اين مقاله بر آن است كه با بررسي مقرارت حقوق جزاي بينالملل و فقه اسلامي و حقوق ايران به بررسي تطبيقي وهمه جانبه راجع به موضوع «مصونيت جزايي مقامات خارجي» بپردازد. در بخش اول از حيث مقرّرات موجود در حقوق جزاي بينالملل، و در بخش دوم از ديدگاه فقه اسلامي( اعم از تشيّع و تسنّن ) و در بخش سوم از منظر نظام حقوقي ايران، موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
يك. مقامات خارجي
الف. مباني حقوقي قضيه
از گذشته تا كنون، مصونيت مقامات سياسي خارجي مورد قبول و پذيرش همة دولتها بوده است.
سيسرون، حقوقدان رم، معتقد بود: مصونيت سفرا هم ريشه در حقوق بشري دارد و هم حقوق الهي. احترام سفير در كشور خارجي اگرچه دشمن باشد، بايد رعايت گردد.
منتسكيو معتقد بود سفير يك كشور نمايندة پادشاه و حاكميت ملّي آن كشور است و بايد آزادي و احترام او را رعايت نمود.
گذشته از اين، وجود مأموريت سياسي ايجاب ميكند كه مأموران سياسي خارجي مصون از تعقيب و توقيف بوده و حتي خانه، خانواده و محل كارشان نيز از تعرض در امان باشد.
گروسيوس معتقد بود: علاوه بر نمايندة سياسي، سفارتخانه نيز بايد از تعرّض مصون باشد و حتي اگر كسي به آنجا پناهنده شد، تحويل وي در چارچوب رعايت مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان باشد. (2)
البته امروزه نظريه «برونمرزي»، كه به موجب آن، سفير اگرچه خارج از قلمرو قدرت قانوني كشور محل مأموريت قرار دارد، ولي مانند آن است كه در كشور متبوع خويش قرار دارد، در عرف بينالملل مردود شناخته شده؛ زيرا ايراداتي بر آن وارد است؛ از جمله اينكه:
1. جرايم ارتكابي در منزل سفير يا سفارتخانه، به ناچار در صلاحيت سفير قرار گرفته، خود وي بايد قاضي و مجري قانون دولت متبوعش باشد.
2. تحويل مجرمان پناهنده به منزل يا سفارتخانه بايد تابع تشريفات استرداد باشد.
3. اطفال متوّلد از پدر و مادر تبعه كشور محل مأموريت (مانند كاركنان بومي) در منزل سفير يا سفارتخانه تبعة دولت متبوع، سفير محسوب ميشوند.
4. مصونيت شخصي ديپلمات در بيرون از منزل و سفارتخانه با اصل برون مرزي تطبيق پيدا نميكند.
علاوه بر اين، نتايج نامطلوب رويه و عرف بينالملل نيز با اين فرضيه مخالفت دارد. (3)
فرضيهاي كه امروزه مبناي مصونيت ديپلماتيك است، نظرية «مصلحت خدمت» است؛ بدين معنا كه سفير در خارج از سرزمين محل خدمت خود فرض ميشود، اما از استقلال و تمام حقوقي كه براي پيشرفت كار او لازم است- مانند آزادي و ايمني از تعرّض و تعقيب قانون كشور محل مأموريت – برخوردار است؛ زيرا براي مصلحت و پيشرفت كار او ضروري به شمار ميآيد.
اين نظريه به طور صريح، مورد پذيرش عهدنامة وين 1961 واقع شده است.
درمقدّمة اين عهدنامه آمده است:
«با اطمينان به اينكه مصونيتها و مزايا براي دادن امتياز به اشخاص نيست، بلكه به منظور انجام وظايف مأموريتهاي ديپلماتيك به طور مؤثر به عنوان نمايندگان دولت است...»
بنابراين، ضمن تطبيق اين نظريه با واقعيت، مصونيت شخص ديپلمات در بيرون از منزل و سفارتخانه – اگرچه با اصل «برون مرزي» قابل توجيه نيست- توجيه ميشود و خانواده سفير را نيز در بر ميگيرد.
قاعدة «مصونيت محل مأموريت ديپلمات»، منزل و خانواده او را در برميگيرد. مصونيت ديپلماتيك به دو نوع كلي تقسيم ميشود: يكي مصونيت از تعرّض و ديگري مصونيت قضائي، منظور از «مصونيت تعرّض» غيرقابل نقض بودن حرمت و حقوق منزل و محل كار شخص سفير است. عدم ورود بدون اجازه به محل سكونت و كار وي، عدم نقض حققو و آزاديهاي وي، و حرمت سفارتخانه و شخص ديپلمات و منزل وي به وسيلة قانون داخلي قابل نقض نيست و اين امر در مادة 22 عهدنامة وين 1961 به طور مطلق پذيرفته شده است:
1. اماكن مأموريت مصونيت دارند و مأموران دولت پذيرنده جز با رضايت رئيس مأموريت حق ورود به اين اماكن را نخواهند داشت.
