مؤسسة آل البيت
الجزء: ١٦
بسم الله الرحمن الرحيم
5
أهل البيت (ع)
في المكتبة العربية
(9)
السيد عبد العزيز الطباطبائي
299 - طرق حديث: تقتل عمارا الفئة الباغية
300 - طرق حديث الراية.
301 - طرق حديث المنزلة.
302 - طرق حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه.
هذه كلها للحاكم النيشابوري ابن البيع، وهو الحافظ أبو عبد الله محمد بن
عبد الله، المتوفى سنة 405 ه.
ذكرها هو في كتابه " معرفة علوم الحديث " ص 312 من طبعة
حيدرآباد، سنة 1385 ه = 1966 م، ذكرها في النوع الخمسين: جمع الأبواب
التي يجمعها أصحاب حديث، وطلب الفائت منها والمذاكرة بها.
كما وله أيضا " طرق حيث الطير " ذكره هناك باسم: قصة الطير،
يأتي الكلام عنه مبسوطا في حرف القاف مع شئ من البسط في ترجمة المؤلف إن
شاء الله تعالى.
303 - طرق حديث رد الشمس (جزء في...)
لأبي الحسن شاذان الفضلي، من أعلام القرن الرابع.
7
أورده الحافظ السيوطي بتمامه في كتابه اللآلي المصنوعة 1 / 338 - 341.
304 - طرق حديث الغدير (جزء في...)
للحافظ الدارقطني، أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي،
المتوفى سنة 385 ه.
ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد 12 / 34 وقال: (وكان فريد عصره
وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته، انتهى إليه علم الآثر والمعرفة بعلل الحديث
وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق...).
وله ترجمة في الوافي بالوفيات 21 /...، وطبقات الشافعية لابن قاضي
شهبة 1 / 147، وسير أعلام النبلاء 16 / 449 - 461، وانظر المصادر التي ذكرها المحقق في
تعليقه، وحكى الذهبي في ص 452 عن الحاكم قوله: (وله مصنفات يطول
ذكرها) وقوله ثانية في ص 457: (ومصنفاته يطول ذكرها).
قال الگنجي في " كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب " عند
كلامه عن حديث الغدير - ص 60 - " جمع الحافظ الدارقطني طرقه في جز ".
305 - طرق من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنه لعهد النبي الأمي
إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
للحافظ أبي بكر الجعابي، محمد بن عمر بن سالم بن البراء بن سيار التميمي
البغدادي، قاضي الموصل، تلميذ الحافظ ابن عقدة، وشيخ الحافظ الدارقطني،
ولد سنة 284 ه، وتوفي سنة 355 ه.
ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد 3 / 26 - 31 ترجمة مطولة وحكى ثناء
الناس على علمه وحفظه، قال: " وله تصانيف كثيرة في الأبواب والشيوخ،
وحكى عن الجعابي أنه كان يقول: أحفظ أربعمائة ألف حديث وأذاكر
بستمائة! "
8
وثم حكى في ص 27 عن أبي علي الحافظ أنه قال: " ولا رأيت في
أصحابنا أحفظ من أبي بكر ابن الجعابي ".
وثم قال: " قلت: حسب ابن الجعابي شهادة أبي علي له أنه لم ير
في البغداديين أحفظ منه ".
وفي حكى في ص 28 عن أبي علي المعدل أنه قال: " ما شاهدنا أحفظ من
أبي بكر ابن الجعابي، وسمعت من يقول: إنه يحفظ مائتي ألف حديث ومجيب في
مثلها، إلا إنه كان يفضل الحفاظ، فإنه كان يسوق المتون
بألفاظها، وأكثر الحفاظ يتسامحون في ذلك وإن أثبتوا المتن، وإلا ذكروا لفظة منه
أو طرفا وقالوا: وذكر الحديث، وكان يزيد عليهم بحفظ المقطوع والمرسل
والحكايات والأخبار، ولعله كان يحفظ من هذا قريبا مما يحفظ من الحديث
المسند الذي يتفاخر الحفاظ بحفظه، وكان إماما في المعرفة بعلل الحديث وثقات
الرجال من معتليهم... قد انتهى هذا العلم إليه حتى لم يبق في زمانه من يتقدمه
في الدنيا... ".
وترجم له أبو العباس النجاشي - المتوفى سنة 450 ه - في فهرسه برقم
1055 وعد كتبه إلى أن قال: " وكتاب طرق من روى عن أمير المؤمنين
عليه السلام: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا
منافق " ثم رواه مع سائر كتبه عن الشيخ المفيد - رحمه الله - عن المؤلف.
وحكي عن الأشقر أنه سمع القاضي الهاشمي غير مرة يقول: " سمعت
الجعابي يقول: أحفظ أربعمائة ألف حديث وأذاكر بستمائة ألف
حديث!!... ".
وللجعابي ترجمة في أنساب السمعاني، المنتظم 7 / 36، تذكرة الحفاظ
3 / 925، سير أعلام النبلاء 16 / 88، الوافي بالوفيات 4 / 240، طبقات الحفاظ:
375.
* * *
9
306 - طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه
للحافظ العراقي، زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن
عبد الرحمن الكردي الرازياني المهراني الشافعي المصري، المولود بها سنة 725
والمتوفى بها سنة 806 ه.
قدم أبوه من بلدة رازيان - من عمل أربل - إلى القاهرة فولد ابنه بها،
وزين الدين هذا والد ولي الدين أبي زرعة العراقي أحمد، وقد أفرد رسالة في ترجمة
والده الحافظ العراقي هذا.
وترجم له في الضوء اللامع 4 / 171 - 178 وقال: " وتقدم فيه
[الحديث] بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة كالسبكي
والعلائي وابن جماعة وابن كثير وغيرهم... ".
وترجم له ابن حجر في إنباء الغمر 5 / 170 - 176 وقال: " وصار المنظور
إليه في هذا الفن... " وأورد شيئا من قصائده في رثائه.
وترجم له الجزري في طبقات القراء 1 / 382 وأطراه بقوله: " حافظ
الديار المصرية ومحدثها وشيخها... برع في الحديث متنا وإسنادا... وكتب
وألف وجمع وخرج، وانفرد في وقته... " وأورد شيئا من رثائه له.
وترجم له الشوكاني في البدر الطالع 1 / 354 - 356 وقال: " وقد ترجمه
جماعة من معاصريه ومن تلامذته ومن بعدهم وأثنوا عليه جميعا وبالغوا في
تعظيمه... ".
وأوسع ترجمة له - بعد رسالة ابنه - هوما كتبه ابن فهد في ذيله على تذكرة
الحفاظ - للذهبي - من ص 220 - 234 وأطراه بقوله: " فريد دهره، ووحيد
عصره، من فاق بالحفظ والإتقان في زمانه... " ثم عدد مؤلفاته ومنها هذا
الكتاب، ذكره له في ص 231.
وله ترجمة في النجوم الزاهرة 13 / 34 وفيه: " وقد استوعبنا مسموعه
10
ومصنفاته في المنهل الصافي، حيث هو محل الإطناب ".
307 - طرق حديث المنزلة
للقاضي التنوخي، أبي القاسم علي بن المحسن بن علي البصري ثم البغدادي
(70 / 365 - 447 ه).
قال الخطيب البغدادي: " كان متحفظا في الشهادة عند الحكام محتاطا
صدوقا في الحديث ".
ترجمته في: تاريخ بغداد 12 / 115، أنساب السمعاني (التنوخي) 3 / 93،
المنتظم 8 / 168 وفيات الأعيان 4 / 162، الوافي بالوفيات 21 /، فوات الوفيات
3 / 60، معجم الأدباء 5 / 301، سير أعلام النبلاء 17 / 649.
قال السيد ابن طاووس - المتوفى سنة 664 ه - في كتاب الطرائف ص
53: " وقد صنف القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي - وهو من أعيان
رجالهم - كتابا سماه: ذكر الروايات عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي) وبيان طرقها واختلاف وجوهها.
رأيت هذا الكتاب من نسخة نحو ثلاثين ورقة عتيقة عليها رواية، تاريخ
الرواية سنة 445.
روى التنوخي حديث النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (أنت
مني بمنزلة هارون من موسى) عن عمر بن الخطاب و و و... (1).
قال التنوخي: (كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله) ثم شرح الروايات
بأسانيدها وطرقها محررا " انتهى.
* * *
--------------------------------------------------------------------------------
(1) رواه عن 24 صحابيا وعدة من التابعين.
11
308 - طرق من روى عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)
له أيضا.
ذكره إسماعيل پاشا في هدية العارفين 2 / 46، وفي إيضاح المكنون
2 / 48، ولعله هو الكتاب المتقدم، ولكن إسماعيل پاشا لم تسمح له نفسه بذكر
الحديث فحذفه!
309 - طوالع الحور
في نعت النبي صلى الله عليه وآله ونعت آله المبرور
لإبراهيم بن سليمان الأزهري.
أوله: الحمد لله وحده، وسلامه لرسوله محمد (صلى الله عليه وآله).
ثم شرحه هو نفسه وسماه " مطالع البدور في شرح طوالع الحور " يأتي في
حرف الميم.
إيضاح المكنون 2 / 88.
310 - طيب الفطرة في حب العترة
للحاكم الحسكاني، أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن
حسكان القرشي العامري النيسابوري الحنفي، يعرف بالحاكم والحسكاني والحذاء
وابن الحذاء والكريزي، من أعلام القرن الخامس، ولد في أخريات القرن
الثالث، وأدرك الحاكم النيسابوري أبا عبد الله الحافظ - المتوفى سنة 405 - وروى
عنه، وتوفي بعد سنة 470 ه.
والكتاب يبحث فيه عن محبة النبي صلى الله عليه وآله لأهل بيته، وحثه
صلى الله عليه وآله على حبهم ومودتهم، وإيراد الأحاديث الواردة عنه صلى الله
عليه وآله في ذلك، وقد أحال إليه المؤلف في كتابه شواهد التنزيل 1 / 258
12
و 346.
أقول: ولا أظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله أكد على شئ تأكيده
على حب عترته، ولا يوجد هناك من الحديث الكثير المتواتر مثل ما ورد عنه
صلى الله عليه وآله في التركيز على حب أهل بيته عليهم السلام، ولو وفق الله
سبحانه فسوف أجمع من ذلك قدر المستطاع في بعض الأعداد القادمة.
هذا، وقد تقدم للمؤلف في الأعداد السابقة كتاب: إثبات النفاق لأهل
النصب والشقاق، وفي حرف الخاء: خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، وفي
حرف الدال: دعاء الهداة إلى أداء حق الموالاة، وهو كتاب مفرد حول حديث
الغدير، وتقدم له في العدد السابق: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات
النازلة في أمير المؤمنين عليه السلام، وذكرنا هناك ترجمته ومصادرها فلا نعيد.
حرف العين
311 - عبقرية الإمام علي
لعباس محمود العقاد المصري، المتوفى سنة 1383 ه.
طبع بمصر عدة طبعات، ترجم له الزركلي في الأعلام 3 / 266 وذكر هذا
الكتاب في مؤلفاته.
312 - العذب الزلال في الصلاة على النبي والآل صلوات الله عليهم.
للمشحم الكبير، وهو القاضي محمد بن أحمد بن يحيى بن جار الله اليمني
الصعدي ثم الصنعاني، المتوفى سنة 1181 ه.
آباؤه علماء، درس هو على أبيه وجده، وفي ذريته أيضا علماء، وحفيده
محمد بن أحمد يلقب بالمشحم الصغير.
ترجم له الشوكاني في البدر الطالع 2 / 116 وأثنى عليه وقال: وله
13
مؤلفات مجموعة في مجلدة وفيها رسائل نفيسة.
وترجم له إسماعيل پاشا في هدية العارفين 2 / 336 - 337 وعدد تصانيفه
الكثيرة وذكر منها هذا الكتاب وكتابه: العقود اللؤلؤية في منثور الحكم العلوية،
وله: اللآلي الثمينة في فضائل العترة الأمينة.
313 - العذب الزلال في مناقب الآل
لزين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلي، المتوفى سنة 936 ه.
ترجم له ابن الحنبلي في در الحبب 2 / 1012 - 1025 ترجمة مطولة، وكذا
الغزي في الكواكب السائرة 2 / 225 وذكر له كتابه هذا وكتابه الآتي: الفوائد
الزاهرة في السلالة الطاهرة، وهما مذكوران أيضا في كشف الظنون 2 / 1130
و 1297.
314 - العرف الذكي في النسب الزكي في الذرية الطاهرة.
لشمس الدين أبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الدمشقي
الحسيني (715 - 765 ه.)
ذكر في ترجمته ني مقدمة ذيول تذكرة الحفاظ في عداد كتبه ومؤلفاته
هكذا: " وكتاب الذرية الطاهرة سماه: العرف الذكي في النسب الزكي ".
وذكره له ابن فهد في ترجمته في ذيله على تذكرة الحفاظ: 150.
وترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة 4 / 179 رقم 4035 وأنهى نسبه
إلى إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، وقال: " وقرأ الكثير، وانتقى على
بعض الشيوخ، وصنف التصانيف، وذيل على العبر، وخرج لنفسه معجما، قال
الذهبي في المعجم المختص: العالم الفقيه المحدث، طلب وكتب - إلى أن قال: - وله
العرف الذكي في النسب الزكي... "
* * *
14
315 - عرف الزرنب في شرح حال السيدة زينب.
لشمس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي
الحنبلي، ولد في سفارين من قرى نابلس سنة 1114 ه، ورحل إلى دمشق فدرس
بها وعاد إلى نابلس فدرس بها وأفتى إلى أن توفي سنة 1188 ه، وله عدة
مؤلفات، ويأتي له: القول العلي.
سلك الدرر 4 / 31، أعلام الزركلي 6 / 14، عجائب الآثار - للجبرتي -
هدية العارفين 2 / 340، معجم المؤلفين 8 / 262.
316 -: العرف الوردي في أخبار المهدي
للسيوطي، جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن
سابق الدين الشافعي المصري الخيري (849 - 911 ه).
ترجم لنفسه في كتابه حسن المحاضرة 1 / 328 - 335 وذكر فيه أن جده
الأعلى كان أعجميا أو من الشرق، وعدد ما ألفه إلى ذلك الحين فبلغت نحو
ثلاثمائة كتاب، وعد له بروكلمن 415 كتابا بين مخطوط ومطبوع، وعن تلميذه
الداودي أنها نافت على خمسمائة كتاب (1)، وكتب السيوطي قبل موته بسبع
سنين فهرسا لمؤلفاته إلى ذلك الحين فأحصى فيه 538 كتابا (2).
وسمى له إسماعيل باشا 588 كتابا (3)، وقال ابن القاضي في درة
الحجال 3 / 92 في ترجمة السيوطي رقم 1018: " وله تصانيف لا تحصى كثرة
تناهز الألف! ".
--------------------------------------------------------------------------------
(1) شذرات الذهب 8 / 53، الكواكب السائرة 1 / 228.
(2) طبع بأول مجموعة من رسائله في لاهور باسم: رسائل اثني عشر للسيوطي، أولها رسالته في فهرس
مؤلفاته، ثم نشره عبد العزيز السيروان في مقدمة كتابه " معجم طبقات الحفاظ والمفسرين "، في بيروت سنة 1404.
(3) هدية العارفين 1 / 534 - 544.
15
ومهما كان فقد بلغ السيوطي في حياته مكانة مرموقة ومرتبة سامية بحيث
أثارت حسد منافسيه من أقرانه ومعاصريه، كابن العليف وابن الكركي
والسخاوي وهو أشدهم عليه، فوجهوا إليه الطعون والتهم فكتب السيوطي في الرد
عليهم: الصارم الهندي (المنكي) في عنق ابن الكركي، وكتاب: الجواب الزكي
عن قمامة ابن الكركي، وكتاب: الكاوي لدماغ السخاوي.
وكتب السخاوي كتابا حافلا في الدفاع عن نفسه وترجمة حياته
والتعريض بالسيوطي والتعرض له سماه: إرشاد الغاوي (4).
والحق أن السيوطي قد أغنى المكتبة العربية بكتبه الكثيرة والمتنوعة التي
تمتاز بغزارة مادة وجودة تنظيم، وفيها ما لا يستغنى عنه ولا يسد مسدها كتاب
آخر كالدر المنثور والإتقان والجامع الكبير (جمع الجوامع) والمزهر والأشباه
والنظائر ونحوها، ولاقت قبولا وإقبالا منذ عصره وحتى الآن، ولا تكاد تجد
مكتبة في الدنيا عربية أو أجنبية إلا وفيها من تراثه الفكري من مطبوع أو مخطوط
قل أو كثر، ولذلك استهوت غير واحد فألفوا فيها كتبا خاصة، فكتب أحمد
الشرقاوي إقبال عن مؤلفاته وأماكن وجودها كتابا سماه " مكتبة الجلال
السيوطي " (5) وكتب أحمد الخازندار بالاشتراك مع محمد إبراهيم الشيباني فهرسا
شاملا لجميع مؤلفاته ومصادر ذكرها باسم " دليل مخطوطات السيوطي وأماكن
وجودها " (6).
وأما سائر ما ألف عن السيوطي فنذكر منه ما يلي:
1 - كتاب " جلال الدين السيوطي " وهو مجموعة بحوث ألقيت في ندوة
أقامها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب مع الجمعية المصرية للدراسات
--------------------------------------------------------------------------------
(4) رأيت منه مخطوطة في آيا صوفيا، رقم 2950، والنسخة مكتوبة في حياته وعليها خطه في 231 ورقة،
على أنها ناقصة الآخر، وفي الورقة 79 ب سرد مؤلفاته.
(5) طبع في الرباط 1977 م.
(6) نشر في الكويت 1403 ه.
16
التاريخية سنة 1978.
2 - كتاب " السيوطي النحوي " للدكتور عدنان محمد سلمان، نشر في
بغداد سنة 1926.
3 - كتاب " جلال الدين السيوطي، منهجه وآراؤه الكلامية " لمحمد جلال
أبو الفتوح شرف، نشر في بيروت سنة 1982.
وقد تقدم للسيوطي في الأعداد السابقة كتاب إحياء الميت بفضائل أهل
البيت، والثغور الباسمة في فضائل السيدة فاطمة، وشد الأثواب في سد الأبواب.
ويأتي له: القول الجلي في فضائل علي (عليه السلام)، وكشف اللبس
عن حديث رد الشمس، ونهاية الأفضال في مناقب الآل.
وأما العرف الوردي:
فقد ذكره هو في فهرس مؤلفاته، وهو الرقم 179 من كتبه الحديثية،
وذكر في كشف الظنون: 1132، وفي هدية العارفين 1 / 540، وفي دليل
مخطوطات السيوطي: 227 برقم 761، وأدرجه المؤلف ضمن كتابه: الحاوي
للفتاوي الذي ضمنه 78 رسالة من رسائله، وطبع غير مرة في مجلدين.
وعمد إليه المتقي الهندي، مؤلف " كنز العمال " فبوبه ورتبه وزاد عليه
أحاديث وسماه " البرهان في علامات مهدي آخر الزمان ".
قال في مقدمته " لما رأيت كتاب العرف الوردي في أخبار المهدي،
تأليف مجتهد العصر شيخ الإسلام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، عامله الله
بلطفه، جمع الأحاديث الواردة في شأن المهدي الموعود، لكن لم يكن على نهج
الأبواب والتراجم، فبوبته بعون الله وتوفيقه وزدت عليه... ".
طبعاته:
طبع الكتاب مكررا كما ذكرنا بتكرير طبعات " كتاب الحاوي للفتاوي "
17
وهو في المجلد الثاني منه.
مخطوطاته:
1 - نسخة في مكتبة الحرم المكي، ضمن المجموعة رقم 59 ردود، تبدأ
بالورقة 145 حتى الورقة 166، وكان قبله في المجموعة " تلخيص البيان " لكنها
مستلة مفقودة مسروقة، وبقي اسمها في القائمة في أول المجموعة، وبعده رسالة
للسيوطي أيضا في الرد على من أنكر أن عيسى إذا نزل يصلي خلف المهدي صلاة
الصبح، وفيها أيضا: الإعلام بنزول عيسى عليه السلام، للسيوطي أيضا، في 9
أوراق، تبدأ في المجموعة بالورقة 232.
2 - نسخة أخرى في المجموعة نفسها، تبدأ بالورقة 224.
3 - نسخة ضمن مجموعة، من القرن الحادي عشر، في مكتبة السلطان أحمد
الثالث، رقم 564، في طوپقپوسراي في إسلامبول، ذكر في فهرسها 2 / 268.
4 - نسخة من القرن 11، في مكتبة خدا بخش، في بتنه بالهند، ضمن
المجموعة رقم 2571 / 13.
5 - نسخة في دار الكتب الوطنية في برلين، رقم 2726.
6 - نسخة في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء باليمن، ضمن المجموع رقم 97
من 11 - 26، ذكرت في فهرسها 2 / 678 - 679.
7 - نسخة في دار الكتب المصرية، رقم 32 مجاميع، كما في دليل
مخطوطات السيوطي ص 227، ولم يذكر الدليل غير هذه النسخة!.
8 - نسخة في مكتبة أسعد أفندي، ضمن المجموعة رقم 1446، في المكتبة
السليمانية في إسلامبول.
9 - نسخة في مكتبة ندوة العلماء، في لكهنو بالهند، ضمن المجموعة رقم
270، ذكرت في فهرسها ص 117.
10 - نسخة في المكتبة الآسيوية، في بنغلادش، ضمن مجموعة من رسائل
18
السيوطي، رقم 234، من 73 - 81، كما في فهرسها للمخطوطات العربية ص
108.
317 - العرف الوردي في دلائل المهدي
للعيدروس، وجيه الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن مصطفى اليمني
الحضرمي التريمي الشافعي الأشعري النقشبندي الوفائي، الأديب المتصوف، مولى
الدويلة، نزيل مصر (1135 - 1192 ه).
ولد في تريم، ورحل إلى مصر والشام والروم، واستقر في مصر، ولابنه
مصطفى رسالة مستقلة في ترجمة حياته، وترجم له المرادي ووصفه " بالعلامة الحبر
المحقق النحرير... فقد كان نادرة عصره وفريد دهره... ".
ويأتي له: عقد الجواهر.
سلك الدرر 2 / 328، تاريخ الجبرتي 2 / 27، نشر العرف 2 / 50، هدية
العارفين 1 / 544 وسمى له كتبا كثيرة منها هذا الكتاب، مصادر الفكر العربي
الإسلامي في اليمن: 297.
نسخة في المكتبة الوطنية في برلين، رقم 2733.
318 - العطر الوردي
في شرح القطر الشهدي في أوصاف المهدي.
المتن لشهاب اللين أحمد بن أحمد الحلواني الشافعي المصري الخليجي،
المتوفى سنة 1308 ه، يأتي في محله في حرف القاف.
والعطر الوردي لمحمد بن محمد بن إلياس (أحمد) المصري البلبيسي، ألفه
سنة 1308 ه.
أولة: " الحمد لله رب العالمين حمدا يبلغ به درجة الهادين المهديين... ".
كذا ذكره إسماعيل پاشا في إيضاح المكنون 2 / 234 عند ذكر المتن على
19
الصحيح أنه شرحه سنة 1308، ولكن ذكره في 2 / 102 - أيضا - وفي هدية
العارفين 2 / 155 وأرخ وفاته بسنة 749! وكذا في الإيضاح 1 / 100 في " العطر
الوردي في شرح القطر الشهدي ".
وتسرب هذا الوهم منه إلى كل من كحالة من معجم المؤلفين 9 / 66
والزركلي في الأعلام 7 / 36.
كيف والمتن هو لمؤلف توفي سنة 1308 كما في هدية العارفين 1 / 192
وإيضاح المكنون 2 / 230 ومعجم المؤلفين 1 / 147، فكيف يشرحه من هو في القرن
الثامن؟!
319 - عقائد الأخيار في فضائل الأئمة الأطهار
للمولوي غلام قادر البهيروي.
طبع في مطبعة دار الخلافة في لاهور، سنة 1306 ه.
320 - العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين (عليه السلام)
للشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن الخولاني اليمني
الصنعاني (1173 - 1250 ه).
هو علامة اليمن ومحدثها وفقيهها ومؤرخها صاحب المؤلفات الممتعة: فتح
القدير، والسيل الجرار، والبدر الطالع، ونيل الأوطار، والفوائد المجموعة، ودر
السحابة في فضل القرابة والصحابة، وغيرها، وكلها مطبوعة.
وألف تلميذ المؤلف محمد بن حسن الشجني الذماري كتابا ضخما في
ترجمة الشوكاني وترجم فيه لمشايخه وتلامذته وسماه: التقضار.
كما أن تلامذته الآخرين ترجموا له أيضا في كتبهم ترجمة مطولة ككتاب
حدائق الأزهار، ونفحات العنبر، ودرر نحور الحور، ونحو ذلك، وترجم هو لأبيه
في البدر الطالع 1 / 484 ولنفسه 2 / 214.
20
وله ترجمة في نيل الوطر 2 / 297 - 302، ومصادر الفكر العربي الإسلامي
في اليمن: 141 و 242، ومقدمة السيل الجرار.
والعقد الثمين مذكور في إيضاح المكنون 2 / 105، وهدية العارفين
2 / 366.
321 - العقد الثمين في الذب عن أمير المؤمنين (عليه السلام)
نسخة ضمن مجموعة كانت في مكتبة آل حميد الدين، حكام اليمن،
وانتقلت المكتبة إلى مصلحة الآثار اليمنية في صنعاء.
مجلة المورد، المجلد الثاني، العدد الثالث، ص 226، ولعله الكتاب
السابق.
322 - عقد الجواهر في فضل آل بيت النبي الطاهر
للعيدروس، وجيه الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن مصطفى اليمني
الحضرمي التريمي الشافعي الأشعري النقشبندي، الوفائي، مولى الدويلة، المتوفى
سنة 1192 ه.
هدية العارفين 1 / 555، وتقدم له: العرف الوردي.
323 - عقد الجواهر والدرر في علامات ظهور المهدي المنتظر
لابن حجر، كذا ذكره الدكتور عبد الله الجبوري في تعليقاته على كتاب
غريب الحديث لابن قتيبة 1 / 117، حيث ذكر ابن قتيبة حديث علي
عليه السلام: أنه ذكر المهدي من ولد الحسين فقال: رجل أجلى الجبين، أقنى
الأنف، ضخم البطن، أزيل الفخذين، أفلج الثنايا، بفخذه اليمنى شامة.
ثم تكتم عما فيه من غريب.
وذكر محقق الكتاب في تعليقه على هذا المقام: وينظر عنه النهاية 5 / 254
21
وابن حجر: عقد الجواهر... مخطوط.
وابن حجر اثنان: عسقلاني وهيتمي، ولم يذكر الدكتور أن الكتاب لأي
منهما كما لم يذكر أن مخطوطه في أي مكتبة!
324 - عقد جواهر اللآل في فضائل الآل
قصيدة لأحمد بن عبد القادر العجيلي الحفظي اليمني، المتوفى سنة 1228 ه.
هدية العارفين 1 / 184، مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن: 139.
وتقدم له: ذخيرة المآل، وأشرنا هناك إلى ترجمته ومصادرها.
1 - نسخة في صنعاء باليمن، كما في مجلة " المورد " البغدادية، المجلد
الثالث، العدد الثاني، ص 296.
2 - نسخة أخرى باليمن أيضا، ضمن مجموعة، كما في العدد المتقدم من مجلة
المورد، ص 303.
3 - نسخة أخرى فيها أيضا، بآخر مجموعة، بخط محمد بن مالك الإيرياني،
كتبها سنة 339 1 ه، مجلة المورد، المجلد الثاني، العدد الثالث، ص 226.
4 - نسخة في المكتبة الناصرية في لكهنو، وعنها مصورة في مكتبة
أمير المؤمنين عليه السلام العامة في أصفهان.
5 - نسخة في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء، رقم 748، ذكرت في
فهرسها 4 / 1792.
325 - عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر
لقاضي القضاة بهاء الدين (بدر الدين) أبي الفضل يوسف بن يحيى بن
محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن علي بن عبد العزيز الشافعي، الدمشقي المولد
والدار والوفاة، المشتهر بالزكي أو ابن الزكي (640 - 685 ه).
وقد حدث حذف واختصار في نسب المؤلف ومن جرائه التبس الأمر
22
على بعضهم.
وبيت الزكي من البيوت العلمية في دمشق في القرنين السادس والسابع،
أنجبت علماء وقضاة ومحدثين وفقهاء:
وترجم له السبكي في الطبقتين، وقال في الكبرى منهما 8 / 365: وكان
فقيها فاضلا مفتيا، متوقد الذهن، سريع الحافظة، مناظرا محجاجا، أخذ العلوم عن
القاضي كمال الدين التفليسي وعن والده، وقيل: وكان أفضل من أبيه...
سمع منه الحافظ علم الدين البرزالي وغيره، وولي قضاء دمشق...
وله ترجمة في العبر 5 / 365، والبداية والنهاية 13 / 308، وطبقات
الشافعية - لابن قاضي شهبة - 2 / 267، والنجوم الزاهرة 7 / 370، شذرات الذهب
5 / 394 وفيه: وقد جمع له أجل مدارس دمشق وهي العزيزية والتقوية والفلكية
والعادلية والمجاهدية والكلاسة، ثم حكى عن الذهبي فيه إطراءا كثيرا قد بالغ في
الثناء عليه.
ألف كتابه هذا في دمشق، وفرغ منه سلخ ربيع الآخر سنة 658 ه،
جاء في نهاية بعض نسخه: على يدي المعتني بجمعه وكتبه... يوسف بن يحيى بن
علي المقدسي الشافعي السلمي، بمدينة دمشق، ولم نجد من وصف ابن الزكي
بالمقدسي السلمي.
وأما قول الزركلي - في ترجمة ابن الزكي - 8 / 257: " لم يذكر له مترجموه
تصنيفا " فهذا لا يدل على " أن الكتاب ليس له، إذ ما أكثر ما يترجمون رجلا ولا
يذكرون مصنفاته وخاصة إذا كانت في أهل البيت عليهم السلام.
ووحدة الاسم واسم الأب والعصر والبلد والمذهب وغير ذلك دليل على
الاتحاد كما فهمه بروكلمن 1 / 555.
قال عن الكتاب محققة في المقدمة: أبسط كتاب في الموضوع، وأكثرها
مادة، وأدقها في تقسيم الأبواب وتتابعها، والكتب التالية مختصرات له أو إعادة
لمادته على منهاج مختلف...
23
وقال المؤلف: وقد نقل علماء الحديث في حق الإمام المهدي من
الأحاديث ما لا يحصى كثرة... فاستخرت الله تعالى وجمعت ما تيسر وحضر من
الأحاديث الواردة في حق الإمام المهدي المنتظر منبئة باسمه وكنيته وحليته
وسيرته، مبينة أن عيسى بن مريم عليه السلام يصلي خلفه ويتابعه. مما نقلت
الأمة بروايتهم المسندة وأودعته الأئمة في كتبهم المعتمدة...
مخطوطاته:
1 - نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، رقم 1752، من
مخطوطات القرن العاشر، عليها كتابة مؤرخة بسنة 942 ه.
2 - نسخة أخرى فيها، رقم 1751، فرغ منا الناسخ في محرم سنة 953 ه.
3 - مخطوطة في مكتبة برلين، رقم 2723، كتبت سنة 910، ذكرها
اهلورث في فهرسها 2 / 658.
4 - نسخة من مخطوطات القرن التاسع أو العاشر كانت في مدرسة
البادكوبي في كربلاء، فعثر عليها شيخنا الحجة صاحب " الذريعة " وزميله
العلامة الجليل ميرزا محمد الطهراني العسكري هناك، فعزما على نسخه فتعاونا على
استنساخه حتى أتما نسخه، ثم بعد سنين نقلت النسخة المنقول منها إلى الكتبة
الجعفرية في المدرسة الهندية في كربلاء، ثم صودرت المكتبة كلها ولا علم لي
بمصيرها!
5 - مخطوطة في مكتبة المغفور له العلامة ميرزا محمد العسكري الطهراني،
المتوفى سنة 1371 ه، نزيل سامراء وعالمها ومحدثها، وهي بخطه وبخط زميله
ص أحب الذريعة - كما سبق وأن تحدثنا عنها - ثم صودرت المكتبة كلها ولا علم لي
بمصيرها، وكنت قد استعرته قبل ذلك ونسخت عليها نسخة لنفسي، وبدأت
بتحقيقه وتخريجه وإيراد سند كل حديث في ذيله، وفي أثناء ذلك صدر الكتاب
بالقاهرة.
24
6 - مخطوطة في مكتبة آية الله الحكيم العامة في النجف الأشرف، بخط
جعفر بن رفيع، ضمن المجموعة رقم 240، وعليها خط العلامة المحدث ميرزا حسين
النوري وتملكه.
7 - مخطوطة في المكتبة السليمانية في إسلامبول، من كتب مكتبة شهيد
علي باشا، رقم 1690، وفي نهايتها: قوبل بأصل مصنفه.
8 - مخطوطة أخرى فيها، من كتب مكتبة لا له لي، رقم 623.
9 - مخطوطة كتبت سنة 992 ه، كتبها منصور بن علي بن محمد بن أحمد
المنياوي الجرجاوي على نسخة الأصل بخط المؤلف.
وهي في مكتبة سوهاج، رقم 161 تاريخ، وعنها مصورة في معهد
المخطوطات بالقاهرة، برقم 335 تاريخ، ذكرت في فهرس مصوراتها التاريخية
1 / 184، وعنها أيضا مصورة في مكتبة آية الله الحكيم العامة في النجف الأشرف،
رقم 552.
10 - مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة عن مخطوطة أخرى، رقم الفيلم
479.
11 - مخطوطة في مكتبة البلدية بالإسكندرية، الفرق الإسلامية رقم 8،
وعنها مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة، رقم الفيلم 165 توحيد.
12 - مخطوطة في دار الكتب الوطنية في تونس، رقم 9330، وعنها مصورة
في معهد المخطوطات بالكويت كما في مجلة المعهد المجلد 27 ج 1 ص 304.
13 - نسخة مشكولة من مخطوطات القرن العاشر، في مكتبة جامعة
لوس أنجلس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، رقم D 412.
14 - مخطوطة أخرى فيها، كتبت في القرن الثاني عشر بأول المجموعة رقم
M 822.
ذكرنا في النشرة التي تصدرها المكتبة المركزية في جامعة طهران
11 / 689.
25
15 - مخطوطة في المكتبة المركزية لجامعة طهران، رقم 6945، من
مخطوطات القرن الثاني عشر الهجري، ذكرت في فهرسها 16 / 407.
16 - مخطوطة في المتحف البريطاني، ضمن المجموعة رقم 4280، وهي
هناك باسم " تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمان " لكنه هو هذا
الكتاب!
طبعاته:
1 - طبع بالقاهرة بتحقيق الدكتور عبد الفتاح عمد الحلو سنة 1399، من
مطبوعات مكتبة الخانجي.
2 - وأعيد طبعه بالأوفسيت سنة 1400، من منشورات مكتبة نينوى
في طهران.
3 - وأعادت طبعه بالأوفسيت المكتبة العلمية في بيروت سنة 1403،
وكتب عليه: حققته وعلقت عليه لجنة من العلماء بإشراف الناشر!! موهمة أنها
حققته من جديد، وهي صورة طبق الأصل تماما بالأوفسيت على طبعة مصر
- تحقيق الحلو - دون أي تغيير!
4 - وأعلنت مجلة " أخبار التراث " الصادرة عن معهد المخطوطات العربية
بالكويت، في عددها السابع عشر، الصادر سنة 1405، أول عام 1985 ص 18:
أن الأستاذ مهيب صالح عبد الرحمن - من الأردن - أنهى تحقيق كتاب " عقد الدرر
في أخبار [المهدي] المنتظر " وأنه حصل بهذا التحقيق على درجة الماجستير في
الحديث الشريف من قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود
بالرياض، وأن الكتاب الآن قيد الطبع!
326 - عقد اللآل بفضائل الآل
للعيدروس اليمني، وهو محيي الدين أبو بكر عبد القادر بن شيخ بن عبد الله
26
الحضرمي، المولود بها سنة 978 ه، ثم الهندي المتوفى بها في أحمدآباد سنة
1038 ه، وهو مؤلف " النور السافر عن أخبار القرن العاشر " ترجم فيه لنفسه
في حوادث سنة 978 - وهي سنة ولادته - في ص 300 ترجمة مطولة وعدد
مؤلفاته، وذكر منها كتابه هذا في ص 304.
وله ترجمة في خلاصة الأثر 2 / 440، هدية العارفين 1 / 601، إيضاح
المكنون 2 / 109.
327 - عقد اللآل في فضائل الآل
للشاعر يحيى بن علي الحداد اليمني.
1 - نسخة في صنعاء في مصلحة الآثار، باليمن، وهي من خزانة آل
حميد الدين الذين كانوا يحكمون اليمن، كما في مجلة، " المورد " البغدادية، المجلد
الثالث، العدد الثاني، ص 280.
2 - نسخة أخرى فيها أيضا، في أول مجموعة، في محمد بن مالك
الإيرياني، كتبها سنة 1339، مجلة " المورد " المجلد الثاني، العدد الثالث، ص
3 - نسخة أخرى فيها أيضا، مجلة المورد، المجلد الأول، العددان 3 و 4،
ص 200.
328 - عقد اللآل ووسيلة السؤال في ماله صلى الله عليه وآله وسلم من
الآل.
لأبي محمد عبد السلام بن الطيب بن محمد الفاسي القادري المالكي،
الأديب المؤرخ (1058 - 1110 ه).
إيضاح المكنون 2 / 109، هدية العارفين 1 / 572، قال الزركلي في الأعلام
4 / 6: " له نحو ثلاثين كتابا " وذكر أن أبا عبد الله محمد بن أحمد الفاسي ألف
27
كتابا في ترجمته سماه: المورد الهني بأخبار مولاي عبد السلام القادري الحسني.
329 - عقود الدرر في شأن المهدي المنتظر
نسخة في مكتبة الحرم المكي في مكة المكرمة، رقم 30 دهلوي 4 / 198،
فهرسها المخطوط ص 141.
330 - عقود الدر النضيد في مناقب الحسين الشهيد
لمحمد صادق ابن الصديق كمال.
مطبوع.
نسخة في المكتبة الناصرية، في لكهنو بالهند.
331 - العقود اللؤلؤية في منثور الحكم العلوية
للمشحم الكبير، وهو القاضي محمد بن أحمد بن يحيى بن جار الله اليمني
الصعدي ثم الصنعاني، المتوفى سنة 1181 ه.
تقدم له: العذب الزلال في الصلاة على النبي والآل صلى الله عليه وآله
وسلم، وأشرنا هناك إلى ترجمته ومصادرها فليراجع.
332 - العقيلة الطاهرة السيدة زينب بنت علي (عليه السلام).
لأحمد فهمي محمد المصري المحامي.
مطبوع بالقاهرة.
333 - عقيلة الطهر والكرم، زينب
للشيخ موسى محمد علي.
طبع مرتان، والثالثة في بيروت من منشورات عالم الكتب، سنة
28
1405 ه.
334 - علامات المهدي (رسالة في...)
للسيوطي، المتوفى سنة 911 ه.
نسخة في مكتبة الحرم المكي، رقم 34 دهلوي.
335 - علامات المهدي (رسالة في...)
نسخة في مكتبة يكي جامع، في المكتبة السليمانية في إسلامبول، رقم
1185.
336 - علامات المهدي المنتظر
لابن حجر الهيتمي المكي الشافعي، المتوفى سنة 974 ه.
طبع مؤخرا من منشورات مكتبة القرآن للطبع والنشر، في مصر.
337 - العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر
لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، الفقيه الحنفي الدمشقي
(1198 - 1252 ه).
ولد في دمشق، وسمي باسم جده لأمه محمد أمين المحبي، مؤلف
" خلاصة الأثر "، ودرس عند جماعة، وكان شافعي المذهب، ثم لزم الشيخ شاكر
العقاد وقرأ عليه في العلوم العقلية وألزمه بالتحول إلى مذهب أبي حنيفة! ودرس
عند جماعة آخرين، وكتابه " رد المحتار على الدر المختار " المشتهر بحاشية ابن عابدين
من خيرة كتب الفقه الحنفي وأوسعها وأشهرها، وقد طبع مرارا، وكتابه " العلم
الظاهر " مطبوع في أول الجزء الثاني من رسائله.
وترجم له خليل مردم بك في أعيان القرن الثالث عشر: 36 - 39.
