منضود فی أحکام الحدود

قال الشيخ المحدث الحر العاملي : باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا و يقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه و عقله و اختياره .

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الملوط حده حد الزاني ^{( 1 )} .

ظاهره وقوع الايقاب لا التفخيذ مثلا على ما يستعمل فيه اللواط في بعض المواقع فمقتضى ذلك عدم الفرق بين الاحصان و غيره .

و عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك ^{( 2 )} .

وهنا ذكر أن حد الايقاب هو القتل بصورة مطلقة .

عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني ، و قال : ان كان قد أحصن رجم و الا جلد ^{( 3 )} .

و عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال : قلت فما على المأتي به ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو محصن ^{( 4 )} .

عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام .

أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم و إن لم يكن محصنا جلد الحد ^{( 5 )} .

و عن أبي البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه

1 - و سائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 2 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 3 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 4 قال دام ظله و الوجه في الفرق بين الفاعل و المفعول به هو أن الفاعل يدفع شهوته فإذا كانت له زوجة فالحجة قائمة عليه دون ما إذا لم تكن له زوجة و هذا لا يجري في المفعول به .

5 - و سائل الشيعة ج 18 ص 418 ب 1 من أبواب حد اللواط ح 6 .