بنابر باور بسيارى از صاحب نظران، انسان، محور توسعه ى پايدار است و جامعه اى مى تواند توسعه يابد که همه ى افراد آن، ظرفيت توسعه پذيرى را داشته باشند و راه ها و روش هاى مناسب براى حصول توسعه ى پايدار را بيابند. بنابراين، تا زمانى که به زنان کشورمان به عنوان نيمى از نيروى انسانى در روند توسعه، توجه کافى مبذول نگردد، تحقق اين آرمان، آرزويى محال به نظر مى رسد.
بررسى قوانين موجود، اعم از قانون اساسى و ساير قوانين، نشان مى دهد که زنان ايران، مشکل اساسى اى از لحاظ قانونى ندارند؛ لکن عوامل اقتصادى، فرهنگى و سنتى ويژه اى، در قالب قوانين نانوشته، مانع مشارکت کامل زنان در روند تو سعه و استفاده از مزاياى توسعه اند.
در اين نوشتار کوتاه، به پنج مسئله ى مربوط به زنان و دختران در جوامع توسعه يافته و عقب مانده، اشاره مى شود:
زنان، از اولين پگاه حيات جمعى بشر، درتمام عرصه هاى اجتماعى، نقشى مؤثر و تعيين کننده داشته اند و براساس نظر بسيارى از محققان و مردم شناسان، سنگ بناى تمدن هاى مادى جوامع در پى فراگيرى کشاورزى و زراعت توسط زنان نهاده شده است و شايد بتوان گفت که تداوم، پيشرفت و تکامل جامعه ى اوليه ى انسانى، بيشتر مديون تلاش ها، کوشش ها، مجاهدت ها و زحمات بى دريغ زنان بوده است تا مردان!
در جوامع گوناگون و در بين افراد مختلف، انگيزه هاى بسيارى، زنان را به بازار کا ر مى کشاند که در اين جا به مهم ترين آنها (که بالاخص در جامعه ما مى تواند مطرح باشد)، اشاره اى کوتاه خواهيم داشت:
يکى از شايع ترين دلايل اشتغال زنان، نه تنها در ايران، بلکه در جوامع مختلف، کمک به وضعيت اقتصادى همسر و خانواده است. بالا بودن هزينه ها و تنوع نيازها و خواسته هاى خانواده، معمولا مانع از آن است که درآمد مرد به تنهايى از عهده اداره ى خانوار برآيد. اين نياز، مخصوصا در شرايط نا به سامانى اقتصادى، بيشتر ضرورت مى يابد و موجب روى آوردن زنان، به انواع و اقسام کارهاى دست پايين، با مزد بسيار کم مى شود.
بسيارى از زنان، صرفا به انگيزه ى نيل به استقلال مالى، راهى بازار کار مى شوند. بدين معنا که حتى در صورت بى نيازى خانواده از درآمد آنها، به کا رمى پردازند و دستمزد خود را به دلخواه، پس انداز يا هزينه مى نمايند. يکى از جنبه هاى مهم اشتغال به انگيزه ى مذکور، احساس نوعى همآوردى با مرد در اداره ى امور خانه و در واقع، تقسيم مديريت خانواده بين زن و مرد است.
ميل به استقلال مالى در محيط ها و جوامعى که آمار طلاق بالايى دارند يا در آنها نرخ بى کارى و تلفات مردان بالاست و طبعا زنان را با نوعى نگرانى و ترس از شرايط آينده مواجه مى سازد، اهميت بيشترى مى يابد.
گاهى هم ميل به کسب هويت و شخصيت اجتماعى مؤثر، افراد را وادار به حضور در جامعه مى کند. محيط محدود خانه و کارهاى تکرارى آن، که تقريبا تمام وقت مفيد فرد را به خود اختصاص مى دهد، کمتر زمينه اى براى رشد ادراکى و شخصيتى فرد، باقى مى گذارد و درچنين شرايطى، زن براى جلوگيرى از رخوت و خمود فکرى و روحى، خروج چند ساعته از محيط خانه را انتخاب مى کند. اما در برخى از موارد، عامل اصلى شکل گيرى انگيزه ى حضور فعال در اجتماع و ورود به بازار کار، عرصه توانايى ها و تخصص هاى به دست آمده است. اين مورد، شخصا در مورد زنان تحصيل کرده و واجد تخصص هاى موردنياز جامعه، مصداق پيدا مى کند.
اشتغال زنان، زمينه و مقدمه اى براى حضور اجتماعى آنان است و آثار اجتماعى اين امر، دامنه ى وسيعى را در بر مى گيرد. ضمن اين که امروزه، اشتغال زنان به عنوان يکى از عوامل تحقق توسعه پايدار و همه جانبه تلقى مى گردد.
فرار از خانه، رفتارى است که در ابتدا به صورت يک اقدام ساده انجام مى گيرد و سپس تا ولگردى، تکدى، سرقت، خريد و فروش مواد مخدر، اعتياد، فحشا، قتل، و در نهايت خودکشى کشيده مى شود.