29
مخطوطة منه كتبت سنة 1282 ه، في دار الكتب المصرية، رقم 22647
ب، ذكرها فؤاد السيد في فهرسها 2 / 138.
338 - علي إمام الأئمة
للشيخ أحمد حسين الباقوري المصري، وزير الأوقاف المصرية، المتوفى سنة
طبع بمصر في حياته - لعله أكثر من مرة - من مطبوعات المكتبة المصرية.
339 - علي إمام المتقين
للأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، المصري المعاصر.
نشره في جريدة الأهرام المصرية، ثم طبعه في جزءين، ثم طبع بالأوفسيت
أكثر من مرة في دمشق وبيروت.
340 - علي بن أبي طالب (الإمام...)
للأستاذ توفيق أبو علم.
طبعته دار المعارف بمصر سنة 1973 م.
341 - علي بن أبي طالب
للأستاذ رشاد دارغوث.
طبعته دار النفائس في بيروت.
342 - علي بن أبي طالب
لمحمد الهادي عطية المصري.
مطبوع بمصر.
30
343 - علي بن أبي طالب
لأحمد زكي صفوت، الكاتب المصري المعاصر.
طبع بمصر سنة 1350 ه.
344 - علي بن أبي طالب
لمحمد صبيح المصري.
مطبوع في سلسلة " كتاب الشهر " في مصر.
345 - علي بن أبي طالب عليه السلام
لمحمد كامل حسن المحامي.
طبع في بيروت سنة 1983، من منشورات المكتب العالمي للطباعة
والنشر، ضمن سلسلة " عظماء الإسلام ".
346 - علي بن أبي طالب إمام العارفين
للعلامة المحدث أبي الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري المغربي،
نزيل القاهرة، المتوفى بها سنة 1380 ه.
له ترجمة حسنة بأول كتابه هذا بقلم أحمد محمد مرسي النقشبندي.
وتقدم له: إبراز الوهم المكنون، ويأتي له: فتح الملك العلي في صحة
حديث أنا مدينة العلم وبابها علي.
أعلام الزركلي 1 / 253.
طبع الكتاب بالقاهرة بمطبعة السعادة، سنة 1389 ه.
* * *
31
347 - علي بن أبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة
لعبد الكريم الخطيب.
طبع مرتان، الثانية سنة 1395 في بيروت.
348 - علي بن أبي طالب شعره وحكمه
لأحمد تيمور باشا المصري، وهو أحمد بن إسماعيل بن محمد (1288 -
1348 ه).
كاتب مصري مشهور، أديب لغوي مؤرخ، صاحب المكتبة التيمورية
القيمة الشهيرة، التي أهداها إلى دار الكتب المصرية، وكانت تحتوي على ثمانية
عشر ألف كتاب بما فيها من مخطوطات نفيسة، وتألفت بعد وفاته لجنة لنشر
مؤلفاته وطبعت كثيرا منها، ومنها كتابه هذا طبعته اللجنة سنة 1958 في مطابع
شركة الاتحاد للتجارة والطباعة والنشر بمصر مع مقدمة قيمة.
وهناك ترجمة لأحمد تيمور بقلم أنسطاس الكرملي البغدادي، في مقدمة
الرسائل المتبادلة بينهما، المطبوعة ببغداد سنة 1394، ص 27 - 29.
349 - علي وبنوه
للدكتور طه حسين، الكاتب المصري المشهور، المتوفى سنة 1393 ه.
مطبوع بالقاهرة.
أعلام الزركلي 3 / 231.
350 - عيون أخبار بني هاشم
لمحمد بن جرير بن يزيد أبي جعفر الطبري، المتوفى سنة 310 ه، صاحب
التاريخ والتفسير وتهذيب الآثار وغير ذلك.
32
ينقل عنه السيد ابن طاووس في الملاحم والفتن ص 80 - 81 وقال:
صاحب التاريخ، صنفه للوزير علي بن عيسى بن الجراح، نسخة عتيقة ظاهر حالها
أنها كتبت في حياته.
ويأتي له: كتاب الولاية.
حرف الغين
351 - غصن الرسول الحسين بن علي
لفؤاد علي رضا.
تقديم الدكتور محمد بن فتح الله بدران.
طبعته مكتبة المعارف في بيروت.
للبحث صلة...
33
دراسة حول الخبر المتواتر
السيد هاشم الهاشمي
تمهيد:
يدرس علماؤنا الخبر المتواتر إلا دراسة موجزة، بينما بحثوا بتوسع عن الخبر
الواحد، وهم على حق في ذلك، وذلك لأهمية الخبر الواحد ودوره في الاستنباط،
ولكن سوف نرى بأن للتواتر أيضا تأثيره في بعض البحوث العلمية، وهم وإن
لم يتعرضوا للخبر المتواتر في دراسة مستقلة في بعض الكتب الأصولية
وخاصة الحديثة - لكنهم تعرضوا له في أبواب مختلفة من علم الأصول، بل
خصصوا له دراسة مستقلة موجزة في كتب الدراية وقد حاولت ذكر بعض
التقسيمات والآراء التي ذكرها علماؤنا حول الخبر المتواتر في دراسة مستقلة
اعتمدت فيها على كتب الأصول والدراية، وأرجو أن أكون قد سلطت بعض
الأضواء على مسائل هذا الموضوع وبحوثه، وعلى شئ مما وصل إليه علماؤنا
من تطور وتوسع في هذا المجال.
تعريف الخبر المتواتر
ذكرت للخبر المتواتر تعاريف عديدة نذكر بعضها: -
34
1 - ذكر في معالم الأصول أنه: " خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه " (1).
2 - وقد ذكر في الفصول أنه: " خبر جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب " (2).
3 - وقد ذكر في الفصول أيضا أنه: (" خبر جماعة يفيد العلم بصدقه
لكثرتهم " (3).
4 - وتعريف الشهيد الثاني في كتابه شرح البداية أنه: " ما بلغت رواته في
الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، واستمر ذلك الوصف في جميع
الطبقات حيث تتعدد " (4).
ومن هذه التعاريف نستنتج أن تعريف الخبر المتواتر: " هو الخبر الذي
يفيد العلم بمضمونه، وقد حصل هذا العلم نتيجة لإخبار جماعة كثيرة يستحيل
عادة تواطؤهم على الكذب واجتماعهم على الخطأ، ويلزم أن تحتفظ كل طبقات
السند - إذا كان للسند طبقات - بمثل هذا العدد المفيد للعلم، وأن هذا العلم ناشئ
من نفس الكثرة العددية، لا من قرائن تنضم لهذا الخبر ".
وقد تعرضت هذه التعاريف للمناقشة، إذ الملاحظ في بعضها أنها لم
تشتمل على عناصر الخبر المتواتر جميعها، أو أنها اهتمت بنتيجة التواتر، وهو العلم،
دون ملاحظة السبب في حصول هذه النتيجة، إذ ربما يحصل العلم من الخبر الواحد
مع اقترانه بالقرائن، أو أنها لاحظت امتناع التواطؤ على الكذب فحسب، بينما يلزم
ملاحظة امتناع الخطأ والاشتباه أيضا، فإن انتفاء الكذب وحده لا يحقق العلم من
التواتر، فيما لو بقي احتمال الخطأ.
وغير ذلك.
ولعل التعريف الذي يجمع عناصر الخبر المتواتر ما ذكر في كتاب الأصول
--------------------------------------------------------------------------------
(1) معالم الأصول.
(2) الفصول.
(3) الفصول.
(4) شرح البداية في علم الدراية 1: 62.
35
العامة: " ويراد به إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، وصدورهم جميعا عن
خطأ أو اشتباه أو خداع حواس، على أن يجري هذا المستوى في الأخبار في جميع
طبقات الرواة حتى الطبقة التي تنقل عن المعصوم مباشرة " (5).
ولكن ربما يلاحظ عليه أنه لم يذكر ما ذكره العلماء في التعريف، من
شرط العادة إذ يلزم إضافة (يمتنع عادة)، وسيأتي ضرورة إضافة هذا القيد.
ولعل عدم ذكر العلماء لعناصر الخبر المتواتر كلها في التعريف أنه ليس
من شأن التعريف أن تذكر فيه كل أحكام المعرف وعناصره وشروطه، وإنما
تعطى فكرة عنه في التعريف، ويبحث عن أحكامه وشروطه في مسائله.
حصول العلم من التواتر
يشترط في الخبر لمتواتر - كما رأينا في التعريف - أن يفيد العلم بصدقه، فإذا
أدى إلى العلم يكون حجة، لأن حجية العلم لا تحتاج للمواضعة
والاعتبار.
والتواتر بمعنى كثرة الناقلين للخبر، يفيد العلم بطبيعته، ولا تختص هذه
الظاهرة بالأخبار الشرعية، بل إنها تشمل الأخبار العرفية أيضا، فيما لو كثر
الناقلون الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، لحادثة واحدة، فإنها تحقق العلم،
ويمثل له عادة بما لو أخبرت مثل هذه الجماعة عن وجود بلد ما، فإنه يحصل
للسامع اليقين بوجود مثل هذا البلد.
ويدور بحثنا حول السبب في حصول العلم من التواتر، فلماذا يحصل العلم
واليقين من الخبر المتواتر، بينما لا يحصل إلا الظن من الخبر الواحد؟.
وقد درس علماؤنا - منذ زمان طويل - ظاهرة حصول العلم من التواتر
دراسة معمقة، ونستعرض هنا بعض أحاديثهم في هذا المجال، ونترك التوسع لمن
--------------------------------------------------------------------------------
(5) الأصول العامة للفقه المقارن: 194.
36
أراد التوسع.
وبإيجاز فإنهم يعتمدون على (تراكم الظنون)، في تفسير حصول العلم من
التواتر، وهناك الكثير من العلماء تعرضوا لهذه الفكرة، وما نذكره عنهم هنا قليل
من كثير، فهناك الكثير من الأقوال حولها. يضيق المجال لو تتبعناها كلها،
والملاحظ أن بعض علمائنا يذكرون هذه الفكرة في البحث عن حجية الاجماع
أيضا، حيث أن الاجماع والخبر المتواتر يشتركان في الاعتماد على فكرة تراكم
الظنون، في إفادة العلم، وإن ناقشوا في صحة الاستدلال بها في الاجماع، لأن
الاجماع من الإخبار عن أمر حدسي، بينما يشترط في التواتر أن يكون الإخبار عن
أمر محسوس، ولكن اللهم أنهم يذكرون هذه الفكرة أيضا في بحث الاجماع.
ونستعرض الآن هذه الأقوال بحسب التسلسل الزمني:
يقول المحقق الحلي في المعارج: " وتحقيقه: أنا إذا سمعنا بخبر عن واحد،
فقد أفادنا ظنا، ثم كلما تكرر الإخبار بذلك قوي الظن حتى يصير الاعتقاد
علما " (6).
ويقول الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي: " فسبيله - أي سبيل العلم من
التواتر أن نراقب أنفسنا، فإذا أخبرنا بوجود شئ خبرا متواليا، فإن قول الأول
يحرك الظن، وقول الثاني والثالث يؤكده، وهلم جرا، إلى أن يصير
ضروريا " (7).
والوحيد البهبهاني في كتابه الفوائد يقول في وجه حجية الاجماع: " وأيضا
إذا رأينا فتوى من فقيه ماهر متشرع بشرع النبي - صلى الله عليه وآله -، يحصل في
نظرنا رجحان بأن فتواه هذه حق، وإن كنا نجوز الخطأ عليه، لكن ليس وجود هذه
الفتوى بعينها كعدمها من دون التفات أصلا، ولذا يحصل لمقلد المجتهد ظن بحقية
--------------------------------------------------------------------------------
(6) معارج الأصول: 139.
(7) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: 92.
37
فتواه بالبديهة، بل ظن قوي بحيث يطمئن له ويعمل به ويجعله حكم الله تعالى في
عباداته ومعاملاته، وليس فتوى المجتهد مثل عدم الفتوى على السواء بالبديهة،
ومن يدعي ذلك فلا شك في أنه مكابر، وإذا كان الراجح طرف الحقية، فمع
موافقته فتوى فقيه آخر وانضمامه، يتقوى الظن والرجحان، لأن بنفس الفتوى
يحصل رجحان، وبالانضمام والموافقة رجحان آخر، وهكذا إذا انضم معه فتوى
آخر يحصل رجحانات، وهكذا إلى أن يصل إلى حد العلم، كما هو الشأن في الخبر
المتواتر " (8).
فهو يقر بأن حصول العلم من الخبر المتواتر إنما يتم وفق هذه الطريقة،
ويدرس بعمق كيفية حصول الظن، ثم العلم، من الفتاوى والأخبار الكثيرة.
ويقول الشيخ النراقي حول حجية الاجماع: " وقد يستتم هذه الطريقة
بنظير ما يقال في الخبر المتواتر من حصول الظن من كل واحد واحد إلى أن ينتهي
إلى القطع من تراكم الظنون واجتماعها " (9).
وينقل الآشتياني عن المحقق التستري، في وجه حجية الاجماع، أنه يفيد
العلم بسبب " توارد الظنون الموجب لذلك كما في التواتر " (10).
فهو يعبر عن هذه الفكرة ب (توارد الظنون) بينما يعبر عنها الشيخ النراقي
ب (تراكم الظنون).
ويذكر الآشتياني أيضا: (ثم إني قد وقفت بعد تحرير المقام على النسق
الذي عرفت، على كلام لبعض أفاضل المتأخرين في وجه كشف الاجماع عن قول الإمام
- عليه السلام - بحكم العادة القطعية يرجع حاصله: إلى أن من إفتاء كل واحد من
العلماء يحصل الظن إما بالحكم الواقعي المستلزم للظن بحكم الإمام - عليه السلام -
بعد العلم الاجمالي بصدور حكم الواقعة عنه - عليه السلام -، أو بالحكم الصادر عنه
--------------------------------------------------------------------------------
(8) فوائد الوحيد: 184.
(9) عوائد الأيام: 238.
(10) بحر الفوائد في شرح الفرائد: 124.
38
ابتداءا، من حيث أن همتهم مصروفة في إدراك الحكم الصادر عنه
- عليه السلام -، ومن جودة أنظارهم وقوة أفكارهم، وشدة ملكاتهم، يحصل الظن
من إفتاء كل واحد لا محالة، ومن تراكم الظن وكثرته يحصل القطع بقول الإمام
- عليه السلام -.
وهذا الوجه وإن ذكره في تقريبات إثبات الطريقة المعروفة بين
المتأخرين، إلا أنه كما ترى منظور فيه من حيث أن خطأ الأنظار في المسائل
العلمية النظرية - وإن توافقت وتراكمت - لا تحيله عادة أصلا، غاية ما هناك
حصول الظن أو التقوي منه " (11).
فهو يناقش في تطبيق هذه الطريقة في خصوص الاجماع، وفي نقل المسائل
العلمية النظرية، الذي لا يزول منها احتمال الخطأ في الاستدلال.
وقد تعرض الشيخ هادي الطهراني في الجزء الأول من كتابه (محجة
العلماء) لهذه الفكرة بصورة أكثر تفصيلا في عدة مواضع، فإنه يذكر في كيفية
حصول الاطمئنان والعلم " والحاصل أن الاحتمال وإن كان موجودا في الظن،
وإن بلغ من القوة أقصاها، لكن كلما يزداد الرجحان قوة يزداد الاحتمال المخالف
ضعفا، ومن المعلوم اختلاف الآثار باختلاف الدرجات لاختلاف المعلول
باختلاف العلة ".
والملاحظ أنه يفرق بين الاطمئنان، وبين القطع، في درجة الرجحان
وفي الآثار المترتبة على كل منهما - وسيأتي توضيح هذا الفرق -، وتراكم الظنون
يؤدي أولا إلى حصول الاطمئنان، وبعد أن تكثر الظنون يؤدي للقطع.
والملاحظ أيضا أنه يذكر المعادلة في القوة والضعف، فكلما يقوى
الاحتمال الموافق، يضعف - بتلك النسبة - الاحتمال المخالف.
ويقول الشيخ هادي الطهراني أيضا حول ظاهرة تراكم الظنون في تفسير
--------------------------------------------------------------------------------
(11) بحر الفوائد في شرح الفرائد: 126.
39
موسع لها: (.. فإن إدراك المنافر والملائم، باعث للشخص على الأفعال، بل
للطبائع، وإن لم تبلغ مرتبة العقول، كما يشاهد في الحيوانات بل الحشار بل
الأعضاء كالمعدة والكبد في أفعالها الطبيعية، غالبا تدور مدار الملائمة والمنافرة،
وأما الإصابة والخطأ فهو مقام آخر، فالعقل يدرك الوظائف الجليلة، والطبع ربما
يحكم بأحكام خسيسة دنيئة من جهة الملائمة والمنافرة أيضا، والعامل يعمل على
مقتضى ما ينفذ فيه حكمه من العقل والطبع، والمقصود أن الوظيفة المحركة على
الفعل إنما هي بحسب الملائمة والمنافرة في نظر العامل، فلا فرق في ذلك بين العلم
والجهل المركب والظن البالغ درجة الاطمئنان، والذي فوقه ودون العلم، فإن
الفاعل إنما يحركه المسكون الحاصل من رأيه إلى ما رآه، بمعنى أنه لا يتزلزل من
احتمال الخلاف، فإن تساوي الاحتمالين علة لتساوي النظر إلى الطرفين، وعدم
ترجيح أحدهما في مرحلة العمل، والوظيفة للمتحير لها مكان آخر، وكلما ازداد
أحد الاحتمالين قوة اختص بقوة الاقبال إلى متعلقه ورجحانه في مرحلة الفعل
والاختيار وترتيب الآثار، إلى أن يزول، أو يبلغ من الضعف بمثابة يجعله كالعدم،
فلا يبقى للفاعل بالنسبة إليه هم واعتداد، ويخرج من التزلزل والحيرة، ويستقر
أمره في مرحلة العمل، ويسكن إلى ما يرجح في نظره إلى هذه الدرجة ".
وما يذكره هنا، لا يريد به تفسير لتواتر، بل يستهدف تفسير أعمال
الإنسان، ومنطلقات سلوكه، ولكن يفهم منه تفسير حصول العلم أو الاطمئنان
من التواتر، الذي يعتمد على قوة الرجحان، الدافعة إلى العمل والسلوك وفقه.
وفي موضع آخر يبحث حول التواتر، ويشير فيه إلى هذه الفكرة، فبعد أن
يذكر الأسباب المؤدية لحصول العلم من الخبر يقول: " وحيث ظهر لك حقيقة
الخبر، تبين لك أن كشفه عن الواقع لا بد أن يكون مستندا إلى أمر آخر، من
عصمة المخبر، وما بمنزلته كالعلم بأنه لا يكذب مطلقا، أو في خصوص ما أخبرته،
مع العلم بأنه لم يخطئ، نعم قد يبلغ من الكثرة مرتبة يستحيل معها التخلف عن
الواقع، بعد إحراز عدم تواطؤ المخبرين على الكذب، وعدم وجود جامع لهم في
40
إخفاء الواقع، وعدم إبراز ما في أنفسهم، فحينئذ التوافق أما قضية اتفاقية وأما
عن واقع جامع لهم في الأخبار، والاتفاقية بعيدة في الاثنين، وأبعد في الثلاثة مثلا، إلى
أن يبلغ درجة الاستحالة، وهذا هو التواتر ".
فتوافق هؤلاء المخبرين على الكذب، أو الخطأ، بعيد، ويزداد هذا البعد
كلما ازداد عدد المخبرين، حتى يصل إلى درجة الاستحالة.
وفي " فوائد الأصول " للشيخ النائيني: " وقيل: إن حجيته - أي الاجماع -
مكان تراكم الظنون من الفتاوى، إلى حد يوجب القطع بالحكم، كما هو الوجه في
حصول القطع من الخبر المتواتر " (12).
ثم يناقش هذا الدليل في الاجماع، وإن وافق عليه في الخبر.
ومن كل ما ذكرناه من أقوال العلماء في هذا المجال، نستطيع أن نلخص
هذه الطريقة بما يلي:
إن كل خبر من هذه الأخبار التي تنقلها هذه الجماعة يفيد درجة من
الظن بصحة مدلول الخبر ووقوعه خارجا، وحين ينظم إليه خبر آخر فإن هذه
الدرجة من الظن سوف تشتد وتقوى - مع ضعف الاحتمال المخالف له، وهكذا
بازدياد عدد الأخبار والمخبرين ين سوف تبلغ الدرجة إلى الحد ينعدم معه
احتمال الخلاف تماما، وبذلك سوف يتحقق القطع والجزم بوقوع مضمون الخبر في
الخارج، فإن الظن متوقف على وجود احتمال الخلاف، وأما المقطع واليقين فهو
الذي يزول معه احتمال الخلاف.
إذا فالكثرة في نقل الحادثة الواحدة لها هذه الخصوصية، وهي التأثير في
إزالة احتمال الخلاف بالتدريج إلى أن ينعدم، فكل خبر لوحده يفيد الظن، لكن
بتجمع هذه الظنون وتراكمها سوف ينتهي هذا الظن إلى القطع (13).
--------------------------------------------------------------------------------
(12) فوائد الأصول 2: 52.
(13) يلاحظ: " مصباح الأصول "، ومباني الاستنباط 1: 25.
41
وأخيرا.. بحث السيد الصدر - في كتبه الأصولية وغيرها - هذه الفكرة
بصورة موسعة ومتطورة في كتابه " الأسس المنطقية للاستقراء ".
وقد بحث المنطق القديم هذا الموضوع في بحث الاستقراء والمتواترات،
وبحثته أيضا الفلسفة الحديثة والفلاسفة المعاصرون بتوسع وتطور عند دراستهم
لحساب الاحتمالات والاستقراء وإن كان يعني " الانتقال من الأحوال الجزئية
إلى القانون العام الذي يحكمها " (14) ولكن يمكن الاستفادة منه في بحث التواتر
ومدى حصول اليقين منه، ولسنا في مجال الحديث عن آراء المنطق والفلسفة
وتقويمها، وإنما نحاول هنا إلقاء بعض الضوء على آراء علمائنا في هذا المجال.
نوع العلم الحاصل من التواتر
بعد أن عرفنا أن التواتر يؤدي إلى العلم، فما هي طبيعة هذا العلم الذي
يفيده التواتر، فهل المراد به القطع واليقين، أو الاطمئنان والوثوق؟.
وقد ذكرنا أن الشيخ الطهراني يفرق بين القطع والاطمئنان، كما ذكر
هذا الفرق بعض العلماء، حيث يفرق بينهما، في درجة الرجحان، وفي الآثار المترتبة
على كل منهما، يقول: (وأما الاطمئنان فلأن وجود الاحتمال المخالف فيه هو
الفارق - بينه وبين القطع - فلا يستحيل التعبد بخلافه، فهو - أي الاطمئنان - وإن
كان ظنا لوجود احتمال النقيض فيه، إلا أنه من الضعف بمثابة صار وجوده
كالعدم، فإن هذا هو معنى الاطمئنان، إذا فهذا الأثر - وهو الحجية - للعلم بالذات
بحيث يستحيل انفكاكه عنه، وللظن الاطمئناني أيضا بالذات مع إمكان سلبه
عنه ".
وفي موضع آخر يفرق بينهما: " إن العلم في اللغة هر الاعتقاد الجازم
--------------------------------------------------------------------------------
(14) يلاحظ في هذا المجال كتاب " مدخل جديد إلى الفلسفة " للدكتور عبد الرحمن بدوي ص 101،
و " أسس الفلسفة " للدكتور توفيق الطويل ص 155 وغيرهما.
42
المطابق للواقع، وإنما الظن الاطمئناني علم حكما - لا حقيقة - لوجود مناط الاعتبار
فيه اقتضاءا، والفرق بينه وبين العلم إمكان نفي الاعتبار عنه دون العلم، وأن
الاطمئنان له مراتب بخلاف العلم ".
ومن هذا وغيره نعرف أن درجة الرجحان في القطع أقوى منها في
الاطمئنان، وأنه يملك قوة الدفع أكثر من الاطمئنان، وينعدم فيه احتمال الخلاف
تماما، بينما في الاطمئنان يبقى احتمال للخلاف، وإن كان احتمالا ضعيفا جدا
بحيث يلحقه العقلاء بالعدم، ولا يعتنون به عمليا، وأن حجية القطع عقلية،
يحكم بها العقل، ولا يمكن للمعتبر سلبها عن القطع، ما دامت تملك ملازمة ذاتية
للقطع، ولا تنفك عنه، بينما الاطمئنان... فإن حجيته عقلائية، فالعقلاء هم الذين.
يحكمون بحجيته، والعمل وفقه، ولأجل توفر احتمال الخلاف في الاطمئنان، أمكن
سلب الحجية عنه؟ بينما القطع لا يملك أي احتمال للخلاف في ذهن القاطع،
لذلك لا يمكن سلب الحجية عنه، وهذا ما يصرحون به في بحث القطع.
وهناك خلاف بين العلماء القائلين بحصول العلم من الخبر المتواتر، هل أن
العلم الحاصل منه ضروري أو نظري كسبي، ذهب بعضهم أمثال أبي الحسن
البصري والغزالي والكعبي وغيرهم، إلى النظري، مستدلين بتوقف حصول العلم
منه على مقدمات نظرية كانتفاء المواطاة ودواعي الكذب وكون المخربة محسوسا،
بينما ذهب الأكثر إلى أنه ضروري، مستدلين بحصوله لمن لم يكن من أهل النظر
والاستدلال كالصبيان والبله ولافتقر إلى الدليل فلا يحصل للعوام، وهو حاصل.
وفصل آخرون كالسيد المرتضى، وحكي عن الشيخ في العدة ففي بعض
الموارد العلم ضروري، وفي أخرى نظري (15)، وعلى كل حال فالمهم أنهم يقولون
بحصول اليقين والعلم من الخبر المتواتر.
وأقوال العلماء في تعريف التواتر، وفي كيفية حصول العلم من التواتر،
--------------------------------------------------------------------------------
(15) يراجع: شرح البداية في علم الدراية: 60، ومقباس الهداية: 28 وغيرهما.
43
وفي شروطه، تفيد أنهم يستهدفون من العلم الحاصل من التواتر، هو القطع، لا مجرد
الوثوق والاطمئنان، وأنهم كثيرا ما يذكرون التواتر من أسباب القطع، ولعل
تعبيرهم بالاستحاله والامتناع يدل على ذلك أيضا، بالإضافة أن الكثير من
العلماء يذهبون إلى أن الملاك في حجية الخبر الواحد هو الوثوق، فلو كان الخبر
المتواتر يفيد الوثوق أيضا، لما كان هناك فرق بين الخبر الواحد، والخبر المتواتر.
بالإضافة إلى صراحة أقوال بعض العلماء بذلك، يقول العلامة الحلي في
مبادئ الوصول: " الحق أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، لأن جزمنا بوقوع
الحوادث العظام كوجود محمد - صلى الله عليه وآله - وكحصول البلدان الكبار، لا
يقصر عن العلم بأن الكل أعظم من الجزء، وغيره من الأوليات، وهو حاصل
العوام ومن لم يمارس الاستدلال، ولا يقبل التشكيك " (16).
ويقول السيد الداماد في كتابه الرواشح: " وهو - أي الخبر المتواتر لا محالة
يعطي العلم البتي بمفاده " (17).
وأشار لذلك صاحب الجواهر حيث قال: " كما أنك عرفت في الأصول
استفادة العلم الضروري من المتواتر الذي هو كعلم المشاهدة " (18).
وقد ذكر الشهيد الثاني في البداية (19) بأن العلم الحاصل من التواتر لا
يقبل التشكيك، بينما الاطمئنان يقبل التشكيك والتفاوت في مراتبه، كما رأينا في
عبارتي الشيخ الطهراني والعلامة الحلي.
وهناك أقوال كثيرة تدل على أن مرادهم من العلم القطع واليقين،
يلاحظها القارئ من بعض ما نقلناه في هذه المقالة.
ومع صراحة عباراتهم في ذلك، لا مجال لما يذكر بأن مرادهم من العلم
--------------------------------------------------------------------------------
(16) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 202.
(17) الرواشح: 40.
(18) الجواهر 41 / 130.
(19) شرح البداية في علم الدراية 1: 59.
44
الحاصل من التواتر هو الوثوق والاطمئنان، كما يذكر ذلك الشيخ النراقي في كتابه
" عوائد الأيام ".
يقول الشيخ النراقي في العوائد - بعد أن يبحث عن مفهوم العلم في
الشرعيات - ص 153 -: " والحاصل أن العلم والظن في الأحكام الشرعية هو
العلم والظن المتعارف إطلاق اللفظ عليهما عند العرف، فإذا كان طرفا الحكم
متساويين يسمونه ترديدا أو شكا وإن كان أحد الطرفين أقوى، ولكن لا بحيث
يستهجن تجويز خلافه، ولا يعتنى عندهم إلى خلافه ولا يلتفتون إليه في مقاصدهم،
كان ذلك ظنا، وطرف خلافه وهما، وإن كان أحدهما بحيث يستقبح تجويز
خلافه، ولا يعتنى إليه عند متعارفهم، وإن كان محتملا عقلا، يسمونه علما،
وعليه بناؤهم في الامتثالات والمخالفات، ومن هذا القبيل العلم الحاصل من
المتواتر غالبا، ومن الأخبار المحفوفة بالقرائن ".
ولكن هذا المعنى للعلم هو المراد من الوثوق والاطمئنان الذي يستقبح
ويستهجن العرف احتمال خلافه، وليس هو القطع والعلم الحاصل من المتواتر،
ومثل هذا الوثوق هو ملاك حجية الخبر الواحد واعتباره - كما يذكر ذلك الشيخ
الأنصاري في الرسائل - فلا يبقى فرق بينه وبين الخبر المتواتر، وقد ذكرنا تصريح
وتأكيد العلماء على أن التواتر من قبيل الضروريات.
ولكن يحتمل أن يريد النراقي من العلم، ليس الجزم العقلي، بل الجزم
العادي، وبذلك يتوافق مع سائر آراء العلماء في هذا المجال، وأن بقاء احتمال
الخلاف في التواتر بالنظر العقلي، لا في النظر العرفي وفي حدود العادة.
ولكن نرى العلماء يضيفون لتعريف التواتر " يمتنع عادة تواطؤهم على
الكذب " أو " أنه يفيد العلم بصدقه عادة "، يقول في الفصول: " بل المدار على
إفادته للعلم عادة "، فما مقصودهم من " العادة " هنا؟
لعل مرادهم من هذا التعبير يظهر من خلال فكرتين نذكرهما هنا:
1 - إن المعتبر في تحقق التواتر وصدقه على الخبر هو علم الفرد العادي لا
45
الفرد غير العادي، فإن هذا العدد من الرواة بهذه الخصائص لو حصل لكل إنسان
عادي لحصل له القطع بوقوع المخبر به من نفس الكثرة العددية، بحيث يكون
لأخبار هذا العدد ملازمة عادة ونوعا مع وقوع المخبر به وحصول القطع به، وهذا
يعبر عنه ب " الملازمة العادية " وقد بحث عن هذه الفكرة في بحث الاجماع ونقل
التواتر في مختلف الكتب الأصولية فلتراجع، وتقابلها " الملازمة الاتفاقية " بأن
يحصل لشخص ما القطع بوقوع المخبر من أقوال جماعة من دون أن يكون بين
أقوالهم والمخبر به ملازمة عقلية أو عادية موجبة لحصول القطع لغير هذا الشخص،
فتكون هناك ملازمة اتفاقية وشخصية مع وقوع المخبر به وحصول القطع به، ولكن
هذا لا يحصل لكل أحد بل للبعض اتفاقا، فلا يملك حالة نوعية عادية بل شخصية
اتفاقية.
ونحن نعلم أن المنقول إليه، لم يحس بنفسه بالمخبر به وإنما الذي أحس
بالمخبر به - بإحدى الحواس - هو الناقل والمخبر لذلك لا يحصل القطع للمنقول إليه
بمجرد إخبار ناقل واحد، بل لا بد أن يكثر عدد الناقلين إلى عدد يكون المنقول إليه
وكأنه أحس بالمخبر به بنفسه ليحصل له القطع به، فالمخبر به وإن كان أمرا
حدسيا بالنسبة للمنقول إليه، لأنه لم يحس به، ولكن بتحقق التواتر والقطع به،
يصبح المخبر به أمرا حدسيا قريبا من الحس وكأنه قد أحس به.
يقول الشيخ الأنصاري في الرسائل في موضوع الاجماع: " إن خبر مائة
عادل أو ألف مخبر بشئ مع شدة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة لثبوت
المخبر به " فإن كثرة الناقلين لأمر حسي كموت زيد مثلا، له ملازمة عادية مع
ثبوت المخبر به وتحقق القطع بحصوله خارجا للمنقول إليه، فعبر بالملازمة العادية.
ففي صدق التواتر على الخبر وتحققه يكفي حصول العلم للنوع وللأفراد
العاديين التي تخلو أذهانهم عن الشبهات والعوامل التي توجب عدم حصول اليقين
من الخبر المتواتر، ومما يؤكد هذا المعنى ما ذكر في البداية والعالم عن السيد
المرتضى أنه قد لا يحصل العلم من التواتر للبعض، ممن يعتقد ببعض الشبهات،
46
كما قد ينكر بعض الأفراد بعض الضروريات لشبهات في أذهانهم، كإنكارهم
لاستحالة اجتماع النقيضين، كما ذكروا ذلك في مناقشة السمنية، وهي طائفة
دهرية تنكر حصول العلم من التواتر.
فالمقصود من العلم العادي الذي يلزم توفره في تحقق التواتر وصدقه، هو
العلم الحاصل للذهن العادي - لا الذهن غير العادي كالقطاع - أو كالشخص
المتلبس بالشبهات.
يقول صاحب الجواهر: " نعم، قد يشتبه على بعض المتشرعين فيتخيل
الظن الغالب علما، كما أنه قد يقطع مما لا يفيد القطع، خصوصا إذا انضم إليه
بعض الأغراض النفسانية، بخلاف العلم الحاصل بالأمور المفيدة له عرفا عند
المستقيمين الخالين من الأغراض الذين لهم قابلية النقد والتميز بين المراتب، فإنه
لا يتخلف غالبا، واتفاق تخلفه غير قادح، كما أنه قد يتخلف العلم بالحس لاشتباه
ونحوه " (20).
ويجب أن يعلم أن كلامنا هو في تحقق التواتر وصدقه على الخبر، لا في حصول
العلم من الخبر أو عدمه، أو في حجية هذا العلم.
2 - إنهم يفرقون بين الاستحالة العادية والاستحالة العقلية الذاتية، ويمثل
للاستحالة العقلية باجتماع النقيضين، حيث يكون ممتنعا في ذاته، وأن
العقل - بما هو عقل - يحكم باستحالة، وأما الاستحالة العادية فيمثل لها
بالطيران في الهواء بدون واسطة، أو الصعود إلى السطح بدون سلم، فإنه وإن أمكن
عقلا وفي ذاته، إلا أنه غير ممكن عقلا في نطاق العادة وحدودها، ولعله على هذا
الأساس أرجع صاحب الكفاية المقدمة العادية للمقدمة العقلية في بحث
المقدمة.
والخبر المتواتر مفيد لليقين عادة، أي في حدود العادة لا يخطر احتمال
الخلاف، وفي حدود العادة يقطع بصدق الخبر المتواتر، وإن هناك ملازمة عادية
--------------------------------------------------------------------------------
(20) الجواهر 41 / 131.
47
قطعية يحكم بها العقل، بين الخبر والخبر عنه، ولكن هذا لا ينفي احتمال الخلاف
في العقل، بما هو عقل مجردا عن ملاحظة العادة وفي ذاته وواقعه، ولكن بملاحظة
العادة ينتفي احتمال الخلاف تماما وبالمرة، كما في تعبيراتهم، فليس احتمال
الحلاف مستحيلا في ذاته وواقعه كاجتماع النقيضين، وإنها استحالته في الخبر
المتواتر في حدود العادة.
يذكر الملا صالح المازندراني في تعليقه على هذا الشرط المذكور في المعالم:
- أن يبلغوا في الكثرة حدا يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب - يقول: " إشارة إلى
أن الامتناع مستند إلى العادة لا إلى العقل، إذ التجويز العقلي بالتوافق على
الكذب بمعنى إمكانه بحسب الذات واقع، إلا أن هذا لا ينافي امتناعه عادة كما في
سائر الممتنعات العادية " (21).
وقد أشار لهذه الفكرة الوحيد البهبهاني في كتابه الفوائد. " إن العلم
العادي مساو للعقلي في المنع عن النقيض، إلا أنه بواسطة ملاحظة العادة، وتجويزه
للنقيض من حيث نفسه مع قطع النظر عن العادة، وأي عقل يجوز أن تصير
أرواث الحمير دفعة كل واحد منها آدميا عالما بجميع العلوم، ماهرا في جميع الفنون،
ومزينا بأنواع الجواهر واليواقيت إلى غير ذلك؟! نعم، مع قطع النظر عن العادة،
يحكم بجوازه، وليس عنده مثل اجتماع النقيضين " (22).
فالامتناع العادي - في حدود العادة - يمتلك ميزة الامتناع الذاتي في نفي
احتمال الخلاف وهذا هو مستوى العلم العادي الحاصل من التواتر، والعادة
موجبة لحصول العلم عقلا بمؤداها كما هو الملاحظ وجدانا وخارجا في
حصول اليقين من الخبر المتواتر، وكما ذكروه في أن شارب السم يعلم يقينا عادة
أن شربه يقتله.
فهذا العلم العادي يملك صفات العلم العقلي في الحجية والكاشفية وقوة
--------------------------------------------------------------------------------
(21) المعالم: 185.
(22) فوائد الوحيد: 33.
48
الدفع على وفقه، ونفي احتمال الخلاف.
وفي مقابل هذا العلم القطعي - بحسب العادة - الاطمئنان والوثوق الذي
يمتلك احتمال الخلاف - بحسب العادة أيضا - وإن كان احتمالا ضعيفا لا يعتني به
العقلاء.
والوحيد البهبهاني حول الخبر المتواتر يقول: " لأن الخبر المتواتر هو خبر جماعة
يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، ولا يمكن عند العقل بملاحظة العادة، فالمناط
هو استحالة العقل على تواطؤ هذا القدر من الكثرة من جهة كثرة العدد لا من
جهة القرائن الخارجية " (23)، ولعله لهذا المعنى يشير السيد المرتضى بقوله: " لأنه
إذا ألقى من جملتهم من خبره بالنص على أمير المؤمنين عليه السلام وقد بلغوا من
الكثرة إلى حد تقضي العادات بأن الكذب لا يجوز معه عليهم صدقهم وإن لم
يخبره كل إمامي في الأرض " ويقول أيضا: " لأن العادات تقضي بوجوب
العلم بما ذكرنا " (24).
عدد الرواة
وهل يشترط في تحقق التواتر عدد معين، أم لا يشترط ذلك؟ فهل أن
العدد إنما يعتبر في الخبر المتواتر لأنه طريق لإفادة العلم، فلا يشترط عدد
معين، بل المقياس كل عدد يفيد اليقين، أو أن هناك عددا معينا في الخبر
المتواتر يشترط توفره، دون أن يقل الرواة عن هذا العدد.
ذهب البعض إلى تعيين عدد خاص في تحقق التواتر، فلو قل الرواة عن
ذلك العدد لم يصدق التواتر، ثم اختلف هؤلاء في تحديد هذا العدد، على أقوال
كثيرة، ننقل هنا بعضها: -
1 - أن يكون عددهم اثني عشر، عدد نقباء بني إسرائيل، واستشهد له
--------------------------------------------------------------------------------
(23) فوائد الوحيد: 282.
(24) رسائل الشريف المرتضى 2 / 338.
49
بالآية الشريفة: " وبعثنا منهم أثني عشر نقيبا ".
2 - أن يكون عددهم عشرين، بدليل الآية الشريفة: " وإن يكن منكم
عشرون صابرون ".
3 - أن يكون عددهم سبعين، عدد ما اختار موسى - عليه السلام - من
قومه، بدليل الآية الشريفة: " واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ".
4 - أن يكون عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، عدد أهل بدر.
5 - أن يكون عددهم (1700) بعدد أصحاب بيعة الرضوان.
إلى غير ذلك من الأقوال.
ويعلق عليها الشهيد الثاني بقوله: " ولا يخفى ما في هذه الاختلافات من
فنون الجزافات، وأي ارتباط لهذا العدد بالمراد؟! وما الذي أخرجه من نظائره مما
ذكر من ضروب الأعداد؟! " (25) فإن الأدلة لا تدل على خصوص الموضوع وهو
الخبر المتواتر، كما أنه أي فرق بين هذه الأعداد وسائر الأعداد المذكورة في القرآن
الكريم أو غيرها.
