3 - ضرر به عضو نرساند.
4 - شوهر راضي باشد.
5 - عمل همراه با مُحرَّم شرعي نباشد.
شرط اوّل: عقيم نشدن است و اين شرط ابداً محقّق نمي‌گردد. 2 يا 3 در هزار، احتمال رجوع عقلائي نيست ؛ و بستن لوله‌ها بدون شكّ زن را عقيم ميكند و حرام است.
شرط دوّم: عدم ضرر به مزاج مي‌باشد. و اين شرط نيز محقّق نمي‌شود، زيرا همانطور كه در مقاله «ف. م. هاشمي» ديديم، ضررهاي مزاجي بسيار دارد.
آقاي شيخ‌جوادحاجي پوراظهارداشتند:«دهه اوّل‌محرّم 5 1 4 1 براي تبليغ به روستاي «اسلام قلعه» پنجاه كيلومتري سرخس رفته بودم. اين روستا كه فاقد آب و برق و حمّام است داراي 120 خانوار مي‌باشد. اداره بهداشت آنجا داروهاي ابتدائي و ضروري مردم را نداشت و به عوض قرص ضدّ بارداري را مجّاناً در اختيار اهالي قرار ميداد.
اكثر زنها توبكتومي شده‌اند و بعد از اطّلاع از حرمت اين عمل پشيمان شده و بعضاً گريه مي‌كردند. و از نتائج مضرّ اين كار مانند كمر درد، و ناراحتي كليه شكايت مي‌كردند.
بنظر مي‌رسد پيشرفت اين قضيّه در اين روستا به علّت مشكلات اقتصادي نبوده است، چون وضع مالي آنها بد نبود ؛ بلكه در اثرتبليغات و اينكه انجام اين عمل مورد رضايت مراجع و علماء دين است انجام مي‌شود.»
در صفحه 82 همين كتاب در مقاله «ف. م. هاشمي» آمده بود كه: از عوارض اين عمل، مرض آندومتريت، هيدروسالپينكس، Endometriosis و بي‌نظمي در ترشّحات غُدَد داخله بدن است.
و در صفحه 79 احتمال خطر مرگ را يكي از عوارض آن شمرده‌اند.
: عدم ضرر رسانيدن به عضو (يعني رَحِم).
اين شرط نيز متحقّق نمي‌شود زيرا بيماريهاي مزمن زنانه، دردهاي