اهميت كنترل تفكيك اراضي در رابطه با نظام شهرسازي
مسئله تفكيك اراضي از اهم مسائل شهري و شهرسازي و پايه و اساس رشد موزون شهرها و اجراي طرح جامع و طرحهاي تفصيلي و ضوابط مقرر در طرحهاي مذكور ميباشد. در حقيقت ميتوان با بكار بردن ضوابط و روشهاي اصولي, از طريق كنترل و نظارت بر تفكيك اراضي و ساختمانها و منظور داشتن اختيار براي مراجع ذيربط در امور شهرسازي در مورد بررسي و اصلاح نقشههاي تفكيكي پيشنهادي توسط مالكان اراضي قبل از اقدامات ثبتي حداقل 60 درصد نظرات اصلاحي طرحهاي جامع و تفصيلي را اعمال نمود و به آنها تحقق بخشيد.
لازم به يادآوري است كه نه فقط طرح جامع, بلكه طرحهاي تفصيلي يك شهر نيز جزئيات گذربنديها و مسير دقيق خيابانها و كوچهها و معابر را تعيين نميكنند. در طرح جامع فقط مسير تقريبي شبكه اصلي گذربنديهاي شهر به صورت شماتيك مشخص ميشود و طرح تفصيلي نيز حداكثر وظيفهاي را كه انجام ميدهد تعيين مسير دقيق يا بالنسبه دقيق شبكه اصلي گذربنديهاي شهر و معابر درجه دوم و سوم است. هرگز در طرحهاي تفصيلي نميتوان دقيقاً مسير كليه معابر فرعي را مشخص ساخت و اين كاري است كه بايد در موقع تصويب نقشههاي تفكيكي اراضي و ساختمانها كه توسط مالكان آنها پيشنهاد ميشود انجام گردد. به اين ترتيب كه مراجع اداري و استصوابي و مشورتي در امور شهرسازي بايد مجاز باشند مسير معابر فرعي و ارتباط آنها با معابر وسيعتر و بالاخره با شبكه گذربنديهاي عمومي را تعيين نموده نقشههاي تفكيكي پيشنهادي متقاضيان را اصلاح يا آنها را وادار به اصلاح و تجديدنظر بر همان اساس بنمايند. حتي در مواردي كه منطقهاي از يك شهر يا همهي يك شهر نيز فاقد طرح تفصيلي باشد ميتوان با بكاربردن روش فوقالذكر طرحريزي فيزيكي شهر را تحت نظام صحيحي درآورد و فقدان طرح تفصيلي را جبران نمود و يا به عبارت ديگر همين نقشههاي تفكيكي را تبديل به طرح تفصيلي كرد.
وجود آئيننامه تفكيك اراضي كه متكي به قانون شهرسازي بوده و به مراجع مربوط اختيار اعمال روشهاي فوقالذكر را در مورد امعان نظر در نقشههاي تفكيكي و اصلاح يا تكميل آنها بر اساس نيازهاي عمومي شهر واگذار كند, مخصوصاً در مناطق اطراف شهرها كه در حال توسعه ميباشند تاثير اساسي دارد, چه اراضي مناطق اطراف شهرها غالباً ساختمان نشده و بسياري از آنها هنوز به قطعات كوچك ساختماني تفكيك نگرديده است و مالكان آنها براي تفكيك يا تفكيك مجدد به قطعات كوچكتر مراجعه خواهند كرد و مراجع ذيربط ميتوانند در موقع مراجعه هر يك از مالكان آنها را وادار به انجام اصلاحات لازم در نقشههاي تفكيكي پيشنهادي بنمايند و به اين ترتيب طرحريزي فيزيكي شهر را تدريجاً به صورت مطلوب و معقول و هماهنگ درآورند.
اداره ثبت وظيفه داشت هر نقشه تفكيكي كه مالك پيشنهاد ميكند قبول كرده به ثبت برساند و به آن رسميت داده اسناد مالكيت تفكييك صادر نمايد. تنها هدف دخالت اداره ثبت در اين بود كه مراقبت كند در نقشه تفكيكي به اراضي مجاور و متعلق به ديگران تجاوز نشود و شهرداري نيز در مورد احداث ساختمانها موظف بود هر نقشه ساختماني را كه مالك پيشنهاد مينمود تصويب و پروانه ساختمان صادر نمايد. صدور پروانه ساختمان فقط از اين جهت انجام ميگرفت كه شهرداري مطابق متراژ ساختمان عوارض خود را دريافت نمايد و حداكثر اينكه مراقبت كند به معابر موجود تجاوز نشده, ساختمان داراي استحكام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جاني بوجود نياورد و يا كمتر بوجود آورد.