وقد ذكرت في بعض الكتب مناقشات لهذه الأدلة لا حاجة لذكرها،
لذلك نلاحظ أن أكثر العلماء أعرضوا عن مناقشتها، بل ذكروا بعضها واكتفوا في
مناقشتها برميها بالضعف والوهن، يقول في الفصول: " وفساد هذه الأقوال غني
عن البيان، فلا نطيل الكلام فيه ".
ويقول في القوانين: " وحججهم ركيكة واهية لا تليق بالذكر، فلا نطيل
بذكرها وذكر ما فيها، والحق أنه لا يشترط فيه عدد، وهو مختار الأكثرين، فالمعيار
هو ما حصل العلم بسبب كثرتهم، وهو يختلف باختلاف الموارد، فرب عدد يوجب
القطع في موضع دون الآخر " (26).
--------------------------------------------------------------------------------
(25) شرح البداية: 630.
(26) القوانين: 426.
50
إذا، فلو كانت قيمة التواتر معتمدة على إفادة العلم واليقين، فالمقياس هو
العلم من أي عدد حصل، ومن هنا ذكروا أن لخصوصيات الرواة وصفاتهم
أثرها في سرعة حصول العلم وبطئه، فهناك فرق بين أفراد ثقات وغير ثقات
ينقلون الخبر، فإنه ربما حصل العلم بإخبار عدد أقل من الثقات، بينما لا
يحصل العلم بمثل هذا العدد من غيرهم، بل يلزم أن يكون عددهم أكثر، فلو
كان يشترط عدد معين، لوجب الالتزام به، ولا تأثير لخصوصيات الأفراد
وصفاتهم في ذلك، بينما الوجدان حاكم بالفرق بين الحالتين من حيث حصول
العلم.
أقسام التواتر
ذكرت تقسيمات عديدة للتواتر، ولكن نذكر هنا ثلاثة أقسام منها ولعل
التقسيمات الأخرى داخلة فيها:
1 - التواتر اللفظي: وهو أن يتفق جميع الرواة الذين يمتنع تواطؤهم على
الكذب في سلسلة السند على نقل رواية بألفاظ معينة أو مرادفة لها - كما ذكره
البعض - دون اختلاف بينهم في النقل، وبذلك يحصل العلم بذلك المتن الواحد،
ومثل له ببعض الروايات عن النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام -
مثل قوله - صلى الله عليه وآله -: " إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي
أهل بيتي " حيث حصل التواتر بين المسلمين في صدور هذا الكلام من النبي
- صلى الله عليه وآله -.
وقد يقطع بصدور الكلام ولكن يختلف في مضمونه كالحديث النبوي
الشريف: " من كنت مولاه فهذا علي مولاه " فهذا المتن متواتر بين المسلمين،
وأنه نطق به الرسول - صلى الله عليه وآله - ولكن اختلف البعض في مضمونه،
وفي معنى " المولى "،
وقد أنكر البعض وجود المتواتر اللفظي في الروايات.
51
2 - المتواتر المعنوي: أن يتفق الجميع على نقل المدلول والمضمون الواحد،
وإن اختلفت الألفاظ الدالة على ذلك المدلول الواحد، سواء كانت دلالتها على
ذلك المدلول الواحد المشترك بالدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، ومثل له
بالأخبار التي تخبر عن شجاعة الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام -، حيث تنقل
حروبه وحكايات بطولته بمختلف أساليب التعبير والقضايا عن ذلك اللازم
الواحد وهو الشجاعة، بحيث تفيد بمجموعها الجزم بتحقق ذلك.
فلا يشترط في التواتر المعنوي اتفاق الأخبار على المعنى الواحد، فإن كل
خبر يختلف بلفظه ومعناه المباشر عن الآخر، ولكن كل الأخبار تدل على مدلول
واحد، تستهدفه وتقصده، وكلها تدور حول محور واحد، كما في أخبار الشجاعة،
فربما كان خبر منها ينقل حكاية تختلف عن الحكاية التي ينقلها الخبر الآخر
فتختلف الأخبار بألفاظها ومعانيها، ولكنها كلها تدور حول محور واحد وهو
الشجاعة، وتستهدفه وتدل عليه. إذا فكل خبر يحكي عن واقع، وكل خبر وواقع
ليس متواترا ومقطوعا في نفسه لأنه خبر واحد، ولكن كل الأخبار والوقائع تدل
على أمر ولازم واحد نقطع بثبوته خارجا وقد ذكرت للتواتر المعنوي أقسام عديدة
ذكرها المحقق القمي، وتعرض لها الشيخ المامقاني في " مقباس الهداية ".
3 - التواتر الاجمالي: بأن تنقل جماعة كبيرة أخبارا كثيرة متعددة مختلفة في
اللفظ والمعنى والمدلول، ولكن نتيقن بصدق بعضها، فلا تخبر عن ألفاظ معينة أو
مضمون واحد، ولكن نتيقن بأن هذه الأخبار الكثيرة المختلفة لا يمكن أن تكون
جميعها كاذبة، بل لا بد أن يكون بعضها صادقا وصادرا، ولكن هذا البعض
المعلوم الصدق والصدور غير واضح ومتميز بشخصه، بل إنه معلوم بالإجمال، فنعلم
إجمالا بصدق بعضها وإن لم يتحدد بعينه.
وهذه الظاهرة لا تختص بالروايات الشرعية المنقولة عن المعصومين
- عليهم السلام - بل إنها تشمل الأخبار التاريخية والعرفية أيضا، فلو نقل ألف
شخص أخبارا متعددة، مختلفة في مدلولاتها، وكل واحد منها لا يفيد الجزم بصدقه
52
لوحده، ولكن نعلم إجمالا بأن البعض منها صادق، إذ لا يمكن أن تكون كل
الأخبار المنقولة من الصباح والمساء كاذبة، ولا يمكن أن يتفق الجميع مع كثرتهم
واختلافهم على الكذب أو الخطأ عادة، إذا فيكون بعضها صادقا وإن لم
نحدده.
ويمثل له بالروايات المذكورة في كتب الحديث، فإنها وإن اختلفت لفظا
ومعنى ومدلولا، ولكن نعلم بصدور بعضها إجمالا، إذ يقطع الإنسان بعدم اتفاق
الجميع على وضع هذه الأحاديث والكذب أو الخطأ في نقلها مع اختلافهم، إذ
يستحيل تواطؤهم على ذلك، فهذه الحالة توجب الجزم بصدور البعض منها إجمالا.
وفي التواتر الاجمالي قالوا بالأخذ بالقدر الجامع بين الأخبار، الذي هو
الخبر المشتمل على أخص المضامين كلها فيما لو وجد مثل هذا الجامع بينها، وإنما
يؤخذ بالقدر المتيقن الجامع لأنه أخص الجميع.
فكل الأخبار تقول بذلك الجامع، ويحصل العلم به لو بلغ عدد الأخبار حدا
يقطع بعدم تواطئهم على الكذب، فثبت به الجامع بين الكل، وهو العنوان
الذي تنطبق عليه جميع العناوين، ومقتضى تواترها الإجمالي هو حجية خبر من
أخبار الحجية هو أخص من الكل مضمونا وأضيقها دائرة، فإنه القدر الجامع بين
الكل، وهو الذي توافقت عليه الأخبار وأطبقت على صحة مؤداه " (27).
إذن فمقتضى التواتر الإجمالي هو الأخذ بالخبر الواجد لجميع الخصوصيات
باعتبار كونه القدر المتيقن منها.
ويمثل له في علم الأصول بالأخبار الدالة على حجية الخبر الواحد، فإنها لا
تتفق على ألفاظ معينة أو تستهدف معنى واحدا، ولكن هناك قدر جامع بين
الجميع، وهذه الأخبار بالغة حد التواتر الإجمالي " ومقتضاه الالتزام بحجية
الأخص منها المشتمل على جمع الخصوصيات المذكورة في هذه الأخبار، فيحكم
--------------------------------------------------------------------------------
(27) يلاحظ. عناية الأصول 3 / 194 و 243.
53
بحجية الخبر الواحد لجميع تلك الخصوصيات باعتبار كونه القدر المتيقن من هذه
الأخبار الدالة على الحجية " (28).
ولعل هذا المصطلح - وهو مصطلح " التواتر الإجمالي " - إنا وضع للاستدلال
على حجية الخبر الواحد بالروايات بمعنى القطع بصدور بعضها وإن لم يتميز بعينه.
وفكرة التواتر الإجمالي لعلها كانت موجودة - كفكرة - في أذهان علمائنا،
لضرورة انتهاء الحجية إلى دليل قطعي عليها وعدم إمكان الاستدلال على حجية
الخبر الواحد بالخبر الواحد بينما نرى بعض العلماء السابقين - كالشهيد الثاني - يقسمون
الخبر المتواتر إلى قسمين: اللفظي والمعنوي.
وأما التواتر الإجمالي - كمصطلح - فقد رأيته في كتاب " بحر الفوائد "
للشيخ الآشتياني - تلميذ الشيخ الأنصاري - ولعل هناك من سبقه في هذا
الاصطلاح، إلا أن الملاحظ أن الشيخ الآشتياني قد ألحق التواتر الإجمالي بالتواتر
المعنوي.
ويحتمل أن يكون كلام الشيخ الأنصاري مشيرا إلى فكرة التواتر الإجمالي
- وإن لم يذكر هذا المصطلح - حيث ذكر التواتر، وذكر القدر المتيقن من هذه
الأخبار المتواترة، يقول في الرسائل حول الاستدلال بالسنة على حجية الخبر
الواحد: "... إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضى الأئمة
بالعمل بالبخر وإن لم يفد القطع، وادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر
الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب
على وجه لا يعتني به العقلاء " (29).
والملاحظ أن الشهيد الثاني وصاحب القوانين وحواشيه عبروا عن التواتر
المعنوي ما يحصل منه العلم بالقدر المشترك (30) ويمكن حمل كلام الشيخ عليه،
--------------------------------------------------------------------------------
(38) مصباح الأصول 2: 193.
(29) الرسائل: 87.
(30) القوانين: 426.
54
وكما يشير لذلك الشيخ الآشتياني.
ويعلق على عبارة الرسائل الشيخ رحمة الله الكرماني - تلميذ الشيخ الآشتياني -
فيقول: " إن هذه الطوائف من الأخبار، وإن لم تكن متواترة لفظية ولا معنوية،
ولكن تراكمها وتضافرها يوجب العلم القطعي بحجية عنوان هو أخص من الكل " (31)
وهذه هي فكرة التواتر الإجمالي.
ويقول الشيخ الآشتياني في كتابه " بحر الفوائد " حول دليل السنة على
حجية الخبر الواحد: " ثم إن قطعية كل واحد من الطوائف - كما هو الحق - ليست
من جهة الاحتفاف بالقرينة، ولا من جهة التواتر اللفظي، ضرورة انتفائه، بل
من جهة التواتر الإجمالي الراجع إلى التواتر المعنوي، وتواتر القدر المشترك باعتبار،
فيؤخذ من كل واحد منها بما هو القدر المتيقن الثابت من جميع أخبار كل طائفة،
فيثبت المدعى وهو حجية خبر الواحد المجرد إجمالا في قبال النفي الكلي والمنع
المطلق " (32).
فالملاحظ أنه أرجع التواتر الإجمالي للتواتر المعنوي، وإن ذكر بصراحة هذا
المصطلح.
والشيخ الآخوند ذكر أيضا التواتر الإجمالي، ولكنه لم يرجعه للتواتر
المعنوي، وقد ذكر بعض خصائصه، وبعد الشيخ الآخوند بحث العلماء هذا
المصطلح وخصائصه، وفرقوه عن أنواع التواتر الأخرى وذكر في منتهى الدراية في
شرح الكفاية. " التواتر الإجمالي وهو اصطلاح جديد من المصنف - صاحب الكفاية
- ولم نعثر عليه في كتب الدراية " (33).
يقول الشيخ الآخوند في حاشيته على الرسائل، حول الاستدلال بالسنة
على حجية الخبر الواحد " لا يقال: وجه الاستدلال بالأخبار مع عدم تواترها لفظا
--------------------------------------------------------------------------------
(31) الرسائل - في الحاشية -: 84.
(32) بحر الفوائد في شرح الفرائد: 161.
(33) منتهى الدراية في شرح الكفاية 4 / 423.
55
ومعنى، لوضوح اختلافها بألفاظها ومضامينها، وإن كان بينها قدر مشترك كما لا
يحق، ضرورة أن وجود القدر المشترك بينها لا يوجب تواتر الأخبار بالنسبة إليه،
ما لم يحرز أن المخبرين بصدد الإخبار عن معنى واحد، وأن اختلافهم إنها هو يكون
في خصوصياته، كيف والأخبار الكثيرة المتفرقة يكون بين مضامينها قدر مشترك
لا محالة، ولا يفيد كثرتها القطع به أصلا.
لأنا نقول: وجه الاستدلال إنما هو تواترها على نحو الاجمال بمعنى أن
كثرتها يوجب القطع بصدور واحد منها، وهو كاف حجة على حجية الخبر الواحد
في الجملة في قبال نفي حجيته مطلقا، وقضيته الاقتصار على اعتبار خصوص ما دل
على اعتباره من أنحاء خبر الواحد مثل خبر العدل أو مطلق الثقة أخص الطائفة
التي علم بصدور واحد بينها مضمونا " (34).
بينما يفسر التواتر المعنوي " ما أحرز فيه أن المخبرين بصدد الإخبار عن
معنى واحد " بحيث يستهدف ويقصد المخبرون الإخبار عن معنى واحد، وبذلك
يحصل القطع بذلك المعنى الواحد المقصود لتحقق التواتر فيه، وأما في التواتر
الإجمالي فلا يشترط توفر ذلك فيه، بل إن كثرة الأخبار نفسها توجب القطع
بصدور خبر واحد منها، ومقتضاه اعتبار الخبر الأخص مضمونا من الجميع، فلا
يشترط فيه كون المخبرين بصدد الإخبار عن معنى واحد.
وفي كتابه " الكفاية " يذكر هذه الفكرة أيضا بصورة أكثر إيجازا، فيقول
حول الموضوع نفسه: " إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد،
بأنها أخبار آحاد غير متفقة على لفظ ولا على معنى، فتكون متواترة لفظا أو معنى،
ولكنه مندفع: بأنها وإن كانت كذلك، إلا أنها متواترة إجمالا، ضرورة أنه يعلم
إجمالا بصدور بعضها منهم - عليهم السلام -، وقضيته وإن كان حجية خبر دل على
حجية أخصها مضمونا، إلا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه.
--------------------------------------------------------------------------------
(34) حاشية الآخوند على الرسائل: 69.
56
الخصوصية وقد دل على حجية ما كان أعم ".
وهكذا نرى الشيخ الآخوند يذكر هذا المصطلح ويفسره بما ذكره وأن
التواتر الإجمالي يفيد القطع بالخبر الذي يشتمل على مضمون أخص من مضامين
الأخبار الأخرى، حيث يتحقق التواتر في خبر واحد من هذه الأخبار الكثيرة.
حيث أن الكثرة العددية توجب القطع بصدور بعضها إجمالا.
ومما سبق ظهر الفرق بين التواتر المعنوي والتواتر الإجمالي - كما ذكر هذا
الفرق بعض العلماء ويفهم من كلام الشيخ الآخوند - فإن الأخبار في التواتر
المعنوي وإن اختلفت في ألفاظها ومعانيها لكنها تدل على لازم ومعنى واحد وتستهدفه
- كما في مثال الشجاعة - فإن كل خبر يستهدف التعبير عن تلك الشجاعة ويقصده
ويدل عليه، وإن اختلفت أساليب التعبير، إذن فالتواتر المعنوي يوجب القطع
باللازم والمعنى الواحد ابتداءا وأما في التواتر الإجمالي فلا يوجد عنصر الاستهداف
والقصد، فإن هذه الأخبار لا تقصد معنى واحدا تعبر عنه، ولكن يمكن انتزاع مفهوم
واحد منها، وهو القدر المتيقن من الجميع، فالأخبار ليست ناظرة إلى ذلك
القدر المتيقن، ففي مثال الأخبار الدالة على حجية الخبر الواحد فإن الطائفة التي
تخبر عن حجية الخبر الموافق لا نظر لها لخبر الثقة، ومن يخبر عن حجية خبر الثقة لا
نظر له للخبر الموافق، ولكن لا يمكن لنا أن نقول إن الجميع كذب، إذن فالتواتر
الإجمالي يوجب القطع بصدور واحد منها إجمالا ابتداءا، ولكن مقتضى ذلك
القطع بصدور الخبر الذي يشتمل على مضمون أخص وجامع فيما لو وجد مثل
هذا الخبر الأخص مضمونا من الجميع لأن هذا هو مقتضى التواتر الإجمالي
والقطع بصدور واحد منها إجمالا.
وبهذا الفرق يناقش رأي البعض الذي أرجع التواتر الإجمالي في واقعه إلى
التواتر المعنوي.
وهناك فروق بين هذه الأقسام من التواتر، نذكر بعضا منها:
فمنها: أن احتمال الخطأ أو الكذب في التواتر اللفظي أضعف منه في
القسمين الآخرين، وذلك لأن هذا الاحتمال في نقل ألفاظ معينة بعيد جدا من
57
جماعة مختلفة وكبيرة، ولذلك يحصل التواتر اللفظي بعدد أقل من العدد الذي يلزم
توفره في القسمين الآخرين، وأن اليقين الذي يحصل منه أسرع من حصوله في
القسمين الآخرين.
وكذلك التواتر المعنوي الذي يستهدف فيه الرواة معنى واحدا يعبرون عنه
بتعبيرات مختلفة، فإن احتمال الكذب أو الخطأ في نقلهم أكثر ضعفا من التواتر
الإجمالي.
وأما في التواتر الإجمالي حيث لا يهدف فيه الرواة نقل ألفاظ معينة ولا
معنى واحدا، وإنما تعتمد قيمة التواتر الإجمالي على الكثرة العددية فحسب،
وبوصول العدد إلى الحد الذي يستحيل معه تواطؤهم على الكذب أو الخطأ دون أي
تأثير للفظ أو المضمون الواحد في ذلك، فإنه يحتاج في حصول العلم واليقين به إلى
عدد أكبر لقوة احتمال الخطأ فيه ولاعتماده - تماما - على العدد، فكلما ازداد العدد
ضعف احتمال الكذب أو الخطأ فيه.
ومعنها: ما ذكرة بعض بأن استكشاف المضمون وإثبات صدقه ومطابقته
للواقع في المتواتر اللفظي خاضع لأصالة الظهور وجهة الصدور، لأن التواتر يثبت
القطع بصدور الكلام، وأما فهم مضمونه فهو خاضع لما ذكرناه، وكذلك في
التواتر الإجمالي، فإن التواتر يثبت القطع بصدور الخبر المشتمل على المضمون
الأخص، وأما فهم المضمون وصدقه فهو خاضع لأصالة الظهور وجهة الصدور،
وأما في التواتر المعنوي فإن القطع باللازم الواحد الذي تدل عليه الأخبار كلها فلا
يخضع لأصالة الظهور وجهة الصدور.
ومنها: أن هذه الأقسام تختلف في وقوعها خارجا، فإن التواتر اللفظي
أقل وقوعا ووجودا في كتب الحديث، والروايات المنقولة عن المعصومين
- عليهم السلام - من التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي أقل وجودا من التواتر الإجمالي،
ولذلك ربما أنكر البعض وجود التواتر اللفظي في الروايات، بينما أثبته البعض
الآخر في روايات قليلة جدا.
58
وهذا الاختلاف في قوة الاحتمال وضعفه، وفي حجم العدد، وفي الوقوع،
لا يختص بالروايات الشرعية، بل يشمل الأمثلة والأخبار العرفية والتاريخية
أيضا.
شروط الخبر المتواتر
وقد ذكر لتحقق التواتر وصدقه، وفي حصول العالم منه واعتباره، شروط
نذكرها: والملاحظ أن العلماء فرقوا بين نوعين من الشروط، شروط لتحقق التواتر،
وشروط لحصول العلم من الخبر المتواتر، وسنشير لذلك خلال ذكرنا لهذه الشروط.
1 - العدد: فإنه يشترط في تحقق التواتر وصول العدد إلى الحد الذي
يستحيل معه التواطؤ على الكذب أو الخطأ، بحيث يفيد العلم عادة، وقد ذكرنا
بأنه لا يشترط عدد معين فيه، ولا يشترط في هؤلاء المخبرين أن يكونوا ثقاتا
وعدولا كما يشترط ذلك في حجية الخبر الواحد، بل أن الكثرة العددية تكفي
لحصول العلم منه، ولكن للوثاقة والخبرة والعدالة وغيرها من صفات الراوي
تأثيرها في سرعة حصول العلم وبطئه، فإن حصول اليقين من الثقات أسرع من
حصوله من غيرهم.
2 - " أن يكون المخبر عنه محسوسا بالبصر، أو غيره من الحواس
الخمس " (3)، فينحصر التواتر في الإخبار عن المحسوسات التي تعرف عليها المخبر
بإحدى حواسه، وبذلك يكون إخباره صادرا عن علم ضروري مستند إلى
محسوس، كما لو نقل كلام شخص سمعه أو حادثة شاهدها بعينيه.
ويضاف للأمور المحسوسة، الأمور القريبة من الحس، التي لها آثار
محسوسة، كالشجاعة والكرم، فإنها وإن كانت صفات نفسية، إلا أن آثارها
حسية، فهذه الصفة قريبة للحس، ولذلك يتحقق التواتر في شجاعة الإمام
--------------------------------------------------------------------------------
(35) شرح البداية: 65 حديث 1.
59
أمير المؤمنين - عليه السلام -، يقول في الفصول: " ومنها - أي شروط التواتر أن يكون
إخبارهم عن محسوس، ولو بحسب آثاره ولوازمه البينة كما في تضافر الأخبار
بشجاعة الإمام علي - عليه السلام - وسخاوته، فإن الشجاعة والسخاوة وإن لم تكونا
من الأمور المحسوسة، إلا أن آثارهما ولوازمهما البينة محسوسة ".
فيكون لذلك الأمر الحدسي آثار ولوازم حسية، بحيث يكون الاحساس
بتلك الآثار واللازم إحساسا بذلك الأمر الحدسي بنظر العرف والعقلاء، فيكون
ملحقا بالإخبار عن الأمر الحسي في إفادة التواتر للعلم به وزوال احتمال الكذب
والخطأ منه.
وأما الأخبار المستندة للحدس أو الاعتقاد، أو الظن أو بتعبير الفصول:
" الأحكام العقلية ضرورية كانت كالكل أعظم من الجزء، أو نظرية كحدوث
العالم أو قدمه، وتركب الجسم من الهيولي والصورة، أو الجوهر الفرد " فإنها لا تفيد
قطعا للسامع من الإخبار نفسه، فلو نقل ما يعتقده أو يستنبطه أو يظنه فإن هذا
النقل لوحده - مهما كثر عدد الناقلين له - لا يفيد علما للسامع، فلا يتحقق التواتر في
نقل المسائل الاعتقادية والحدسية.
وذلك لأن احتمال الخطأ والاشتباه في الاجتهاد والاستدلال لا يزول
من السامع وجدانا، فلا يحصل له اليقين بذلك الأمر الحدسي المنقول، إذ يبقى
احتمال أنه قد أخطأ في اعتقاده واستدلاله، إلا إذا توصل السامع بالبرهان
والدليل إلى العلم والاقتناع بذلك الأمر الاعتقادي والحدسي، ومع توصله إليه
فلا يكون التواتر هو السبب للعلم، بل ذلك البرهان والدليل، فلا يزيدنا التواتر
علما في هذا المجال، فحتى لو اتفق الفلاسفة مثلا على فكرة فلسفية برهانية، فلا
يكون ذلك سببا لحصول اليقين بها، مع وجود احتمال الخطأ في الجميع، كما يشير
لذلك الشيخ الآشتياني في العبارة التي نقلناها عنه سابقا " من حيث أن خطأ
الأنظار في المسائل العلمية النظرية - وإن توافقت وتراكمت - لا تحيله عادة أصلا،
60
غاية ما هناك حصول الظن أو القوي منه " (36).
يقول السبزواري في شرح المنظومة: " ولا بد في المتواترات أن تكون عن
أمر محسوس لا عن معقول، فالحاصل بالتواتر علم جزئي كل من شأنه أن يحصل
بالإحساس، فلو أخبرنا بالتواتر بل أطبق أهل العالم أن اجتماع النقيض.
محال أو
جائز مثلا ما أفادنا يقينا بمجرده لأنه أمر عقلي فلا تستعمل في العلوم العقلية
المحضة بالذات " (37).
مما يدل على أن الأمر المنقول بوساطة التواتر يجب أن يكون في ذاته أمرا
حسيا وقد أدركه الناقلون بالحس أيضا بحيث يمكن للمنقول إليه أن يحس به
بإحدى حواسه، ويلحق به الأمر الحدسي القريب من الحس كالملكات النفيسة
التي لها مظاهر وآثار حسية بحيث يمكن للإنسان الاحساس هي بهذه المظاهر وكأنه قد
أحس بها نفسها، أما الأمور العقلية المحضة التي ليست هي حسية في ذاتها وليست
لها مظاهر وآثار حسية، فمهما كثر الناقلون لها فلا يتحقق العلم للمنقول إليه إذ
يشترط فيه أن يمكن للمنقول إليه الاحساس بذلك الأمر المخبر به ولكن لم يحس
به بل نقل إليه بالتواتر.
ويلحق بالأمر الحدسي ما لو كان الأمر المنقول في ذاته أمرا حسيا،
كموت زيد مثلا، ولكن توصل إليه الناقل بالحدس كالجفر والمنام مثلا ولم
يتعرف عليه بالحس والمشاهدة، فهنا لو لم يتعرف الناقلون على
الأمر الحسي بالحس بل بوساطة مقدمات حدسية فهو أيضا لا يوجب - هذا
النقل - القطع للمنقول إليه مهما كثر عدد الناقلين.
والسبب في كل ذلك ما ذكرناه، أنه لا يزول احتمال الخطأ والاشتباه
في نقل الأمور الحدسية مهما كثر عدد الناقلين، بينما احتمال الخطأ والاشتباه يزول
في نقل الأمور الحسية التي أحس بها الناقل بكثرة الناقلين لها حتى ينعدم تماما،
--------------------------------------------------------------------------------
(36) بحر الفوائد في شرح الفرائد: 126.
(37) شرح المنظومة: 91.
61
فإنه وإن وجد احتمال الخطأ في خبر الواحد ولكن بكثرة الناقلين للأمر الحسي
الواحد يزول بالتدريج إلى أن ينعدم تماما بحيث يحصل القطع بتحقق مضمون الخبر
الحسي، فإن احتمال الخطأ والاشتباه في الحواس ينعدم بكثرة
الناقلين: بينما احتمال الخطأ في الحدس والاجتهاد لا يزول مهما كثر
عدد الناقلين (38).
وقد ذكرنا أن المنقول إليه وإن لم يحس بالمخبر به نفسه، وإنما نقل إليه
بوساطة الناقلين، ولكن بكثرة الناقلين يحصل له القطع بالمخبر به وكأنه أحس به،
ولكن هذه الحالة لا تتحقق للمنقول إليه إلا إذا كان المخبر به حسيا أو قريبا من
الحس بحيث أحس به الناقل ونقله للمنقول إليه، وأما لو كان المخبر به حدسيا
محضا، ونقل إلى المنقول إليه فهنا - حتى لو كثر عدد الناقلين - فلا يحصل القطع
للمنقول إليه.
ومن هنا أنكروا تأثير التواتر في اعتبار الاجماع، فإن الاجماع وإن توفر على
معيار التواتر - من كثرة الناقلين للحكم والمجمعين عليه - إلا أن هؤلاء العلماء
المجمعين لم ينقلوا الحكم مباشرة عن الإمام - عليه السلام -، فلم يستند المجمعون
- بالرغم من كثرتهم - إلى الحس، كما هو الأمر في نقل الروايات التي تنقل الخبر عن
المعصوم - عليه السلام - نفسه، بل إن كل فقيه من هؤلاء المجمعين قد توصل للحكم
من خلال اجتهاده ونظره، واجتهاد شخص وقناعته ورأيه، لا تفيد العلم إلا لنفسه
لا لغيره، فإن هذا السامع لا بد أن يجتهد ويفكر في الرأي المنقول إليه ليؤمن بنفس
الدليل، الذي يؤمن به الناقل لتحصل له القناعة والعلم به، فحتى لو كثر الناقلون
والمجمعون للرأي الواحد فلا تحصل القناعة اليقينية للسامع.
فإن احتمال الخطأ لا يزول في مثل هذا الاجماع، لأن كل فقيه من هؤلاء
المجمعين قد استند في رأيه إلى اجتهاده وحدسه اعتمادا على وجود أصل أو رواية،
وربما كان مخطئا في اجتهاده أو فهم دلالة الرواية، وكثيرا ما وقع الاشتباه والخطأ
--------------------------------------------------------------------------------
(38) لاحظ: مباني الاستنباط 1، 256.
62
في الأمور الحدسية والبرهانية والاجتهادية، لذلك لا يحصل للإنسان اليقين في
نقل المعتقدات والآراء الشخصية، واحتمال الخطأ والاشتباه هذا إذا كان
متحققا في واحد منهم فهو متحقق في الجميع أيضا، ولا يزول بالكثرة العددية كما
يقول الشيخ النائيني: ".. إلا أنه ليس كذلك في الأخبار عن الأمور الحدسية
التي لا بد فيها من إعمال نظر وفكر، فإن احتمال الخطأ إذا كان متمشيا في خبر
الواحد منهم فيكون متمشيا في خبر الجميع أيضا " (39) ومن هنا ذكروا في أصول
العقائد أنه يشترط فيها اليقين عن نظر واستدلال وإن كان بسيطا، لا عن
سماع وتقليد، ولعله لأجل أن الإخبار عنها بمجرده لا يوجب اليقين والعلم
عادة. والملاحظ على هذا الشرط أنه من شروط المخبر، لا السامع وحصول العلم،
لأنه قد يحصل العلم من إخبار جماعة عن الأمور النظرية لبعض الأفراد، ومن هنا
وقع بحث في أصول العقائد أنه لو حصل اليقين من السماع هل يكفي هذا في
الاعتقاد بها، أم لا يكفي؟ بل لا بد من نشوء اليقين من نظر واستدلال، ولسنا
في مجال البحث عن ذلك، ولكن هذا البحث يدك على حصول اليقين أحيانا
من السماع في المسائل النظرية.
وقد ذكرنا عدم الفرق في تحقق التواتر في الأمور الحسية والحدسية القريبة
من الحس، ولكن وإن أمكن تحقق التواتر وحصول العلم منه في القضية الحدسية
القريبة من الحس إلا أنها ربما تختلف عن نقل القضية الحسية في سرعة حصول
القطع وبطئه.
ويشير لذلك السيد الصدر بقوله: " ومنها درجة وضوح المدرك المدعى
للشهود، ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر، وقضية ليست
حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول
أقل منها في المجال الثاني، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع " (40).
--------------------------------------------------------------------------------
(39) أجود التقريرات 2: 99.
(45) دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة 1: 202.
63
3 - " استواء الطرفين والواسطة في العدد وأوصاف الرواة " (41)، فيلزم أن
تبلغ كل طبقة من طبقات سلسلة السند - إذا كانت للخبر طبقات ولم ينقل
للسامع بالمباشرة - العدد الذي يفيد العلم، وأن يكون المستند لكل طبقة هو الحس
في النقل، إذا فلا بد أن تكون كل طبقات السند مشتركة بكل ما يعتبر في المخبرين
من شروط.
4 - أن لا يكون للسامعين علم مسبق بما أخبروا به، وذلك لأن الخبر
المتواتر هو طريق لحصول العلم، فإذا كان السامع عالما بمضمون الخبر مسبقا فلا
يزيده الخبر المتواتر علما، وقد ذكر الشهيد الثاني هذا الشرط في البداية فقال:
" انتفاء العلم المستفاد منه اضطرارا عن السامع، لاستحالة تحصيل الحاصل،
وتحصيل التقوية أيضا محال، لأن العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان " (42)
فإن هذا الخبر المتواتر لو استهدف إفادة العلم فهو تحصيل حاصل وهو مستحيل
لوجود العلم مسبقا لدى السامع، وأما لو استهدف تقوية ذلك العلم المسبق فإن
اليقين ليس من الأمور المشككة التي تتفاوت في الشدة والضعف، ويفهم منه أن
مراده من العلم الذي ينتجه التواتر ليس مجرد الوثوق والاطمئنان، فإن الاطمئنان
من الأمور المشككة التي تختلف بالشدة والضعف، والذي لا يقبل التشكيك هو
العلم بمعنى اليقين. الذي ينتفي معه احتمال الخلاف تماما، كما أشرنا لهذه الفكرة
سابقا، والملاحظ أن هذا الشرط شرط لحصول العلم لا لتحقق التواتر.
5 - " أن لا تسبق شبهة إلى السامع وتقليد ينافي موجب خبره بأن يكون
معتقدا نفيه " (43) فيلزم أن لا يكون لدى السامع اقتناع واعتقاد بالمعتقدات المخالفة
لمضمون الخبر المتواتر، وقد حصلت هذه المعتقدات نتيجة شبهات أو تقاليد تحكمت
في نفسه وسيطرت على مشاعره بحيث يرى خطأ كل ما يخالفها، ومن هنا لا
--------------------------------------------------------------------------------
(41) معالم الأصول.
(42) شرح البداية: 64.
(43) شرح البداية: 64.
64
يحصل له العلم من الخبر المتواتر، بينما يحصل العلم من هذا الخبر المتواتر نفسه
لأولئك الذين لم يبتلوا بمثل هذه الشبهات والتقاليد والمعتقدات
يقول الشهيد الثاني: " وبهذا الشرط، يحصل الجواب لمن خالف الإسلام
من الفرق، إذا ادعى عدم بلوغه التواتر بدعوى نبينا - صلى الله عليه وآله - النبوة
وظهور المعجزات على يده موافقة لدعواه، فإن المانع لحصول العلم لهم بذلك دون
المسلمين سبق الشبهة إلى نفيه وبهذا أجاب السيد عن نفي من خالفه تواتر
النص على إمامة علي عليه السلام، حيث أنهم اعتقدوا نفي النص لشبهة " (44) فإنما
لم يحصل لهؤلاء الخالفين العلم بالرغم من كون الخبر متواترا - ومن طبيعته إفادة
العلم - وذلك للشبهات والمعتقدات المنحرفة والضالة المتحكمة في نفوسهم
والمسيطرة على مشاعرهم والمخالفة لمضمون الخبر، وهي التي منعت من حصول
العلم لهم بالأخبار المتواترة عن المعجزات.
إذا فيلزم على الإنسان أن يطهر نفسه من تأثير الشبهات والمعتقدات
والتقاليد المتحكمة ليحصل له القطع من الأخبار المتواترة، وبذلك تكون رؤيته
موضوعية للأخبار.
يقول المحقق القمي في القوانين: " وكذلك كل من أشرب قلبه حب
خلاف ما اقتضاه التواتر لا يمكن حصول العلم له إلا مع تخليته عما شغله ذلك
إلا نادرا " (45).
وليست هذه الظاهرة مختصة بالمتواترات، بل إنها شاملة لسائر البديهيات
والضروريات، فقد لا يحصل اليقين لأحد بأمر ضروري فيما لو تحكمت شبهة ما في
نفسه منافية لذلك الأمر الضروري.
وقد اعترض في الفصول على هذا الشرط بأنه ليس شرطا في تحقق التواتر،
بل إنه شرط في إفادة التواتر للعلم، فإن التواتر يتحقق بمثل هذا الخبر، ولكنه لا
--------------------------------------------------------------------------------
(44) شرح البداية: 64 ويراجع: الذريعة، للسيد المرتضى 2 / 491.
(45) القوانين: 426.
65
يفيد العلم لأمثال هؤلاء الذين تحكمت في نفوسهم هذه الشبهات والتقاليد وقد
علق الملا صالح المازندراني في تعليقته على المعالم على هذين الشرطين - الرابع
والخامس -: " واعلم أن بعض الأصوليين لم يذكروا هذا الشرط والشرط الآتي،
بل اقتصروا على ذكر الثلاثة المذكورة لأن غرضهم ذكر ما هو شرط لانعقاد
التواتر وتحققه وهما شرطان لإفادة العلم " (46) وقد أكد على ذلك سلطان العلماء
أيضا وأشير لذلك في حاشية على القوانين حيث قال: " ولا يذهب عليك أن
هذا الشرط مع سابقه، أعني عدم سبق علم السامع بالحكم على استماع الخبر
معتبران في تأثير المتواتر في العلم فعلا لا في تحقق ماهيته، بخلاف الشروط الراجعة
إلى المخبرين، فإنها معتبرة في تحقق الماهية " (47).
6 - يلزم أن يستند حصول العلم بالخبر المتواتر للكثرة العددية للمخبرين
فحسب، وأما لو استند حصول العلم القرائن خارجية أو داخلية فلا يكون من الخبر
المتواتر، فإن الخبر الواحد - أيضا - ربما أفاد العلم والقطع فيما لو اقترن ببعض
القرائن.
7 - أن يزول احتمال الخطأ أيضا بالإضافة لزوال احتمال الكذب بسبب
الكثرة العددية، فلو زال احتمال الكذب فحسب وبقي احتمال الخطأ فلا يحصل
العلم من الخبر المتواتر، ومن هنا يلاحظ على التعريف الذي يذكر للخبر المتواتر
حيث يذكر احتمال الكذب وحده دون الخطأ، وكان يلزم ذكره أيضا، كما
لاحظ ذلك بحق الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه " المنطق " حيث ذكر في تعريف
المتواترات: " يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة "،
ثم يعقب على الشرط الثاني: " هذا القيد الأخير لم يذكره المؤلفون من المنطقيين
والأصوليين وذكره - فيما أرى - لازم، نظرا إلى أن الناس المجتمعين كثيرو ما
--------------------------------------------------------------------------------
(46) المعالم: 185.
(47) القوانين: 425.
66
يخطأون في فهم الحادثة على وجهها، حينما تقتضي الحادثة دقة الملاحظة " (48).
فالعلم لا يحصل وجدانا من الخبر المتواتر ما لم ينتف احتمال الكذب
واحتمال الخطأ وخداع الحواس والاشتباه، وقد التفت صاحب الفصول لذلك
حيث يذكر في الشروط: " ومنها أن يبلغ المخبرون في الكثرة حدا يمنع كذبهم أجمع
عادة ولو على سبيل السهو والخطأ "، كما أنهم - في الاجماع - يذكرون أن السبب في
عدم تأثير التواتر في الاجماع هو وجود احتمال الخطأ كما ذكرناه، وقد ذكرنا الفرق
بين نقل الأمر الحسي والحدسي وتأثيره في زوال احتمال الخطأ والاشتباه.
ولعل السيد المرتضى كان ملتفتا لهذا الشرط فذكر في الذريعة من شروط
حصول العلم من التواتر: " أن يعلم أن اللبس والشبهة فيما أخبروا عنه زائلان "
كما أنه التفت إلى شرط آخر وهو العلم بعدم تواطؤ المخبرين على الكذب (49)، فلو
علم أو احتمل تواطؤهم على الكذب، فلا يحصل العلم للسامع، ولكن الملاحظ أن
الكثرة العددية بنفسها تزيل احتمال الاشتباه أو التواطؤ على الكذب إلا أن
توجد قرائن تدل عليهما، فلا يحصل العلم وجدانا.
وتذكر للتواتر شروط أخرى ناقشها العلماء:
يقول في الفصول: " وقد يشترط في التواتر أن يكون المخبرون من أهل
بلدان مختلفة، واعتبر بعض اليهود أن لا يكونوا من أهل دين واحد، وهما بمكان
من الضعف والسقوط "، فإننا نرى حصول العلم وجدانا من نقل مخبرين تحرز عدم
تواطئهم على الكذب، سواء كانوا من دين واحد أو أديان متعددة، أو من بلد
واحد أو بلدان متعددة.
والملاحظ أن هذين الشرطين وإن لم يلزم توفرهما في تحقق التواتر وحصول
العلم منه، ولكنهما لو توفرا فسيكون لهما تأثيرهما في سرعة حصول العلم وبطئه.
--------------------------------------------------------------------------------
(48) المنطق: 286.
(41) الذريعة، للسيد المرتضى 2 / 499.
