بهمين دليل نمي‌توان اين نظريّه را كه تنها به دو متغيّر ، يعني ميزان وفات و ميزان رشد توجّه كرده پذيرفت . چراكه مقايسه بين افزايش جمعيّت و مرگ و مير ، مقايسه ساده و بي‌معنائي بيش نيست و هدف از ارائه اين نظريّه تنها بخاطر اينست كه بر نقش منفي رشد جمعيّت براي كاهش آن تأكيد شود .
ادّعاي تحقيقات گسترده‌اي كه از اين ايده ضعيف حمايت مي‌كند مستند نبوده و دور از واقعيّت است و ميتوان گفت كه اين تحقيقات و بررسيها در اصل به خدمت سياستهاي جمعيّت شناسي در آمده است ؛ سياستهائي كه با انگيزه سياسي معيّني از طرف كشورها يا سازمانهاي بين المللي بكار گرفته شده است .
در جهان امروز هدفهاي غير مستقيم سياستهاي جمعيّتي ، فقط وسيله‌اي براي تأمين اهداف سياسي ميباشد . بعبارت ديگر سياستهاي جمعيّت شناسي در درجه اوّل ، به اهداف سياسي اهمّيّت ميدهند . طيّ دهه شصت ، حجم نسبي جمعيّت كشورهاي سرمايه‌داري سير نزولي داشته است تا جائي كه تعداد جمعيّت اين كشورها (كشورهاي اروپاي غربي و ايالات متّحده آمريكا و كانادا) 8/ 6 1 درصد از جمعيّت جهان را تشكيل ميدهد ، و در سال 8 6 13 اين نسبت به 1/12 درصد كاهش يافت ؛ و اين سير نزولي بخاطر فروپاشي خانواده در جوامع غربي همچنان ادامه دارد .
موقعيّت جهان از نظر پراكندگي جمعيّت باعث شد كشورهاي غربي و در رأس آن آمريكا به كاهش رشد جمعيّت در كشورهاي جهان سوّم بخصوص جمعيّت كشورهاي اسلامي به عنوان يكي از پايه‌هاي استراتژيك در سياست خارجي توجّه داشته باشند .
عمده فعّاليّت آمريكا در مورد كنترل ، بر روي محدود كردن جمعيّت كشورهاي جهان سوّم و در كنار آن ، كشورهاي اسلامي متمركز است كه از طريق صندوق جهاني پول ، و سازمان ملل متّحد ، و سازمانهاي وابسته به آن ، مثل سازمان بهداشت جهاني ، و سازمان كشاورزي و تغذيه بين المللي و غيره صورت ميگيرد .