پديده ي«دختران فراري» با گسترش روزافزون خود، امروز به عنوان يک تهديد جدى براى کانون گرم خانواده ها مطرح و عامل افزايش ناهنجارى هاى اجتماعى در کلان شهرها شناخته شده است.
دختران فرارى، اقدام خود را نوعى «اعتراض»مى دانند و خود را قربانى روابط ناسالم خانواده ها و فراموش شدن خود در جامعه مى دانند. به اعتراف پژوهشگران اجتماعى، فرار دختران، نتيجه ى يک فرايند روانى وذهنى در نوجوانان است که براى رسيدن به امنيت درونى ورهايى از سلطه والدين، زندگى خانه به دوشى را برمى گزينند.
در ايران، از حدود پنج سال پيش به دليل افزايش فراريان از خانه، به اين معضل توجه شده است و فرار کودکان و نوجوانان، به عنوان يک آسيب جدى، مورد بررسى قرار گرفته است.
طبق آمارهاى متشر شده: در سال 1378، 937 دختر فرارى و 735 پسر فرارى توسط نيروى انتظامى در تهران دستگير شده اند. به اين ترتيب، تعداد فراريان از خانه 30 درصد نسبت به سال قبل، افزايش داشته است. سال 1378 تا 1379، 5450 دختر فرارى و 5000 پسر فرارى در تهران دستگير شده اند که 96% آنان بدون سابقه کيفرى بوده اند.
تحقيقات نشان مى دهد که سبب حدود 70درصد فرار فرزندان، والدين هستند، به طورى که از خرداد تا شهريور ماه، وقتى نوجوانان پس از فراغت از مدرسه نمى توانند محيط نامساعد خانواده را تحمل کنند، به اميد قرار گفتن در فضاى بهتر و مساعد تر، از خانه فرار مى کنند و در فروردين ماه - که اعضاى خانواده و فاميل به ديد و بازديد و انجام دادن مراسم سال نو مشغول هستند - کمترين فرار را شاهد هستيم.
آمارها نشان مى دهد افرادى که از خانه فرار مى کنند، غالبا 14 تا 25 سال دارند و 80 درصد آنها به دليل ناسازگارى با والدين، ترجيح مى دهند خانه را ترک کنند.
از مهم ترين علت هاى فرار دختران، طلاق و اعتياد والدين است. طلاق، روابط عاطفى و ارتباطات سالم انسانى را سست مى کند و اين خلأ عاطفى، باعث مى شود که دختران، ازخانه بگريزند.
در طول سه دهه ى گذشته، کشورهاى در حال توسعه، به پيشر فت ها ى اقتصادى قابل ملاحظه اى نائل آمده اند. با وجود اين، يک ميليارد نفر از مردم جهان، زير خط فقر زندگى مى کنند و قسمت عمده ى اين فقيران در روستاها زندگى مى کنند. براساس مطالعات انجام يافته به وسيله ى صندوق توسعه ى کشاورزى ملل متحد (IFAD) حدود 65 تا 70 درصد از افرادى که تحت عنوان «فقير مطلق» طبقه بندى شده اند، زن هستند. مهم ترين دلايل وجود فقر بيشتر در ميان زنان را به مسائل زير نسبت مى دهند:
زنان، تقريبا درهمه ى دنيا (نسبت به مردان) از قدرت اقتصادى پايين ترى برخوردارند. اطلاعات موجود سازمان ملل نشان مى دهد که اگر چه حدود دو سوم کار انجام شده در دنيا به وسيله ى زنان انجام مى شود، لکن تنها 10% از درآمد و 1% از دارايى هاى دنيا در اختيار زنان است.
در بيشتر نقاط دنيا، هنگامى که مسائل و مشکلات متعدد در خانوار هاى کشاورز، منجر به مهاجرت آنان به شهرها مى گردد، معمولا مردان، عازم شهرها مى شوند تا در جستجوى شغلى پردرآمدتر باشند و اين زنان هستند که وارث مشکلات موجود گشته، ناچارند به همه ى آنها به تنهايى دست به گريبان شوند. تنهايى و عدم توانايى براى گرفتن کارگر کشاورزى، درآمد خانوار را حتى به کمتر از قبل مى رساند و زنان، بيشتر در فقر فرو مى روند.
سياست هاى اقتصادى نوين، بويژه سياست هاى مربوط به بازار آزاد، معمولا بر پيشه هاى کوچک و آسيب پذير، اثر سوء دارند و چون معمولا زنان در واحدهاى اقتصادى کوچک، مشغول به کار هستند، آنها اولين قربانيان ضوابط و مقررات جديد اقتصادى اندکه اين، خود، عاملى براى در بيشتر در فقر رفتن زنان بوده است.