67
وقد نسب البعض للشيعة أنهم يقولون باشتراط دخول المعصوم في
المخبرين، والنسبة كما هو واضح غير صحيحة، وهذه كتبهم لم يذكر فيها هذا
الشرط، ولعله اختلط الأمر عليهم فلم يفرقوا بين الاجماع والخبر المتواتر، فإنهم
اشترطوا دخول المعصوم في الاجماع ضمن المجمعين، لأسباب تذكر في بحث
الاجماع، لا في المخبرين في الخبر المتواتر.
وفي نهاية البحث يجدر بنا أن نفرق بين نوعين من الشروط:
فقد فرق العلماء بين نوعين من القرائن والخصائص المنضمة للخبر، بين
الخصائص التي ليس لها التأثير في أصل حصول العلم والتي تلازم الخبر أو المخبر أو
السامع عادة، وبين الخصائص الزائدة على مثل هذه الصفات، فإن مثل هذه
الخصائص للأخبار - عادة - لها تأثيرها في سرعة حصول العلم من الكثرة العددية
وبطئه وليس لها تأثير في أصل حصول العلم، إذ ربما تكون القرينة المنضمة
للخبر هي الموجبة لحصول العلم من الخبر حتى لو كان الخبر واحدا، بحيث لولاها
لما حصل العلم من الخبر، وربما لا تكون تلك الخصائص المنضمة للخبر هي
الموجبة لحصول القطع من ذلك الخبر، بل الموجب لحصول العلم هو الكثرة العددية
للمخبرين، وإنما تأثيرها في سرعة حصول العلم وبطئه لا غير، وفي مقدار العدد من
المخبرين، ومن هنا يرون عدم تأثير مثل هذه الخصائص المنضمة في تحقق التواتر.
وهذه الخصائص التي لا يضر توفرها في صدق التواتر وتحققه قد تكون في
الخبر من حيث كونه موصوفا بالوثاقة والضبط والصدق وعدمها، فإن مجرد كون
الراوي ثقة لا يوجب القطع بخبره، إذ يحتمل الخطأ في أخباره، بل يحتمل
الكذب إذا رأى مصلحة مهمة في نظره على الكذب، فلا بد من كثرة المخبرين
حتى لو كانوا ثقاتا إلى حد التواتر وامتناع التواطؤ على الكذب والخطأ، ليحصل
العلم من خبرهم.
أو كانت هذه الصفات في السامع، من كونه خالي الذهن أو له معرفة
مسبقة بمضمون الخبر، أو الاختلاف في طباع الناس ومشاعرهم.
68
وقد تكون في الخبر عنه، ككونه قريب الوقوع وعدمه، وكما ذكرناه في
الفرق بين الأخبار عن الأمور الحسية والأمور الحدسية القريبة من الحس، فإن لها
تأثيرا في سرعة حصول القطع وبطئه، ولكن يبق القطع مستندا للكثرة العددية
وإن كان العدد المطلوب في الأمور الحدسية أكثر من العدد في الأمور الحسية.
وقد تكون خصائص في نفس الخبر، كالهيئات المقارنة للخبر الدالة على
الوقوع وعدمه، وللتعبيرات اللفظية في متن الخبر تأثيرها في هذا المجال.
ويذكر الملا صالح المازندراني في تعليقته على المعالم في ما لو أفاد الخبر
العلم: " لكن لا بنفسه، بل إما بملاحظة القرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه
كما إذا أخبر ملك بموت ولد مشرف عليه مع صراخ وحضور جنازته ونحوه، وإما
بغيرها كما في خبر علم صدق مضمونه ضرورة، مثل: الكل أعظم من الجزء أو
حسا، مثل: النار حارة " فهنا لم يفد الخبر العلم بنفسه، وهناك قرائن تنضم للخبر
لا تمنع من إفادة الخبر للعلم بنفسه " وأما القرائن الغير الزائدة فداخلة في
خصوصية الخبر، فالخبر المفيد للعلم بها، يفيد بنفسه، وتلك القرائن إما راجعة إلى
الخبر أي المتكلم مثل أن يكون ثقة صدوقا، أو أن يكون إخباره على الجزم أو
الظن، وإما راجعة إلى المخبر عنه - أعني الواقعة - مثل أن يكون جليا أو خفيا غريبا
أو مبتذلا، وإما راجعة إلى المخبر - أعني السامع - مثل أن يكون له فطانة قوية أو
ضعيفة أو يكون مما يغلب على طبعه الانكار أو الانقياد " (50).
ويقول في الفصول في تعريف الخبر المتواتر الذي اشترط فيه أن (يفيد
العلم بنفسه): " واحترز بقولهم بنفسه عن خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الزائدة
عن الأحوال التي تكون في الخبر والمخبر والمخبر عنه، فإنه لا يسمى متواترا، ولهذا
يختلف عدد التواتر باختلاف الأحوال ضعفا وقوة "، فهو يفرق بين نوعين من
--------------------------------------------------------------------------------
(50) المعالم: 183.
69
القرائن والأحوال التي يقترن بها الخبر، القرائن التي توجب العلم من الخبر ولولاها
لما حصل العلم منه، فهذه يشترط عدم توفرها لتحقق التواتر، وبين القرائن
والأحوال التي لا تفيد القطع في نفسها، وإنما الموجب للعلم الكثرة العددية،
ولكن لهذه الأحوال تأثيرها في العدد المؤدي لحصول هذا العلم، ثم يفسر الأحوال
التي لا يضر اقترانها بصدق التواتر " بأن المراد بالأحوال الداخلة الأحوال التي
تكون في أغلب الأخبار ويمنع حصول العلم بها إلا بضميمة الكثرة " وفي موضع
آخر يفسر الأحوال التي يتصف بها الخبر " فالمراد بها الأحوال الحاصلة فيه الموجبة
لسرعة قطعه به أو بطئه ".
وفي حاشيته على القوانين يقول صاحب هذه الحاشية حول هذه القرائن
التي لا تضر بصدق التواتر وتحققه: " وبالجملة هذه الأمور ليست مما يمتنع تواطؤ
المخبرين معها على الكذب، وإن فرض وجودها مجتمعة فلا تكون من أسباب العلم
بصدق الخبر عادة، وأقصاها التأثير في الرجحان والظن، وإن فرض بلوغه
الاطمئنان فيبقى حصول العلم منوطا بالكثرة التي اشترطوها في التواتر " (51).
فإن هذه الخصائص والصفات لو اجتمعت كلها في الخبر الواحد، لما
أفادت العلم واليقين، بل كل ما تفيده هو الظن والرجحان فحسب، فيعلم من
ذلك أنه لا أثر لمثل هذه الصفات في حصول العلم، وإذا حصل العلم واليقين،
من الخبر المتواتر المتصف بمثل هذه الصفات، فيكلم منه أن اليقين قد حصل من
الكثرة العددية، إذ أن هذه الصفات لا تأثير لها في حصول العلم، وإلا لو كان
العلم يحصل منها لحصل من الخبر الواحد المشتمل على هذه الصفات.
إذا، فليس لهذه الصفات إلا التأثير في سرعة حصول العلم وبطئه من
الخبر المتواتر، لا أنها هي السبب - فحسب - في حصول العلم واليقين.
--------------------------------------------------------------------------------
(51) القوانين: 420.
70
مصادر الدراسة
1 - أجود التقريرات السيد الخوئي - دام ظله -
2 - الأصول العامة للفقه المقارن السيد محمد تقي الحكيم.
3 - بحر الفوائد في شرح الفرائد الشيخ الآشتياني.
4 - جواهر الكلام الشيخ النجفي.
5 - حاشية الرسائل الشيخ الآخوند الخراساني.
6 - حاشية الرسائل الشيخ رحمة الله الكرماني
7 - دروس في علم الأصول السيد الصدر.
8 - الذريعة إلى أصول الشريعة السيد المرتضى.
9 - رسائل الشريف المرتضى السيد المرتضى.
10 - الرواشح المساوية السيد الداماد.
11 - شرح البداية في علم الدراية الشهيد الثاني.
12 - شرح المنظومة الشيخ السبزواري.
13 - عناية الأصول السيد الفيروزآبادي.
14 - عوائد الأيام الشيخ النراقي.
15 - فرائد الأصول الشيخ الأنصاري.
16 - الفصول الشيخ الأصفهاني.
17 - فوائد الأصول الشيخ الكاظمي.
18 - الفوائد الوحيد البهبهاني.
19 - القوانين وحواشيه المحقق القمي.
20 - كفاية الأصول الشيخ الآخوند الخراساني
21 - مبادئ الوصول إلى علم الأصول العلامة الحلي.
22 - مباني الاستنباط السيد الكوكبي.
23 - محجة العلماء الشيخ الطهراني.
24 - مصباح الأصول السيد البهسودي.
71
25 - معارج الأصول المحقق القمي.
26 - معالم الأصول وحواشيه الشيخ حسن العاملي.
27 - مقباس الهداية الشيخ المامقاني.
28 - منتهى الدراية السيد المروج.
29 - المنطق الشيخ المظفر.
30 - وصول الأخيار إلى أصول الأخبار الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي
* * *
72
فقه القرآن
في التراث الشيعي
(2)
الشيخ محمد على الحائري الخرم آبادي
(9)
معارج السؤول ومدارج المأمول
في تفسير آيات الأحكام.
وقد يعرف ب " تفسير اللباب ".
للمولى الجليل والمفسر الكبير كمال الدين حسن بن المولى شمس الدين
محمد بن حسن، الأسترآبادي المولد والنجفي المسكن، شارح " الفصول النصيرية "
المتوفى في أواخر القرن التاسع.
ذكره في الرياض فقال: " ومن مؤلفاته كتاب (معارج السؤول ومدارج
المأمول) في شرح خمسمائة آية من القرآن في آيات الأحكام، وقد يعرف بكتاب
(تفسير اللباب) أيضا، فلا تتوهم التعدد.
وهو كتاب ضخم في مجلدين كبيرين، ورأيت المجلدين في أصفهان عند
الفاضل الهندي، ورأيت المجلد منه أيضا في بلده هراة، وقد حذا بهذا الكتاب حذو
الشيخ المقداد في (كنز العرفان) ولكن هو أبسط وأفيد من (كنز العرفان) بما
لا مزيد عليه، وهو كتاب جليل كثير النفع في الفقه والتفسير، وقد ينقل عن هذا
الكتاب سبط الشيخ علي الكركي في رسالة (اللمعة في تحقيق أمر صلاة الجمعة).
73
والنسخة التي رأيتها كان تاريخ كتابتها سنة إحدى وخمسين وتسعمائة،
وكان تاريخ الفراغ من تأليف المجلد الأول من كتابه المذكور سنة إحدى وتسعين
وثمانمائة - إلى أن قال: - وبالجملة قد كان والده أيضا من العلماء... وقد ينقل
عنه، والظاهر أنه من تلامذة أبيه " (1).
وهو على ترتيب الكتب الفقهية، وفي المقلمة مباحث أصولية، في
جزءين.
ومن مؤلفاته كتاب " عيون التفاسير " الذي استخرج منه هذا الكتاب.
أوله: " الحمد لله الذي أدار رحى نظام العالم بهبوب رياح حكم الشريعة
المصطفوية... أما بعد، فقد أشار علي من طاعته حتم، وإسعافه غنم، أن أستخرج
من عيون التفاسير الذي حضني إليه بتصنيفه... تفسير الآيات التي هي أصول
الأحكام الشرعية... ورتبته على مقدمة وكتب وخاتمة ".
آخره: " تمام ما أنهينا لتحريره من تفسير الخمسمائة آية وما يتعلق بها من
الأحكام من الفروع والأصول، وكان إتمام هذه النعمة عصر يوم السبت 18
جمادى الثانية... سنة إحدى وتسعين وثمانمائة، على يد الفقير حسن بن محمد بن
الحسن النجفي ".
وقال المحدث النوري: " والظاهر أن أحسن ما ألف فيه كتاب (معارج
السؤول ومدارج المأمول) للعالم المحقق الجامع، كمال الدين الحسن بن محمد بن
الحسن الأسترآبادي النجفي، المشتهر بكتاب اللباب " (2).
رياض العلماء 1 / 143 و 319، مستدرك الوسائل 3 / 405، أعيان الشيعة
5 / 243، مرآة الكتب 2 / 5، الذريعة 1 / 42 و 21 / 181 رقم 4512، الضياء
اللامع في القرن التاسع: 41.
1 - نسخة مصححة في المكتبة الآصفية في حيدرآباد الدكن، برقم 457،
--------------------------------------------------------------------------------
(1) رياض العلماء 1 / 143.
(2) مستدرك الوسائل 3 / 405.
74
كتبها الحاج محمد الهروي في سنة 953 ه، مذكورة في فهرسها 1 / 381.
2 - نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، في طهران، رقم 3868،
تاريخها 977 ه، وعليها تعليقات منقولة عن خط المؤلف، مذكورة في فهرسها 10
القسم الرابع / 1900.
3 - نسخة في المكتب الهندي بلندن، برقم 1810، وهي المجلد الأول منه،
في 353 ورقة، بخط علي أكبر بن سيد أمير بن علي أكبر الطباطبائي الزوارئي، سلخ
شهر جمادى الثانية سنة 984 ه.
4 - نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، برقم 1417،
كتبها غياث الدين محمد بن شاه مرتضى في 29 رمضان المبارك سنة 988 ه،
مذكورة في فهرسها 1 / 571.
5 - نسخة أخرى فيها أيضا، برقم 1553، مذكورة في فهرسها 4 / 455.
6 - نسخة ثالثة فيها أيضا، برقم 10113، عليها تعليقات من المؤلف،
مذكورة في فهرسها 11 / 686.
7 - نسخة رابعة فيها كذلك، برقم 13778، كتبها إسحاق بن محمد في
21 رمضان 1030 ه، مذكورة في فهرسها 11 / 686.
8 - نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، ضمن مجموعة
الطباطبائي، برقم 288، مذكورة في فهرسها 10 القسم الرابع / 1900.
(10)
تفسير آيات الأحكام
للمولى شرف الدين علي الشهفينگي أو الشيفتكي، المتوفى سنة 907 ه.
ترجمه في الرياض بما يلي: " كان من أجلة علماء عصره، وقد أدرك أوائل
دولة السلطان شاه إسماعيل الماضي الصفوي أيضا. ويظهر من تاريخ حسن بيك
روملو أن هذا المولى قد قرأ على المولى محيي الدين والمولى قوام الدين الكباري، وأن
75
من تصانيفه (تفسير آيات الأحكام) و (شرح المحرر، ولعله لابن فهد أو للشافعي،
فلاحظ، وله أيضا (شرح الإرشاد) والظاهر أنه للعلامة.
وقد توفي سنة سبع وتسعمائة بعد ما مضى من جلوس السلطان المذكور
سنة.
هذا ما حكاه صاحب التاريخ المذكور.
أقول: المولى قوام الدين المشار إليه هو الذي قرأ عليه الأمير صدر الدين محمد
الشيرازي في علم الكلام وغيره، ولعله والد المولى همام الدين الذي قرأ العلامة
الدواني عليه، فلاحظ " (3).
رياض العلماء 4 / 108، الذريعة 1 / 43.
(11)
التفسير الشاهي
للعلامة المحقق المتكلم الفقيه، السيد الأمير أبو الفتح ابن الميرزا مخدوم
الحسيني العربشاهي الجرجاني، المتوفى سنة 976 ه، من أحفاد السيد الشريف
الجرجاني.
كان فقيها أصوليا متكلما محدثا مفسرا.
أثنى عليه صاحب الرياض فقال: " وكان معظما عند السلطان شاه
طهماسب الصفوي... وله من الكتب كتاب شرح آيات الأحكام بالفارسية
سماه: التفسير الشاهي، وقد ألفه بأمر السلطان المذكور، وهو كتاب
معروف " (4).
وهذا التفسير أحسن وأكمل وأنفع وأتم ما ألف في هذا الموضوع باللغة
الفارسية، وهو على ترتيب الكتب الفقهية.
--------------------------------------------------------------------------------
(3) رياض العلماء 4 / 108.
(4) رياض العلماء 5 / 486.
76
أوله: " بسم الله الرحمن الرحيم، فاتحة فايحه كتاب فصاحت... ".
آخره: " الحمد لله على حسن الفاتحة والخاتمة، والصلاة والسلام على
خاتم النبيين وعترته الطاهرين الباهرين ".
ويظهر من جملة من تصدى لترجمته أن والد - الميرزا مخدوم - كان سنيا وهو
الذي حول الشاه إسماعيل الثاني الصفوي عن التشيع وهرب إلى بلاد الروم،
وقصته مشهورة، وهو صاحب " نواقض الروافض "، إلا أن بعض الباحثين جزم
بعدم صحة نسبة التسنن إلى والد المترجم، بما حاصله:
" وهذا الميرزا مخدوم غير الميرزا مخدوم الذي حول الشاه إسماعيل الثاني
عن التشيع، وارتحل إلى إستانبول في سنة 984 ه، كما نص عليه قاموس الأعلام
ج 6 ص 984، حيث أن الأمير أبو الفتح، المتوفى 976 ه، كان معاصرا للسلطان
شاه طهماسب الأول، ابن الشاه إسماعيل الأول، المتوفى سنة 980 ه، والشاه
إسماعيل الثاني كان ابن هذا السلطان، وكانت سلطنته بعد وفاة أبيه، فكيف
يكون الميرزا مخدوم السني الذي حول إسماعيل الثاني والد المترجم؟! والحق
تعددهما وإن اتحدا في الاسم " (5).
هذا وقد صرح المولى الأفندي في الرياض أن الذي أغوى هذا السلطان،
هو معلمه الملا زين العابدين، المنحرف عن التشيع بسبب اختلاطه مع القلندرية
من السنة، حينما كان مبعدا في قره باغ لأجل بعض تقصيراته (6).
وصرح أيضا في الرياض باتحاد المترجم مع الأمير أبي الفتح الشرقه،
فقال. " والحق اتحاده مع السيد الأمير أبي الفتح الشرقه الآتي، فلا تغفل، وكان
معاصرا " (7).
رياض العلماء 5 / 486، روضات الجنات 1 / 180، أعيان الشيعة
--------------------------------------------------------------------------------
(5) التفسير الشاهي 1 / 13.
(6) راجع: رياض العلماء 2 / 72.
(7) رياض العلماء 5 / 487.
77
2 / 394، مرآة الكتب 2 / 5، ريحانة الأدب 3 / 220، الكنى والألقاب 2 / 468،
الذريعة 1 / 0000 و 4 / 277 رقم 1278، استوري - الترجمة الفارسية - 1 / 55 رقم
34.
1 - نسخة منه في مكتبة إمام جمعة زنجان، كتبت في حياة المؤلف في 11 شعبان
972 ه، مذكورة في دليل المخطوطات 1 / 99.
2 - نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، برقم 1252،
وهذه النسخة كتبت أيضا في حياة المؤلف، تاريخها في شهر رمضان 974 ه،
مذكورة في فهرسها 1 / 442 الطبعة الثانية.
3 - نسخة في مكتبة كلية الحقوق في طهران، برقم 85 - ج، كتبت في
شهر رمضان 982 ه، مذكورة في فهرسها ص 60.
4 - نسخة في مكتبة السيد عبد الحسين الحجة، في كربلاء المقدسة،
تاريخها 982 ه، مذكورة في الذريعة 4 / 277 رقم 1278.
5 - نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران، برقم 3425،
كتبت سنة 985 ه، مذكورة في فهرسها 10 القسم الثالث / 1286.
6 - نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، برقم 1253،
كتبت في أوائل القرن 11 ه، مذكورة في فهرسها 1 / 443 الطبعة الثانية.
7 - نسخة في مكتبة كلية الحقوق في طهران، برقم 108 - ب، كتبها
معز الدين محمد المنجم في يوم السبت 25 جمادى الثانية سنة 1060 ه، عن نسخة
عليها البلاغ والتصحيح من المصنف وعليها خطه.
8 - نسخة في المكتبة الآصفية في حيدرآباد الدكن، برقم 251، تاريخها
سنة 1075 ه، مذكورة في فهرسها 1 / 405.
9 - نسخة في مكتبة ملك في طهران، برقم 4046، كتبت في رجب
1077 ه، ذكرت في فهرسها 2 / 159.
10 - نسخة في المكتبة المركزية لجامعة طهران، برقم 1055، تاريخها في
78
ذي الحجة 1078 ه، مذكورة في فهرسها 1 / 59.
11 - نسخة في مكتبة ملك في طهران، برقم 1360، تاريخها جمادى الثانية
1094 ه، ذكرت في فهرسها 2 / 158.
12 - نسخة في مكتبة الدكتور مفتاح في طهران، برقم 286، كتبت في
القرن 11 ه، مذكورة في نشرة المكتبة المركزية لجامعة طهران 7 / 122.
13 - نسخة في بوهار Buhar، تاريخها 1088 ه، ذكرها استوري في
1 / 155 من الترجمة الفارسية.
14 - نسخة في المكتبة المركزية لجامعة طهران، برقم 3410، كتبت في
القرن 11 ه، مذكورة في فهرسها 11 / 2416.
15 - نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، برقم 1251،
تاريخها شعبان 1108 ه، مذكورة في فهرسها 1 / 441.
16 - نسخة في مكتبة مدرسة سپهسالار في طهران، برقم 193، مذكورة في
فهرسها 1 / 129.
17 - نسخة في مكتبة المسجد الأعظم في قم المقدسة، برقم 992، تاريخها
سنة 1243 ه، مذكورة في فهرسها ص 89.
طبع الكتاب لأول مرة في تبريز سنة 1380 ه في مطبعة سروش، في
جزءين، مع تعاليق للميرزا ولي الله الإشراقي السرابي، إضافة إلى " الرسالة
الفتحية " في ترجمة المؤلف، لآية الله العظمى المرعشي النجفي.
وطبعته بالأوفسيت مكتبة نويد في طهران سنة 1362 ه ش.
(12)
آيات الأحكام
للسيد الأمير أبو الفتح الشرقه، المتوفى سنة 976 ه.
ترجم له في الرياض فقال: " كان من أجلة علماء عصر السلطان شاه
79
طهماسب الحسيني الصفوي، وهو صاحب تفسير آيات الأحكام بالفارسية،
معروف، وقد كان معظما جليلا عنده ".
قال حسن بيك روملو في " أحسن التواريخ " ما تعريبه: أنه في سنة
ست وسبعين وتسعمائة توفي المولى الأعظم الأفهم جامع الفنون والعلوم والحكم
الأمير أبو الفتح الذي كان من سادات شرقه، وكانت وفاته بأردبيل، وكان
قدس سره من تلامذة المولى عصام الدين - يعني الأسفرائيني - الذي كان من تلامذة
المولى الجامي. ثم قال باتحاده مع الأمير أبي الفتح الجرجاني المذكور آنفا: " الحق
عندي اتحاده مع الأمير أبي الفتح ابن الأمير مخدوم الحسيني السابق، فلاحظ ".
رياض العلماء 5 / 492.
(13)
آيات الأحكام
للمولى محمد بن الحسن الطبسي.
ذكره الشيخ الطهراني في الذريعة فقال: " آيات الأحكام: للمولى محمد
ابن الحسن الطبسي، نسبة إليه المولى المقدس الأردبيلي، المتوفى سنة 993، في زبدة
البيان، يوجد في الخزانة الرضوية كما في فهرسها ".
الذريعة 1 / 43 رقم 218، أعيان الشيعة 9 / 159.
(14)
زبدة البيان في تفسير آيات أحكام القرآن
للفقيه المحقق المدقق، وحيد عصره، وفريد دهره، المولى المقدس، أحمد بن
محمد الأردبيلي، المتوفى 993 ه.
ترجم له في نقد الرجال وأطراه غاية الاطراء، وقال: " أمره في الجلالة
والثقة والأمانة أشهر من أن يذكر، وفوق ما تحوم حوله العبارة، كان متكلما
80
عظيم الشأن، جليل القدر، رفيع المنزلة، أورع أهل زمانه وأعبدهم وأتقاهم، له
مصنفات منها: كتاب آيات الأحكام، جيد حسن، توفي رحمه الله في شهر صفر سنة
ثلاث وتسعين وتسعمائة في المشهد المقدس الغروي " (8).
وجاء في روضات الجنات: " وقد قرأ في المنقول والمعقول على بعض
تلامذة الشهيد الثاني وفضلاء العراقين والمشاهد المعظمة... وله الرواية عن السيد
علي الصايغ (9)، الذي هو من كبار تلامذة الشهيد المبرور كما يظهر من فواتح
(أربعين) سمينا المجلسي رحمه الله، وكان شريكا في الدرس مع المولى عبد الله
اليزدي، والمولى ميرزا جان الباغنوي عند المولى جمال الدين محمود الذي هو من
تلامذة المولى جلال الدواني " (10).
تخرج عليه جملة من الأجلاء كصاحبي " المدارك " و " المعالم " (11).
والسيد أمير علام (12)، والأمير فضل الله الأسترآبادي (13)، والسيد فيض الله بن
عبد القاهر الحسيني التفرشي (14)، والمولى عبد الله التستري.
قال المولى محمد تقي المجلسي في شرحه على مشيخة " من لا يحضره الفقيه "
من كتابه " روضة المتقين ": " عبد الله بن الحسين التستري رضي الله تعالى عنه،
كان شيخنا وشيخ الطائفة الإمامية في عصره، العلامة المحقق الدقق الزاهد...
وكان قرأ على شيخ الطائفة، أزهد الناس في عهده، مولانا أحمد الأردبيلي
رحمة الله " (15). وقرأ على الشيخ محمد علي بن محمد البلاغي (16).
--------------------------------------------------------------------------------
(8) نقد الرجال: 9 2 رقم 126.
(9) رياض العلماء 3 / 433.
(10) روضات الجنات 1 / 82.
(11) أعيان الشيعة 3 / 81.
(12) أعيان الشيعة 3 / 82.
(13) رياض العلماء 4 / 362.
(14) رياض العلماء 4 / 387.
(15) روضة المتقين 14 / 382.
(16) تكملة أمل الآمل: 389 رقم 375.
81
ويعتبر كتابه " زبدة البيان " من أحسن ما ألف في تفسير آيات
الأحكام، وهو على ترتيب الكتب الفقهية، وفرغ من تأليفه سنة 989 ه، وقبل
الشروع بكتاب الطهارة فسر سورة الفاتحة تيمنا. وكان هذا الكتاب موضع عناية
الفقهاء والمفسرين والدارسين، فشرحه بعضهم وعلق عليه آخرون.
نقد الرجال: 29 رقم 126، أمل الآمل 2 / 23 رقم 57، رياض العلماء
1 / 56، جامع الرواة 1 / 61، لؤلؤة البحرين: 149، ريحانة الأدب 5 / 369، أعيان
الشيعة 1 / 127 و 3 / 82، الذريعة 1 / 0000 و 12 / 21، الكنى والألقاب
3 / 201، الفوائد الرضوية: 27، كشف الحجب: 303 رقم 1623، مرآة الكتب
2 / 4، إيضاح المكنون 1 / 609، الأعلام - للزركلي - 1 / 234.
1 - نسخة في مكتبة كلية الإلهيات، في جامعة الفردوسي في مشهد، برقم
274، تاريخها يوم الجمعة 22 صفر 988 ه، صححها أحد تلامذة المؤلف، وربما
وقع التباس في تاريخ تحريرها، مذكورة في فهرسها 1 / 140.
2 - نسخة أخرى فيها أيضا، برقم 1301، كتبها حسن بن جمعة، في حياة
المؤلف، يوم الثلاثاء 23 ربيع الأول 990 ه في النجف الأشرف، عليها تعاليق
بخط المؤلف، مذكورة في فهرسها 2 / 439.
3 - نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم، تاريخها يوم الجمعة 19
رمضان 993 ه في النجف الأشرف، عليها التعاليق والتصحيح والبلاغ، مذكورة
فهرسها 8 / 377.
4 - نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، برقم 6132،
تاريخها 26 ربيع الآخر 994 ه، عليها المقابلة، وفي أوائلها تعاليق من المؤلف
مذكورة في فهرسها 4 / 402.
5 - نسخة في مكتبة المسجد الأعظم في قم، برقم 2290، تاريخها
1002 ه، مذكورة في فهرسها ص 221.
6 - نسخة في مكتبة الحسينية الشوشترية في النجف الأشرف، برقم 731،
82
تاريخها 1006 ه، مذكورة في نشرة المكتبة المركزية لجامعة طهران 11
و 12 / 800.
7 - نسخة في مكتبة المسجد الأعظم في قم، برقم 360، تاريخها
1008 ه، مذكورة في فهرسها ص 221.
8 - نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، برقم 6592،
مقابلة مع نسخة الأصل، تاريخها يوم الأحد سلخ صفر 1019 ه، مذكورة في
فهرسها 4 / 403.
9 - نسخة في مكتبة مدرسة سپهسالار في طهران، برقم 142، تاريخها
1033 ه، مذكورة في فهرسها 1 / 83.
10 - نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم، برقم 5225، تاريخها
يوم الأربعاء 12 رمضان 1037 ه، عليها التعاليق والتصحيح والمقابلة، كتبها
محمد بن محمود الطبسي عن نسخة أمير فيض الله الحسيني تلميذ المؤلف، وعن
نسخة محمد بن نعمة الله حسني الشولستاني المصححة على نسخة المؤلف، مذكورة في
فهرسها 14 / 24.
11 - نسخة في مكتبة الوزيري في يزد، برقم 2338، تاريخها 1047 ه،
مذكورة في فهرسها 4 / 1255.
12 - نسخة في مكتبة كلية الآداب في جامعة طهران، برقم 48، تاريخها
يوم الاثنين 5 رمضان 1057 ه، مذكورة في فهرسها ص 90.
13 - نسخة في المكتبة المركزية لجامعة طهران، برقم 110، تاريخها
1062 ه، مذكورة في فهرسها 1 / 124.
14 - نسخة في مكتبة ملك في طهران، برقم 188، تاريخها 1088 ه،
مذكورة في فهرسها 1 / 259.
15 - نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، في طهران، برقم 3743،
تاريخها 1088 ه، وعليها تعاليق من الفيض الكاشاني، مذكورة في فهرسها 10
83
القسم الرابع / 1726.
16 - نسخة في المكتبة الوطنية في طهران، تاريخها 1089 ه، مذكورة في
فهرسها 7 / 402.
17 - نسخة في مكتبة مدرسة سپهسالار في طهران، برقم 144، تاريخها
1107 ه، عليها تعاليق من الفيض الكاشاني وملا خليل وغيرهما، مذكورة في
فهرسها 1 / 84.
18 - نسخة أخرى فيها أيضا، برقم 146، تاريخها 1107 ه، وفي حواشيها
مطالب مهمة من الكشاف ومعالم التنزيل ومجمع البيان وتعاليق من الفيض
الكاشاني وغيره، مذكورة في فهرسها 1 / 84.
ترجم إلى الفارسية بعنوان " ترجمة آيات الأحكام " وكانت نسخة منه في
مكتبة العلامة السيد حسن الصدر بمدينة الكاظمية المقدسة، مذكورة في الذريعة
4 / 73 رقم 300.
طبع في طهران على الحجر بخط أحمد بن محمد حسين التفرشي، في 399
صفحة، سنة 1305 ه (17).
وطبعته على الحروف المكتبة المرتضوية في طهران، بتحقيق محمد باقر
البهبودي، في 701 صفحة.
للبحث صلة...
--------------------------------------------------------------------------------
(17) فهرس الكتب العربية المطبوعة - للمشار -: 6.
84
ما ينبغي نشرة من التراث
(6)
السيد عبد العزيز الطباطبائي
(28)
أسرار الإمامة
للعماد الطبري، وهو عماد الدين الحسن بن علي الطبري، من أعلام
القرن السابع.
1 - نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم، كتبت سنة 1294 ه،
رقمها 3757، ذكرت في فهرسها 10 / 149.
2 - نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، رقم 8838،
كتبت سنة 1072 ه، ذكرت في فهرسها 11 / 12.
(29)
معالم الهدى والإصابة
في تفضيل علي على الصحابة
لحجة العراقين، أحمد حميد الدين الكرماني، من أعلام الإسماعيلية في القرن
الخامس.
وهو نقض على عثمانية الجاحظ.
85
نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة، رقم 3742، ذكرت في فهرسها
10 / 138.
(30)
أخبار فخ ويحيى بن عبد الله
لأبي عبد الله أحمد بن سهل الرازي.
نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم، رقم 3817، ذكرت في
فهرسها 10 / 195.
(3)
الفوائد البهية في شرح الصمدية
للسيد بهاء الدين محمد بن محمد باقر الحسيني المختاري النائيني الأصفهاني،
من أعلام القرن الثاني عشر.
شرح فيه كتاب " الفوائد الصمدية " في النحو لبهاء الدين العاملي، المطبوع مكررا.
1 - نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، رقم 14265،
كتبت سنة 1242 ه.
2 - نسخة الأصل بخط المؤلف، في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم،
رقم 4828، ذكرت في فهرسها 13 / 27.
(32)
القواعد الجلية في شرح الشمسية
للعلامة الحلي، جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر
الحلي، المتوفى سنة 726 ه.
شرح فيه الرسالة الشمسية في المنطق لنجم الدين الكاتبي.
86
1 - نسخة كتبت سنة 679، وهي في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في
مشهد، رقم 1114، ذكرت في فهرسها 1 / 348، وعنا مصورة في المكتبة نفسها.
2 - مخطوطة كتبت سنة 714، في نيكده في تركيا، رقم 1027، ذكرها
الدكتور ششن في نوادر المخطوطات العربية في تركيا 1 / 181.
3 - مخطوطة كتبت سنة 718، وقوبلت سنة 720، في مكتبة ملك العامة
في طهران، في المجموع رقم 766، ذكرت في فهرسها 5 / 170.
4 - مخطوطة من القرن الثامن، في مكتبة الشعب في مدينة أدنه في تركيا،
ضمن المجموع رقم 5 / 177، ذكرت في الفهرس الموحد لمخطوطات تركيا 1 / 43.
(33)
مناهج اليقين
في أصول الدين
للعلامة الحلي، جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر
الحلي، المتوفى سنة 726 ه.
هو من أوسط كتبه الكلامية ومن أحسنها، ولذلك كثرت نسخه المخطوطة
القديمة، فمن ذلك:
1 - نسخة كتبها علي بن الحسن الطبري سنة 724، في مكتبة الإمام الرضا
عليه السلام في مشهد، رقم 251، ذكرت في فهرسها 1 / 238.
2 - مخطوطة كتبت سنة 772 عن خط المصنف رحمه الله، في مكتبة ملك
العامة في طهران، رقم 736، ذكرت في فهرسها للمخطوطات العربية ص 740.
3 - مخطوطة من القرن الثامن، كتبت في حياة المصنف أو قرب عصره،
وعليها خط ابن العتايقي الحلي، وهي في مكتبة زميلنا العلامة المحقق السيد محمد
علي الروضاتي دام فضله في أصفهان.
4 - مخطوطة كتبت سنة 755، في مكتبة المسجد الأعظم في قم، بآخر
87
المجموعة رقم 656، ذكرت في فهرسها ص 468.
5 - مخطوطة قديمة في مكتبة شاه چراغ في شيراز، رقم 548، ذكرت في
فهرسها 2 / 144.
(34)
نور حدقة البديع ونور حديقة الربيع
للشيخ الكفعمي، تقي الدين إبراهيم بن علي بن حسن الكفعمي اللويزي
العاملي الجبشيتي، المتوفى سنة 905 ه.
من خيرة الكتب المؤلفة في علم البديع وأوسع ما كتب فيه، ولعل السيد
صدر الدين علي خان ابن معصوم نهل الكثير من مادة هذا الكتاب في كتابه القيم
" أنوار الربيع في علم البديع " المطبوع في سبعة مجلدات.
توجد مخطوطته الفريدة في مكتبة طوپقپوسراي في إسلامبول رقم 1701. A
..، ذكرت في فهرسها 4 / 202.
(35)
معارج السؤول ومدارج المأمول
في فقه القرآن وتفسير آيات الأحكام.
لكمال الدين حسن بن محمد بن الحسن الأسترآبادي النجفي، من أعلام
القرن التاسع.
منه في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد أربع نسخ كما يلي:
1 - مخطوطة رقم 1417، كتبت سنة 988 ه، في 503 ورقة.
2 - مخطوطة رقم 10113، عليها تعليقات المؤلف.
3 - مخطوطة رقم 13778، كتبت سنة 1030 ه.
4 - مخطوطة رقم 1553.
88
من ذخائر التراث
89
الحكايات
من إملاء الشيخ المفيد
الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان
العكبري، البغدادي
(336 - 413 ه)
ورواية
السيد الشريف المرتضى
أبي القاسم علي الحسين الموسوي
(355 - 436 ه)
تحقيق
السيد محمد رضا الحسيني
91
(1)
تقديم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
وبعد، فقد لفت هذا الكتاب نظري، منضما إلى مخطوطة لكتاب " أوائل
المقالات " ولاحظت أن ما ورد فيه من مطالب لم ترد في موضع آخر من كتب
الشيخ المفيد، وبالتفصيل المذكور فيه.
ولاحظت أيضا تركيز الشيخ في هذا الكتاب على رد المعتزلة وذكر آرائهم
الشاذة التي ينفردون بها دون جميع الأمة، وخاصة ما يبعد الشيعة عنهم من الآراء.
وبعد الفحص في فهارس المخطوطات، وجدت أن لهذا الكتاب نسخا
عديدة منتشرة في خزائن العالم.
وبالرغم مما يدل عليه من استقلاله بالتأليف، وتشكيل وحدة متكاملة
متسقة في موضوع واحد، فإن هذا الكتاب لم يحظ - مثل سائر مؤلفات الشيخ
المفيد - بالعناية اللائقة، من التحقيق والإخراج.
93
وقد وفقني الله - تبارك ذكره - لتحقيقه بما يبرز أهميته العلمية.
وأنا إذ أقدمه إلى العلماء والمحققين والباحثين، أرفع به النداء إليهم
كافة، وإلى كل المؤسسات والمزاولين للعمل التراثي، أدعوهم للاهتمام بمؤلفات
الشيخ المفيد، وأن يعتنوا بها عناية تناسب مقام مؤلفها الشيخ، استعدادا لإحياء
ذكراه، الألفية، التي نقف بكل اعتزاز على أبوابها.
ونحثهم على تقديم الخدمة إلى هذا الشيخ الذي خدم الطائفة بكل ما أوتي
من حول وقوة، وذلك بتحقيق كتبه العلمية، وعرض آرائه القيمة، وتنظيم فهرس
جامع لما في كتبه كلها من المطالب المرتبطة بمختلف العلوم والفنون، وكذلك
ترجمة ما كتب عنه باللغات الأخرى، وإعداد ليل كامل عن مؤلفاته
ومخطوطاتها في العالم، وإعداد كتاب يضم مصادر الدراسة عنه، تيسيرا لمن يريد
الاطلاع عليها، وترغيبا لإحيائها ونشرها.
إن الشيخ المفيد شخصية عظيمة، ذو مقام شامخ في مختلف العلوم، وذو
أثر بارز في تثبيت العقيدة، وذو دور فعال في مجريات الأحداث التي عاشها، فقد
تمكن من الدخول إلى التاريخ من أوسع أبوابه، واستحق وسام " التجديد " في
القرن الخامس بجدارة.
فالحديث عنه متسع لذي مقال، وللتحقيق حوله علميا وتراثيا وتاريخيا
وفقهيا أوسع مجال.
وفقنا الله لخدمة الحق وأهله.
(2)
أقسام التعاليم الإسلامية
تنقسم تعاليم الإسلام إلى قسمين رئيسيين:
الأول: الأحكام الشرعية المرتبطة بتحديد أفعال المكلفين من عبادات
ومعاملات، والحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة.
94
الثاني: العقائد، والالتزامات الفكرية للإنسان المسلم.
وقد اختلفت الفرق والمذاهب الإسلامية في تحديد مصادر هذه التعاليم.
أما القسم الأول:
فقد قال قوم بأن مصدره هو خصوص الطرق المقررة من قبل الشارع
نفسه، ولا يمكن أن يتدخل العقل - بأي شكل - في تحديد التكليف الشرعي،
وهؤلاء هم " المحدثون ".
وقال قوم بأن مصدره هو الطرق المقررة، إن وجدت، وإلا فإن الدليل
العقلي يكشف عن وجود التزام شرعي على طبقه، وهم " المجتهدون ".
ومحل تفصيل هذين القولين، بمالها من الخصوصيات، والمضاعفات،
واللوازم، هو علم أصول الفقه (1).
وأما القسم الثاني:
فقد تكفل ببيان مسائله علم (الكلام) لكن المسلمين اختلفوا اختلافا
كبيرا في تحديد مصدر أساسي لهذا العلم، بعد اتفاقهم على أن مسائله جزء من
أهم تعاليم الإسلام.