براي اولين بار در سال 1345 ضمن مواد 98لإ 99 و 101 الحاقي به قانون شهرداري اين اختيار به شهرداريها داده شده تا نحوه استفاده از زمين و منطقهبندي شهر و محل تاسيسات عمومي و ساير نيازمنديها را تعيين نموده, در قطعهبندي و تفكيك اراضي داخل محدوده و حريم شهر دخالت كنند و نقشههاي تفكيكي اراضي را قبل از آنكه اقدام ثبتي نسبت به آنها انجام شود مورد بررسي و تصويب قرار دهند.
قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه 6 سال بعد از آن در سال 1351 از تصويب گذشت مقررات قبلي را تكميلتر و قاطعتر نمود و به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اختيار داد تا ضوابط مورد نياز براي رشد موزون و هماهنگ شهرها را مورد تصويب قرار دهد و ماده 7 قانون مذكور شهرداريها را مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمود. لكن تاكنون ضوابط شهرسازي قابل ملاحظهاي كه عموميت داشته و شامل همه شهرهاي كشور شود توسط شوراي عالي فوقالذكر تصويب و اعلام نگرديده است.
در حال حاضر روش مورد عمل اين است كه شهرداريها وظايف خود را در مورد نقشهدهاي تفكيكي اراضي و تصويب آنها محدود به آن ميدانند كه رسيدگي كنند زميني كه براي آن تقاضاي تفكيك شده است در مسير گذربنديها و تاسيسات پيشبيني شده در طرح جامع و طرحهاي تفصيلي (اگر براي آن شهر طرح جامع و براي آن منطقه طرح تفصيلي تهيه و تصويب شده باشد) قرار نداشته و مساحت قطعات تفكيكي و عرض معابر آن نيز از ميزان مساحت قطعات و عرض معابر كه در ضوابط پيوست طرح جامع تعيين شده است كمتر نباشد. شهرداري وارد اين مسئله نميشود كه اولاً معابر تعيين شده در نقظه تفكيكي چه كيفيتي داشته و چگونه به معابر اصلي متصل ميگردد و مسير معابر مذكور در كدام جهت قرار ميگيرد كه تناسب لازم را با گذربنديهاي آن ناحيه از شهر داشته باشد و جهات اربعه قطعات تفكيكي چگونه تعيين شده و آيا با ساير قطعات مجاور و يا ساختمانهايي كه قبلاً در آن منطقه ايجاد شده است هماهنگي دارد يا نه؟
در وضع موجود مخصوصاً با اختياري كه به موجب مواد 96 و 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب آذرماه 1347 و ماده 6 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 به شهرداريها براي تصويف نقشههاي تفكيكي اراضي و نظارت بر طرز استفاده از زمين در داخل محدوده و حريم شهرها داده شده است, ممكن است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از اختيارات مذكور توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصويب و ابلاغ گرديده به موقع اجرا درآيند, و يا اينكه هر شهرداري با استناد به بند 9 ماده 45 قانون شهرداري آئيننامه مربوط را تهيه نموده به تصويب شوراي شهر برساند و سپس اجرا كند. ولي هيچيك از دو نوع اقدام مذكور تاكنون انجام نگرديده و دخالت شهرداريها محدود به ضوابط تعيين شده در طرحهاي جامع شهري و تنها در شهرهايي است كه داراي طرح جامع ميباشند.
در ماه 2 قانن نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب مردادماده 1352 تعيين سياست كلي تفكيك اراضي واقع در حد فاصل بين محدوده خدمات شهري فعلي و محدوده 25 ساله توسعه آينده به عهدهي شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران واگذار گرديده و در طرح جامع شهر تهران ضوابطي در مورد تفكيك اراضي مقرر شده است كه تعيين جزئيت اين قبيل امور مربوط به طرحهاي تفصيلي ميباشد.