تفاوت شاخص هاى توسعه ى انسانى (مانند ميزان درآمد و دسترسى به بهداشت، دسترسى به آموزش و. . .) براى زنان و مردان، به گونه اى که معمولا زنان از شاخص هاى پايين ترى برخوردارند، منجر به شرايطى مى گردد که نهايتا مو جب فقيرتر شدن زنان مى شود. مثلا دسترسى کمتر زنان به آموزش، موجب مى شود تا آنان مهارت هاى لازم را براى يافتن شغل پيدا کنند و در نتيجه، درآمد نداشته باشند لذا فقيرتر شوند. . .
آمارها حکايت از سير صعودى حضور زنان در عرصه ى علم و دانش دارد. اگر به مقايسه ى اين آمار در سال هاى قبل و بعد از انقلاب بپردازيم، مشخص مى شود که علاقه ى دختران به تحصيل و طى مدارج بالاى تحصيلى، بيش از مردان است و درحال حاضر نيز 62% قبولى دانشگاه ها را در ايران، دختران تشکيل مى دهند.
آموزش، يکى از ابزارهاى ارزشمند، جهت توانمند سازى زنان است. از اين رو، در خيلى از کشورها اقداماتى براى تحت پوشش قرار دادن زنان و دختران در جوامع بومى و ساير گروه ها ى محروم و به حاشيه رانده شده، انجام شده است.
اما در برخى از کشورها، تلاش هاى صورت گرفته براى ريشه کن سازى بى سوادى و تقويت سواد در ميان زنان و دختران و افزايش دسترسى آنان به همه سطوح و انواع آموزش و پرورش، با موانعى نظير موارد زير، محدود شده است: فقدان منابع و نبود اراده و تعهد سياسى کافى براى بهبود زيربناى آموزشى و اصلاحات مربوط؛ وجود تبعيض و تعصبات جنسيتى مداوم، از جمله در امر آموزش معلمان؛ استفاده مداوم ا زکليشه هاى جنسيتى در مواد آموزشى و. . . .
تاکنون، پيشرفت اندکى در زمينه ريشه کن سازى بى سوادى در برخى ازکشورهاى درحال توسعه حاصل شده است و همين امر، باعث تشديد نابرابرى زنان در سطوح اقتصادى، اجتماعى و سياسى گرديده است.
درکشورهاى توسعه يافته، برنامه هايى براى ايجاد آگاهى در ميان سياست گزاران و برنامه ريزان در خصوص بهداشت زنان به اجرا درآمده است که موجب افزايش اميد به زندگى براى زنان در بسيارى از اين کشورها شده است.
توجه فزاينده اى به ميزان بالاى مرگ و مير در ميان زنان و دختران به سبب مالاريا، سل، بيمارى هاى ناشى از آلودگى آب، بيمارى هاى مسرى و اسهالى و سوء تغذيه صورت گرفته است. و نيز نسبت به: بيمارى هايى مانند ايدز در ميان زنان و دختران و روش هاى محافظت در برابر عفونت هايى از اين قبيل: تغذيه با شير مادر، تغذيه و بهداشت مادران و نوزادان؛ در نظر گرفتن دورنماى جنسيتى در امر بهداشت و فعاليت هاى آموزشى وجسمى مربوط به آن؛ برنامه هاى خاص جنسيتى در خصوص پيشگيرى و توانبخشى در زمينه ى افراط در استفاده از مواد مخدر؛ بهداشت روانى زنان؛ بهداشت محيط کار و. . .
در جوامع کنونى ما، زنان، بيش از مردان مى کوشند تا با خلاقيت، کار و تحصيلات دانشگاهى، شخصيت اجتماعى خود را افزون تر از هنجارهاى مرسوم، بروز دهند. به طور قطع، حضور بانوان در بازار کار ايران، تحولات و تغييرات بسيارى را در پى خواهد داشت. اين تحولات ـ که از نگاه جامعه شناسان به عنوان لايه اى از «توسعه يافتگي» از آن ياد مى شود ـ، نگاه هاى جنسيت گرايانه ى سنتى را دگرگون خواهد کرد. به اين جهت، ضرورى است که پيشگامان انديشه هاى دينى و فرهنگى و حتى سياست پيشگان، به نقش زنان و دختران در مسير توسعه ى کشور، نگاه واقع بينانه ترى داشته باشند؛ نگاهى مبتنى بر انسان مدارى عادلانه و شايسته سالارى.
1. مباحثى پيرامون اشتغال زنان. حميد
محمدى، تهران: ادراه کل پژوهش هاى سيما، 1380.
2. زن وتوسعه ى پايدار، گروه تدوين،
تهران: انتشارات سازمان محيط زيست، 1378.
3. فرار دختران، صادق برزگر، قم: نشر جمال، 1382.
4. روان شناسى فرار از خانه، مريم حيدر
ى، قم: مهر قائم، 1381.
5. زنان، مشارکت و برنامه ريزى براى
توسعه ى پايدار (ج2)، تهران: مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهورى.
منبع: مجله حديث زندگي