2. دولت پذيرنده بخصوص وظيفه دارد تمام تدابير لازم را براي تأمين اماكن مأموريت از تجاوز و خسارت و حفظ آرامش و جلوگيري از تزلزل آن اتخاذ نمايد.
3. اماكن مأموريت و اسباب و اثاث و ديگر اشياي موجود در آن و همچنين وسايل نقلية مأموريت از تفتيش و مصادره و توقيف و يا اقدامات اجرايي مصون خواهد بود.
مادة 29 عهدنامه وين ميگويد: «مأمور سياسي مصون است و نميتوان او را به هيچ عنوان مورد تعقيب و بازداشت قرار داد. كشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه، كه در شأن اوست، خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصيت و حيثيت و آزادي او اتخاذ خواهد كرد. نوع ديگر مصونيتهاي ديپلكاتيك مصونيت قضائي است. منظور از «قضائي» آن است كه مأموران ديپلماتيك از حيطة قدرت اجرائي قانون كشور محل مأموريت خارج هستند و نمايندگان يك دولت خارجي را كه تحت عنوان ديپلماتيك و سياسي قرار دارند، نميتوان در دادگاههاي جزاي داخلي محاكمه نمود؛ زيرا- علاوه بر توجيهاتي كه پيشتر بيان شد- اين امر صدمة شديد به قدرت حاكميت دولت متبوع مقام سياسي خارجي وارد ميكند. (5)
مصونيت قضائي شامل مصونيت جزائي و مصونيت مدني ميگردد. البته مصونيت مدني به طور كامل و مطلق پذيرفته نيست. دعاوي مربوط به فعاليت آزاد ديپلماتيك مثل اشتغال به كارهاي بازرگاني در محل مأمورتي از دايره مصونيت قضائي خارج است. اما مصونيت جزائي به صورت مطلق پذيرفته شده است. مقامات پليسي و قضائي داخلي حق تعقيب و محاكمة ديپلمات را ندراند.(6)
مادة 31 تصريح ميكند: «مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده، از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است.»
علاوه بر ديپلمات، بستگان وي نيز به شرط آنكه تبعة دولت پذيرنده نباشند، از مصونيت قضائي و مصونيت از تعرّض برخوردارند. بنابراين، مصونيت جزائي نيز دارند. منظور از «بستگان ديپلمات» كساني هستند كه داخل خانه ديپلمات باشند. البته بايد توجه داشت كه «مصونيت جزائي در برابر قانون كشور پذيرنده» به معناي عدم مسئوليت كيفري نيست.
مادة 31 وين، بند 4 در اين خصوص صراحت دارد:
«مصونيت قضائي مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده او را از تعقيب دولت فرستنده معاف نخواهد داشت.»
بنابراين، تعقيب و مجازات مأمور سياسي تنها از سوي دولت متبوع وي امكانپذير است. دولت محلي حق شكايت به دولت متبوع سياسي را دارد. (7)
در اين موارد، مقامات قضائي يا پليس موضوع را به وزارت امور خارجه اعلام ميكند تا به اطلاع سفير برسد و از تكرار اقدامات مشابه جلوگيري شود، و در صورتي كه جرم شديد باشد متهم را به كشور خود بفرستد.
مصونيت جزائي، تمامي جزايم از هر نوع را دربرميگيرد، حتي در صورت ارائة اوراق هويّت توسط ديپلمات، پليس حق اخذ جريمه و ابلاغ اخطار به وي را نيز ندارد. (8) البته بايد توجه داشت دولت پذيرنده ميتواند اقدامات احتياطي به عمل آورد؛ (9) مثلاً، مانع وقوع جرم شود يا از ضرر بيشتر جلوگيري نمايد.