به موجب ماده 3 آئيننامه فوقالذكر تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به قطعات كمتر از بيست هكتار در مورد شهركها تابع ضوابط و دستورالعمل مربوط و در مورد اراضي غيرشهرك تحت شرايط و ترتيبات زير مجاز خواهد بود.
هدف از تفكيك اجراي طرح مشخصي باشد كه طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذيربط قرار گرفته باشد.
مساحت قطعات تفكيكي معادل و متناسب با اجراي طرح مورد نظر باشد.
انجام عمليات ساختماني با تاسيساتي طرح در زمين مود نظر امكانپذير بوده و مغايرتي با ضوابط تعيين شده در ماده 4 همان آئيننامه در مورد ايجاد ساختمانها و تاسيسات نداشته باشد.
نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا واحدهاي تابع آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد مبني بر عدم قابليت توليد زراعي اراضي و اقتصادي نبودن بهرهوري كشاورزي از زمين مورد نظر و مناسب بودن آن براي اجراي طرح نسبت به اراضي ديگر همان حوزه كشاورزي اعلام شده باشد.
تقاضا و نقشه تفكيكي ضمن رعايت كليه شرايط بالا مورد تصويب مراجعي كه در حوزه هر استان اختيار صدور پروانههاي ساختماني را در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها دارند قرار گرفته باشد.
در تبصره 1 همين ماده مقرر شده است ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هيچ نوع تقاضاي تفكيكي را به قطعات كوچكتر از 20 هكتار قبل از اينكه مورد تصويب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذيرند و نسبت به آن اقدام كنند و نيز به موجب تبصره 2 ماده فوقالذكر در محدوده مسكوني روستاها صدور اجازه تفكيك با رعايت قوانين جاري كشور در حدود نيازهاي سكونتي و اجتماعي روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها يا واحدهاي تابعه آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد خواهد بود و طبق ماده 9 همين آئيننامه تعيين محدوده مسكوني هر روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها ميباشد. (وزارت تعاون و امور روستاها بعداً منحل و امور آن در اين قبيل مسائل به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي واگذار گرديد و وزارتخانه اخيرالذكر بعداً به نام وزارت كشاورزي و عمران روستايي تغييرنام يافت.)1[1]
ماده 14 آئيننامه فوقالذكر انجام عمليات مربوط به تفكيك ثبتي اراضي شهركها را منوط به اتمام عمليات زيربنايي و صدور پروانه بهرهبرداري و اجازه تفكيك نموده و اضافه شده است كه برحسب مورد ممكن است عمليات اجرايي زيربنايي و صدور پروانه بهرهبرداري و اجازه تفكيك در مورد اراضي شهركها به مراحل مختلف تقسيم گرديده پس از خاتمه عمليات هر قسمت پروانه بهرهبرداري و اجازه تفكيك نسبت به آن قسمت صادر و به احداثكننده شهرك تسليم شود. همچنين در مواردي كه به تشخيص كميسيون مقرر در ماده 13 آئيننامه فوقالذكر ايجاب كند ميتوان پروانه بهرهبرداري را از لحاظ امكان تفكيك و فروش قطعات ساختمانها و اراضي قبل از اتمام عمليات اجرايي زيربنايي نسبت به هر قسمت از شهرك صادر نموده مشروط بر اينكه از متقاضي تضمين كافي كه ترتيب آن در دستورالعمل مربوط مقرر خواهد گرديد براي اتمام عمليت زيربنايي قسمتهاي مذكور اخذ شود.
در مورد دستورالعمل مربوط تبصره ماده 12 آئيننامه مقرر نموده كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پيشنهاد گرديده به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد و اين دستورالعمل در تاريخ 17 اسفندماه 1356 از تصويب گذشت.
تفكيك اراضي, مخصوصاً در مورد اراضي بزرگ خود به تنهايي ميتواند به عنوان يك طرح تفصيلي براي ناحيهاي از شهر تلقي گرديده طرز استفاده از زمين و تخصيص قطعات آن براي مصارف مختلف در نقشه تفكيكي مشخص شود. در اكثر كشورها صاحب زمين كه قصد تفكيك آن را دارد مكلف است ضمن اينكه نقشه تفكيكي خود را به تصويب شهرداري ميرساند طرز استفاده از قطعات زمين را مشخص ساخته كليه فعاليتها و عمليات زيربنايي شهرسازي آن را انجام دهد و يا هزينه انجام آنها را به شهرداري پرداخت كند تا توسط شهرداري به انجام برسد.