وبذلك يمكن القول بأن من المجمع عليه بين الأمة وجود بذور علم الكلام
مع بزوغ الإسلام ومنذ بداية ظهوره، فإن من مهمات المسائل الكلامية، هي
مسألتا " التوحيد " و " النبوة " وهما من المعتقدات التي أكد عليها الإسلام منذ
البداية.
فيتضح خطأ من أخر عهد نشوء علم الكلام إلى عهد متأخر (2).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) لاحظ بحث " الوسائل الرئيسية للإثبات في علم الأصول " من كتاب " المعالم الجديدة للأصول "
تأليف السيد الشهيد محمد باقر الصدر، ص 30 - 45،، وعامة القسم الأول من هذا الكتاب مفيد
للمطالعة والبحث في هذا الصدد.
(2) الرسائل العشر - للشيخ الطوسي -: المقدمة ص 16، وقارن: تاريخ المذاهب الإسلامية - لأبي زهرة -: 154.
95
وإذا قارنا بين العلوم الإسلامية، وجدنا أن علم الكلام، أكثرها أهمية
من حيث ما يحتويه من بحوث عميقة ضرورية، كما هو أسبق رتبة من غيره،
وأشرف موضوعا، لأنه يبحث عن أساس ما على المسلم من التزامات فكرية
وعقائد، من المبدأ، والمعاد، وما بينهما، وعلى ذلك تبتني كل تصرفاته وشؤون
حياته الدنيوية والأخروية (3).
وبالرغم من اتحاد المسلمين على عهد الرسالة في الالتزام بما يتعلق
بالقسمين من تعاليم الإسلام معا، فإن عنصرا جديدا طرأ بعد وفاة الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم، فأدى إلى حدوث خلاف بينهم، وهو " الخلافة " وسبب
البحث حولها انقسام الأمة إلى فرقتين:
1 - الفرقة الأولى: تقول بوجوب الإمامة على الله تعالى، كما هو الاعتقاد في
النبوة، وأن الإمام يتعين بتعيين الله تعالى، وهم " الشيعة ".
وعلى رأيهم يكون بحث الإمامة، من صميم المباحث الكلامية.
2 - الفرقة الثانية: تقول بأن الإمامة واجب تكليفي على الأمة، فيجب على
المسلمين كافة تعيين واحد منهم لأن يلي أمر الأمة، وهؤلاء هم " العامة ".
وعلى رأيهم يكون بحث الإمامة، من مباحث الأحكام الشرعية، وهذا
النزاع مع أنه لم يمس - ظاهرا - العقائد المشتركة التي كانت على عهد الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الإنسان بها مسلما إلا أنه أدى إلى تصديع
الحق الذي كانوا عليه في ذلك العهد، وسبب بعد إحدى الفرقتين عن الأخرى،
فوجود مدرستين منفصلتين، لكل منهما طريقتها الخاصة في التدليل والتحليل، إلى
حد دخل بحث الإمامة في صلب مباحث علم الكلام، بعد حين (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(3) لاحظ: تلخيص المحصل - للمحقق الطوسي -: 1.
(4) لاحظ: المقالات والفرق - للأشعري القمي -: ص 2 وبعدها، وخاندان نوبختي 5 - 76، وقارن:
تأريخ المذاهب الإسلامية - لأبي زهرة -: 20 و 25 و 88.
96
ولئن كانت العقائد الإسلامية في بداية عصر الإسلام محدودة كما،
وواضحة سهلة كيفا، لتحددها بالتوحيد والتنزيه، وإثبات الرسالة بالمعاجز
المشهودة عينا، والوعد والوعيد، فإنها كانت تعتمد على القرآن المجيد كنص ثابت،
وعلى السنة النبوية كنص حي، فقد كانت بعيدة عن البحوث المعقدة المطروحة
على طاولة علم الكلام فيما بعده من الفترات، كما أن تلك البحوث لم تمس تلك
الأصول الواضحة، ولم تؤثر عليها بشئ (5).
وطرحت في العقود الأولى لتأريخ الإسلام، بحوث كلامية مستجدة،
كانت مسرحا للنزاعات الفكرية بين المسلمين، أدت بالتالي إلى تأسيس مدارس
كلامية متعددة، ومن أهم تلك البحوث.
1 - الجبر والاختيار، وما يرتبط بمبحث العدل.
2 - القضاء والقدر.
3 - صفات الله تعالى، وما يرتبط بمبحث التوحيد.
4 - الإيمان، والفسق، وارتكاب المعاصي، وما يرتبط بمبحث المعاد.
وغير ذلك مما لم يطرح من ذي قبل، أو كان مطروحا بشكل بدائي
جدا، من دون تفصيل.
ومع ذلك، فإن هذه البحوث - أيضا - لم تثر اختلافا يؤدي إلى حدوث
فرق مذهبية منفصلة، إلا بعد فترة، وإن لم تتجاوز القرن الأول الهجري (6) على
الأكثر.
* * *
--------------------------------------------------------------------------------
(5) لاحظ: تأريخ المذاهب الإسلامية: 10 و 114.
(6) لاحظ: تأريخ المذاهب الإسلامية: 109 و 148.
97
(3)
نشوء الفرق الكلامية
واختلف المسلمون في تحديد المصادر الأساسية للتعاليم الإسلامية في مجال
العقائد، فكانوا فرقا ثلاثا:
1 - فرقة تقول بأن المصدر الوحيد هو النص الشرعي، من الكتاب
والسنة، وأن المسائل الاعتقادية توقيفية، فلا يتجاوزون ما ورد في النصوص
موضوعا، وتعبيرا، ولا يتصدون لشرح ما ورد فيها أيضا، ولا لتوضيحه أو تأويله،
ويلتزمون بعقد القلب على تلك الألفاظ بما لها من المعاني التي لم يفهموها ولم
يدركوها (7).
2 - وفرقة تقول بأن المصدر هو النص، لكن ما ورد فيه من ألفاظ وتعابير
لا بد من حملها على ظواهرها المنقولة، لا المعقولة، والالتزام بها على أساس التسليم
بما ورد النص بتفسيره، وقد التزم بهذا من ليس له حظ من العلوم العقلية، وهم
" أصحاب الحديث " (8).
3 - وفرقة تقول بأن طريق المعرفة بالعقائد الحقة والمسائل الكلامية هو
العقل، إذ به يعرف الحق، ويميز عن الباطل، ولا منافاة بين الشرع والعقل في
ذلك، فالنص إنما يرشد إلى الحق الذي يدل عليه العقل، ولو ورد ما ظاهره مناف
لما قرره العقل، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر إلى ما يوافق العقل ويدركه (9).
فالفرقة الأولى: تسمى من العامة ب " السلفية " وهم " المقلدة " من الشيعة.
والفرقة الثانية: تسمى من العامة ب " الأشاعرة " وهم " الأخبارية " من
--------------------------------------------------------------------------------
(7) لاحظ: تأريخ المذاهب الإسلامية 213.
(8) تلبيس إبليس - لابن الجوزي -: 116.
(9) تاريخ المذاهب الإسلامية. 148 و 149.
98
الشيعة.
والفرقة الثالثة: تسمى من العامة ب " المعتزلة " وهم " الفقهاء " المجتهدون
من الشيعة.
ويلاحظ في أتباع كل فرقة، شبه كبير بين شيعتهم، وبين العامة منهم.
فالسلفية من العامة، يشبهون في المحاولات الفكرية والالتزامات العقائدية
المقلدة من الشيعة.
والأشاعرة من العامة - وهم أهل الحديث عندهم - يقربون في الطريقة
والأسلوب من الأخبارية الذين هم أهل الحديث من الشيعة.
والمعتزلة من العامة، تشبه طريقتهم في التفكير والاستدلال طريقة الفقهاء
المجتهدين من الشيعة.
وقد يتصور البعض أن الفرق بين شيعة كل فرقة وبين العامة منها، هو
مجرد الاختلاف في الإمامة، وتعيين أشخاص الأئمة، ذلك الخلاف الأول الذي
أشرنا إليه.
لكن الواقع أن الخلاف بين الشيعة والعامة من كل فرقة واسع، مضافا
على ذلك الخلاف في الإمامة والإمام.
فالفرقة الأولى:
يعتمد العامة منهم - وهم " السلفية " (10) - على ما جاء ي الكتاب والسنة
من العقائد، وإذا تعذر عليهم فهم شئ من النصوص توقفوا فيه، كما أنهم
يلتزمون بالنصوص حرفيا، فيكررون ألفاظها، ويفوضون أمر واقعها إلى الشرع.
وكانوا يقفون من " علم الكلام " المصطلح، موقفا سلبيا، فكان مالك بن
أنس يقول: " الكلام في الدين أكرهه، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل...
--------------------------------------------------------------------------------
(10) لاحظ: تأريخ المذاهب الإسلامية: 212 - 213.
99
أما الكلام في الدين وفي الله تعالى فالكف أحب إلي " (11).
وكان يقول زعيمهم أحمد بن حنبل: " لست صاحب كلام، وإنما مذهبي
الحديث " (12).
لكن الشيعة من هذه الفرقة، وهم " المقلدة " (13) كانوا يأخذون العقائد
من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما ورد عن أئمة أهل
البيت عليهم السلام من الاستدلالات، وفيها الكثير مما لم ينله السلفية من العامة
لبعدهم عن الأئمة عليهم السلام.
لكن المقلدة والسلفية يشتركون في أنهم لا يحاولون الاستدلال على شئ
خارج عن النص، ولا يجتهدون في المزيد من البحث والفكر فيما يرتبط بالعقائد.
والفرقة الثانية:
فأهل الحديث من العامة، هم " الأشاعرة " يلتزمون بالعقائد التي تدل
عليها الخصوص، ويفسرونها حسب ما تدل عليها العبارات من الظواهر المفهومة لهم،
وبما يدركونه من المحسوسات، حتى ما ورد فيها من أسماء الأعضاء المضافة إلى
اسم الله، كاليد، والرجل، والعين، والوجه، ولم يلجؤوا إلى تأويل ذلك عن ظاهره (14)
ولذلك يسمون ب " المشبهة ".
ويختلف الأشاعرة عن السلفية في تجويز هؤلاء البحث في الكلام، وقد كان
أبو الحسن الأشعري - وهو زعيم الأشاعرة ومؤسس مذهبهم - من أوائل الرادين على
دعوة ابن حنبل رئيس السلفية في النهي عن الكلام، إذ تصدى له في كتاب
--------------------------------------------------------------------------------
(11) الإعتصام - للشاطبي -: 2 / 2 - 334، وانظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام: 624 - 625.
(12) المنية والأمل - المطبوع باسم " طبقات المعتزلة " لابن المرتضى -: 125، وانظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام: 7 - 508 و 679.
(13) لاحظ عن " المقلدة ": الفصول المختارة: 8 - 79، وتصحيح الاعتقاد - للمفيد -: 219 - 220 طبعة
النجف، وعدة الأصول - للطوسي - 1 / 7 - للطوسي 1 / 7 - 348.
(14) تأريخ الفرق الإسلامية - للغرابي -: 297، وتاريخ المذاهب الإسلامية - لأبي زهرة -: 186.
100
بعنوان " رسالة في استحسان الحوض في علم الكلام " قال فيه. " إن طائفة من
الناس جعلوا الجهل رأس مالهم، وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين، ومالوا إلى
التخفيف والتقليد، وطعنوا على من فتش عن أصول الدين، ونسبوه إلى الضلال،
وزعموا أن الكلام... بدعة وضلالة " ثم تصدى لردهم بقوة (15).
أما أهل الحديث من الشيعة، وهم " الأخبارية " فيعتقدون بلزوم متابعة
ما ورد في النصوص والاعتماد عليها، لكنهم يعتمدون على ما ورد في حديث
أئمة أهل البيت عليهم السلام من تأويل وتفسير لتلك النصوص، كما يتبعون ما
ورد عنهم من الاستدلالات العقلية، ولذلك فإنهم يؤولون النصوص التي ظاهرها
إثبات اليد والوجه والعين الله تعالى، وينفون التشبيه، تبعا لأهل البيت
عليهم السلام (16).
قال الشيخ الكركي (ت 1076) - وهو من الأخبارية المتأخرين - عند
البحث عن التقليد في أصول الدين: " والحق أنه لا مخلص من الحيرة إلا التمسك
بكلام أئمة الهدى عليهم السلام، إما من باب التسليم، لمن قلبه مطمئن بالإيمان؟
أو بجعل كلامهم أصلا تبنى عليه الأفكار الموصلة إلى الحق، ومن تأمل
نهج البلاغة، والصحيفة الكاملة، وأصول الكافي، وتوحيد الصدوق، بعين البصيرة،
ظهر له من أسرار التوحيد والمعارف الألفية ما لا يحتاج معه إلى دليل، وأشرق
قلبه من نور الهداية ما يستغني به عن تكلف القال والقيل " (17).
ويشترك الأشاعرة من العامة والأخبارية من الشيعة، في رفض المحاولات
العقلية، والاحتجاجات الخارجة عن النص.
والفرقة الثالثة:
فالمعتمدون على العقل من العامة، وهم " المعتزلة " يفترقون عن
--------------------------------------------------------------------------------
(15) وردت الرسالة كاملة في: مذاهب الإسلاميين - للبدوي - 1 / 15 - 26.
(16) أنظر: مقدمة " التوحيد " للصدوق: ص 17، طبعة طهران.
(17) هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار: 1 - 302.
101
" الفقهاء " من الشيعة، في جهات عديدة كما سيأتي، وإن اشتركوا في اعتمادهم
على العقل كمصدر للعقائد.
(4)
الخلط بين المذاهب
والتشابه الكبير بين الشيعة من كل فرقة والعامة منها، أصبح منشأ لاتهام
كل منهما بالأخذ من الآخر، أو للخلط بين كل من المذهبين، أو نسبة آراء كل
منهما إلى الآخر، باعتبار أن منهجهما الكلامي واحد، ويلتزمان في الفكر بمصدر
وا حد (18).
وعلى أساس من هذا الخلط، قد يسوي البعض بين أهل الحديث من
العامة، وبين أهل الحديث من الشيعة، باعتبار اعتمادهم على الحديث مصدرا
للمعتقدات الكلامية، غفلة عن الفوارق المهمة الأخرى التي ذكرناها.
فإن أهل الحديث من العامة، يرفضون التأويل في النصوص، بينما أهل
الحديث من الشيعة يلتزمون بالتأويل بالمقدار الموجود في أحاديث أهل البيت
عليهم السلام.
والتزامهم بالتأويل - ولو بهذا المقدار منه - سبب اتهامهم بأنهم من
المعتزلة، لأن هؤلاء أيضا يلتزمون بتأويل الظواهر، غفلة عن أن المعتزلة يختلفون
عن أهل الحديث من الشيعة في جهات عديدة - بعد الإمامة - أهمها اختلاف المنهج
الفكري، حيث يعتمد أهل الحديث من الشيعة على النصوص، بينما المعتزلة يلتزمون
بالعقل مصدرا للفكر والعقيدة، كما ذكرنا.
وقد تكال هذه التهم عن علم بالواقع، وعمد للأمر، لغرض تشويه سمعة
الفرقة المتهمة، أو إثارة الفتن والإحن بين المذاهب المختلفة.
--------------------------------------------------------------------------------
(18) أنظر: مقدمة " أوائل المقالات " - بقلم الزنجاني - 12 طبعة النجف.
102
ومن ذلك الخلط بين المعتزلة وهم العامة من الفرقة الثالثة، وبين الفقهاء
وهم الشيعة.
فمن لم يحدد المناهج الفكرية، ولم يقف على أصول الانقسامات المذهبية،
قد يتهم جمعا من المعتزلة بالتشيع، لما يجد من وحدة المنهج والفكر الكلامي بينهما،
واعتمادهما على العقل كمصدر للعقيدة (19).
وقد يتهم التشيع بالاعتزال، على ذلك الأساس نفسه.
والمعترضون المغرضون، لا يفرقون بين التهمتين، تهمة الاعتزال بالتشيع، أو
تهمة التشيع بالاعتزال، فأيتهما حصلت تحقق غرضهم، من ضرب الفريقين، لأنهم
يجدونهما - معا - معارضين لمنهجهم الكلامي، وملتزماتهم الفكرية.
وهذا ما وقع - مع الأسف - في تأريخ الفكر الإسلامي، حيث عمد بعض
الأشاعرة، إلى إلقاء تلك التهم، بغرض التشويش على سمعة المعتزلة تارة، وعلى
سمعة الشيعة أخرى.
مع أن الأشاعرة هم الذين يشتركون مع المعتزلة في أصل المذهب، وهو
الالتزام بمنهج الخلافة على طريقة العامة، وبذلك يبتعدون عن التشيع في أصل
المعتقد.
وكذلك يتهم بعض الشيعة من الأخباريين، الفقهاء من الشيعة
بالاعتزال، باعتبار اتخاذهم كلهم العقل مصدرا للفكر.
ناسين أن التشيع يفترق عن الاعتزال في أصل الإمامة - قبل كل لقاء -
كما يفترق عنه في كثير من المسائل الفكرية المهمة.
وأن مجرد التقاء التشيع مع الاعتزال في بعض المواضع والنقاط،
كالتوحيد، والعدل، ليس معناه اتحادهما في كل شئ، فضلا عن أن يكون
التشيع مأخوذا من الاعتزال، أو أن يكون الاعتزال مأخوذا من التشيع!
--------------------------------------------------------------------------------
(19) أنظر: الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 85، ومنهاج السنة - لابن تيمية الحنبلي - 1 / 31 طبعة بولاق.
103
والغريب أن أشخاصا كبارا من متكلمي الشيعة نسبوا إلى الاعتزال مثل
الحسن بن موسى النوبختي (ت 300) (20)!
مع أنه قد ألف كتابا باسم " النقض على المنزلة بين المنزلتين " (21).
والمنزلة بين المنزلتين من أهم عناصر الفكر المعتزلي، وهو رابع الأصول
الخمسة التي يبتني عليها الاعتزال (22).
قال الشيخ المفيد: " المعتزلة لقب حدث لها عند القول بالمنزلة بين
المنزلتين (23) فن وافق المعتزلة فيما تذهب إليه من المنزلة بين المنزلتين كان معتزليا
على الحقيقة، وإن ضم إلى ذلك وفاقا لغيرهم من أهل الآراء (24).
ولو كان مجرد الالتقاء في بعض الأصول سببا لاتهام مذهب بآخر لكان
الأشاعرة كلهم معتزلة، لأنهم على مسلك واحد في جعل الإمامة من واجبات
الأمة، وتعيين الإمام باختيار المسلمين، وهذا أهم ما افترقت به العامة عن
الشيعة.
وقد تصدى جمع من متكلمي الشيعة لرد هذا الاتهام ودفع تهمة أخذ
مذهب الشيعة من المعتزلة، وبينوا الفرق بين المذهبين، وفي مقدمتهم الإمام الشيخ
المفيد (ت 413) فقد أورد في كتبه المختلفة أبوابا ذكر فيها الفرق بين الشيعة
والمعتزلة، ومن ذلك ما أورده في كتابه " أوائل المقالات " بعنوان:
باب القول في الفرق بين الشيعة والمعتزلة فيما استحقت به اسم
الاعتزال (25).
وباب في ما اتفقت الإمامية فيه على خلاف المعتزلة مما أجمعوا عليه من
--------------------------------------------------------------------------------
(20) لاحظ: طبقات المعتزلة - المنية والأمل - لابن المرتضى.
(21) رجال النجاشي: 50، خاندان نوبختي: 131.
(22) أنظر: مذاهب الإسلاميين - للبدوي - 1 / 64 - 69، والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: 126 وبعدها.
(23) أوائل المقالات: 40 طبعة النجف.
(24) أوائل المقالات: 42.
(25) أوائل المقالات: 38.
104
القول في الإمامة (26).
وقد رد الشيخ المفيد في كتب خاصة على آراء المعتزلة وكبار أهل
الاعتزال مثل كتاب " نقض فضيلة المعتزلة " (27).
ونقوضه على معتزلة البصرة:
كأبي بكر الأصم (ت 236) وأبي علي الجبائي (ت 303) وأبي هاشم
ابن الجبائي (ت 321) وأبي عبد الله البصري (ت 367).
وردوده على معتزلة بغداد:
كجعفر بن حرب أبي الفضل الهمداني (ت 236) وأبي القاسم البلخي
الكعبي (ت 319) وعلي بن محمد بن إبراهيم الخالدي أبي الطيب (ت بعد 351).
وكتابنا هذا " الحكايات " - الذي نقدم له - خاص لعرض عدد كبير من
مخالفات المعتزلة، والرد عليها، وبيان آراء الشيعة فيها.
كما رد عليهم في أثناء كتبه الأخرى، فانظر " الإفصاح " في " عدة
رسائل "، ص 68 و 70 و 73 و 77.
والرسالة السروية، عدة رسائل، ص 330، المسألة (11).
والمسائل الصاغانية، عدة رسائل، ص 239.
وقد كتب من أئمة الزيدية عبد الله بن حمزة المنصور بالله (ت 614)
كتاب " الكاشفة للإشكال في الفرق بين التشيع والاعتزال " كما أورد ذلك
السيد مجد الدين المؤيدي، في مقدمة كتاب الشافي، ص 9.
و " حكاية الأقوال العاصمة عن الاعتزال في بيان الفرق بين الشيعة
والمعتزلة " في أربعة فصول، لأبي عبد الله حميدان بن يحيى القاسمي الحسني
الزيدي، يوجد في دار الكتب المصرية، ضمن المجموعة 34، قسم النحل، [الذريعة
--------------------------------------------------------------------------------
(26) أوائل المقالات: 48.
(27) أنظر عن هذا الكتاب، وما يلي من النقوض على المعتزلة، الفصل الخاص بمؤلفات الشيخ المفيد من
كتاب " أنديشه هاى كلامي شيخ مفيد ": 34 - 66.
105
7 / 52].
وهناك محاولات حديثة قيمة للرد على هذه التهمة، قام بها مؤلفون
معاصرون.
مثل ما جاد به العلامة المحقق المرحوم السيد هاشم معروف الحسني
العاملي الصوري في كتاب " الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة " المطبوع (28).
وجعل مارتين مكدرموت من جامعة شيكاغو الأمريكية هدفه من كتابه
" الآراء الكلامية للشيخ المفيد " التحقيق في أوجه الشبه والاختلاف بين آراء
الشيخ المفيد، وبين آراء المعتزلة (21).
(5)
نبذة عن الشيخ المفيد
محمد بن محمد بن النعمان، أبو عبد الله، المفيد، البغدادي، العكبري،
ولد 336 وتوفي 413.
كان رائد النهضة الكلامية على طريقة الفقهاء من الشيعة الإمامية في عهده (30).
وبالإضافة إلى تسنمه القمة في الدفاع عن العقيدة، كان من كبار
المجتهدين في الأحكام، وأصحاب الفتوى في الفقه، ومن مراجع الأمة في التقليد
في ذلك العصر.
كما كان من كبار المحدثين، حملة الروايات عن النبي وآله عليهم السلام،
فكان حلقة من حلقات سلاسل الأسانيد، وبواسطته نقلت الأصول الحديثية إلى
تلامذته الرواة عنه.
--------------------------------------------------------------------------------
(28) أنظر: خاصة ص 279 - 251 وهي خلاصة الكتاب.
(29) أنديشه هاى كلامي شيخ مفيد: 5.
(30) أنظر: الفهرست - للنديم -: 226، والعبر - للذهبي - 3 / 114.
106
وأصبح - بحق - مجددا للإسلام على رأس القرن الخامس الهجري، من
رجال الشيعة الإمامية، باعتباره أميز أعلام ذلك القرن، وأملكهم لازمة العالم
من فقه وحديث وكلام.
والشيخ المفيد في غنى عن ترجمته هنا، لما يتمتع به من شهرة فائقة،
ولكثرة ما كتب أو نشر عنه من دراسات موسعة وترجمات قيمة، فلا يخلو من
ذكره أي من معاجم الرجال أو الأعلام من قديم أو حديث.
وما كتبه المرحوم السيد حسن الموسوي الخرسان في مقدمة كتاب " تهذيب
الأحكام " للطوسي شرح " المقنعة " للمفيد، واسع تجدر مراجعته، وكذا ما كتبه
علي أكبر الغفاري في مقدمة " أمالي المفيد " المطبوع بطهران وقم، مفيد في هذا
الصدد.
كما أعد مارتين مكدرموت كتابه باسم Shaikh - The Theology of Al
Mofid - Al حول الشيخ المفيد وآرائه الكلامية، وترجمه إلى الفارسية أحمد آرام
باسم " أنديشه هاى كلامي شيخ مفيد " وطبع بطهران.
وقد احتوى على جانب موسع مما يتعلق بحياة الشيخ، وجهوده الفكرية.
(6)
هذا الكتاب
اسمه وعنوانه:
سمي في النسخ المخطوطة باسم: " فصل من حكايات الشيخ المفيد أبي
عبد الله... ".
وفي نهايتها: " تمت الحكايات عن الشيخ أبي عبد الله المفيد ".
وسيأتي أن الكتاب، يقع في تلك النسخ ملحقا بكتاب " أوائل
المقالات " للشيخ المفيد، وقوله: " فصل... " يشعر بأن يكون هذا الكتاب جزء
من ذلك الكتاب.
107
لكن كتاب " أوائل المقالات " ينتهي في نسخته المطبوعة - وفي تلك النسخ
المخطوطة أيضا - بقوله: " هذا آخر ما تكلم به السيد الشريف الرضي رضي الله عنه
وأرضاه، وصلى الله على محمد النبي... " (31).
ثم جاء بعد ذلك: " فصل من حكايات... ".
فهذا يدل على أن كتاب " أوائل المقالات " قد انتهى، وأن قوله: " فصل "
لا يعني أن ما بعده جزء مما قبله.
كما أن كتابنا هذا يبتدئ بقوله: " قال السيد الشريف أبو القاسم علي بن
الحسين الموسوي: سمعت الشيخ أبا عبد الله المفيد... ".
فالراوي لكتابنا هو السيد الشريف المرتضى، وقد عرفنا من نهاية كتاب
" أوائل المقالات " أن راويه هو السيد الشريف الرضي، وكما رجح المحقق
الزنجاني أن يكون الكتاب قد ألف له أيضا (32).
فلا يمكن أن يكون كتابنا هذا تتمة لأوائل المقالات.
كما أن كتابنا هذا وقع في نهاية " الفصول المختارة " المطبوع في النجف
باسم " فصل من الحكايات " (33)، وبما أن " الفصول المختارة " هو من تأليف
السيد الشريف المرتضى، وكتابنا هذا منقول برواية المرتضى، فإن احتمال أن
يكون كتابنا هذا جزء من " الفصول المختارة " وارد، لكن:
أولا: إن هذه الحكايات وردت في النسخ المخطوطة ملحقة بكتاب " أوائل
المقالات "، كما سبق ويأتي.
وثانيا: إن هذه الحكايات أنسب موضوعا بكتاب الأوائل، حيث أنهما
يبحثان عن المعتزلة وآرائها وافتراقها عن التشيع وبعدها عنه.
إلا أن ابن إدريس صاحب " السرائر " الذي استطرف في آخر كتابه
--------------------------------------------------------------------------------
(31) أوائل المقالات: 175، طبعة النجف.
(32) أوائل المقالات: 175، و ص 16 - 17 من المقدمة.
(33) الفصول المختارة: 279.
108
" السرائر " مقتطفات من كتب القدماء، ذكر في آخره مجموعة من الروايات
بعنوان ما استطرفه من كتاب " العيون والمحاسن " للشيخ المفيد، وهذه الروايات
- بعينها - واردة في كتابنا هذا " الحكايات " (34).
ومن المعلوم: أن الفصول المختارة هو منتخبات السيد المرتضى من كتاب
" العيون والمحاسن " للمفيد.
ومن ذلك يتبين أن هذه " الحكايات " لا بد أن تكون جزء من كتاب
" الفصول المختارة ".
كما تقتضي كلمة " فصل " في صدر عنوان " الحكايات " أن تكون جزء
من كتاب، لا كتابا مستقلا.
ومراجعة سريعة في كتاب " الفصول المختارة " تدلنا بوضوح أن مثل هذه
" الحكايات " متكررة فيه، بالنقل عن الشيخ المفيد، وليست هذه " الحكايات "
إلا واحدة مما كان في كتاب " العيون والمحاسن ".
أو أن السيد المرتضى كان قد سمعها من الشيخ المفيد، فأثبتها في
" الفصول المختارة " (35).
فلا يمكن أن يكون كتابنا هذا إلا جزء من كتاب " الفصول المختارة "،
لا تأليفا مستقلا.
مؤلف الكتاب ونسبته:
قال شيخنا الطهراني: " الحكايات، للشيخ المفيد، ذكر الخاقاني أنه
عنده (36).
لكن لم ينسب كتاب بهذا الاسم إلى الشيخ المفيد، لا في الفهارس، ولا
--------------------------------------------------------------------------------
(34) لاحظ الفصل الثاني من هذا البحث.
(35) راجع مقدمة السيد المرتضى للفصول المختارة 1 / 1.
(36) الذريعة 7 / 51 رقم 269.
109
قوائم مؤلفات الشيخ، سواء ما ألفه المتقدمون أو المتأخرون، حتى أن مارتين
مكدرموت - وهو أحدث من كتب عن الشيخ - لم يذكره في الفصل الذي عقده
لذلك في كتابه (37).
لكن ذكر في مؤلفات الشيخ المفيد كتاب " الرد على القتيبي في الحكاية
والمحكى " كما ذكره النجاشي (38).
وذكره الطوسي باسم " النقض على ابن قتيبة في الحكاية والمحكى " (39).
والقتيبي هو: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الكوفي (ت 270) صاحب
" المعارف "، ترجم له ابن النديم، وذكر من كتبه كتاب " الحكاية
والمحكي " (10) كما ذكره مترجمه في مقدمة كتابه " عيون الأخبار " ضمن
مؤلفاته (41).
ولم يفسر المراد من " الحكاية والمحكى " في شئ من تلك المواضيع.
ونجد بهذا العنوان مؤلفات لبعض القدماء:
فذكر النديم في ترجمة: جعفر بن مبشر، أبي محمد الثقفي (ت 234)
- وهو من معتزلة بغداد - أن له كتاب " الحكاية والمحكى " (42).
وفي ترجمة إسماعيل بن علي بن نوبخت، أبي سهل النوبختي البغدادي
(ت 311) أن له كتاب " الحكاية والمحكي " (43).
وذكر ابن شهرآشوب في مؤلفات السيد الشريف المرتضى كتاب
--------------------------------------------------------------------------------
(37) لاحظ: أنديشه هاى كلامي: 34 - 66.
(38) رجال النجاشي: 401 رقم 1067.
(39) الفهرست - للطوسي -: 187 رقم 710، وانظر: أنديشه هاى كلامي: 46 رقم 67.
(40) الفهرست - للنديم -: 86 طبعة تجدد.
(41) عيون الأخبار - لابن قتيبة - 1 / 39 طبعة دار الكتب - مصر.
(42) الفهرست - للنديم -: 208.
(43) الفهرست - للنديم -: 225، وسير أعلام النبلاء 15 /.....
110
" النقض على ابن جني في الحكاية والمحكى " (44).
والمراد بهذا العنوان هو ما ذكره الشيخ المفيد في " اللطيف من الكلام "
قال: " القول في الحكاية والمحكي:
وأقول: إن (حكاية) القرآن قد يطلق عليها اسم القرآن، وإن كانت في
المعنى غير (المحكي) على البيان، وكذلك (حكاية) كل كلام يسمى به على
الاطلاق... وهذا مذهب جمهور المعتزلة، ويخالف فيه أهل القدر من المجبرة " (45).
فالعنوان يرتبط ببحث " خلق القرآن " وأن ما يتلوه قارئ القرآن هل هو
كلام الله، فهو قديم، أو هو كلام القارئ فهو محدث؟
ويرى الشيخ المفيد أن إطلاق اسم (القرآن) على ما يقرأه كل قارئ إنما
هو إطلاق مجازي، وأما الحقيقة فإن ما يخرج من فم القارئ هي حكاية القرآن،
ونقله، والحكاية غير المحكي، فإن المقروء - وهي مجرد أصوات ونبرات
متصرمة الوجود غير مستقرة، تخرج من في القارئ وبإرادته - لا يمكن أن يكون هو
كلام الله تعالى وحقيقة القرآن؟ (46).
ويظهر أن بن قتيبة الدينوري، وابن جني، كانا ملتزمين بخلاف هذا
الرأي، فانبرى المفيد والمرتضى للرد عليهما والنقض لكلامهما في الكتابين.
فكتابنا " الحكايات " ليس هو ما ذكر في مؤلفات المفيد باسم " الرد على
الحكاية والمحكي " لعدم تعرض الشيخ المفيد في هذه " الحكايات " لهذا البحث
أصلا، وإنما موضوعه - كما سيأتي - الرد على المعتزلة.
وذكر الشيخ الطهراني كتاب " مسألة الفرق بين الشيعة والمعتزلة
والفصل بين العدلية منهما والقول في اللطيف من الكلام ".
--------------------------------------------------------------------------------
(44) معالم العلماء: 70.
(45) أوائل المقالات 3 - 154.
(46) لاحظ: خاندان نوبختي: هامش ص 124، وأنديشه هاى كلامي: 3 - 125 وقد بحثنا عن
" خلق القرآن " في مقدمة كتاب " علم الإنسان بخلق القرآن " الذي حققناه.
111
وقال: " للشيخ السعيد أبي عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان، المفيد
المتوفى 413، أثره على إملائه [كذا] السيد الشريف النقيب الرضي، عناوينه:
(القول في كذا) وفي آخره: هذا آخر ما تكلم به السيد الشريف الرضي (فصل)
من حكايات الشريف المرتضى يقول: سمعت الشيخ أبا عبد الله، يقول: ثلاثة
أشياء لا تعقل...
والنسخة عند الشيخ هادي كاشف الغطاء، بخط الشيخ كاظم بن
موسى بن الشيخ محمد رضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء، في سنة 1333 " (47).
ثم نجد فيما نسب إلى الشيخ المفيد كتابا باسم " الفرق بين الشيعة والمعتزلة
والفصل بين العدلية منهما " (48).
وتوجد نسخة بهذا الاسم في مجموعة في مكتبة السيد النجومي في مدينة
كرمانشاه (باختران) بالجمهورية الإسلامية في إيران (49).
ولكني بعد مراجعة تلك النسخة وجدتها عين كتاب " أوائل المقالات "
للشيخ المفيد، والمفهرس لتلك المكتبة أثبت العنوان المذكور مما جاء في أوله
وهو قول الشيخ المفيد: " فإني مثبت في هذا الكتاب ما أثر إثباته من (فرق
ما بين الشيعة والمعتزلة)... " (50).
وأما ما ذكره بقوله (فصل) من حكايات الشريف المرتضى، فهو كتابنا
هذا، ولم ينبه شيخنا الطهراني إلى اختلاف ما في هذا الفصل عما قبله من حيث
أن الأول منقول عن الرضي والثاني عن المرتضى، فإن من المعلوم أن كتاب
" الحكايات " ليس هو " أوائل المقالات " وليس أيضا فصلا منه، لما ذكرنا، وإن
--------------------------------------------------------------------------------
(47) الذريعة 20 / 391.
(48) أمالي المفيد: 22، المقدمة، طبعة جماعة المدرسين - قم.
(49) دليل المخطوطات - للسيد أحمد الحسيني - 1 / 161.
(50) أوائل المقالات: 36.
112
كان قد الحق به في أكثر النسخ المخطوطة، ولعل وحدة الموضوع بين الكتابين - وهو
الرد على المعتزلة - هو الذي سبب إلحاقه به.
إذا من هو مؤلف الكتاب؟
لا يمكن أن يكون مؤلف الكتاب هو السيد المرتضى، لتصريحه في بداية
الكتاب بسماعه عن الشيخ المفيد، ومجرد إلحاق هذا الكتاب ب " الفصول المختارة "
للسيد الشريف المرتضى، لا يدل على كونه من تأليفه، كما ذكرنا سابقا.
ومن ناحية أخرى نجد أن جميع ما في الكتاب هو من كلام الشيخ المفيد
وإفاداته، وجميع روايات الكتاب منقولة بسنده.
ولذلك نجد أن جملة " الحكايات عن الشيخ المفيد " موجودة في جميع
النسخ، في بداية الكتاب أو نهايته.
وهذا لا يصح إلا مع فرض أن يكون الشيخ المفيد هو مؤلف الكتاب،
لكن نجد أن السيد الشريف المرتضى يطرح في الأثناء على أستاذه بعض الأسئلة
بعنوان " قلت " ثم ينقل الجواب عليها عن شيخه المفيد بعنوان " قال ".
وفي مثل هذه الحالة لا يمكن أن يكون الكتاب من تأليف يد الشيخ
المفيد، وإن كان الكتاب يحتوي على آرائه.
وأظن الحل الأنسب لمشكلة تأليف الكتاب أن نقول: إنه مجموع من
إملاء الشيخ المفيد، على السيد المرتضى، وأن السيد استحسنها ووجدها موافقة
لمواضيع كتاب " العيون والمحاسن " فألحقها به.
ويدل على ذلك تصريح السيد في بدايته بأنه سمع هذه الحكايات
من الشيخ المفيد، فليس السيد إلا راويا لهذا الكتاب عن الشيخ.
ويؤكد ذلك أن النسخة المطبوعة مع " الفصول المختارة " تنص بأن تأليف
الكتاب كان في زمان حياة الشيخ الفيد حيث يكرر فيه قوله: " قال الشيخ
أدام الله علوه " فلاحظ.
113
نسخ الكتاب.
لهذا الكتاب نسخ كثيرة جدا، نذكر هنا ما وقفنا عليه أو على وصفه في
الفهارس:
1 - النسخة الملحقة بكتاب " الفصول المختارة " (51) بعنوان " فصل من
الحكايات ".
وهي من أجود النسخ وأصحها، ونرمز لها في تحقيقنا هذا ب " مط ".
2 - نسخة السيد النجومي - باختران.
جيدة الخط، كثيرة الغلط، في أولها: " فصل من حكايات الشيخ
المفيد... ".
وهي ملحقة بكتاب " أوائل المقالات " للشيخ المفيد، واعتمدنا على
مصورة منها من مصورات خزانة الأخ الجليل السيد حسين الحسيني الشيرازي دام
علاه.
وجاء وصفها في بعض الفهارس (52) ورمزنا لها ب " ن ".
3 - نسخة مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، في مشهد المقدسة.
في مجموعة برقم 7454، من ص 79 - 90، بعنوان " فصل من حكايات
الشيخ المفيد " ملحقا بكتاب " أوائل المقالات " وقد رمزنا لها " ضا ".
4 - نسخة مكتبة السيد الرضوي - كاشان.
ملحقة بكتاب " أوائل المقالات " بعنوان " فصل من حكايات الشيخ
المفيد ".
وفي آخره: " تمت الحكايات عن الشيخ... ".
--------------------------------------------------------------------------------
(51) لاحظ ص 279 - 289 من المطبوعة في النجف، سنة....، المطبعة الحيدرية، وأعادته مكتبة الداوري، قم 1396.
(52) دليل المخطوطات - للسيد أحمد الحسيني - 1 / 261.
114
وعلى النسخة تملك " محمد باقر بن محمد تقي " وقال المفهرس للمكتبة: إنه
يشبه أن يكون خط المجلسي (53).
5 - نسخة السيد الزنجاني - قم المقدسة.
ملحقة بكتاب " أوائل المقالات " بعنوان: " فصل من حكايات
الشيخ... ".
وقال في آخرها:
" قابلت هذه النسخة مع نسخة عتيقة لا تخلو من صحة في المشهد المقدس
الرضوي، على ساكنه أفضل الصلوات من الله الغني، ووقع الفراغ من مقابلته أواخر
اليوم الرابع عشر من ذي الحجة الحرام من شهور سنة 1083 " (54).
6 - نسخة كاشف الغطاء التي وصفها صاحب الذريعة (55) وهي كما
عرفت ملحقة بكتاب أوائل المقالات.
وفي كثرة نسخ هذه " الحكايات " دون أصلها " الفصول المختارة " إشارة
إلى نوع من استقلاليتها، أو على الأقل كون موضوعها المتناسق كاشفا عن وحدة
ذاتية لها دعت الكتاب والناسخين إلى أن يفصلوها عن أصلها، ويميزوها
بالاستقلال.
وهذا بالذات هو الدافع لنا على اختيارها وفصلها عن " الفصول "
والعمل فيها بما نقدم له هنا.