در موارد قطع رابطة سياسي بين دو كشور، بايد توجه داشت كه مصونيت ديپلماتيك يكباره قطع نميگردد. دولت پذيرنده مكلّف است تعهدات مقرّر در عهدنامة وين را تا زماني كه ديپلماتهاي خارجي در آن كشور هستند، رعايت نمايد. البته اين مدت نامحدود نيست و تا زماني كه براي خروج ديپلماتها مقرّر شده يا ممكن باشد، ادامه دارد. اين مقررات در خصوص خانوادة ديپلماتها نيز جاري است. (ماده 45) (10)
بنابراين، اشخاص بيگانه، كه مصونيت سياسي و به تبع آن، مصونيت جزائي دارند، عبارتند از:
1. مأمور ديپلمات: بند (هـ) مادة 1 ميگويد: اصطلاح «مأمور ديپلماتيك» يعني:
رئيس مأموريت يا يكي از كارمندان ديپلماتيك مأموريت.
2. بستگان مأمور ديپلماتيك كه اهل خانه او هستند، مشروط به اينكه تبعة دولت پذيرنده نباشند.
3. كارمندان اداري و حتي مأموريت و بستگان اهل خانه آنها مشروط به اينكه تبعة دولت محلي يا مقيم دايمي آن كشور نباشند.
4. خدمة مأموريت به شرط آنكه تبعة دولت محلي يا مقيم دايم آن دولت نباشند.
بند (ز) مادة 1 در تعريف «خدمه» ميگويد: آن دسته از كاركنان مأموريت كه به امور خانگي اشتغال دارند.
1. خدمتكاران شخصي به شرط آنكه دولت مصونيت جزائي آنها را بپذيرد. بنابراين، در خصوص اين گروه، دولت محلي ميتواند اعمال حاكميت نمايد. البته اعمال حاكميت بايد به گونهاي باشد كه مانع انجام وظايف آنها نگردد. (بند 2 مادة 37)
بند (ح) مادة 1 «خدمتكار شخصي» را اينگونه تعريف ميكند:
كساني كه خادم يكي از اعضاي مأموريت بوده و مستخدم دولت فرستنده نيستند.
نكتهاي كه لازم به ذكر است اينكه آيا مصونيت سياسي قابل انصراف است يا خير؟ به دليل آنكه مصونيت ديپلمات به خاطر سمتي است كه دارد و در واقع، مصونيت امري است مربوط به دولت متبوع او، نه شخص خودش، انصراف از مصونيت سياسي جايز نيست، مگر آنكه موافقت دولت متبوع خود را جلب نمايد. بنابراين، اگر ديپلمات براي دفاع به دادگاه برود بايد موافقت دولت خود را، كه توسط سفير اظهار ميشد، ارائه دهد و در غير اين صورت، دادگاه توجهي به اظهارات او نخواهد كرد.
مصونيت جزائي مأموران كنسولي نيز محدودتر از مصونيت جزائي مأموران ديپلماتيك است. مأموران كنسولي به صورت كامل و مطلق، از تعقيب جزائي مصونيت ندارند، به گونهاي كه هنگام تعقيب جزائي، بايد نزد مراجع ذي صلاح دولت پذيرنده حاضر شوند. البته از مزايايي همچون رعايت احترام و برخورداري از رفتاري مطابق با شأنشان برخوردار ميباشند. مصونيت جزائي مأمور كنسولي صرفاً تا حدي است كه مستقيماً به وظايف رسمي او مربوط باشد.
اينان عبارتند از:
1. نمايندگان دولتها در سازمان ملل متحد؛
2. اعضاي ساير سازمانهاي بينالمللي؛
3. قضات ديوان بينالمللي دادگستري؛
4. كارمندان سازمانهاي بينالمللي (كارمندان بينالملل)؛
5. ساير كساني كه داراي گذرنامة سياسي و ويزاي (رواديد) سياسي باشند. (13)
شخص پاپ از امتيازات و مصونيتهاي پادشاهان و رؤساي ممالك بروردار است. (14)
همچنين كشور ساحلي حق اعمال حاكميت كامل پليس قضائي خود را نسبت به كشتي خصوصي خارجي در آبهاي داخلي دارد. بنابراين، فرار مجرم به داخل كشتي خارجي پناهنگي محسوب نميشود و در نتيجه، مشمول مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان نميگردد.
پناهندگي در كشتي جنگي خارجي امكانپذير است و ناخداي كشتي ميتواند تحويل مجرم را به اقدام سياسي براي استرداد منوط نمايد.
كشتيهاي صنعتي و بازرگاني دولتي در حكم كشتيهاي خصوصي هستند. (15)
در خصوص صلاحيت محاكم جزائي داخلي نسبت به جرايم ارتكابي در درياي ساحلي، بايد گفت مادة 19 قرار داد ژنو (1958) و نيز مواد 21 و 27 قرار داد حقوق درياها (1982)، صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشتي خارجي در حال عبور از درياي ساحلي را به دولت صاحب پرچم داده است.