قطعات اراضي شهر و بالاخص قطعات اراضي كه در نقشههاي تفكيكي قرار ميگيرند به سه دسته تقسيم ميشوند: دسته اول قطعاتي كه انجام هر نوع عمليات ساختماني در آنها به شرط آنكه مغاير با ضوابط منطقهبندي نباشد آزاد است و مالك ميتواند در هر موقع براي آنها پروانه ساختمان تقاضا نموده به ميل و سليقه خود بسازد.
دسته دوم آن تعداد از قطعاتي كه براي نيازمنديهاي عمومي شهر تخصيص داده ميشود و عمليات ساختماني آنها بايد توسط شهرداري يا سازمانهاي ذيربط دولتي انجام گردد و يا اينكه ممكن است در پارهاي از موارد متقاضي تفكيك مكلف شود طبق نقشهاي كه در اختيار او قرار ميگيرد ساختمان را ايجاد و به شهرداري يا سازمانهاي ذيربط دولتي كه عهدهدار تامين خدمات مربوط در شهر ميباشند واگذار كند و يا گاهي ممكن است بهاي بعضي از قطعات مذكور بر اساس ضوابطي كه در مورد تصرف اراضي براي ايجاد تاسيسات و نيازمنديهاي شهري و دولتي در قبال پرداخت قيمت يا غرامت مقرر است به مالك پرداخت شود و بالاخره دسته سوم آن تعداد از قطعات اراضي ميباشند كه براي احداث ساختمانها يا تاسيسات معيني از قبيل فروشگاه, هتل, رستوران, بانك, پست و مخابرات, مدارس غيردولتي, درمانگاهها و بيمارستانهاي غيردولتي, دفاتر تجارتي و فني و نظاير آنها تخصيص پيدا ميكنند و در مورد اين قبيل قطعات مالك اختيار كافي در احداث هر نوع ساختمان در آنها ندارد و در عين حال شهرداري يا دولت هم آنها را خريداري و تصرف نميكنند, بلكه اعلام ميشود كه براي اين قبيل قطعات پروانه ساختمان جز براي منظوري كه اختصاص داده شده است صادر نخواهد شد. لذا مالك ميتوان اين قبيل قطعات اراضي را به اشخاصي كه قصد ساختن آن را براي منظور تخصيص يافته دارند بفروشد و يا اينكه راساً آنها را براي همان مقاصد ساخته مورد استفاده قرار دهد و يا اينكه ساختمان ايجاد شده به ترتيب فوق را بفروشد يا اجاره دهد.
قسمت اخير ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري كه موضوع آن اختيارات شهرداريها در مورد نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي و الزام مالكان به جلب موافقت شهرداري با نقشههاي تفكيكي قبل از ارائه آن به ثبت املاك ميباشد تصريح نموده است كه:
"معابر و شورع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث ميشود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد."
چنين به نظر ميرسد كه منظور اين قسمت از ماده 101 فوقالذكر آن باشد كه فقط معابري كه بنا به اقتضاي عمل تفكيك و با رضايت و طبق سليقه و ميل مالك احداث ميشود بابت آنها كه تقاضاي تفكيك مينمايد عبور كند و صاحب زمين راوادار به منظور داشتن معابر مذكور در آن زمين بنمايند غرامت به او تعلق خواهد گرفت- ولي مدلول ماده مذكور يك چنين صراحتي را ندارد و معلوم نيست فرضاً اگر 80 درصد زمين كسي كه تقاضاي تفكيك ميكند در مسير بزرگ راه يا خيابان قرار گيرد تكليف او چيست و چگونه با او رفتار خواهد شد.