محتوى الكتاب:
قد أشرنا إلى أن هذا الكتاب فيه الرد على المعتزلة، وتفصيل الكلام عن
--------------------------------------------------------------------------------
(53) نسخة هاى خطى، دفتر هفتم (ص 32) كتابخانه مركزى دانشگاه طهران محمد تقي دانش پژوه - تهران 1353 ه.
(54) آشنائي با چند نسخه خطى، دفتر أول (ص 231 - 232).
(55) الذريعة 20 / 391.
115
محتواه:
أن الشيخ ركز في " الحكايات " على إثبات أن المعتزلة بعيدون عن الشيعة
في كثير من عقائدهم والتزاماتهم الفكرية وأصول مذهبهم العقائدي، وأن نسبة
التشيع إلى الاعتزال وأخذ الأفكار منه منشؤها الخطأ وعدم المعرفة، أو قلة الدين،
والغرض الحاقد.
فإن كثيرا مقا أجمعت عليه المعتزلة، لا تقره الشيعة، كما هو العكس في
كثير مما أجمعت عليه الشيعة، ولم تلتزم به المعتزلة، وكثير من الأصول الأساسية
لمذهب الاعتزال، مما لا يكون الشخص معتزليا إلا بالالتزام به، لا تعترف به
الشيعة.
وأما التقاؤهما في بعض العقائد، كعقيدتي التوحيد والعدل، فهذا لا يبرر
اتهام أحدهما بالآخر، فإن هاتين العقيدتين ليستا مميزتين للاعتزال عن غيره، بل
المميز للمعتزلة عن غيرهم هو الأصول الخاصة بهم والتي يخالفهم فيها غيرهم.
ومن جملة ما يتعرض له الشيخ هو بعض المصطلحات التي طرحها المعتزلة
مما لا يرى الشيعة له معنى معقولا، أولا توافقهم على الالتزام بها.
(7)
عملنا في الكتاب
تحدد عملنا في الكتاب، بعد هذه المقدمة، بما يلي:
1 - التحقيق:
اعتمادا على النسخ المتعددة - التي وصفناها - قمنا باستخلاص النص
الموثوق به من بينها.
2 - التقطيع:
رأينا أن نقطع النص كله إلى (10) فقرات، تضم كل فقرة ما يرتبط
بموضوع مستقل وحكاية كاملة، وكان الهدف من ذلك تمييز مواضيع الكتاب،
116
تحديدا لحكاياته المختلفة، كما أن في ذلك تسهيلا للمراجعة والفهرسة.
3 - الشرح والتعضيد:
قمت بشرح بعض المصطلحات الواردة في الكتاب، والآراء الكلامية أو
الفلسفية المذكورة فيه.
كما قمت بتعضيد الأقوال المنسوبة، والعقائد المنقولة.
كل ذلك تقريبا للمسافة، وتمهيدا للمقارنة، واختصارا لوقت المراجع
الذي يريد التوسع والإحاطة.
والله جل ذكره هو المسؤول أن يبلغ بهذا العمل رضاه وقبوله، وأطلب منه
مزيد التوفيق لخدمة الحق وأهله، وأن يجعل سعيي وجهدي في العلم والعمل
خالصا لوجهه الكريم.
إنه قريب مجيب الدعاء.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الأئمة الأطهار من آله.
وكتب
السيد محمد رضا الحسيني
قم المقدسة 8 شهر رمضان 1408
117
الحكايات
[بسم الله الرحمن الرحيم]
قال (السيد) (1) الشريف، أبو القاسم، علي بن الحسين، الموسوي،
(أيده الله) (2):
سمعت الشيخ أبا عبد الله (أدام الله عزه) (3) يقول:
[1]
[ثلاثة أمور لا تعقل]
ثلاثة أشياء لا تعقل، وقد اجتهد المتكلمون في تحصيل معانيها من
معتقديها (4) بكل حيلة، فلم يظفروا (منهم) (5) إلا بعبارات يتناقض المعنى فيها (6)
على مفهوم الكلام:
اتحاد النصرانية [1] (7).
وكسب النجارية [2].
وأحوال البهشمية [3].
وقال (الشيخ) (8): ومن ارتاب بما ذكرناه في هذا الباب، فليتوصل إلى
--------------------------------------------------------------------------------
(1) ما بين القوسين من نسخة " ن ".
(2) ما بين القوسين من " مط ".
(3) ما بين القوسين من " مط ".
(4) في " مط ": معتقدها.
(5) كلمة " منهم " من " مط "، وفي " ضا ": منها.
(6) كذا في " ن " و " ضا " لكن في " مط ": تتناقض في المعنى.
(7) هذه الأرقام بين المعقوفات، هي للتعليقات التي سنوردها بعد تمام المتن.
(8) كلمة " الشيخ " ليست في " ن " ولا " ضا ".
118
إيراد معنى - في واحد (9) منها - معقول، والفرق (10) بينها في التناقض والفساد،
ليعلم (11) أن خلاف ما حكمنا به هو الصواب!
وهيهات!؟
[2]
[مفاسد القول بالأحوال]
وسمعته يقول: القول بالأحوال [4] يتضمن من فحش ت الخطأ والتناقض
ما لا يخفى على ذي حجا:
- فمن ذلك: أن الحال في اللغة هي: " ما حال الشئ فيها عن معنى
كان عليه، إما موجود أو معقول "
لا يعرف (12) الحال في حقيقة اللسان إلا ما ذكرناه، ومن ادعى غيره،
كان كمن ادعى في التحول والتغير خلاف معقولهما.
ومن زعم أن الله تعالى يحول عن صفاته ويتغير في نفسه فقد كفر به كفرا
ظاهرا (13)، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
- ثم العجب ممن ينكر على المشبهة [ه] (قولهم) (14): " إن الله تعالى (15)
علما به كان عالما، وقدرة بها كان قادرا " [6]، ويزعم أن ذلك شرك ممن
يعتقده (16)!
--------------------------------------------------------------------------------
(9) في " مط ": معنى واحد.
(10) في " ن ": إذا الفرق.
(11) في " ن ": وليعلم.
(12) في " ن ": لا نعرف.
(13) في " مط ": فقد كفر بربه ظاهرا.
(14) ما بين القوسين من " مط ".
(15) في " ن " و " ضا ": عز وجل.
(16) في " مط ": من معتقده.
119
وهو يزعم أن لله (عز وجل) (17) حالا، بها كان عالما (18)، وبها فارق من
ليس بعالم، وأن له حالا بها كان (19) قادرا، وبها فارق من ليس بقادر.
وكذلك القول في حي، وسميع، وبصير.
ويدعي - مع ذلك - أنه موحد! كيف (20) لا يشعر بموضع مناقضة.
هذا، وقد نطق القرآن بأن لله علما، فقال عز اسمه (21):
" أنزله بعلمه " [من الآية (166) سورة النساء (4)].
و " ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه " [من الآية (11) سورة
فاطر (35) و (47) سورة فصلت (41)].
و " لا يحيطون بشئ من علمه " [من الآية (255) سورة البقرة
(2)].
وأطلق المسلمون القول بأن لله سبحانه قدرة (22).
ولم يأت القرآن بأن لله (23) حالا، ولا أطلق ذلك أحد من أهل العلم
والإسلام، بل أجمعوا على تخطئة من تلفظ بذلك في الله سبحانه، ولم يسمع من
أحد من أهل القبلة، حتى أحدثه أبو هاشم، وتبعه عليه نفر من أهل الاعتزال،
خالفوا به الجميع على ما ذكرناه.
هذا، وصاحب هذه (24) المقالة يزعم: أن هذه (25) الأحوال مختلفة، ولولا
--------------------------------------------------------------------------------
(17) ما بين القوسين من " مط ".
(18) في " مط ": كان بها عالما.
(19) في " مط ": كان بها.
(30) في " ن " و " ضا ": " بحيث "، بدل " كيف ".
(21) في " ن " و " ضا ": جل اسمه.
(22) في " ن ": أطلق المسلمون أن لله قدرة.
(23) في " مط ": بأن له تعالى.
(24) كلمة " هذه " من " ن " و " ضا ".
(25) كلمة " هذه " من " مط ".
120
اختلافها ما اختلفت الصفات، ولا تباينت في معانيها المعقولات:
فإذا قيل له: أفهذه (26) الأحوال، هي الله تعالى (27)، أم غير الله؟
قال: لا أقول: " إنها هي الله " (28) ولا " هي غيره ".
والقول بأحد هذين المعنيين محال.
وهو - مع هذا - جهل المشبهة (29) في قولهم: " إن صفات الله، لا هي الله،
ولا هي غير الله ".
ويعجب منهم وينسبهم (30) بذلك إلى الجنون والهذيان.
وإذا احتيل (31) في الفرق بين الأمرين، قال: إنما جهلت المجبرة في نفيهم
أن تكون الصفات هي الله (وغير الله) (32)، لأنهم يثبتونها معاني (33) موجودات،
وأنا لا أثبت الأحوال معاني موجودات.
ولو علم أنه ازداد مناقضة (34) فيما رام به الفرق، وخرج عن المعقول،
لأستحيي من ذلك:
لأن القوم لما (35) أثبتوا الأوصاف التي تختص بالموجود لمعان، أوجبوا
[وجودها على تحقيق الكلام، لاستحالة إيجاب الصفة المختصة بالموجود] (36)
--------------------------------------------------------------------------------
(26) في " ن " و " ضا ": هذه.
(27) كلمة " تعالى " في " مط ".
(28) في " مط ". لا أقول: " إنها هي هو ".
(29) كذا في " ن "، ولكن في " مط ": " وهو مع هذا بجهل المعتزلة والمجبرة " وهو خطأ، لأن القول
المنقول هو للمشبهة الحشوية، لا المعتزلة، فلاحظ التعليقة [4].
(30) في " ضا ". وتعجب منهم، ونسبهم.
(31) كذا في " ضا " وكان في " مط ": " احتفل " والكلمة مهملة من النقط في " ن ".
(32) ما بين القوسين ليس في " ن " ولا " ضا ".
(33) في " ضا ": معا في.
(34) في " مط ": أنه قد زاد مناقضته، وفي " ضا ": أنه أراد مناقضته.
(35) كذا في " ن " و " ضا "، وكان في " مط ": إنما.
(36) ما بين المعقوفين ساقط من " ن ".
121
بالمعدوم الذي ليس له وجود، لما يدخل في ذلك من الخلل والفساد.
وهذا الرجل لم (37) يتأمل ما اجتناه (38)، فأثبت من الصفات ما لا
يصح تعلقه بالمعدوم بحال، وزعم أنه لا وجود لها ولا عدم.
فصارت مناقضته (39) بذلك من جهتين، تنضاف إلى مناقضته في الانكار
على أصحاب الصفات [8]، على (ما ذكرناه و) (40) حكيناه.
على أن مذهبه ومذهب أبيه [9]: أن حد " الشئ " (41): ما صح العلم
به والخبر عنه [11].
وهو يزعم: أن الأحوال معلومة لله، وهو دائما (42) يخبر عنها، ويدعو إلى
اعتقاد القول بصحتها، ثم لا يثبتها أشياء.
وهذا ما لا يكاد علم (43) المناقضة فيه يخفى على إنسان قد سمع بشئ من
النظر والحجاج (44).
وأظن (أن) (45) الذي أحوجه إلى هذه المناقضة، ما سطره المتكلمون،
واتفقوا على صوابه من " أن الشئ لا يخلو من الوجود أو (46) العدم " فكره أن
يثبت الحال شيئا (47) فتكون موجودة أو معدومة:
ومتى كانت موجودة، لزمه - على أصله، وأصولنا جميعا -: أنها لا تخلو من
--------------------------------------------------------------------------------
(37) في " مط ": لا.
(38) كذا في " مط " وفي النسخ: أجبناه.
(39) في " ن " و " ضا ". مناقضة.
(40) ما بين القوسين لير في " ضا " ولا " ن " وفيهما: حكينا.
(41) زاد كلمة " على " في " ن " و " ضا ".
(42) في " ن " و " ضا ": " ذاتي " بدل " دائما ".
(43) في " ن " و " ضا ": " على " بدل " علم ".
(44) في " ن " و " ضا ": سمع من النظر والحجاج شيئا.
(45) كلمة " أن " في " ن " و " ضا ".
(46) كذا في " ن "، وكان في " مط ": " و ".
(47) في " مط ": شيئا ما، وفي " ضا ": فكره أن يثبت شيئا.
122
القدم أو الحدوث (48).
وليس يمكنه الإخبار عنها بالقدم: فيخرج بذلك عن التوحيد، ويصير به
أسوأ حالا من أصحاب الصفات.
ولا يستجيز القول بأنها محدثة - وهي التي بها لم يزل القديم (تعالى) (49)
مستحقا للصفات - فيكون بذلك مناقضا.
وإن قال: " إنها شئ معدوم " دخل عليه من المناقضة مثل الذي
ذكرناه.
فأنكر لذلك أن تكون الحال شيئا.
وهو لو شعر بما قد جناه (50) على نفسه، بنفي الشيئية عنها - مع اعتقاده
العلم بها وصحة الخبر عنها، وإيجابه كون القديم (تعالى) (51) فيما لم يزل مستحقا
لصفات (52) أوجبتها أحوال ليست بشئ، ولا موجودة، ولا معدومة، ولا قديمة،
ولا محدثة [11] - لما رغب في هذا المقال، ولا ننتقل عنه إلى الحق
والصواب [12] (53).
[3]
[رأي المعتزلة البصريين في متعلق القدرة والإرادة]
قال (54) الشيخ (أدام الله عزه) (55):
--------------------------------------------------------------------------------
(48) في " ضا ": من العدم أو الحدوث.
(49) كلمة " تعالى " لم ترد في " ن " ولا " ضا ".
(50) في " ن ": خباه.
(51) كلمة " تعالى " لم ترد في " ن " ولا " ضا ".
(52) في " ن " للصفات، وكذا في " ضا " وأضاف: أوحيها أحوالا.
(53) في " ن " و " ضا ": والصفات.
(54) ذكر في " ضا " هنا قوله: " فصل ".
(55) في " ن " كلمة " رحمه " فقط بدل ما بين القوسين وفي " ضا ": رحمه الله.
123
زعم البصريون - جميعا - أن القدرة لا يصح تعلقها بالموجود، لأنها إنما (56)
تتعلق بالشئ على سبيل الحدوث، وأوجبوا - لذلك - تقدمها [على] (57) الفعل.
ثم قالوا - مناقضين -: إن الإرادة لا تتعلق بالشئ - أيضا - إلا على سبيل
الحدوث، فلذلك (58) لا يصح أن يراد الماضي ولا القديم.
وهي - مع ذلك - عندهم (59) توجد مع المراد.
فهل تخفى هذه المناقضة على عاقل؟
[4]
[قول المعتزلة البصريين بالجواهر، كالقول بالهيولي]
وقالوا - بأجمعهم -: إن جواهر العالم (60) وأعراضه لم تكن (61) حقائقها بالله
تعالى، (ولا بفاعل البتة) (62)، لأن الجوهر جوهر في العدم، كما هو جوهر في
الوجود، وكذلك العرض [13].
ثم قالوا: إن الله خلق الجوهر وأحدث عينه، وأوجده بعد العدم.
فقيل لهم: ما معنى " خلقه " (وهو قبل أن يخلقه جوهر كما هو حين
خلقه)؟ (63).
قالوا: معنى ذلك " أوجده ".
--------------------------------------------------------------------------------
(56) في " ن " و " ضا ": " اما ان " بدل " إنما ".
(57) زيادة منا يقتضيها المعنى واللفظ.
(58) في " ن " و " ضا ": وكذلك ما.
(59) كلمة " عندهم " لم ترد في " ن ".
(60) في " مط ": العلم.
(61) ورد في " ن " و " ضا هنا كلمة " على ".
(62) كذا في " ن " ونسخة من " مط " وفي نسخة أخرى منها: ولا بفاعليته.
(63) ما بين القوسين ليس في " ن " ولا " ضا ".
124
قيل لهم: (هذه مغالطة و) (64) ما معنى قولكم: " أوجده " وهو قبل
الوجود جوهر، كما هو في حال الوجود؟
قالوا: معنى ذلك أنه أحدثه وأخرجه من العدم إلى الوجود.
قيل لهم: هذه العبارة مثل الأولتين (65)، ومعناها معناهما، فما الفائدة في
قولكم (66): " أحدثه، وأخرجه من العدم إلى الوجود "؟ وهو قبل (67) الإحداث
والإخراج جوهر، كما هو في حال الإحداث والإخراج؟
فلم يأتوا بمعنى يعقل في جميع ذلك، ولم يزيدوا على العبارات، والانتقال
من حالة إلى حالة أخرى، نزوحا (68) من الانقطاع، ولم يفهم عنهم معنى معقول في
" الخلق " و " الإحداث " و " الاختراع " (69)، مع مذهبهم في الجواهر والأعراض.
وأصحاب برقلس (70) [14] ومن دان (17) بالهيولى [15]، وقدم
الطبيعة (72)، أعذر من هؤلاء القوم، إن كان لهم عذر.
ولا عذر للجميع فيما ارتكبوه من الضلال، لأنهم يقولون: إن الهيولى هو
أصل العالم، وإنه لم يزل قديما، وإن الله تعالى محدث له (73) كما يحدث
الصائغ (74) من السبيكة خاتما، والناسج من الغزل ثوبا، والنجار (75) من الشجرة
--------------------------------------------------------------------------------
(64) ما بين القوسين ليس في " ن " ولا " ضا ".
(65) في " مط ": الأوليين.
(66) في " ضا ": الفائدة من قولك.
(67) في " ن ": من قبيل، وفي " ضا ": من قبل.
(68) في " ن ": تروحا، وفي " ضا ": بروحا.
(69) كلمة " والاختراع " لم ترد في " ن " ولا " ضا ".
(70) كذا الصواب، وفي " مط ": ابرقلس، وفي " ن ": يوفلس، وفي " ضا ": بونلس، وراجع ترجمته في
التعليقة [14].
(71) في " ن " و " ضا " بدل " ومن دان " جاء: وقروان والقول.
(72) في " ن ": الطينة.
(73) كلمة " له " ليست في " ن " ولا " ضا ".
(74) في " ن ": الصانع.
(75) في " مط ": والناجر.
125
لوحا، فأضافوا إلى الصانع الأعيان، لصنعه (76) ما أحدث فيها من التغيرات (77).
والبصريون من المعتزلة، ومن وافقهم فيما ذكرناه، أضافوا إلى الفاعل
الجواهر والأعراض، ولم يحصلوا في باب الإضافة معنى يتعلق به.
ومن تأمل (قول أصحاب هذا الفريق علم: أنه) (78) قول أصحاب
الهيولى، في معنى قدم أصل العالم بعينه، وإن فارق أهله في العبارة التي يلحقها
الخلل، ويسلم أولئك منه ومن المناقضات، لكشفهم القناع، ومجمجة (79) هؤلاء
للتمويهات.
[5]
[مفاسد القول بالوعيد]
قال الشيخ (أدام الله عزه) (80): وقول جميع المعتزلة في الوعيد [16]
تجوير (81) لله تعالى، وتظليم له، وتكذيب لأخباره، لأنهم يزعمون أن من
أطاع الله (عز وجل) (82) ألف سنة، ثم قارف (83) ذنبا محرما له، مسوفا (84) للتوبة
منه، فمات على ذلك، لم يثبه على شئ من طاعاته، وأبطل جمع أعماله، وخلده
بذنبه في نار جهنم أبدا، لا يخرجه منها برحمة منه، ولا بشفاعة مخلوق فيه.
وأبو هاشم منم خاصة يقول: إن الله تعالى يخلد في عذابه من لم يترك شيئا
--------------------------------------------------------------------------------
(76) في " ن ": لصنعة، وفي " ضا ": لصنعته.
(77) في " ن " و " ضا ": ما شاكلها من التغيرات.
(78) ما بين القوسين ليس في " ن " وسقطت من " ضا " كلمة: أصحاب.
(79) في " ن ": ومحجمة، وفي " ضا ": ومحجة.
(80) ما بين القوسين ليس في " ن " ولا " ضا ".
(81) في " ن ": تجويز.
(82) ليس في " ن ".
(83) في " ن ": فارق.
(84) في " ن ": مسوقا.
126
من طاعته، ولا ارتكب شيئا من خلافه، ولا فعل قبيحا نهاه عنه، لأنه زعم وقتا
من الأوقات لم يفعل ما وجب عليه، ولا خرج عن الواجب باختيار له (85) ولا
بفعل يضاده (86).
هذا، والله تعالى يقول: " ولا نضيع (87) أجر المحسنين " (88) [الآية
(56) سورة يوسف (12)].
ويقول: " إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا " [الآية (35) سورة
الكهف (18)].
ويقول: " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال
ذرة شرا يره " (89) [الآية (7 و 8) من سورة الزلزلة (99)].
ويقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها " [الآية (160) سورة الأنعام (6)].
ويقول: " إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى
للذاكرين " [الآية (114) سورة هود (11)].
[6]
[مخالفات عديدة للمعتزلة]
هذا، وهم بأجمعهم:
- مبطلون للشفاعة (90) [17].
--------------------------------------------------------------------------------
(85) في " ن " و " ضا ": باختياره وله.
(86) في " ضا ": ولا يعقل تضاده.
(87) في " ضا ": " إن الله لا يضيع... ".
(88) هذه الآية لم ترد في " مط ".
(89) ما بين القوسين لم يرد في " مط ".
(90) في " ن ": يبطلون الشفاعة.
127
وقد أجمعت الأمة عليها.
- ويدفعون نزول الملائكة على أهل القبور [18].
ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.
- ويستهزؤون بمن أثبت عذاب القبر [19].
وكافة أهل الملة عليه.
- وينكرون خلق الجنة والنار، الآن [20].
والمسلمون - بأجمعهم - على إثباته.
- وجمهورهم يبطل المعراج، ويزعمون أن ذلك كان مناما (91) من جملة
المنامات [21].
- ومشايخهم يجحدون انشقاق القمر، في معجزات النبي صلى الله عليه
وآله وسلم [22].
- وكثير منهم ينكر (92) نطق الذراع [23].
- وشيخهم " عباد " [24] يدفع الإعجاز في القرآن [25].
- وسائرهم - إلا من شذ منهم - يزعم: أن طريق المعجزات التي للنبي
صلى الله عليه وآله وسلم - سوى القرآن - أخبار الآحاد [26]، ليطرق (93) بذلك
إلى إنكارها، والطعن في الاحتجاج بها على الكفار.
وأما قولهم في الأنبياء عليهم السلام، فإنهم يصفونهم بالمعاصي، والسهو،
والنسيان، والخطأ، والزلل في الرأي [27].
ويقولون: إن الإمام الذي يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد
يكون إماما لجميع أهل الإسلام، وإن كان زنديقا كافرا بالله العظيم في الباطن،
--------------------------------------------------------------------------------
(11) كذا في " ن " وفي " مط ": أن ذلك منام.
(92) في " ن ": ينكرون.
(93) في " مط ": يتطرق بذلك إنكارها.
128
جاهلا بكثير من علم الدين في الظاهر (94) مجوزا عليه السهو، والنسيان، وتعمد (95)
الضلال وإظهار الكفر والارتداد [28].
ومع هذا، فإن الأمة - التي تحتاج إليه عندهم، ولا تستغني عنه في وقت
من الأوقات - أشرف من الأنبياء كلهم في صفات الكمال، لأنها معصومة من
الصغائر والكبائر، والسهو والغفلة، والغلط، عالمة بجميع الأحكام، لا يجوز
اجتماعها على شئ من الضلال، ولا يسوغ لأحد مخالفتها فيما اتفقت عليه، وإن
كان من جهة الرأي (96) [29].
وهذه الأقوال كلها ظاهرة الاختلال (97) بينة التناقض والفساد، مخالفة
لأدلة العقول، ومقتضى السنة والكتاب.
والله نسأل العصمة مما يسخطه، والتوفيق لمرضاته، وإياه نستهدي إلى
سبيل الرشاد.
[7]
[اتهام الشيعة الإمامية بعدم المناظرة]
ومن الحكايات (أيضا عنه) (98):
قلت للشيخ (أبي عبد الله، أدام الله عزه) (99): إن المعتزلة والحشوية [30]
يزعمون: أن الذي نستعمله من المناظرة شئ يخالف أصول الإمامية، ويخرج عن
إجماعهم، لأن القوم لا يرون المناظرة دينا (100) وينهون عنها، ويروون عن أئمتهم
--------------------------------------------------------------------------------
(94) كلمة " في الظاهر " لم ترد في " ن ".
(95) في " ن " و " ضا ": ويعتمد.
(96) كلمة " الرأي " ساقطة من " ن " وكذلك في " ضا "، إلا أن فيه: " من جهته ".
(97) في " مط ": الاختلاف.
(98) ما بين القوسين من " ن " و " ضا ".
(99) ما بين القوسين من " مط ".
(100) أضاف في " ضا " كلمة: " إلا " هنا.
129
عليهم السلام تبديع فاعلها، وذم مستعملها.
فهل معك رواية عن أهل البيت عليهم السلام في صحتها، أو (101) تعتمد
على حجج العقول، ولا تلتفت إلى ما (102) خالفها، وإن كان عليه إجماع
العصابة؟!
فقال: قد أخطأت المعتزلة والحشوية، فيما ادعوه علينا من خلاف جماعة
أهل مذهبنا، في استعمال المناظرة.
وأخطأ من ادعى ذلك أيضا من الإمامية وتجاهل.
لأن فقهاء الإمامية، ورؤساءهم في علم الدين، كانوا يستعلمون المناظرة
ويدينون بصحتها، وتلقى ذلك عنهم الخلف ودانوا به [31].
وقد أشبعت القول في هذا الباب (وذكرت أسماء المعروفين بالنظر
وكتبهم ومدائح الأئمة لهم) (103) في كتابي " الكامل في علوم الدين " وكتاب
" الأركان في دعائم الدين ".
وأنا أروي لك - في هذا الوقت - حديثا من (104) جملة ما أوردت في
ذلك (105).
أخبرني أبو الحسن، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن مولى آل
يقطين، عن أبي جعفر محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد
عليه السلام،
قال: قال لي: خاصموهم، وبينوا لهم الهدى الذي أنتم عليه، (وبينوا لهم
--------------------------------------------------------------------------------
(101) في " مط ": أم.
(102) في " مط ": من.
(103) ما بين القوسين لم يرد في " ن " ولا " ضا ".
(104) لم يرد من قوله: " هذا الباب " إلى هنا في " ضا ".
(105) زاد في " مط ": إن شاء الله.
130
ضلالهم) (106) وباهلوهم في علي عليه السلام [32].
[8]
[اتهام المعتزلة لأسلافنا بالتشبيه، وخاصة هشام]
قلت: فإني لا أزال أسمع المعتزلة يدعون على أسلافنا (107): أنهم كانوا
- كلهم - مشبهة، وأسمع المشبهة من العامة (108) يقولون مثل ذلك، وأرى جماعة
من أصحاب الحديث من الإمامية يطابقونهم على هذه الحكاية، ويقولون: إن نفي
التشبيه إنما أخذناه من المعتزلة!
فأحب (109) أن تروي لي حديثا يبطل ذلك.
فقال: هذه الدعوى كالأولى، ولم يكن في سلفنا رحمهم الله من يدين
بالتشبيه من طريق المعنى [33].
وإنما خالف هشام وأصحابه جماعة أصحاب أبي عبد الله عليه السلام بقوله
في الجسم، فزعم أن الله تعالى (جسم لا كالأجسام) (110).
وقد روي أنه رجع (عن هذا القول بعد ذلك.
وقد اختلفت الحكايات) (111) عنه، ولم يصح منها إلا ما ذكرت [34].
وأما الرد على هشام، والقول بنفي التشبيه، فهو أكثر من أن يحصى من
الرواية عن آل محمد عليهم السلام.
أخبرني أبو القاسم، جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله) (112)، عن محمد بن
--------------------------------------------------------------------------------
(106) ما بين القوسين ليس في " ن ".
(107) في " ن " و " ضا ": أسلافكم.
(108) في " ن " و " ضا ": من العالم.
(109) في " ن ": فأوجب.
(110) في " ن " و " ضا ": جسم ليس كالأجسام.
(111) ما بين القوسين ساقط من " ن " و " ضا ".
(112) الترحم لم يرد في " ن ".
131
يعقوب [35]، عن محمد بن (113) أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل.
عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن صالح.
والحسن (114) بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة.
عن محمد بن زياد، قال: سمعت يونس بن ظبيان، يقول: دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له: إن هشام بن الحكم يقول في الله عز وجل قولا
عظيما، إلا أني أختصر لك منه حرفا (115).
يزعم أن الله سبحانه " جسم لا كالأجسام " (116)، لأن الأشياء شيئان:
جسم، وفعل الجسم، فلا يجوز أن يكون الصانع (117) بمعنى الفعل، ويجب أن
يكون بمعنى الفاعل.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا ويحه، أما علم أن الجسم محدود، متناه،
محتمل للزيادة (118) والنقصان، وما احتمل ذلك كان مخلوقا.
(فلو كان الله تعالى جسما، لم يكن بين الخالق) (119) والمخلوق فرق [36].
فهذا قول أبي عبد الله عليه السلام، وحجته على هشام فيما اعتل به من
المقال (120).
فكيف نكون قد أخذنا ذلك (121) عن المعتزلة؟
لولا قلة الدين!؟
--------------------------------------------------------------------------------
(113) زاد في " ن " هنا: أحمد بن.
(114) كذا في " ن " و " ضا " وفي سائر النسخ: " الحسين "، ولاحظ التعليقة [35] حول سند الحديث.
(115) في " ن " و " ضا ": أحرفا.
(116) كلمة " لا كالأجسام " لم ترد في " ن " ولا " ضا " هنا.
(117) في " ن " و " ضا ": التابع.
(118) في " ن ": متحمل الزيادة.
(119) ما بين القوسين لم يرد في " ن " ولا " ضا ".
(120) في " ن " و " ضا ": اعتل فيه لمقاله.
(121) في " ن ": أخذناه.
132
[9]
[اتهامهم للشيعة بالجبر والرؤية]
قلت: فإنهم يدعون (122): أن الجماعة كانت تدين بالجبر، والقول
بالرؤية، حتى نقل عن جماعة من المتأخرين، منهم المعتزلة، ذلك (123).
فهل معنا رواية بخلاف ما ادعوه؟!
فقال: هذا - أيضا - (تخرص علينا) (124) كالأول.
ما دان (أحد من) (125) أصحابنا قط (126) بالجبر، إلا أن يكون عاميا لا
يعرف تأويل الأخبار، أو شاذا عن جماعة الفقهاء والنظار [37].
والرواية في العدل، ونفي الرؤية، عن آل محمد عليهم السلام، أكثر من أن
يقع عليها الاحصاء.
أخبرني أبو محمد، سهل بن أحمد الديباجي، قال: حدثنا أبو محمد، قاسم بن
جعفر بن يحيى المصري (127) قال: حدثنا (128) أبو يوسف، يعقوب بن علي (129)، عن
أبيه، عن حجاج بن عبد الله (130)، قال: (سمعت أبي يقول:) (131) سمعت
جعفر بن محمد عليه السلام - وكان أفضل من رأيت من الشرفاء (132) والعلماء
--------------------------------------------------------------------------------
(122) في " ن " و " ضا ": يزعمون.
(123) في " ن " و " مط ": عن ذلك، وفي " ضا ": عنا ذلك.
(124) ما بين القوسين من " ن ".
(125) ما بين القوسين من " ن ".
(126) كلمة " قط " من " مط ".
(127) في " ن ": " البصري " بدل " المصري ".
(128) في " ن ": حدثني.
(129) " بن علي " لم ترد في " ن ".
(130) في " ن ": عبيدا لله.
(131) ما بين القوسين ليس في " ن " ولا " ضا ".
(132) في " ن " و " ضا ": " من البشر " بدل " من الشرفاء ".
133
وأهل الفضل - وقد سئل عن " أفعال العباد "؟
فقال: كل ما وعد الله، وتوعد (33 ا) عليه، فهو من أفعال العباد [38].
وقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن الحسين (134) عليه السلام، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض كلامه: إنما هي أعمالكم ترد
إليكم (135)، فمن وجد خيرا، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن (136) إلا
نفسه [39].
فأما نفي الرؤية عن الله عز وجل بالأبصار، فعليه إجماع الفقهاء (137)
والمتكلمين من العصابة كافة [40]، إلا ما حكي عن هشام في خلافه.
والحجج عليه مأثورة (138) عن الصادقين عليهم (139) السلام.
فمن ذلك حديث أحمد بن إسحاق وقد كتب (140) إلى أبي الحسن الثالث
عليه السلام، يسأله (141) عن الرؤية؟
فكتب جوابه: ليس تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه
البصر، فمتى انقطع الهواء، وعدم الضياء، لم تصح الرؤية.
وفي وجوب اتصال الضياء بين الرائي والمرئي، وجوب الأشباه (142)، والله
يتعالى عن الأشباه (143)، فثبت أنه سبحانه لا تجوز عليه الرؤية بالأبصار [41].
--------------------------------------------------------------------------------
(133) في " ن ": وتواعد.
(134) في " ن ": " علي بن الحسين " بدل " عن الحسين ".
(135) في " ن " و " ضا ": نزد عليكم.
(136) في " ن " و " ضا ": فلا يلوم.
(137) كلمة " الفقهاء " لم ترد في " ن ".
(138) في " ن ": ما ترويه.
(139) في " مط ": عليهما.
(140) في " ن " و " ضا ": قال: كتبت.
(141) في " ن " و " ضا ": أسأله.
(142) في " ن " و " ضا ": الاشتباه.
(143) في " ن " و " ضا ": الاشتباه.
134
فهذا قول أبي الحسن عليه السلام وحجته في نفي الرؤية، وعليها اعتمد
جميع (144) من نفى الرؤية من المتكلمين.
وكذلك الخبر المروي عن الرضا عليه السلام [42].
وثبوته مع نظائره في كتابي المقدم ذكرهما، يغني عن إيراده في هذا
المكان.
[10]
[أحاديث الوصية بالورع والعمل والشكر]
فصل من الحديث والحكايات عنه (145).
1 - أخبرني الشيخ أبو عبد الله (أدام الله عزة) (146)، قال: أخبرني أبو الحسن
أحمد بن محمد بن الحسن بن (147) الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن
خيثمة، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام.
قال: دخلت عليه أودعه، وأنا أريد الشخوص عن (148) المدينة.
فقال: أبلغ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله، والعمل الصالح، وأن
يعود صحيحهم مريضهم، وليعد غنيهم على فقيرهم، وأن يشهد حيهم جنازة
ميتهم، وأن يتلاقوا (149) في بيوتهم، وأن يتفاوضوا (150) علم الدين، فإن في ذلك
حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيى أمرنا.
--------------------------------------------------------------------------------
(144) في " ن " و " ضا ": كل.
(145) في " ن " و " ضا ": من الحديث عنه والحكايات.
(146) ما بين القوسين من " مط ".
(147) كلمة " بن " لم ترد في " مط ".
(148) في " مط ": إلى، وكذلك في المستطرفات 1 / 192.
(149) في " مط ": وأن يلاقوا.
(150) في " مط ": وليتفاوضوا.
135
وأعلمهم - يا خيثمة - أنا لا نغني (151) عمهم من الله شيئا إلا بالعمل (152)
الصالح، فإن ولايتنا لا تنال إلا بالورع، وأن أشد الناس عذابا يوم القيامة من
وصف عدلا، ثم خالفه إلى غيره (153) [43].
2 - (أخبرني الشيخ أبو عبد الله أدام الله عزه، قال. أخبرني) (154) أبو الحسن
أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
يونس بن عبد الرحمن، عن كثير بن علقمة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أوصني.
فقال: أوصيك بتقوى الله، والورع، والعبادة، وطول السجود، وأداء
الأمانة، وصدق الحديث، وحسن الجوار، فبهذا جاءنا محمد صلى الله عليه وآله.
صلوا (155) عشائركم، وعودوا مرضاكم، واحضروا جنائزهم (156) وكونوا
لنا زينا، ولا تكونوا علينا (157) شينا، حببونا إلى الناس، ولا تبغضونا إليهم،
جروا إلينا كل مودة، وادفعوا عنا كل قبيح (158).
فما قيل فينا من خير فنحن أهله، وما قيل فينا من شر فوالله ما نحن
كذلك.
لنا حق في كتاب الله، وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
وولادة طيبة.
فهكذا قولوا [44].
--------------------------------------------------------------------------------
(151) في " مط ": أنه لا يغني.
(152) في " مط ": العمل، وكذلك المستطرفات: 163.
(153) في " ن ": لغيره.
(154) بدل ما بين القوسين في " ن " و " ضا ": قال الشيخ وأخبرني.
(155) زاد (مط) هنا: في، وكذا في نسخة من المستطرفات: 163.
(156) في " مط ": جنائزكم.
(157) في " مط ": لنا.
(158) في " مط ": كل شر، وكذا المستطرفات: 2 - 163.
136
3 - وبهذا الإسناد: عن الحلبي، عن حميد بن المثنى، عن يزيد بن خليفة،
قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام - ونحن عنده -:
نظرتم - والله - حيث نظر الله، واخترتم من اختار الله، أخذ الناس يمينا
وشمالا، وقصدتم قصد محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أنتم - والله - على المحجة البيضاء، فأعينوا على ذلك بورع واجتهاد (159).
فلما أردنا أن نخرج (من عنده) (160) قال: ما على أحدكم إذا عرفه الله
بهذا الأمر (161) أن لا يعرفه الناس به.
إنه من عمل للناس، كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله، كان ثوابه
على الله تعالى [45].
4 - وقال: قال الحسن (بن علي) (162) عليه السلام لرجل: يا هذا لا
تجاهد الطلب جهاد المغالب، ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم، فإن ابتغاء
الفضل من السنة، والإجمال في الطلب من العفة (163)، وليست العفة بدافعة
رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، فإن الرزق مقسوم، والأجل موقوت (164)،
واستعمال الحرص يورث المأثم [46].
5 - قال: وأتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: يا بن رسول الله، أوصني.
فقال له: لا يفقدك الله (165) حيث أمرك، ولا يراك (166) حيث نهاك.
فقال له: زدني.
--------------------------------------------------------------------------------
(159) كلمة " واجتهاد " من " ن " و " ضا ".
(160) " من عنده " من " ن ".
(161) كلمة " الأمر " ليست في " ن ".
(162) قوله: " بن علي " لم يرد في " ن ".
(163) في " ضا ": " الفقه " بدل العفة "، هنا وفيما يلي وفيه: " وليس الفقه ".
(164) في " ن ": موقوف، وكذلك في بشارة المصطفى: 222.
(165) زاد في " ن " هنا كلمة " من ".
(166) زاد في " ن " هنا كلمة " من ".
137
فقال: لا أجد مزيدا (167) [47].
6 - قال: وقال الباقر عليه السلام: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها
بقلبه، إلا استوجب المزيد (168) قبل أن يظهر شكره على لسانه [48].
7 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام في أدبه لأصحابه: من قصرت يده
عن المكافاة (169) فليطل لسانه بالشكر [49].
8 - قال: وقال عليه السلام: من حق الشكر لله على نعمه (170) أن يشكر
من أجرى تلك النعمة على يده [50].
9 - قال: وقال سلمان رحمة الله عليه (171) أوصاني خليلي رسول الله
صلى الله عليه وآله بسبع، لا أدعهن على حال (172):
أن أنظر إلى من هو دوني.
ولا أنظر إلى من هو فوقي.
وأن أحب الفقراء وأدنو منهم.
وأن أقول (173) الحق وإن كان مرا.
وأن أصل رحمي، وإن كانت مدبرة.
وأن لا أسأل الناس شيئا.
وأوصاني: أن أكثر من قول " لا حول ولا قوة إلا بالله " فإنها كنز من
كنوز الجنة [51].
10 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام:
--------------------------------------------------------------------------------
(167) كلمة " مزيدا " من " ن ".
(168) زاد في " مط " هنا كلمة " بها ".
(169) في " مط ": بالمكافأة.
(170) في " مط ": " تعالى "، بدل " على نعمه ".
(171) في " ط ": رضي الله عنه.
(172) في " مط ": على كل حال.
(173) في " ن " و " ضا ": وأرى قول.
138
قال رجل لأبي (174): من أعظم الناس في الدنيا قدرا؟
فقال: من لم تجعل الدنيا لنفسه في نفسه خطرا (175) [52].
11 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
ثلاثة من مكارم الأخلاق: إعطاء من حرمك، وصلة من قطعك،
والعفو عمن ظلمك [53].