كشورهاي گوناگون درنصوص قانوني خود اين اصل را پذيرفتهاند؛ از جمله كشور لبنان كه در مادة 18 قانون مجازات به طور صريح اين امر ار پذيرفته است: «انّ الشريعه اللبنانيه لا تطبق علي الجرائم التي ترتكب علي ظهر سفينه اجنبيه عند عبورها البحر الاقليمي اللبناني فيما اذا لم تجاوز شفير السفينه.» (16)
قانون لبنان در مورد جرايمي كه در كشتي خارجي هنگام عبور از درياي سرزميني لبنان ارتكاب يابد اعمال نميگردد، البته مشروط به اينكه آثار و نتايج جرم به خارج كشتي (كشور ساحلي) سرايت نكند.
اما اين اصل كلي در مواردي استثنا ميخورد. اين موارد در بند يك مادة 19 قرار داد 1985 ژنو بيان گرديده است:
1. هنگامي كه نتايج و آثار جرم در كشور ساحلي تأثير بگذارد.
2. هنگامي كه جرم آرامش عمومي كشور ساحلي يا نظم دريايي سرزميني را مختل نمايد.
3. هنگامي كه ناخداي كشتي يا كنسول دولت صاحب پرچم كشتي از مقامات كشور ساحلي درخواست كمك نمايد.
4. هنگامي كه براي ممانعت از معامله غير مجاز مواد مخدر اقداماتي لازم باشد.
بر اساس بند 1 مادة 19 قرار داد مزبور توقف و بازرسي كشتي و بازجويي سرنشينان و توقيف هر يك از آنها درصورتي كه مبدأ حركت كشتي آبهاي داخلي بوده باشد، به استناد قوانين سرزميني جايز است. نكتة قابل ذكر در اين خصوص آن است كه با توجه به اصل آزادي كشتيراني، كميسيون حقوق بينالملل از دولتها خواسته است اقدام دولت ساحلي براي توقيف افرادي كه هنگام عبور كشتي از درياي ساحلي در آن كشتي هستند، مستند به علت موجه و محكمي باشد. بنايراين، متوقف نمودن كشتي براي توقيف شخص مرتكب جرم كماهميت، موجّه نيست.
بر اساس بند 5 مادة 19 قرار داد ژنو (1958) در صورت وقوع جرم پيش از اينكه كشتي خارجي به آبهاي ساحلي برسد، دولت صلاحيت رسيدگي به جرم را ندارد. (17)
در خصوص كشتيهاي جنگي خارجي در حال عبور از درياي ساحلي، بايد بر اساس ماده 30قرار داد 1982 حقوق درياها گفت: دولت ساحلي هيچگونه صلاحيتي ندارد و در صورت عدم رعايت قوانين دولت ساحلي توسط كشتي خارجي، مقامات محلي حق درخواست خروج آنها از درياي ساحلي را دارند.
كشورها با تصويب قوانين خاص اعمال صلاحيت ميكنند؛ مثلاً، كشور فرانسه به طور كلي، اصل صلاحيت دولت صاحب پرچم هواپيما را پذيرفته است. قانون 31 مه 1924 ميگويد: در روابط حقوقي، كه بين افراد درون يك هواپيماي خارجي در حال پرواز ايجاد ميشود، در مواردي كه قانون سرزميني ذي صلاحيت باشد، بر طبق قانون پرچم همان هواپيما، موضوع حل و فصل خواهد شد. (19) اما در موارد استثنائي، قانون فرانسه را صلاحيتدار ميداند.
به موجب مادة 10 قوانين هوايي 31 مه 1924، در جرايمي كه در يك هواپيماي فرانسوي يا يك هواپيماي خارجي به وقوع ميپيوندد، مشروط به اينكه مجرم و يا مجني عليه آن داراي مليّت فرانسه باشد و يا پس از ارتكاب جنايت يا جنحه درخاك فرانسه فرود آيد، تابع قانون فرانسه است. قانون مزبور بين هواپيماي نظامي و خصوصي فرقي قايل نشده است. (20)
البته بايد توجه داشت در خصوص هواپيماي نظامي خارجي، ماده 32 قرار داد 1929 هواپيماهاي نظامي را، كه اجازه پرواز بر فراز خاك كشوري ديگر و فرود داشته، در حكم كشتيهاي جنگي خارجي دانسته است. (21)
جندي عبدالمالك حقوقدان مصري، ميگويد: كشور مصر نص قانوني خاصي دراينباره ندارد.
