اوّل آنكه فرموده‌اند: « نطفه پس از انعقاد به صورت يك موجود ذرّه‌بيني است و در نظر عرف چيزي كه جنين و حتّي نطفه بر آن صدق كند وجود ندارد.»
عرض مي‌شود: منظور از انعقاد، رسيدن مادّه نر به تخمك (اسپرماتوزئيد به اوول) و در هم فرو رفتن است. همين است معني انعقاد و همين است صدق جنين (در مرحله نخستين) كه داراي ديه بيست مثقال شرعي طلا مي‌باشد، خواه مرئي باشد خواه نباشد. زيرا حكم شرع تابع موضوع انعقاد مي‌باشد، نه قابل رؤيت بودن در خارج. و معلوم است كه ترتّب حكم منوط به صدق موضوع مي‌باشد.همينكه در نظر عرف خاصّ، انعقاد صدق نمود، حكم حرمت و سقط و ديه بر آن بار مي‌گردد.
توضيح آنست كه: در اينجا و بسياري از موارد ديگر ترتّب حكم، منوط به صدق تحقّق موضوع در خارج نزد عرف عامّ نمي‌باشد. زيرا عرف عامّ را اصلاً به شناسائي اين امور راهي نيست ؛ و بعضي اوقات تا يكماه و بيشتر نگذرد، خود زن چه بسا خود را حامله نمي‌شناسد تا چه رسد به ديگران.
در اينجا مناط، تشخيص عرف خاصّ يعني پزشكان مي‌باشد، و ايشان بمجرّد دخول اسپرم در تخمك، حكم به انعقاد مي‌كنند ؛ و عرف عامّ هم در نظير اين موارد بايد به عرف خاصّ رجوع كند تا بفهمد آيا حكم سقط و يا ديه در اين حال كه اسپرم قابل رؤيت نيست، صادق مي‌باشد يا نه ؟! وَ كَمْ لَهُ مِنْ نَظيرٍ.
مثلاً شرع حكم به لزوم افطار در شهر رمضان براي مريض مي‌كند. انسان نمي‌تواند در تشخيص آنكه مريض هستم يا نه به عرف عامّ مراجعه نمايد، زيرا چه بسا آنها ميگويند: تو از ما سالم‌تر مي‌باشي ! بدنت فربه‌تر است ! امّا طبيب كه محطّ موضوع تشخيص مرض از حركات نبض و بعضي از آثار دگر است، مي‌گويد: بر تو روزه جائز نيست. چون كسالت قلبي داري و روزه تو را از پا در مي‌آورد.
و اينكه فرموده‌اند: «از اين گذشته اقدامي براي از بين بردن آن نشده، بلكه خود بخود وقتي نتوانست نطفه به قرارگاه اصلي راه يابد مي‌ميرد، و به اين ترتيب مسلّماً احكام سقط جنين (اعمّ از احكام تكليفي يا وضعي) بر آن جاري نيست.»