فإن قيل: فمن أين هذا أن تكون الأجسام خلق غيره، فمن أقدره عليها من جسم آخر.
إنه إذا ثبت أن القدر لا يصلح لها فعل الأجسام وكان وقوع الأجسام بها محالا لم يصح ما ذكر في السؤال، وقد ذكرت في الذخيرة والشيوخ (1) وغيرهما من كتب الشيوخ.
وبهذا توصلنا إلى إبطال قول المفوضة الذين قالوا:
إن الله تعالى فوض إلى محمد (2) وعلي عليهما السلام الخلق والرزق وغير ذلك.
فإن قيل: ما تنكرون أن يعطيه قدرة على الاختراع من غير مباشرة ولا تولية (3.
1) كذا في النسخة. 2) في الأصل " آل محمد ". 3) في الأصل " ولا متولدة ".