12 - أخبرني الشيخ أبو عبد الله، قال: أخبرني (176) أبو الحسن أحمد بن
محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
يونس بن عبد الرحمن، عن صفوان (177) عن منصور بن حازم (178)، عن أبي حمزة
الثمالي، عن علي بن الحسين عليه السلام، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث منجيات، وثلاث مهلكات:
فأما المنجيات: فخوف الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب
والرضا، والقصد في الغنى والفقر.
وأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه
[54].
[انتهى الكتاب]
--------------------------------------------------------------------------------
(174) كتب في " ن " هنا كلمة " صلوات ".
(175) في " ن " و " ضا ": من لم يجعل الدنيا خطرا.
(176) في " ن ". قال الشيخ المفيد: أخبرني.
(177) " صفوان " سقط من " ضا ".
(178) في " ن ": منصور بن أبي حازم.
139
[نهايات النسخ]
جاء في نهاية نسخة " ن " هكذا:
تمت الحكايات عن الشيخ أبي عبد الله المفيد قدس الله روحه ونور
ضريحه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي، وآله الطاهرين
وسلم كثيرا كثيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
وفي نهاية نسخة " ضا " هكذا:
تمت الحكايات عن الشيخ أبي عبد الله المفيد قدس الله روحه.
كتبه العبد الفقير، عبد العزيز نجل المرحوم سعيد النجار، في سنة الألف
والمائتين وثمانين من هجرة سيد الأولين والآخرين وصلى الله على أولاده
الطاهرين.
ولقد فرغت عن تنسيخ [كذا] هذه النسخة الشريفة في خمس ليال بقين
من شعبان، سنة ألف وثلاثمائة واثنتين وخمسين من الهجرة.
في مشهد مولاي أمير المؤمنين عليه السلام.
وأنا العبد محمد بن حسين بن زين العابدين الأرومية عفى الله عن جرائمهما
إن شاء الله تعالى (1352).
140
التعليقات
[1]
" اتحاد النصرانية " هو قول النصارى باتحاد الأقانيم الثلاثة: الأب،
والابن، والروح القدس.
وقد اتفقوا على هذا، واختلفوا في كيفيته هل هو من جهة الذات، أو من
جهة المشيئة.
ولاحظ بعض توجيهاته في تلبيس إبليس - لابن الجوزي -: 71، ومذاهب
الإسلاميين - للبدوي - 1 / 6 - 448، وانظر للرد عليهم: الهدى إلى دين المصطفى
2 / 256 و 280 و 285 - 288 وكشف المراد - للعلامة، طبعة جماعة المدرسين -:
3 - 294، وشرح الأصول الخمسة - للقاضي عبد الجبار المعتزلي -: 5 - 298.
[2]
" النجارية " هم أتباع الحسين بن محمد النجار (ت 230) فرقة من
المعتزلة، ويقال لهم: " الحسينية " أيضا.
ونظرية " الكسب " التزمها القائلون بأن الله خالق أفعال العباد كلها،
وأثبتوا تأثيرا فيها للعبد بقدرة حادثة، وسموه " كسبا "، وقرر بعض الأشاعرة
هذه النظرية أيضا مثل أبي الحسن الأشعري، وأبي بكر الباقلاني، كما رده بعض
المعتزلة كالقاضي عبد الجبار.
أنظر احتمالات الكسب والرد عليه في " نهج الحق " للعلامة: 125 - 129
وكشف المراد: 308، والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: 206، ومذاهب
الإسلاميين 1 / 616 - 618 وفي ص 456 - 462 الرد عليهم من القاضي عبد الجبار.
وانظر عن النجارية وآرائها: الملل والنحل 1 / 88 - 89.
141
[3] " البهشمية " فرقة من المعتزلة منسوبة إلى أبي هاشم، عبد السلام بن -
محمد الجبائي، ولد 247 ومات 321، لاحظ ترجمته في تاريخ بغداد 11 / 55 رقم
5735، ووفيات الأعيان - لابن خلكان - 3 / 183 رقم 383.
وعن مذهب " البهشمية " راجع الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 78.
وسيتحدث الشيخ المفيد عن " الأحوال " بتفصيل في الفقرة التالية [2] فراجع
مصادر البحث عنها. في التعليقة التالية.
[4]
القول ب " الحال " يعني الالتزام بأن صفات الباري، ليست هي الذات
ولا أشياء تقوم بالذات، بل هي غير الذات منفصلة عنها وسماها " أحوالا ".
وقالت الشيعة الإمامية بأن صفات الباري هي معان معقولة فقط وليس
لها مصداق غير الذات، ولم يتصوروا معنى للأحوال، لاحظ أوائل المقالات: ص 61.
كما أن " الأشاعرة " لم يوافقوا على " الأحوال " بل التزموا بالصفات باعتبارها
أمورا منفصلة عن الذات قائمة به، فلذا سموا بالصفاتية، لاحظ التعليقة [8] التالية.
وللتفصيل عن الأحوال والرد عليها لاحظ: كشف المراد في شرح تجريد
الاعتقاد، للعلامة الحلي، المقصد 1 الفصل 1 المسألة 12 في نفي الحال ص
35 - 37، والمسألة 13 ص 37 - 39، والمقصد 3 الفصل 2 المسألة 19 ص 296؟
والملل والنحل 1 / 82 - 83، ومذاهب الإسلاميين 1 / 342 - 364، وقد قال الجويني
إمام الحرمين، وهو من كبار الأشاعرة ب " الأحوال " وهو أول أشعري يقول بها،
أنظر: مذاهب الإسلاميين 1 / 730 - 732.
* * *
142
[5]
هم " السلفية " من العامة، وقد تحدثنا عن التشبيه في بحث مستقل عن
" هشام بن الحكم "، ولاحظ ما يلي في الفقرة [8].
[6]
وهذه عقيدة " الصفاتية " وسيأتي ذكرهم في التعليقة [8].
[7]
" المجبرة " هم أكثر العامة القائلين بأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى.
[8]
" أصحاب الصفات " هم " الصفاتية " القائلون بأن لله تعالى صفات
أزلية، وهي صفات خبرية، ولما كان " المعتزلة " ينفون الصفات، و " السلف "
يثبتونها، سمي السلف " صفاتية "، والمعتزلة " معطلة "... فبالغ بعض السلف في
إثبات الصفات إلى حد " التشبيه " بصفات المحدثات [كذا قال الشهرستاني]
وأضاف: انحاز " الأشعري " إلى هذه الطائفة، فأيد مقالتهم بمناهج كلامية وصار
ذلك مذهبا لأهل السنة والجماعة، وانتقلت سمة " الصفاتية " إلى " الأشعرية "،
ولما كانت " المشبهة " و " الكرامية " من مثبتي الصفات عددناهم فرقتين من
جملة " الصفاتية ". الملل والنحل 1 / 92 - 93، وانظر: ص 94 - 95.
وللتفصيل في القول بالصفات وأنها قائمة بالذات راجع: مذاهب
الإسلاميين 1 / 545 - 548.
وهذا القول يعارض القول بالأحوال، كما عرفنا في التعليقة [4]، وقد رد
العلامة الحلي هذا القول في نهج الحق: 64 - 65.
143
وقد رد ابن حزم على أهل الصفات ردا حازما شديدا فقال: هذا كفر
مجرد، ونصرانية محضة، مع أنها دعوى ساقطة بلا دليل أصلا، وما قال بهذا قط
من أهل الإسلام قبل هذه الفرقة المحدثة بعد الثلاث مائة عام [يعني الأشاعرة] فهو
خروج عن الإسلام وترك للإجماع المتفق.
ثم قال: وما كنا نصدق أن من ينتمي إلى الإسلام يأتي بهذا، لولا أنا
شاهدناهم وناظرناهم ورأينا ذلك صراحا في كتبهم، ككتاب السمناني قاضي
الموصل في عصرنا هذا وهو من أكابرهم، وفي كتاب المجالس للأشعري، وكتب
أخرى. الفصل 2 / 135 وانظر قبله وبعده.
[9]
" أبوه " هو محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي، ولد 235 ومات 295،
وهو صاحب مذهب " الجبائية " ترجمة في وفيات الأعيان 4 / 7 - 269 رقم 607
اقرأ عن مذهبه وآثاره: الملل والنحل 1 / 78، ومذاهب الإسلاميين 1 / 280
وبعد ها.
[10]
" حد الشئ " نقل هذا الحد عن الجبائي في مقالات الإسلاميين
1 / 181، وذكره الجرجاني تعريفا لغويا في التعريفات: 57.
واقرأ عن رأي الجبائي في الشئ: مذاهب الإسلاميين 1 / 309 و 323.
[11]
أنظر ما يشبه هذه الجملة في: الملل والنحل - للشهرستاني - 1 / 82.
144
[12]
أنظر عن رأي الشيعة الإمامية في الصفات: أوائل المقالات: 55 - 56.
[13]
" قدم الجوهر والعرض " نسب ابن الجوزي ذلك إلى أبي علي وابنه
أبي هاشم الجبائيين ومن تابعهما من البصريين [المعتزلة] في تلبيس إبليس: 80.
ونقل نحوه عن الجبائي في مذاهب الإسلاميين 1 / 302 و 4 - 305، وانظر
رأي الجبائي في أصالة " الأشياء " في مذاهب الإسلاميين 1 / 290، ورأي
أبي هذيل العلاف من المعتزلة في " الجوهر والعرض " في مذاهب الإسلاميين
1 / 191.
[14]
" برقلس " (Poroklos) فيلسوف يوناني من أصحاب الأفلاطونية
الجديدة (412 - 485 م) لاحظ ترجمته في فرهنك معين 5 / 256 باللغة الفارسية،
واقرأ آراءه في الملل والنحل للشهرستاني 2 / 208 - 212، وقد ألف برقلس كتاب
" العلل " في الحجج التي أدلى بها لإثبات قدم العالم، لاحظ: مذاهب الإسلاميين
للبدوي 1 / 11 - 512.
[15]
" الهيولى " قال الجرجاني: لفظ يوناني: بمعنى الأصل والمادة، وفي
الاصطلاح هي " جوهر في الجسم، قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال
والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية ". التعريفات: 113.
وانظر: الحدود - لابن سينا - 17 رقم 6.
145
[16]
" الوعيد " هو الأصل الثالث من الأصول الخمسة للمعتزلة، وفسروه بأنه
كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في المستقبل، ولا فرق
بين أن يكون حسنا مستحقا، أو لا يكون كذلك.
أنظر: مذاهب الإسلاميين 1 / 55 و 62 - 64، وأوائل المقالات: 99،
والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: 6 - 268.
[17]
أنظر رأي المعتزلة في " الشفاعة ": أوائل المقالات: 52 و 96،
وكشف المراد - للعلامة - 416 - 417، والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: 247 - 250،
وعن رأي " الجهمية " في ذلك: التنبيه والرد - للملطي -: 134، وللشيخ المفيد
كلام لطيف حول الشفاعة في الفصول المختارة: 47 - 50. اقرأ أحاديث في الشفاعة
في كتاب الزهد - للحسين بن سعيد -: 94 الحديث 260 و ص 97 رقم 264،
ومسند شمس الأخبار 2 / 385 الباب 192.
[18]
وهو المعروف بين المسلمين بنزول منكر ونكير ومحاسبتهما للميت، اقرأ عن
ذلك أوائل المقالات: 92 - 93، وتصحيح الاعتقاد - للمفيد -: 238 - 240، واقرأ
إنكار الجهمية لذلك في التنبيه والرد: 124، ولاحظ أحاديث عن ذلك في
كتاب الزهد - للأهوازي -: 86 الباب 16 الحديث 231، و ص 88 رقم 236
و 238. وانظر: الإيضاح لابن شاذان ص 5.
146
[19]
اقرأ عن عذاب القبر: أوائل المقالات: 93 - 94، ونقل عن ضرار بن عمرو
من المعتزلة إنكاره في كشف المراد: 424 - 425، وانظر إنكار جهم لذلك في
التنبيه والرد: 124، واقرأ الحديث في ذلك في كتاب الزهد - للأهوازي -: 7 - 88
رقم 233 و 234 و 235 وانظر: الإيضاح لابن شاذان ص 5.
وقد تحدث الشيخ المفيد عن عذاب القبر في جواب المسألة الخامسة من
المسائل الساروية، المطبوعة في " عدة رسائل للشيخ المفيد ": 218 - 221.
وأورد الشيخ الطهراني كتابا باسم " مسألة في عذاب القبر وكيفيته "
للشيخ المفيد وقال: موجود عند السيد شهاب الدين بقم. [الذريعة 20 / 390]
وعقد في مسند شمس الأخبار - من كتب الزيدية - الباب (183) ج 2 ص 348
لما ورد في عذاب القبر.
[20]
خالف المعتزلة والخوارج في خلق الجنة والنار، ولأبي هاشم الجبائي في
ذلك كلام ذكره الشيخ في أوائل المقالات: 157 - 158، وانظر: الملل والنحل
1 / 73.
وإنكار خلق الجنة والنار نقل عن " الأشاعرة " في كتاب الشيعة بين
الأشاعرة والمعتزلة: 245، وعن بعض الجهمية في التنبيه والرد - للملطي -: 98،
وإنكار جهم بن صفوان رئيسهم له في التنبيه والرد 137 - 140.
واقرأ عن الجنة والنار: الإيضاح لابن شاذان ص 5 - 6. تصحيح الاعتقاد
- للشيخ المفيد -: 248 - 250.
[21]
عن المعراج في رأي المعتزلة اقرأ تثبيت دلائل النبوة، للقاضي
147
عبد الجبار، الجزء الأول.
[22]
عن " انشقاق القمر " اقرا أيضا تثبيت دلائل النبوة، الجزء الأول.
[23]
عن " نطق الذراع " اقرأ أيضا تثبيت دلائل النبوة، الجزء الأول.
[24]
" عباد " هو ابن سليمان الصيمري، من شيوخ المعتزلة من طبقة الجاحظ،
اقرأ عنه شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة - طبعة مصر الأولى - 4 / 159، وعن إنكاره
للإعجاز اقرأ مقالات الأشعري: 225.
[25]
" إعجاز القرآن " أنكره (النظام) من المعتزلة في " النظم والتأليف "،
أنظر: مذاهب الإسلاميين 1 / 213 - 220، ومقالات الأشعري: 225، وانظر:
كشف المراد - للعلامة -: 357.
[26]
أنظر إنكارهم للمعجزات: مذاهب الإسلاميين 1 / 475 - 478.
[27]
اقرأ عن تنزيه الأنبياء، كتاب " تنزيه الأنبياء " للسيد الشريف المرتضى،
وهو مطبوع.
148
[28]
اقرأ عن وجوب عصمة الإمام: كشف المراد، المقصد 5، المسألة 2 و 3.
362 - 366، والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: 234 وما بعدها.
[29]
القول بعصمة الأمة التزم به العامة، وصرح به علماء الأصول منهم في بحث
" الاجماع ". أنظر: روضة الناظر لابن قدامة المقدسي. 118.
[30]
" الحشوية " فرقة من أصحاب الحديث من العامة، ذكرها الشيخ المفيد في
كتبه، لاحظ: أوائل المقالات: 68، والإيضاح لابن شاذان: 36 - 42، وغيرها.
وجاء اسم " الحشوية " عند الغزالي في كتاب الاقتصاد: 35.
[31]
قد ذكرنا في المقدمة برقم 3 أن " السلفية " من العامة هم الذين وقفوا من
علم الكلام موقفا سلبيا، وقد سمي أولئك من الشيعة ب " المقلدة " ولاحظ:
تصحيح الاعتقاد - للمفيد -: 216 - 220. وانظر: الإيضاح لابن شاذان ص 7 و 42
و 56 وغيرها.
وقد انقرض المقلدة عند الشيعة، لكن السلفية لا تزال موجودة بين العامة،
ويدعو إليها اليوم جماعة من المتطرفين ناسبين أنفسهم إلى أحمد بن حنبل، أو ابن تيمية
الحراني، وهم أتباع المذهب الوقابي المبتدع في القرن الثالث عشر.
[32]
الحديث ذكره المفيد مرسلا في تصحيح الاعتقاد: 218.
149
[33]
قال الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه " التوحيد ": إن الذي دعاني إلى
تأليف كتابي هذا أني وجدت قوما من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلى القول
بالتشبيه والجبر لما وجدوا في كتبهم من الأخبار التي جهلوا تفسيرها ولم يعرفوا
معانيها... فقبحوا ذلك عند الجهال صورة مذهبنا ولبسوا عليهم طريقتنا وصدوا
الناس عن دين الله وحملوهم على جحود حجج الله، فتقربت إلى الله تعالى ذكره
بتصنيف هذا الكتاب في التوحيد ونفي التشبيه والجبر. التوحيد: 17 - 18. هذا
والشيخ الصدوق يعد في الشيعة الإمامية من " الأخباريين " أهل الحديث.
وانظر حول اعتقادنا في نفي التشبيه:
نهج الحق - للعلامة -: 55 - 56، وكشف المراد: 293 و 294، وقد ألف
الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - أخ الشيخ الصدوق - كتابا باسم
" التوحيد ونفي التشبيه " ذكر في الفهارس، لاحظ: رجال النجاشي: 68 رقم
163، ولاحظ التعليق رقم [40].
[34]
قد تحدثنا عن نسبة التجسيم إلى هشام بن الحكم بتفصيل واف في بحث
مستقل، وفقنا الله لنشره.
[35]
قد روى الشيخ المفيد هذا الحديث عن محمد بن يعقوب الكليني بهذا
السند: " ابن قولويه، عن الكليني، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
إسماعيل، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن صالح، والحسين بن سعيد، عن
عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت يونس بن ظبيان.
150
وقد رواه الكليني بعين السند إلا أن فيه: عن بكر بن صالح، عن
الحسن بن سعيد... (1).
وقد رواه الصدوق بعين السند، إلا أن فيه: عن الحسين بن الحسن
والحسين بن علي، عن صالح بن أبي حماد، عن بكر بن صالح، عن الحسين بن
سعيد... (2).
وبعد الفحص في الأسانيد توصلنا إلى أن الصحيح ما ورد في كتابنا من
عطف الحسن بن سعيد بالواو على الحسين بن الحسن بن بردة، لأنه في طبقته، وهما
يرويان عن بكر بن صالح، وبكر يروي عن محمد بن زياد.
وأما من يروي عنه بكر بن صالح فهو الحسن بن سعيد الكوفي الخزاز،
وهو غير الأهوازي، بل أقدم منه طبقة.
والاستدلال على كل هذه الدعاوي يطول جدا فلذلك أرجأناه إلى محله
المناسب من بحوثنا الرجالية إن شاء الله.
[36]
الحديث أورده الكليني في: الكافي، كتاب التوحيد، باب النهي عن
الجسم والصورة، الحديث 6 ج 1 ص 81.
والصدوق في التوحيد، الباب 6 الحديث 7 ص 99.
وفي ما أورداه زيادة وتفصيل على ما في الكتاب، فلاحظ.
[37]
ذهب بعض أهل الحديث إلى الالتزام والتسليم بما ورد في ظاهر الروايات
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الكافي ج 1، كتاب 3 التوحيد، باب النهي عن الجسم والصورة ح 6 تسلسل 283.
(2) التوحيد - للصدوق -: ب 6 ح 7 ص 99.
151
من الجبر، فقالوا - تبعا لما ورد في بعض النصوص -: " أفعال العباد مخلوقة خلق
تقدير لا خلق تكوين " قال الصدوق: ومعنى ذلك أنه لم يزل عالما بمقاديرها.
وقد رد الشيخ المفيد على ذلك بقوله: الصحيح عن آل محمد صلى الله عليه
وآله: أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، والذي ذكره أبو جعفر قد جاء به حديث غير
معمول به ولا مرضي الإسناد والأخبار الصحيحة بخلافه، وليس يعرف في لغة
العرب أن العلم بالشئ هو خلق له.... أنظر: تصحيح الاعتقاد: 197 - 201.
وبحث عن الجبر ومعناه في تصحيح الاعتقاد: 201.
واقرأ عن العدل ونفي الجبر كتاب الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: 282.
وقد تعرض الشيخ المفيد لذلك في جواب المسألة السابعة من المسائل
السروية، لاحظ: عدة رسائل: 221.
[38]
هذا الحديث لم أقف على تخريج له.
[39]
هذا الحديث لم أقف على تخريج له.
[40]
إن الأشاعرة خالفوا العقلاء كافة في مسألة " الرؤية "، فحكموا بأن الله
تعالى يرى بعين البشر، وهو مذهب " السلفية " و " الصفاتية " منهم وقد صرح
الشهرستاني بأن سمة " الصفاتية " انتقلت إلى " الأشعرية "، لاحظ ما ذكرناه في
التعليقة [8].
وقد فصل البحث عن " الرؤية " الغزالي في كتابه الاقتصاد: 30 - 35.
ومما قال: إن الله سبحانه وتعالى عندنا مرئي، لوجوده ووجود ذاته. ثم
152
بحث عن جواز ذلك عقلا بمسلكين [ص 32 - 34] ثم قال في وقوعه شرعا: فدل
الشرع على وقوعه.
ثم قال: أما " الحشوية " فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود لا في جهة،
فأثبتوا " الجهة " حتى لزمتهم - بالضرورة - " الجسمية " و " التقدير " والاتصاف
بصفات الحدوث.
وأما " المعتزلة " فإنهم نفوا " الجهة " وخالفوا قواطع الشرع [!] فهؤلاء
تغلغلوا في " التنزيه " محترزين من " التشبيه " فأفرطوا، و " الحشوية " أثبتوا " الجهة "
احترازا عن التعطيل " فشبهوا ".
الاقتصاد في الاعتقاد - للغزالي -: 35.
أقول: ولهم في ذلك أقاويل منكرة، اقرأها في التنبيه والرد - للملطي -:
97 - 98 و 116 - 118 وانظر الملل والنحل - للشهرستاني -: 100 و 92 - 93 من
الجزء الأول، ومذاهب الإسلاميين في رأي الأشعريين والباقلاني في إثبات جواز
الرؤية 1 / 548 و 554 و 613، وقد رد عليهم بعض العامة كالقاضي عبد الجبار
في مذاهب الإسلاميين 1 / 417 - 423، وانظر: هوامش التنبيه والرد - للملطي - بقلم
محققه الشيخ محمد زاهد الكوثري، في ذيل الصفحات المذكورة.
وقد رد الأعلام من الشيعة الإمامية هذا الرأي بشدة، فلاحظ نهج الحق
- للعلامة -: 46 - 48، وكشف المراد - له -: 296 - 299، والشيعة بين الأشاعرة
والمعتزلة: 195 - 198.
وقد ألف سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي - رحمه الله - في
الموضوع كتابا حافلا باسم " كلمة حول الرؤية " استوعب جهات البحث، وهو
مطبوع في بيروت والنجف.
وألف السيد أبو القاسم بن الحسين النقوي القمي اللكهنوي - المتوفى سنة
نيف وعشرة وثلاثمائة - كتبا ثلاثة هي: " نفي رؤية الله " و " لا تدركه الأبصار "
و " إزالة الغين في رؤية العين " باللغة الفارسية، وهي كلها مطبوعة بالهند.
153
الذريعة 1 / 529 - 584.
[41]
هذا الحديث أورده الكليني في الكافي، كتاب التوحيد، باب في إبطال
الرؤية، الحديث 4، وانظر: البحار 4 / 34 - 36.
[42]
وردت في نفي الرؤية أحاديث عن الإمام الرضا عليه السلام منها: حديث
أبي قرة عن الرضا عليه السلام في الكافي، كتاب التوحيد، باب في إبطال الرؤية،
الحديث 2، والتوحيد - للصدوق - ب 8 ح 9 ص 111.
ومنها: حديث سؤال المأمون الرضا عليه السلام حول الرؤية، في التوحيد
للصدوق الباب 8 الحديث 24 ص 121.
ومنها: حديث آخر في نفس الباب برقم 13 ص 113، وانظر: الحديث 21
ص 117.
وقد عقد الكليني بابا في الكافي من كتاب التوحيد باسم " باب إبطال
الرؤية " فذكر فيه ما ورد من الأحاديث في ذلك.
وكذلك الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد عقد الباب 8 بعنوان " باب
ما جاء في الرؤية ": 107 - 122.
وجمع السيد شرف الدين أحاديث الباب في " كلمة حول الرؤية ":
32 - 38.
[43]
رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر: 162 - 163 ح 1، عن كتاب
العيون والمحاسن، للمؤلف.
154
قال الشيخ المفيد في الإختصاص - ص 29 -: وعن إبراهيم بن عمر اليماني،
عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: سمعته
يقول لخيثمة: يا خيثمة... إلى قوله: رحم الله من أحيى أمرنا.
وخرجه محققه عن الكافي 2 / 175، والشيخ في مجالسه: 84 طبعة الحجر.
وورد في كتاب جعفر بن شريح الحضرمي في الأصول الستة عشر: 79
عن خيثمة الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، ما يقرب منه صدرا.
وكذلك في كتاب الغايات للرازي - ص 99 -، عن خيثمة، عن أبي جعفر
عليه السلام، مثله.
وأسند الطوسي في الأمالي 1 / 380 إلى الرضا عليه السلام أنه قال
لخيثمة، باختلاف، ونقله الديلمي في أعلام الدين: 83 - 84.
[44]
أورده في مستطرفات السرائر: 163 ح 2، عن العيون والمحاسن للمؤلف،
ومثله متنا وسندا في بشارة المصطفى: 222 الطبعة الثانية.
وفي صفات الشيعة للصدوق، الحديث 39، عن الصادق عليه السلام
قريب منه.
[45]
أورده في مستطرفات السرائر: 3 - 164 ح 3.
وأورد البرقي في المحاسن - ص 148 - صدره بسنده وهو: عن أبيه، عن
النضر، عن يحيى الحلبي، عن أبي المغرا [وهو حميد بن المثنى].
وذكره في بشارة المصطفى - ص 222 - في ذيل الحديث الثاني وبسنده.
* * *
155
[46]
أورده في مستطرفات السرائر: 164 ح 4، وفي تحف العقول: 233 عن
الحسن عليه السلام.
وفي التمحيص - لابن همام -: 52 ح 98 وذكره في بشارة المصطفى في ذيل
الحديث الثاني وبسنده.
[47]
أورده في مستطرفات السرائر: 164 ح 5.
وذكره في بشارة المصطفى في ذيل الحديث الثاني وبسنده.
[48]
أورده في مستطرفات السرائر: 164 ح 6.
وذكره في بشارة المصطفى في ذيل الحديث الثاني وبسنده.
[49]
أورده في مستطرفات السرائر: 164 ح 7.
وذكره في بشارة المصطفى في ذيل الحديث الثاني وبسنده.
[50]
أورده في مستطرفات السرائر: 164 ح 8.
وذكره في بشارة المصطفى - ص 22 - في ذيل الحديث الثاني وبسنده.
* * *
156
[51]
أورده في مستطرفات السرائر: 164 ح 9.
[52]
أورده في مستطرفات السرائر: 165 ح 10.
[53]
أورده في مستطرفات السرائر: 165 ح 11.
وعن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال
في خطبة: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ وذكر قريبا من صدر هذا
الحديث في كتاب الزهد للحسين بن سعيد: 15 ح 31، وانظر: تحف العقول: 45
و 293.
[54]
رواه الحسين بن سعيد الأهوازي في الزهد: 68 رقم 179، عن ابن
أبي عمير، عن منصور، عن يونس، عن المنهال، مثله.
وروي مثله عن أنس بن مالك، عن رسول الله، باختلاف يسير، في
الكنى - للدولابي - 1 / 151.
وأورد المهلكات الثلاث عن الصادق أو السجاد عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم: البرقي في المحاسن 3 / 3 و 4 / 4.
وفي وصيته لعلي عليه السلام في من لا يحضره الفقيه 4 / 260 رقم 824.
* * *
انتهت التعليقات " وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ".
157
المصادر والمراجع
1 - آشنائى با چند نسخه خطى - الجزء الأول:
مطبعة مهر قم 1396.
2 - الإختصاص:
للشيخ المفيد، تصحيح: علي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسين - قم.
3 - الإعتصام:
للشاطبي.
4 - الأصول الستة عشر، لعدة من المحدثين القدماء:
تقديم: الشيخ حسن المصطفوي - طهران 1371.
5 - أعلام الدين.
للديلمي الحسن بن أبي الحسن، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء
التراث - قم.
6 - الإقتصاد في الاعتقاد.
للغزالي محمد بن أبي حامد (ت 505)، الطبعة الأولى، نشر مكتبة الحسين، مطبعة
حجازي - القاهرة.
7 - أمالي الطوسي:
للشيخ محمد بن الحسن الطوسي (ت 460)، مطبعة النعمان - النجف 1387.
8 - أمالي المفيد:
9 - أنديشه هاى كلامي شيخ مفيد:
تأليف:. مارتين مكدرموت، ترجمة: أحمد آرام، مؤسسة مطالعات إسلامي - طهران
1984.
10 - أوائل المقالات في المذاهب المختارات:
للشيخ المفيد، تقديم: شيخ الإسلام الزنجاني، المطبعة الحيدرية - النجف 1393 ه.
11 - الإيضاح:
للشيخ الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري (ت 260).
158
تحقيق: السيد جلال الدين المحدث، مطبعة دانشگاه طهران، 1403.
12 - بحار الأنوار:
للشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي الأصفهاني (ت 1110)، الطبعة الحديثة -
طهران.
13 - بشارة المصطفى لشيعة المرتضى:
لمحمد بن أبي القاسم الطبري، الطبعة الثانية، المطبعة الحيدرية - 1383.
14 - تاريخ بغداد:
للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، مطبعة السعادة - مصر 1368.
15 - تاريخ الفرق الإسلامية:
لمحمد أبي زهرة، الجزء الأول، دار الفكر العربي 1971.
16 - تاريخ الفرق الإسلامية:
لعلي مصطفى الغرابي، مطبعة صبيح - القاهرة 1378.
17 - تثبيت دلائل النبوة:
للقاضي عبد الجبار، تحقيق:
18 - تصحيح الاعتقاد، أو شرح عقائد الصدوق:
للشيخ المفيد، تقديم: السيد هبة الدين الشهرستاني، المطبعة الحيدرية - النجف
1393.
19 - التعريفات:
للجرجاني السيد الشريف علي بن محمد، الطبعة الأولى، المطبعة الخيرية - القاهرة 1306.
20 - تلبيس إبليس، أو نقد العالم والعلماء:
لابن الجوزي عبد الرحمن (ت 597)، إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة.
21 - تلخيص المحصل:
للشيخ المحقق نصير الدين الطوسي، تقديم:
22 - التنبيه والرد:
للملطي محمد بن أحمد (ت 377)، تعليق: محمد زاهد الكوثري، طبعة المثنى -
159
1388.
23 - تنزيه الأنبياء:
للسيد المرتضى الشريف علي بن الحسين (ت 436)، مطبوع في النجف مكررا.
24 - التوحيد:
للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين القمي (ت 381)، مكتبة الصدوق - طهران
1398.
25 - التمحيص:
لابن همام محمد بن همام أبي علي الإسكافي، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي
عليه السلام - قم 1404.
26 - تحف العقول عن آل الرسول:
للشيخ الحسن بن علي بن شعبة الحراني، صححه علي أكبر الغفاري، جماعة المدرسين -
قم 1404.
27 - الحدود:
لابن سينا، حققته امليه جواشون، نشر: سروش - طهران 1987.
28 - خاندان نوبختي:
لعباس إقبال آشتياني، كتابخانه طهوري، مطبعة المجلس - طهران 1311 ه ش.
29 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة:
للشيخ آغا بزرك الطهراني، الطبعة الأولى - النجف وطهران.
30 - رجال النجاشي:
تحقيق: السيد موسى الزنجاني، جامعة المدرسين - قم 1407.
31 - الرسائل العشر:
للشيخ الطوسي محمد بن الحسن (ت 460)، جماعة المدرسين - قم.
32 - رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام:
لأبي الحسن الأشعري، طبع في " مذاهب الإسلاميين " للبدوي ج 1 ص 15
33 - روضة الناظر وجنة المناظر:
لابن قدامة المقدسي عبد الله بن أحمد (ت 620).
160
راجعه سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العربي - بيروت 1401.
34 - الزهد:
للحسين بن سعيد الأهوازي مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، قم 1404.
35 - سير أعلام النبلاء:
للذهبي، الطبعة الحديثة.
36 - شرح الأصول الخمسة:
للقاضي عبد الجبار.
37 - شرح نهج البلاغة:
لابن أبي الحديد، الطبعة الأولى - مصر في 4 أجزاء.
38 - الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة:
للسيد هاشم معروف الحسني، دار النشر للجامعيين - بيروت.
39 - العبر:
للذهبي.
40 - عدة الأصول: للشيخ الطوسي محمد بن الحسن (460)، تحقيق: الشيخ مهدي
نجف، مؤسسة آل البيت، قم 1403.
41 - عدة رسائل للشيخ المفيد:
مجموعة رسائل الشيخ المفيد، مكتبة المفيد - قم.
42 - علم الإنسان بخلق القرآن:
للسيد محمد هادي الخراساني (ت 1368)، تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني
- مخطوط -.
43 - عيون الأخبار:
لابن قتيبة: طبعة دار الكتب - القاهرة، سلسلة " تراثنا ".
44 - الغايات:
للرازي، طبع ضمن مجموعة " جامع الأحاديث " - طهران.
45 - فرهنك معين:
للدكتور محمد معين، منشورات أمير كبير، الطبعة الرابعة، طهران - 1360.
161
46 - الفصل في الملل والنحل:
لابن حزم، الطبعة الأولى - مصر.
47 - الفصول المختارة من العيون والمحاسن:
للسيد الشريف المرتضى، المطبعة الرابعة، مكتبة الداوري - قم 1396.
18 - الفهرست:
للطوسي
49 - الفهرست:
للنديم، تحقيق: رضا تجدد - طهران 1391.
50 - الكنى والأسماء: للدولابي، طبعة دائرة المعارف - حيدرآباد الهند.
51 - الكافي:
للشيخ الكليني محمد بن يعقوب (ت 329)، دار الكتب والمكتبة الإسلامية - طهران.
52 - كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد:
للعلامة الحلي، تحقيق. حسن زاده الآملي، جماعة المدرسين - قم 1408.
53 - كلمة حول الرؤية:
للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، دار النعمان، النجف 1387.
54 - المجالس = أمالي الطوسي.
للشيخ الطوسي - طبع حجر - إيران.
55 - المحاسن:
للبرقي، أحمد بن محمد بن خالد، تصحيح، جلال الدين الأرموي، دار الكتب
الإسلامية - قم.
56 - المسائل السروية:
للشيخ المفيد، طبع ضمن " عدة رسائل للشيخ المفيد ".
57 - مذاهب الإسلاميين:
للبدوي عبد الرحمن، دار العلم للملايين - بيروت 1971.
58 - مستطرفات السرائر:
للشيخ ابن إدريس محمد بن أحمد الحلي (ت 598)، مدرسة الإمام المهدي
162
عليه السلام - قم 1408.
59 - مسند شمس الأخبار:
لعلي بن حميد القريشي، مكتبة اليمن الكبرى - صنعاء 1407.
60 - المعالم الجديدة للأصول:
الشهيد السيد محمد باقر الصدر. مطبعة النعمان، النجف 1385.
61 - معالم العلماء:
لابن شهرآشوب محمد بن علي (ت 588)، تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم،
المطبعة الحيدرية - النجف 1380.
62 - مقالات الإسلاميين:
للأشعري، أبي الحسن علي بين إسماعيل (ت 330)، تحقيق: محيي الدين، مكتبة
النهضة - مصر 1369.
63 - المقالات والفرق:
للشيخ سعد بن عبد الله الأشعري القمي، صححه: دكتور محمد جواد مشكور، مطبعة
حيدري - طهران 1963.
64 - الملل والنحل:
للشهرستاني، تحقيق: عبد العزيز الوكيل، مؤسسة الحلبي - القاهرة 1387.
65 - مناهج الاجتهاد في الإسلام:
دكتور عمد سلام مدكور، الطبعة الأولى 1393.
66 - من لا يحضره الفقيه:
للشيخ الصدوق محمد بن علي القمي (ت 381)، دار الكتب الإسلامية - طهران،
الطبعة الخامسة 1390.
67 - منهاج السنة:
لابن تيمية، الطبعة الأولى.
68 - مخطوطات جامعة طهران:
لمحمد تقي دانش پژوه، الجزء السابع.
69 - نهج الحق وكشف الصدق:
163
للعلامة الحلي الحسن بن يوسف، علق عليه: الحسني الأرموي، دار الهجرة - قم
1407.
70 - هداية الأبرار:
للعاملي حسين بن شهاب الدين الكركي (ت 1076)، الطبعة الأولى - النجف
1396.
71 - الهدى إلى دين المصطفى:
للشيخ محمد جواد البلاغي، الطبعة الثانية، دار الكتب الإسلامية - قم.
72 - وفيات الأعيان:
لابن خلكان: تحقيق: دكتور إحسان عباس، منشورات الرضي - قم 1404 ه.
* * *
164
مصباح المبتدي وهداية المقتدي
لابن فهد الحلي
السيد محمد عبد الرزاق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنعم علينا بالهداية، وأنقذنا بمحمد صلى الله عليه وآله
وسلم من متاهات الضلالة والغواية، وأجزل علينا نعمه وخصنا منها بالولاية،
أشهد أن لا إله إلا الله، به آمنت، وله أسلمت، وأصلي وأسلم على سيد خلقه،
وأشرف بريته محمد المصطفى وآله الشرفا صلوات الله عليهم أجمعين.
وبعد:
فللإمامية تراثها العظيم وتاريخها القديم الذي ضم مؤلفات ومواقف أجلة
العلماء وعظمائهم، لكن هذا التراث تبدد بعضه ولم يصل نتيجة ظروف ألمت
بأتباع هذا المذهب ورؤسائه، ولا زال الكثير منها طي الكتب التي لم يتح لها لحد
الآن أن ترى النور وتتناولها الأيدي ليتعرف العالم على ما أسداه هذا المذهب
للدين الحنيف من الخدمة والجهد، ولا زال الكثير من حياة علمائنا - قدس الله
أرواحهم وأعلى في الجنان مقامهم - مجهولا ولم يعرف، أو متفرقا في طيات كتب
متعددة، ويا حبذا لو قامت جهود لجمع هذا الشتات والخروج ببحوث تذكر حياة
هؤلاء الأجلاء وتضعها بين يدي المجتمع ليتعرف على زحماتهم ومشقاتهم، وليس
هذا بالأمر الهين أو السريع الاتمام، فعسى أن يقيض من يقوم بهذه المهمة خدمة
165
للدين والتشيع وأداء لبعض حقوق علمائنا - رضوان الله عليهم - علينا.
ومن جملة هؤلاء الأعلام الشيخ الجليل أحمد بن فهد الحلي، ومن جملة
تراثنا رسائله ومؤلفاته التي لم ينشر منها إلا النزر اليسير، ونحن هنا نذكر رسالة
مصباح المبتدي وهداية المقتدي، عسى الله أن يوفقنا والآخرين لنشر الممكن من
تراثه، إنه سميع مجيب.
اسمه ونسبه وأقوال العلماء فيه:
هو الشيخ العالم العامل العارف الفاضل جمال الدين أبو العباس أحمد بن
شمس الدين محمد بن فهد الحلي.
قال المامقاني في تنقيح المقال: " له من الاشتهار بالفضل والعرفان،
والزهد والتقوى والأخلاق، والخوف والإشفاق، وغير أولئك من جميل السياق
ما يكفينا مؤنة التعريف، ويغنينا عن مرارة التوصيف، وقد جمع بين المعقول
والمنقول، والفروع والأصول، والقشر واللب، واللفظ والمعنى، والظاهر
والباطن، والعلم والعمل بأحسن ما كان مجمع ويكمل " (1).
وقال الخوانساري في الروضات: " له من الاشتهار بالفضل والإتقان،
والذوق والعرفان، والزهد والأخلاق، والخوف والإشفاق، وغير أولئك من
جميل السياق، ما يكفينا مؤنة التعريف، ويغنينا عن مرارة التوصيف، وقد جمع
بين المعقول والمنقول، والفروع والأصول، والقشر واللب، واللفظ والمعنى،
والظاهر والباطن، والعلم والعمل بأحسن ما كان يجمع ويكمل " (2).
وقال المحدث القمي في الكنى والألقاب: " جمال السالكين أبو العباس
أحمد بن محمد بن فهد الحلي الأسدي، الشيخ الأجل، الثقة الفقيه الزاهد، العالم
العابد، الصالح الورع التقي، صاحب المقامات العالية والمصنفات الفائقة " (3).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) تنقيح المقال 1: 92.
(2) روضات الجنات 1: 71 - 72.