در اين مورد روشي كه در بعضي از كشورهاي پيشرفته صنعتي اعمال ميشود از اين قرار است كه اگر به هر علت 30 يا 40 درصد زمين موضوع تفكيك (بسته به وضع هر شهر و هر منطقه از يك شهر) جزء معابر و فضاها يا تاسيسات عمومي واقع شود غرامتي به مالك پرداخت نخواهد شد. لكن در صورتيكه كمتر از مقادير مقرر فوق براي نيازهاي عمومي تخصيص پيدا كند تفاوت آن به صورت اصل يا قيمت زمين از مالك دريافت و در صورتيكه اضافه بر مقادير ياد شده براي نيازهاي عمومي تخصيص يابد تفاوت آن نسبت به مازادهاي مذكور به صورت وجه نقد يا زمين از محل ديگر به او داده خواهد شد به نحوي كه شهرداري در مجموع نه درآمدي از اين محل داشته و نه هزينهاي را از محل درآمدهاي عمومي خود ناگزير به پرداخت باشد.
مخصوصاً كه اگر غير از اين تصور شود نقض غرض بوده است مالك يك قطعه زمين مثلاً 3000 متري كه طبق ضوابط طرح جامع در آن منطقه بخصوص به او اجازه داده نميشود كه زمين خود را به سه قطعه هزار متري تقسيم كند, ابتدا به شهرداري مراجعه نموده تقاضاي پروانه ساختمان در زمين مذكور بنمايد و نقشه ساختمان را طوري تهيه و پيشنهاد كند كه بتواند سه ساختمان مجزا در كنار يكديگر بنا نمايد. سپس اقدام به ساختمان نموده بعد از اينكه عمليت ساختماني خاتمه يافت, به ثبت محل مراجعه نموده تقاضاي تفكيك آن را بنمايد و ثبت اسناد و املاك نيز بدون نياز به كسب موافقت شهرداري تشريفات ثبتي تفكيك را انجام داده براي هر يك از قطعات سند, مالكيت تفكيكي جداگانه صادر نمايد.
اين عمل كه نوعي فرار از قانون محسوب ميگردد, چند پيش در يكي از شهرهاي كشور اتفاق افتاده بود و با مكاتباتي كه بين وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت كل صورت گرفت, سازمان مذكور به واحدهاي تابعه خود بخشنامه صادر كرد كه در شهرايي كهداراي طرح جامع ميباشند, نقشه تفكيك ساختمانها نيز بايد قبلاً به تصويب شهرداري محل برسد.
از سال 1342 كه قانون تملك آپارتمانها براي اولين بار در ايران به تصويب رسيد و مخصوصاً از سال 1347 كه آئيننامه اجرايي قانون مذكور از تصويب گذشت, تفكيك آپارتماني نيز در مورد ساختمانها بدون در نظر گرفتن عرصه و زمين زير ساختمان امكان پيدا كرد و در حال حاضر قانون و آئيننامه مذكور در اكثر شهرهاي بزرگ و متوسط اجرا ميشود.
در كشور ما اين موضوع در مورد احداث شهركها و مجتمعهاي ساختماني اعمال گرديده و در ماه 14 آئيندنامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ترتيبات لازم مقرر گرديده كه در صفحات قبل توضيح داده شده است.
همچنين در لايحهي جديد قانون طرحريزي شهري و منطقهاي كه در سال 1366 توسط وزارت مسكن و شهرسازي تنظيم و آماده براي پيشنهاد شده است, ترتيبات لازم در مورد آمادهسازي اراضي واقع در داخل محدوده يا حريم شهرها توسط مالكان يا متقاضيان تفكيك به عنوان شرايط تصويب نقشه تفكيكي و موافقت با تفكيك در نظر گرفته شده است.
ماده 41 لايحهي مذكور از اين قرار است:
"ماده 41- تسطيح و كفسازي و اسفالت معابر و احداث مجاري دفع آب و باران و برف و درختكاري و نصب تاسيسات روشنايي معابر و ميادين و انجام عمليات لولهكشي آب و فاضلاب و كابلكشي برق و تلفن و ساير انشعابات و تامين ساير تاسيسات عمومي مورد نياز در اراضي كه تقاضاي تفكيك آنها براي عمليات شهرسازي و ساختماني تسليم ميشود و يا بعضي از اقدامات و عمليات فوقالذكر ممكن است طبق ضوابط مصوب به عهده صاحب زمين و متقاضي تفكيك واگذار شود." 1. وظايف مربوط به تعاون و امور روستاها پس از تصويب قانون تاسيس وزارت جهاد سازندگي به اين وزارتخانه محول شد.
© کپی رایت توسط .:مقاله نت.: بزرگترين بانك مقالات دانشجويي کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.