ويرد عليه: أن الإتيان ببعض المحتملات بقصد امتثال أمر المولى لا يكون مشوبا بالتجري أصلا، بل التجري إنما يتحقق بترك الآخر، لا بفعل المأتي به، وهذا واضح.
وبما ذكرنا اتضح حال الشبهات البدوية الحكمية، وأن الإتيان بالمشتبه بقصد الامتثال مجز، ولا يحتاج إلى الفحص، فما أفاده بعض محققي العصر رحمه الله - من الاحتياج إليه (1) - مما لا أساس له.
(1) فوائد الأصول 4: 271.