ففيه: أن ذلك ممنوع جدا، فإن الملاك يمكن أن يكون في الواقع المحرز بهذا الظن بعنوان المحرزية، فلابد من جعل المحرزية للتوصل إلى الغرض، لكن أخذ الظن كذلك محال من رأس، للزوم الدور.

والذي يسهل الخطب أن ما ذكر من أقسام الظن الموضوعي مطلقا - بل والقطع غالبا - مجرد تصورات لاواقع لها، والتعرض لها إنما هو تبعا للمشايخ رحمهم الله تعالى.

الموافقة الالتزامية

قوله: الأمر الخامس... إلخ (1).

وفيه مطالب

المطلب الأول

في حال الموافقة الالتزامية في الأصول والفروع وتوضيحها يتوقف على تمهيد مقدمات:

المقدمة الأولى

أن الأصول الاعتقادية تكون على أقسام: منها: ما هي ثابتة بالبرهان العقلي من غير دخالة النقل والنص فيها، بل لو ورد في الكتاب والسنة ما بظاهره المنافاة لها لابد من تأويله أو إرجاع علمه إلى

(1) الكفاية 2: 27.