به انگيزه ى فرار از قصاص) با اسلام واقعى (قلبى) تفاوتى وجود دارد؟
پاسخ : فتاواى فقهاى معاصر در مورد قصاص
حضرت آية الله سيدعلى خامنه اى:
حديث شريف شامل موردى كه سبب در زمان اسلام هم اعتبار بقا دارد نمى شود، به عبارت ديگر، اين شخص چنانچه در زمان كفر قاتل شمرده شد، در زمانِ اسلام هم به او قاتل گفته مى شود و اين موضوع اثر دارد. والله العالم.
حضرت آية الله محمّد فاضل لنكرانى:
چنانچه قاتل و مقتول هر دو كافر باشند، و بعد از قتل، قاتل مسلمان شود، ديگر قصاص نمى شود و در غير اين مورد حكم فرقى نمى كند و اسلامى كه در موارد ديگر پذيرفته مى شود، اين جا هم پذيرفته مى شود و اين احتمالْ تأثيرى در حكم ندارد.
حضرت آية الله محمّدتقى بهجت:
فايده اى ندارد، مگر اين كه كافر را كشته باشد كه مبنى بر پذيرفته شدن اسلام اوست.
حضرت آية الله شيخ جواد تبريزى:
اگر كافرى كافر ذمى را بكشد و بعد از آن مسلمان بشود، قصاص نمى شود و ديه ثابت مى شود و فرقى بين مسلمان شدن او به هدف فرار از قصاص يا به هدف ديگر نيست. والله العالم.
حضرت آية الله حسين نورى همدانى:
مانع از اجراى قصاص نمى شود.
حضرت آية الله ناصر مكارم شيرازى:
آرى در صورتى كه مسلمان بشود مانع قتل اوست و ما مأمور به ظاهر هستيم، مگر يقين به دروغ گفتن او داشته باشيم.
حضرت آية الله سيّدعلى سيستانى:
اسلام مانع مى شود و فرقى بين واقعى و ظاهرى نيست، ولى اگر پس از اظهار اسلام، اظهار كفر كند، حكمش اعدام است.
حضرت آية الله لطف الله صافى گلپايگانى:
اسلام او مانع از قصاص نمى شود.
حضرت آية الله عبدالكريم موسوى ادربيلى:
اسلام آوردن مانع قصاص نمى شود.
حضرت آية الله خوئى(رحمه الله):
لوقتل الكافر كافراً ثم اسلم، لم يقتل به، نعم، تجب عليه الديه ان كان المقتول ذا ديه; اگر شخص كافرى، كافر ديگرى را بكشد و سپس مسلمان شود، قصاص نمى شود بله، ديه بر او واجب مى شود، در صورتى كه مقتول داراى ديه باشد.
پرسش : آيا فقه اسلام، بين قصاص زن و مرد تبعيض قايل شده است؟
پاسخ : تمام قوانين اسلام براساس حكمت بنا گرديده است; مثلاً اگر مردى، زنى را بكشد دو فتوا وجود دارد.
الف) چنانچه اولياى مقتول درخواست ديه كنند، بايد نصف ديه ى كامل به آنان پرداخت شود.
ب) قاتل قصاص گردد كه در اين صورت، بايد نصف ديه ى كامل را به ورثه ى او پرداخت كنند.
با اين فتوا اين سؤال مطرح شد كه آيا در نظام حقوقى اسلام، ارزش زن نصف مرد است؟
بعضى افراد بر اثر بى اطّلاعى از قوانين عالى اسلام مسئله را به صورتى كه ظاهرش فريبنده است مطرح مى نمايند; بدين صورت كه «قصاص فقط مخصوص مرد مسلمان است. پس اگر زن مسلمان كشته شود و خانواده ى او تقاضاى قصاص كنند بايد نصف خون بهاى مرد قاتل را به او بدهند; خانواده ى مقتول در حالى كه دخترش را از دست داده، بايد چند ميليون تومان هم به قاتل دست خوش بدهد، آيا اين با روح اسلام برابرى دارد؟ خداوند كجا فرموده: «اِنَّ اكرمكم عندالله ذكوركم.»[1]
در پاسخ بايد گفت: اصل تشريع و چگونگى اجرا و تبديل آن به ديه را مى توان از ديدگاه هاى مختلف مورد بررسى قرار داد:
1. از نظرگاه ارزش انسانى، در اصل تشريع قصاص، بين مردان و زنان تفاوتى وجود ندارد. آيات (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ)[2] و (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[3]زن و مرد را به طور يكسان شامل مى شود و هركدام به جرم كشتن ديگرى قابل قصاص است.
2. در هر قتلى اعمّ از عدوانى و قصاص[4]، حقوقى پديد مى آيد. حقوقى كه در قتل عدوانى، پديد مى آيد عبارت است از: