ما تقدم من أنه لا مانع من أن يقوم شخص بانشاء ملكية ما يملكه في وقت متأخر من الآن، فيكون الانشاء فعليا والمنشأ متأخرا، ونقصد بالانشاء الوجود الانشائي وهو بطبيعة الحال يكون فعليا، ولا يتصور فيه التعليق، وبالمنشأ الوجود الفعلي له بفعلية موضوعه، ومن هنا لا محذور في تأخر المنشأ عن الانشاء، باعتبار انه يتوقف على فعلية موضوعه في الخارج.
الظاهر أن البائع في مثل هذه الحالة يبيع ما تعهد على نفسه، والمشتري يقوم بشراء ما تعهد به لا المعدوم في الخارج، هذا إضافة إلى أن كلا منهما كان يرضى بتصرف الآخر في ماله حتى إذا كان البيع باطلا شرعا كما مر.