تنها در مادة اول قانون 57 سال 1935 آمده است:
«دولت حاكميت مطلق بر فضاي بالاي سرزمين دارد.»
كه نتيجهگيري ميشود دادگاههاي مصر صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي در فضاي بالاي سرزمين مصر را دارند و در صورتي كه هواپيما بر فراز درياي آزاد پرواز نمايد صلاحيت با دولت صاحب پرچم هواپيماست. (22)
كشور لبنان نيز رويه كشور فرانسه را پذيرفته است. ماده 18 قانون «مجازات» لبنان ميگويد: قانون لبنان بر جرايم ارتكابي داخل هواپيماي خارجي در حال پرواز بر فراز لبنان به شرط عدم تسرّي جرم به خارج از هواپيما اعمال نميگردد. جرايمي كه آثار آن به خارج از هواپيما تسرّي نيابد اما مرتكب يا مجني عليه لبناني باشد و يا هواپيما پس از وقوع جرم در لبنان فرود آيد، تابع قانون لبنان است. (23)
همين طور است هنگامي كه در حال اشغال جنگي در كشور ديگر به سر ميبرند. (25)
بنابراين، نظاميان خارجي كه كشوري را به صورت صلحجويانه يا جنگي اشغال نموده باشند قابل تعقيب و مجازات در آن كشور نخواهند بود. (26)
همانگونه كه پيشتر ذكر شد، اصل «صلاحيت سرزميني» نتيجة صلاحيت تقنيني و صلاحيت قضائي به شكل سرزميني را درپي دارد، اما در چنين مواردي، اين اطلاق مقيّد شده، دامنهاش تنگ ميشود، هنگامي كه وجود مسئوليت كيفري منوط به احراز امور مدني و شخص مرتكب تبعة خارجي باشد، بايد قوانين دولت متبوع وي مدّنظر قرار گيرد؛ بايد تصميم به وجود يا عدم مسئوليت كيفري شخص مورد نظر گرفت.
پروفسور وابر به اين مسئله مهم توجه نموده، بيان ميدارد: اگر مقدمة اعلام مجازات بستگي به برخي ملاحظات مدني داشته باشد – مانند مسائل مربوط به روابط خويشاوندي- براي مثال، هنگامي كه يك فرد خارجي به اتهام زنا يا تعدّد صحّت اتهام يعني مشروعيت يا عدم مشروعيت رابطه، كه نقش اساسي در تحقق جرم دارد، به تحقيق بپردازد و در اين خصوص، بر اساس اصول حقوق بينالملل خصوصي، بايد به قانون متبوع متهم مراجعه نمايد. (27)
البته راه اول- يعني اعمال صلاحيت تقنيني و قضائي محاكم اسلامي- مورد عمل قرار گرفته و ترجيح داده شده است. بنابراين، به طور اساسي، جرايم ذمّيان تحت شمول قواعد جزائي اسلام است. (29)
در خصوص اعمال اصل «صلاحيت سرزميني قواعد جزائي اسلامي»، فقهاي اسلام داراي اتفاق نظرند. تنها ابوحنيفه نظري خاص در اين باب ارائه داده است. نظريات فقها دراين باب ذكر خواهد شد:
يك. پذيرش مطاق اصل «صلاحيت سرزميني»
مستأمنين نيز در حكم ذمّيان هستند؛ يعني قواعد جزائي اسلام در خصوص اينان هم به اجرا درميآيد و از اين حيث، تفاوتي بين آنها و اهل ذمّه نيست. اقامة مستأمنين دراثر عقد امان موقت است، در حالي كه اهل ذمّه اقامت گزيدگان دايمي دارالاسلام هستند. اما اين امر- يعني دائمي يا موقت بودن – در حكم مسئله مؤثر نيست و مستأمنين را از شمول قواعد جزائي اسلام خارج نميسازد. بنابراين نظريه، تمام سكنة دارالاسلام تحت شمول قواعد جزائي اسلامي هستند. نوع اقامت آنها و نيز اختلاف اديان موجب هيچ تمايزي نميگردد و در نتيجه، تمامي جزايم ارتكابي در دارالاسلام، اعم از جرايم مربوط به حقوق عمومي و حقوق فردي، را شامل ميگردد. (30)
بنا به نظريه ابويوسف، مخاطب احكام جزائي اسلامي تمام سكنة دارالاسلام هستند. از اينرو، شريعت اسلامي براي زنا حد جلد تعيين كرده و تفاوتي بين مؤمن و كافر قايل نگرديده است. (31)
(در مبحث مربوط بيان خواهد شد.)