(3) الكنى والألقاب 1: 369.
166
وقال الأصفهاني في رياض العلماء: " الفاضل العالم، العلامة الفهامة،
الثقة الجليل، الزاهد العابد، الورع العظيم القدر، المعروف بابن فهد " (4).
وقال تلميذه الشيخ علي بن هلال الجزائري في إجازته للمحقق الثاني
الشيخ علي بن عبد العالي الكركي: "... وعن شيخي المولى الإمام، الأجل
الأعظم، الأفضل الأكمل الأعلم، علامة علماء الإسلام، وخلاصة فضلاء الزمان
في زمانه، المبرز على أقرانه، أبي العباس جمال الملة والحق والدنيا والدين أحمد بن
فهد تغمده الله بسوابغ رحمته، وأسكنه بأعلى منازل جنته " (5).
ولادته ونشأته:
ولد ابن فهد الحلي سنة 757 في الحلة قولا واحدا إلا صاحب الأعيان
حيث تردد بين سنة 756 و 757، ونشأ فيها - وقد كانت تعيش حينها نهضة
علمية بعد أن سلمت أيام الغزو المغولي من الخراب والدمار الذي لحق ببقية
البلدان، فكان أن أصبحت لمدة من الزمن المركز الرئيسي للعلم - وقد توجه لطلب
العلم وتتلمذ على يد أكابر العلماء حينها أمثال الشيخ علي بن الخازن الحائري
والشيخ أبي الحسن علي بن الشهيد الأول، وروى إجازة وقراءة عن جملة من
تلامذة فخر المحققين والشهيد الأول كالفاضل المقداد السيوري وابن المتوج
البحراني وغيرهم.
وقد بقي فترة مدرسا في المدرسة الزينبية (6) في الحلة السيفية، ثم انتقل
إلى كربلاء وبقي فيها وأسس حوزتها العلمية، وازدهرت بانتقاله الحركة العلمية
--------------------------------------------------------------------------------
(4) رياض العلماء 1: 64.
(5) بحار الأنوار 105: 32.
وللوقوف على حاله أنظر: أعيان الشيعة 3: 147 - 148، رجال السيد بحر العلوم 2: 107 - 113،
توضيح المقال في علم الرجال: 39، الفوائد الرضوية: 34، مجالس المؤمنين 1: 580، 2: 395،
وغيرها.
(6) في أعيان الشيعة 1: 147 أنها المدرسة الزعنية، وما أثبتناه هو المشهور.
167
في كربلاء وأصبحت إحدى المراكز العلمية المهمة كالنجف والحلة وبغداد.
وقد عرف عنه رياضته وعبادته إضافة لمعرفته بالعلوم الغريبة، وقد أشار
غير واحد - نتيجة هذا المسلك - إلى أن له ميلا إلى مذهب الصوفية، واحتمل
السيد الأمين بعد نقله عبارة اللؤلؤة - حيث قال: إلا أن له ميلا إلى مذهب
الصوفية، بل تفوه به في بعض مصنفاته (7) - أن يكون فيها غمز فانبرى للدفاع عن
المترجم له فقال: " وهذا منه عجيب، فالتصوف الذي ينسب إلى هؤلاء الأجلاء
مثل ابن فهد وابن طاووس والخواجة نصير الدين والشهيد الثاني والبهائي وغيرهم
ليس إلا الانقطاع إلى الله جل شأنه والتخلي عن الخلق والزهد في الدنيا
والتفاني في حبه تعالى وأشباه ذلك، وهذا غاية المدح لا ما ينسب إلى بعض
الصوفية متا يؤول إلى فساد الاعتقاد كالقول بالحلول ووحدة الوجود وشبه ذلك،
أو فساد الأعمال كالأعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير منهم في مقام الرياضة
أو العبادة وغير ذلك " (8). ومثل هذا الرمي والدفاع وقع في ترجمة الحافظ
البرسي ودفاع العلامة الأميني - أعلى الله مقامه - عنه (9).
ولم يصل إلينا عن حياة هذا العالم الجليل - كغيره من العلماء - إلا
المقتضب اليسير، فيذكر أن له مناظرات أهمها تلك التي وقعت في زمان الميرزا
أسبند التركماني الذي كان واليا على العراق حيث تصدى ابن فهد لإثبات مذهبه
وإبطال مذهب غيره في مجالس الميرزا التركماني المذكور فغلب جميع علماء العراق
الذين كان غالبهم في ذلك المجلس وهم على خلاف رأيه، فانتقل الميرزا المذكور
إلى مذهبه وجعل السكة والخطبة باسم أمير المؤمنين وأولاده الأئمة الأحد عشر
عليهم السلام (10) وقد جهدت على الحصول على نص المناظرة فلم أظفر بها،
--------------------------------------------------------------------------------
(7) لؤلؤة البحرين:
(8) أعيان الشيعة 1: 147.
(9) الغدير 7: 33 - 37.
(10) ذكر أصل هذه الحادثة المامقاني في تنقيح المقال 1: 92 - 93، والشوشتري في مجالس المؤمنين
1: 580 و 2: 395.
168
عسى الله أن يوصلنا إليها يوما.
وكذلك تروى عنه بعض الكرامات كتحول العصا إلى ثعبان حينما
ناظره أحد اليهود في الحديث: " علماء أمتي أفضل من أنبياء في إسرائيل "، وعدم
قضاء حاجته داخل كربلاء حتى يخرج عنها مسافة احتراما لأرضها المقدسة،
ولكن هذه وأمثالها لم تسطر في كتاب.
على أن الشيخ الجليل آغا بزرك الطهراني قد تفرد بذكر أن ابن فهد هو
تلميذ الشهيد، حيث قال عند أحد شروح الألفية: " للشيخ جمال الدين أبي العباس
أحمد بن الشيخ شمس الدين محمد بن فهد الحلي، تلميذ المؤلف، والمتوفى سنة
841 " (11) فعلى هذا يكون ابن فهد قد التقى الشهيد سواء كان في الحلة أو أنه
سافر إلى جزين، وعمره بين ولادته واستشهاد الشهيد حدود (30) سنة وهو
يساعد على ذلك إن تم القول، ولم أجد من قال بذلك غير الشيخ آغا بزرك
قدس سره.
والظاهر أن ابن فهد سافر إلى جزين ولم يعلم مدة بقائه إلا أنه بقي
فيها فترة قرأ خلالها على الشيخ ضياء الدين أبي الحسن علي بن الشهيد الأول،
فقد ذكر الأصبهاني في رياض العلماء: " وقد رأيت على آخر بعض نسخ الأربعين
للشهيد منقولا عن خط ابن فهد المذكور ما صورته هكذا: حدثني بهذه الأحاديث
الشيخ الفقيه ضياء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ الإمام الشهيد أبي عبد الله
شمس الدين محمد بن مكي جامع هذه الأحاديث - قدس الله سره - بقرية جزين
حرسها الله من النوائب، في اليوم الحادي عشر من شهر محرم الحرام افتتاح سنة
أربع وعشرين وثمانمائة، وأجاز لي روايتها بالأسانيد المذكورة، وروايته ورواية
غيرها من مصنفات والده، وكتب أحمد بن محمد بن فهد رضي الله عنه، والحمد لله
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين " (12).
(11) الذريعة 13: 108.
(12) رياض العلماء 1: 64.
169
مشايخه ومن يروي عنهم:
وهم عدة من أكابر العلماء جلهم من تلامذة الشهيد وفخر المحققين:
1 - الشيخ علي بن الخازن الحائري.
2 - السيد المرتضى بهاء الدين علي بن عبد الحميد النسابة الحسيني النجفي.
3 - الشيخ نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي الحائري.
4 - الشيخ فخر الدين أحمد بن عبد الله بن سعيد بن المتوج البحراني.
5 - الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري.
6 - الشيخ ظهير الدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي.
7 - جلال الدين عبد الله بن شرفشاه.
8 - ضياء الدين علي بن محمد بن مكي، ابن الشهيد الأول.
9 - جمال الدين بن الأعرج الحميدي.
تلامذته:
1 - الشيخ علي بن هلال الجزائري: وهو من أجلة تلامذته، وهو أستاذ
المحقق الثاني الشيخ الكركي، وقد نقل السيد محسن الأمين عن المجلسي في الأعيان
أن ابن فهد من تلامذة الشيخ الجزائري وفي " تنقيح المقال " كذلك وهو اشتباه
قطعا، فقد مرت إجازته للشيخ الكركي بالرواية عن أستاذه وشيخه ابن فهد
الحلي.
2 - الشيخ عبد السميع بن فياض الأسدي، وهو من أكابر تلامذة الشيخ
ابن فهد، وله كتاب " تحفة الطالبين في أصول الدين " وكتاب " الفوائد
الباهرة ".
3 - الشيخ رضي الدين حسين، الشهير بابن راشد القطيفي.
4 - الشيخ زين الدين علي بن محمد بن طي العاملي، وله قصيدة في رثاء
170
شيخه، وله كتاب معروف بمسائل ابن طي.
5 - الشيخ علي بن فضل بن هيكل الحلي، وقد نسخ عدة رسائل من
مصنفات المؤلف.
6 - السيد محمد نوربخش، وهو من أكابر الأولياء الصوفية، وإليه انتهت
في زمانه رئاسة السلسلة العلية الهمدانية.
7 - الشيخ حسن بن علي، الشهير بابن العشرة الكركي العاملي.
8 - محمد بن فلاح بن محمد الموسوي الحويزي الواسطي، أول سلاطين بني
المشعشع ببلاد خوزستان، وقد ألف له ابن فهد رسالة فيها وصايا له، ومن جملة ما
ذكر فيها أنه: سيظهر السلطان شاه إسماعيل الصفوي حيث أخبر أمير المؤمنين
عليه السلام يوم صفين بعد ما قتل عمار بن ياسر ببعض الملاحم، منها: خروج
جنكيزخان وظهور الشاه إسماعيل، ولذلك وصى ابن فهد في تلك الرسالة بلزوم
إطاعة ولاة الحويزة - ممن أدرك زمان الشاه إسماعيل المذكور - لذلك السلطان
لظهور حقيته وبهور غلبته (13).
وقد ظهر من السيد محمد هذا تخليط كثير فطرده ابن فهد وأمر بقتله،
فيقال: إنه وصل إلى يد ابن فهد - أو هو من تأليفه - كتاب في العلوم الغريبة، فلما
مرض أعطى الكتاب لأحد خواصه وأمره بإلقائه في الفرات، فلحقه السيد محمد
وتوسل إلى أخذ الكتاب منه واستعمل ما فيه من السحر فطرده ابن فهد وتبرأ منه
وأمر بقتله، وذهب إلى خوزستان وظهر منه كفريات واختلال في العقيدة حتى
قيل: إنه ادعى الألوهية (14).
9 - استظهر الشيخ آغا بزرك الطهراني في ذريعته أن يكون الشيخ عزالدين
حسن بن أحمد بن محمد بن فضل من تلامذة الشيخ أحمد بن فهد، وأنه كان ينسخ
--------------------------------------------------------------------------------
(13) الذريعة 2: 21، روضات الجنات 1: 74، الفوائد الرضوية: 34 نقلا عن الرياض، وهو اشتباه
حيث لم يذكر هذا الموضوع فيه بل في روضات الجنات 1: 74.
(14) أعيان الشيعة 1: 147.
171
كتب الشيخ لنفسه، واحتمل أن يكون هذا الشيخ هو المترجم له في
الرياض (15).
وفاته ومدفنه:
سبق أن ذكرنا أن من أرخ لولادته اتفقوا على سنة 757 إلا السيد محسن
الأمين العاملي - قدس سره - في الأعيان حيث تردد بين سنة 756 و 757،
والأكثر، بل يكاد يكون الاجماع على الثاني، ونرجح الأول لوقوع الاختلاف في
سني عمره بين (85) و (58) ومثل هذا الاختلاف لا يرد على القول بولادته سنة
(757). واتفقت الكلمة عند الجميع على أن وفاته سنة 841 إلا أن هناك
اختلافا في سني عمره فعلى أساس تأريخ الولادة والوفاة يكون عمره (84) أو
(85) سنة، لكن الشيخ المامقاني في تنقيحه (16) قد رجح كون عمره (58)
واعتقد أن (85) هو عمر أحمد بن فهد الأحسائي وأن الاشتباه حصل نتيجة
التشابه في الاسم وتعاصرهما،، وذهب إلى قوله الخوانساري في روضاته (17).
ونحن إلى الأول أميل، فإن ترجيح (58) بلا مرجح، خاصة وأن من
ذهب إلى هذا القول جميعا لم يذكروا تأريخ ولادته، ومن جهة ثانية إذا بنينا على
قول الشيخ آغا بزرك الطهراني بأن ابن فهد تلميذ الشهيد فلا بد من ترجيح
الأول، فإن ابن فهد يوم استشهاد الشهيد كان له (29) أو (30) سنة، أما على
القول الثاني فتكون ولادته سنة 783، فيكون عمره ثلاث سنوات، وهذا بعيد.
ودفن بكربلاء بالقرب من مخيم سيد الشهداء عليه السلام في بستان
هناك تسميه العامة بستان ابن فهد، وبجنبه شارع باسمه، وقبره اليوم مدرسة
علمية، لكن يد الهدم قد نالت الجزء الأعظم من هذه المدرسة!
--------------------------------------------------------------------------------
(15) راجع: الذريعة 3: 132، ورياض العلماء 1، 158.
(16) تنقيح المقال 1: 93.
(17) روضات الجنات 1: 74.
172
صورة إجازة الشيخ علي بن محمد بن عبد الحميد النيلي
للشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي رضي الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين
وسلم كثيرا.
وبعد:
فقد استخرت الله وأجزت للشيخ الأجل الأوحد، العالم العامل، الفاضل
الكامل، الورع المحقق، افتخار العلماء، مرجع الفضلاء، بقية الصالحين، زين
الحاج والمعتمرين، جمال الملة والحق والدين، أحمد بن المرحوم شمس الدين محمد
ابن فهد أدام الله فضله، وكثر في العلماء مثله... (18).
صورة إجازة الشيخ الفاضل أبي الحسن علي بن الحسن بن محمد الخازن
للشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي قدس الله أرواحهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى على سيد المخلوقات، محمد
وآله خير موال وسادات، وسلم تسليما.
وبعد:
يقول العبد الفقير إلى الله سبحانه، الملتجئ إلى عفوه وتجاوزه، والراجي
من فضله وكرمه، علي بن الحسن بن محمد الخازن بالمشهد المقدس الطاهر الإمامي
الحسيني الحائري صلوات الله وسلامه، وأشرف تحياته على ساكنه وآله: إنه لما
--------------------------------------------------------------------------------
(18) بحار الأنوار 104: 215.
173
شرفني المولى الفقيه، العالم العامل، الورع المخلص، الكامل، جامع الفضائل مجمع
الأفاضل، الراغب في اقتناء العلوم العقلية والنقلية، المجتهد في تحصيل الكمالات
النفسانية، الفائز بالسهم العلي، أفضل إخوانه، إمام الحاج والمعتمرين، جما ل الملة،
ونظام الفرقة، مولانا جمال الملة والحق والدين، أحمد بن المرحوم شمس الدين محمد
ابن فهد الحلي لطف الله به، وجعلني أهلا لما التمس مني، ولم أكن أهلا له، بأن
أجيز له ما أجاز لي الشيخ الفقيه إمام المذهب، خاتمة الكل، مقتدى الطائفة
المحقة، ورئيس الفرقة الناجية، السعيد المرحوم والشهيد المظلوم، الفائز بالدرجات
العلى والمحل الأسنى، الشيخ أبو عبد الله محمد بن مكي أسكنه الله بحبوحة جنته،
وجعله من الفائزين بمحبته، المعوضين بما عوض أهل محنته بمحمد وأطائب عترته،
فأسرعت إلى ملتمسه لوجوب طاعته، وتحتم إرادته، واستعنت بواهب العقل
ومفيض الجود في التوفيق لمقتضى إرادته، وشرعت في ثبت ما أجازه لي قدس الله
لطيفته، وحكيت صورة الإجازة حسب ما اختاره الشيخ جمال الدين أحمد بمقتضى
إرادته، وفقه الله وإيانا وكافة المؤمنين لما فيه صلاح دنياه وآخرته، بمحمد
وذريته، وها هي:.... (19).
آثاره العلمية:
لقد خلف ابن فهد آثارا جليلة نثبت منها ما استطعنا الوصول إليه، ورأينا
أن نسجل في الهامش نسخها الخطية ليسهل الأمر على من أراد مراجعتها:
1 - المهذب البارع في شرح المختصر النافع، وسماه أيضا: جامع الدقائق
وكاشف الحقائق، وقد طبع مؤخرا بتحقيق الشيخ مجتبى العراقي، وفيه نسخه
الخطية.
2 - المقتصر من شرح المختصر (20).
--------------------------------------------------------------------------------
(19) بحار الأنوار 104: 217.
(20) توجد نسخة في خزانة السيد الشيرازي بسامراء، وخزانة الشيخ علي كاشف الغطاء، والسيد محمد
اليزدي، والشيخ منصور الساعدي، ونسخة كتابتها 1088 عند سلطان المتكلمين بطهران، وأخرى
بخط الحسن بن أحمد بن محمد بن فضل الماروني، فرغ منها ليلة الخميس 12 / ربيع 1 / 816، وفي
آخرها صورة خط المؤلف أحمد بن فهد، وأنه فرغ منه يوم الجمعة 23 / رمضان / 806، ونسخة في
الرضوية كتابتها 1113. الذريعة 22: 18 وذكر في الذريعة 3: 132 أن هناك نسخة بخط الحسن
ابن أحمد بن محمد بن فضل، فرغ منها سنة 816، وألفها ابن فهد سنة 806، وفي آخرها توقيع
الكاتب، ولم يذكر مكان وجودها.
174
3 - الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي (21).
4 - التحرير (ويسمى أيضا: المحرر في فقه الاثني عشر): وهو الذي
يروى في تأليفه أن المصنف رأى في المنام أمير المؤمنين عليه السلام آخذا بيد السيد
المرتضى ر حمه الله في الروضة المطهرة الغروية وثيابهما من الحرير الأخضر، فقدم
وسلم عليهما فأجاباه، فقال السيد له: أهلا بناصرنا أهل البيت، ثم سأله السيد
عن أسماء تصانيفه، فلما ذكرها قال له السيد: صنف كتابا مشتملا على تحرير
المسائل، وتسهيل الطرق والدلائل، واجعل مفتتح الكتاب: بسم الله الرحمن
الرحيم، الحمد لله المقدس بكماله عن مشابهة المخلوقات، فلما انتبه شرع في تصنيف
كتاب التحرير وافتتحه بما ذكره السيد ر حمه الله (22).
5 - شرح الإرشاد.
6 - فقه الصلاة (23).
7 - مصباح المبتدي وهداية المقتدي، وسنذكرها.
8 - شرح الألفية.
9 - اللمعة الجليلة في معرفة النية، نشرت محققة في نشرة " تراثنا " العدد
--------------------------------------------------------------------------------
(21) نسخة كتابتها سنة 853 قوبلت مع نسخة مصححة مع الأصل في خزانة المولى محمد حسين
القمشهي. ونسخة كتابتها 966 في كتب الشيخ جواد محيي الدين النجفي، ونسخة كتابتها 968 في
كتب الشيخ هادي كاشف الغطاء مع " المحرر " بخط واحد. الذريعة 23: 248.
(22) توجد نسخة منها مع " الموجز الحاوي " بخط نصر الله بن برقع بن تركي بن صالح الطرفي، فرغ منها
في 29 / ذي الحجة / 968. الذريعة 0 2 / 148. وذكر قصة المنام.
(23) توجد نسخة في مدرسة البروجردي، الذريعة 16: 293.
175
10 - كفاية المحتاج في مسائل الحاج (24).
11 - منافيات نية الحج.
12 - رسالة في التعقيبات والدعوات (25).
13 - المسائل الشاميات (26).
14 - المسائل البحريات، وفي الأعيان: " البحرانيات " (27).
15 - عدة الداعي ونجاح الساعي، وهو مطبوع.
16 - نبذة الباغي فيما لا بد منه من آداب الداعي، وهو تلخيص العدة،
وكذا له: مختصر عدة الداعي (28).
17 - أسرار الصلاة.
18 - الدر الفريد في التوحيد.
19 - التحصين في صفات العارفين.
20 - رسالة مختصرة في واجبات الصلاة (29).
21 - رسالة غاية الايجاز لخائف الاعواز (30).
22 - رسالة في العبادات الخمس.
--------------------------------------------------------------------------------
(24) توجد نسخة كتبت في عصر المؤلف عند السيد مهدي بالكويت، الذريعة 18: 99.
(25) نسخة عند المولى محمد حسين القمشهي الكبير، من موقوفات الحاج المولى محمد مهدي القمشهي،
الذريعة 16: 242.
(26) بخط تلميذه ابن هيكل، في خزانة صدر الدين، وهي المسائل الشامية الأولى، فرغ منها يوم الاثنين
0 2 / صفر / 834، ونسخة أخرى في الرضوية، والمسائل الشامية الثانية فرغ منها في 17 / ربيع
1 / 837، وتوجد في مكتبة الصدر بالكاظمية، الذريعة 5: 223.
(27) توجد ضمن مجموعة في الرضوية برقم: 2631.
(28) نسخة منه في مدرسة فاضل خان في المشهد الرضوي، بقلم السيد محمد جعفر بن علي الحسيني، فرغ
منها سنة 1153، الذريعة 20: 200.
(29) توجد نسخة بخط ابن هيكل الحلي، في خزانة السيد الصدر في الكاظمية، وأخرى من عصر
المؤلف عند السيد مهدي بالكويت. الذريعة 25: 2.
(30) نسخة عصر المؤلف في الكويت عند السيد مهدي والرضوية، ونسخة منها في المجلس ضمن مجموعة
كلها بخط عطاء الله بن مسيح بن إبراهيم الآملي، الذريعة 16: 9.
176
23 - الهداية في فقه الصلاة (31).
24 - الدر النضيد في فقه الصلاة.
25 - المصباح.
26 - الفصول في التعقيبات والدعوات، وقد تكون نفس الرسالة المذكورة
آنفا برقم (12).
27 - رسالة في معاني أفعال الصلاة وترجمة أذكارها، حسنة الفوائد.
28 - رسالة استخراج الحوادث وبعض الوقائع المستقبلة من كلام
أمير المؤمنين عليه السلام.
29 - كتاب الأدعية والختوم (32).
30 - تاريخ الأئمة (33).
31 - رسالة في منافيات الحج، ولعلها مشتركة مع رقم (11).
32 - ترجمة الصلاة (34).
33 - الخلل في الصلاة، وتسمى برسالة السهو في الصلاة (35).
34 - رسالة إلى أهل الجزائر (36).
35 - رسالة في تحمل العبادة عن الغير (37).
--------------------------------------------------------------------------------
(31) نسخة عند السيد محمد علي الروضاتي بأصفهان، كتبها السيد محمد - شقيق صاحب الروضات - سنة
1275، الذريعة 25: 164.
(32) توجد نسخة بخط ابن هيكل في خزانة السيد صدر الدين الكاظمي، الذريعة 1: 393.
(33) نسخة بخط ابن هيكل في خزانة السيد الصدر بالكاظمية، الذريعة 3: 214.
(34) نسخة بخط المولى عبد النبي بن عيسى بن إبراهيم، كتبها سنة 1064 في مسجد الاحتجاب،
الذريعة 4: 113.
(35) نسخة بخط ابن هيكل فرع منها نهار الاثنين 10 / ربيع 1 / 837 في خزانة السيد الصدر، الذريعة
7: 247 و 12: 266.
(36) توجد في مكتبة السيد الشيرازي بسامراء، الذريعة 11: 108.
(37) توجد ضمن مجموعة بخط محمد زمان بن كلبعلي جلاير الخراساني، دونها سنة 1231، الذريعة 11: 140.
177
36 - السؤال والجواب (38).
37 - رسالة في فضل الجماعة (39).
38 - رسالة في كثير الشك (4).
39 - بغية الراغبين فيما اشتملت عليه مسألة الكثرة في سهو المصلين (41)،
وقد تكون مشتركة مع رقم (38).
40 - المقدمات.
41 - مناسك الحج (42).
42 - التواريخ الشرعية (43).
43 - رسالة في الأسرار والأمور الغيبية، وهي التي ظفر بها تلميذه السيد
محمد بن فلاح المشعشعي وبإعمال ما فيها من الأسرار نال ما نال من الولاية
وتسخير القلوب.
44 - تعيين ساعات الليل وتشخيصها بمنازل القمر.
45 - اللوامع.
46 - الأدعية والأوراد (44).
وهناك بعض المصنفات تنسب إليه مثل مجمع الفوائد في الفقه
والعبادات والمتاجر وغيرها.
--------------------------------------------------------------------------------
(38) توجد في كتب مدرسة المحقق السبزواري بمشهد خراسان، الذريعة 12: 242.
(39) نسخة بخط ابن هيكل الحلي في خزانة السيد الصدر بالكاظمية، الذريعة 11: 266.
(40) نسخة بخط الشيخ زين الدين علي بن فضل بن هيكل الحلي وعليها حواش جيدة ودقيقة للتلميذ
المذكور في مكتبة الصدر، الذريعة 17: 283.
(41) نسخة بخط تلميذه ابن هيكل الحلي في خزانة السيد صدر الدين الكاظمي، ونسخة في مكتبة
السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني، فرغ منها المؤلف في 15 / ذي الحجة / 818، وهي بخط
الحسن بن أحمد بن محمد بن فضل فرغ من استنساخها يوم الخميس 10 / رمضان / 831، الذريعة.
(42) نسخة عند السيد مهدي بالكويت، تاريخ النسخ في عصر المؤلف، الذريعة 22: 255.
(43) نسخة بخط ابن هيكل في خزانة السيد صدر الدين الكاظمي، الذريعة 4: 475.
(44) نسخة بخط المؤلف في خزانة السيد الحسن صدر الدين الكاظمي، الذريعة 1: 393.
178
مصباح المبتدي وهداية المقتدي
وهي رسالة في آداب وفقه الصلاة وواجباتها ومستحباتها، وكذا
اشتملت على آداب التخلي والأغسال، وما يستحب من الأدعية في الجميع. وقد
اعتمدنا في علمنا على ثلاث نسخ:
الأولى: نسخة كتابتها سنة 1090، بخط محمد طالب، وهي تحت رقم
2651 في المكتبة الرضوية، تتكون من 44 صفحة بنسخ (15) سطرا، وهي جيدة
واعتبرناها نسخة الأصل ورمزها " أ ".
الثانية: نسخة كتابتها سنة 904، تحت رقم 2652 في المكتبة الرضوية،
تتكون من 46 صفحة مختلفة الأسطر، وهي ليست كسابقتها من ناحية الجودة
والاعتبار ورمزها " ب ".
الثالثة: نسخة تحت رقم 2746 في المكتبة الرضوية، جيدة الخط، لكن لم
تذكر سنة نسخها ولا كاتبها ورمزها " ج ".
منهاج العمل
في البدء قوبلت النسخ مع بعضها وثبتت الاختلافات في الهوامش عدا
الموارد التي لا تحتاج إلى إشارة لوضوحها، وكمثال على ذلك ما ورد في المصباح:
لرفع الحدث الجنابة، والصحيح لرفع حدث الجنابة
دون باقي ركعات، والصحيح دون باقي الركعات
الحمد وسورة في الثانية، والصحيح الحمد وسورة في الثنائية
وأمثال هذه الموارد.
ولما لم تكن واحدة من النسخ رصينة النسخ والسياق اضطررنا إلى
التلفيق. وقد استخرجنا أقوال العلماء والأحاديث الشريفة ما أمكننا ذلك من
مظانها.
وفي الختام: لا بد أن نتقدم بالشكر والامتنان لإدارة مؤسسة آل البيت
179
- عليهم السلام - لإحياء التراث التي كان لها اليد الطولى والفضل الأكبر في تهيئة
النسخ الخطية وإرشادنا إلى ما هو الأصلح، ومن الله نسأل لهم ولنا التوفيق،
ومنه نستمد العون.
السيد محمد عبد الرزاق
180
مصباح المبتدي وهداية المقتدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله مانح التوفيق، وموضح الطريق، ومزيل التعويق، وملهم
التحقيق والصلاة على سيدنا محمد الداعي إلى الدين الحقيق، والركن الوثيق،
وعلى آله المخصوصين بوجوب الاتباع والتصديق، ما همر (1) سحاب (2) وهوى
ريح إلى مكان سحيق.
وبعد:
فهذه رسالة تشتمل (3) على الواجب والمندوب من فقه الصلاة على وجه
الإيجاز والاختصار، خالية عن التطويل والإكثار، وسميتها " مصباح المبتدي
وهداية المقتدي "، وفيها ثلاثة أبواب:
الأول: في المقدمات:
وهي إحدى عشرة (4): الطهارة، والوقت، والقبلة، ومعرفة المكان،
واللباس، وما يسجد عليه، وستر العورة، وطهارة الثياب، والبدن، وموضع
السجود، وأعداد الفرائض.
والبحث في ذلك يقع في فصلين:
الأول: في الطهارة: وأقسامها ثلاثة: وضوء، وغسل، وتيمم.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) في " ب ": همى، وهمى الماء: سال. الصحاح " همى " 6: 2536. وهمر الماء وانهمر: سال.
الصحاح " همر " 2: 855.
(2) في (ب) و " خ ": أو.
(3) في " ج ": مشتملة.
(4) في " أ " و " ب ": أحد عشر.
181
الأول: الوضوء
وفيه بحثان:
الأول: في أسبابه (5)
وهي خمسة: خروج البول، والغائط، والريح من الموضع المعتاد، وقليل
الاستحاضة، ورافع التميز وإن لم يكن مزيلا للعقل كالنوم، أو مزيلا وهو سريع
الزوال كالإغماء والسكر أو لا (6) كالجنون.
ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم (7)، وعدم استقبال القبلة
واستدبارها، وينحرف فيما بنى على ذلك. ويكره استقبال الشمس والقمر، أو
البول والغوط (8) والحدث تحت [الشجرة] (9) المثمرة، ومواضع التأذي، وثقوب
الحيوان (10)، وطول الجلوس، والسواك، والكلام بغير ذكر الله تعالى (11) أو
الضرورة وآية الكرسي وحكاية الأذان والصلاة على النبي وآله عليهم السلام إذا
سمع ذكره.
ويستحب الدخول باليسرى قائلا: (بسم الله وبالله وأعوذ (12) بالله من
الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان (13) الرجيم) (14).
--------------------------------------------------------------------------------
(5) في " ب ": نواقضه.
(6) لم ترد في " ج ".
(7) لم ترد في " أ " و " ب ".
(8) لم ترد في " أ " و " ب ".
(9) لم ترد في النسخ الثلاث وأضفناها إيضاحا.
(10) في " ب ": الحيوانات.
(11) في " ب " و " ج ": بغير الذكر.
(12) في " ب ": أعوذ.
(13) في " ج ": زيادة: " من ".
(14) الفقيه 1: 17 حديث 42، التهذيب 1: 24، 351 حديث 62 و 1038.
182
وبعد الدخول: (الحمد لله الحافظ المؤدي) (15).
وبعد (16) فعل الحاجة: (الحمد لله الذي أطعمني (17) طيبا، وأخرجه
مني خبيثا في عافية) (18).
وإذا نظر إلى البراز قال: (اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام) (19).
وعند رؤية الماء: (الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله (20)
نجسا) (21).
وعند الاستنجاء: (اللهم حصن فرجي، واستر عورتي، وحرمهما على
النار ووفقني لا يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام) (22)، فإذا قام من موضعه
مسح يده على بطنه وقال: (الحمد لله الذي أماط عني الأذى، وهنأني
بطعامي (23)، وعافاني من البلوى) (24).
والخروج باليمنى قائلا: (الحمد لله الذي عرفني لذته، وأبقى في جسدي
قوته، وأخرج غني أذاه، يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة (25) لا يقدر
القادرون قدرها) (26).
--------------------------------------------------------------------------------
(15) الفقيه 1: 17 حديث 40.
(16) في " أ " و " ب ": وعند.
(17) في " ب ": أطعمني في عافية، الفقيه 1: 16 حديث 37 ولكنه ذكر: أنه يقوله عند التزحر.
(18) لم ترد في " ب " و " ج ".
(19) الفقيه 1: 16 حديث 38.
(20) في " ج ": يجعل له، والظاهر أنه اشتباه الناسخ.
(21) الفقيه 1: 20 حديث 59، مصباح المتهجد: 6 - 7.
(22) مصباح المتهجد: 6، الفقيه 1: 26 حديث 84 وفيه إلى " النار "، وفي " ب " زيادة: وعند الفراغ
من الاستنجاء: اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا.
(23) في " ب " زيادة: وشرابي.
(24) الفقيه 1: 20 حديث 58 بزيادة " وشرابي " ذكر في الهامش أنها زيادة بهامش المطبوعة، مصباح
المتهجد: 6 بنفس الزيادة.
(25) في " أ " و " ج " تكررت مرتين وفي " أ " على واحدة منها: خ ل.
(26) مصباح المتهجد: 6، التهذيب 1: 351 حديث 1039 ولم ترد " لا يقدر القادرون قدرها "، الفقيه
1: 17 حديث 40 وفيه: " من نعمة " ولم يرد التكرار.
183
وإذا أراد الوضوء قال عند النظر (27) إلى الماء: (بسم الله وبالله، اللهم
اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) (28) (39)، وعند المضمضة:
(اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكراك) (30) (31)، وعند
الاستنشاق: (اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم ريحها
وروحها وريحانها) (32). ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها، وإيقاع كل
من المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا (33).
البحث الثاني: في كيفيته (34)
والواجب سبعة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس،
ومسح الرجلين، والترتيب، والموالاة.
الأول: النية
وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. وتجب مقارنتها
لأول جزء من أعلى الوجه، وهو منابت الشعر في مقدم الرأس مستديما حكمها إلى
الفراغ.
--------------------------------------------------------------------------------
(27) في " ج ": نظر ه.
(28) الكافي 3: 16 حديث 1، التهذيب 1: 25 حديث 63، وفيهما: " أشهد أن لا إله إلا الله " بدل
" بسم وبالله ".
(29) في " أ " زيادة: ومن الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون.
(30) في " ب " و " ج ": وذكرك.
(39) الفقهية 1: 26 حديث 84 وفيه: بذكرك وشكرك، مصباح المتهجد: 7 وفي هامشه: بذكرك.
(32) مصباح المتهجد: 7، الفقيه 1: 6 2 حديث 84 باختلاف يسير.
(33) في " ب " لم تتكرر.
(34) في " ب ": في كيفية الوضوء.
184
الثاني: غسل الوجه
وحده من قصاص الشعر إلى محادر (35) الذقن طولا، وما دارت عليه
الابهام والوسطى عرضا، من مستوي الخلقة - وغيره يحال عليه - غسلة واحدة،
والثانية فضيلة، والثالثة بدعة. ويستحب الدعاء بما صورته: (اللهم بيض
وجهي يؤم تبيض فيه الوجوه (36)، ولا تسود وجهي يوم تسود فيه الوجوه) (37).
الثالث: غسل اليدين
من المرفقين، مبتدئا باليمنى إلى أطراف الأصابع - من غير نكس فيهما وفي
الوجه فيبطل معه - مرة واحدة، وتستحب الثانية، وتحرم الثالثة وتبطل إن
مسح (38) بمائها، وإلا فلا. ويستحب الدعاء عند اليمنى: (اللهم أعطني كتابي
بيميني، والخلد في الجنان بشمالي (39)، وحاسبني حسابا يسيرا) (40)، وعند
اليسرى: (اللهم لا تعطني كتابي بشمالي (41)، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي،
وأعوذ بك من مقطعات النيران) (42).
الرابع: مسح مقدم الرأس
على غير حائل، وإن كان رقيقا لا يمنع من (43) النفوذ، ويجوز ذلك في
--------------------------------------------------------------------------------
(35) في " ج ": محاذر.
(36) في " أ ": لم ترد هذه الفقرة.
(37) مصباح المتهجد: 7، الفقيه 1: 26 حديث 84 باختلاف يسير.
(38) في " ب ": إن يمسح.
(31) لم ترد في " ب ".
(10) مصباح المتهجد: 7، الفقيه 1: 26 حديث 84.
(11) في " ب " زيادة: ولا من وراء ظهري.
(42) مصباح المتهجد: 8، بزيادة: ولا من وراء ظهري، الفقيه 1: 6 2 حديث 84.
(43) لم ترد في " أ ".
185
أعضاء الغسل. ويجزئ ولو بإصبع واحدة، ويستحب بثلاث (44) والدعاء:
(اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك) (45) (46).
الخامس: مسح الرجلين
من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما المفصل بين الساق والقدم - على
غير حائل إلا مع الضرورة. ويجزئ ولو بإصبع، ويستحب بكفه. والدعاء:
(اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما
يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام) (47).
فإذا أكمل وضوءه قال: (اللهم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام
الصلاة، وتمام رضوانك، والجنة) (48)، وقراءة سورة القدر. ويكره التمندل.
السادس: الترتيب
وهو: مراعاة ما ذكرناه.
السابع: الموالاة
وهي: أن يكمل طهارته قبل جفاف مجموع الأعضاء السابقة، ولا يضر
جفاف البعض وإن أثم بترك المتابعة.
ويعتبر في الماء: الطهارة، والإطلاق، والإباحة (49)، وإباحة المكان.
--------------------------------------------------------------------------------
(44) في " ب ": بثلاثة.
(45) في " أ " لم ترد " وعفوك " وورد مكانها زيادة: وظللني تحت ظلال عرشك، وفي " ب " زيادة:
وعافيتك، وفي " ج " لم ترد " وعفوك ".
(46) مصباح المتهجد: 8، الفقيه 1: 26 حديث 84.
(47) مصباح المتهجد: 8، الفقيه 1: 26 حديث 84 بدون " يا ذا الجلال والإكرام ".
(48) الفقيه 1: 32.
(49) لم ترد في " ج ".
186
القسم الثاني: في الغسل
وأسبابه ستة: الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، وغسل
الميت، ومسه قبله (50) بعد برده.
الأول: الجنابة
وسببها أمران: إنزال الماء الدافق يقظة ونوما، بجماع أولا، إذا علم منيا،
فإن (51) اشتبه اعتبر برائحة الكش (52)، أو التدفق، أو التلذذ، ومع التجرد عن
جميعها لا يحب الغسل مع اشتباهه.
والجماع، وحده: غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر.
وتحرم عليه قراءة العزائم الأربع - وهي سجدة لقمان، وحم السجدة،
والنجم، واقرأ باسم ربك -، ومس كتابة القرآن، وما عليه اسم الله تعالى
وأسماء أنبيائه، وأئمته (53) عليهم السلام مقصودا، ودخول المسجدين، واستيطان
غيرهما. ويكره الأكل والشرب والخضاب.
وواجبات الغسل سبعة: إزالة النجاسة عن البدن أولا، وطهارة الماء،
وإطلاقه، وإباحته، وإباحة المكان (54)، والترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم
الأيسر، وتجزئه ارتماسة واحدة. والنية: أغتسل لرفع حدث الجنابة لوجوبه
قربة إلى الله.
ويستحب الدعاء في أثنائه (55): (اللهم طهرني وطهر قلبي، واشرح
--------------------------------------------------------------------------------
(50) لم ترد في " ج "
(51) في " ب " و " ج ": وإن.
(52) الكش - بالضم - الذي يلقح به النخل، القاموس (كشش) 2: 286.
(53) في " ج " غير واضحة، وما بعدها " عليه السلام ".
(54) في " أ ". زيادة: وعدم تخلل حدث في أثنائه، وهو تكرار لأنه ذكره فيما بعد، وذكره هنا يجعل
الواجبات ثمانية وقد ذكر أنها سبعة.
(55) في " ب " و " ج ": بعد الفراغ، وفي المصدر أنه أثناء الغسل.
187
لي صدري، وأجر على لساني مدحتك، والثناء عليك. اللهم اجعله لي
طهورا، وشفاء ونورا، إنك على كل شئ - قدير) (56) وبعد الفراغ (57): (اللهم
طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا، اللهم اجعلني من التوابين
واجعلني من المتطهرين) (58). ويجزئ عن الوضوء، ويستأنفه لو أحدث في
أثنائه.
الثاني: غسل الحيض
وهو: الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر، وأقله ثلاثة
أيام بلياليها متتالية (59)، وأكثره عشرة، وهي أقل الطهر. وتروكها وواجبات غسلها
كالجنب. ويحتاج إلى الوضوء قبله أو بعده.
الثالث: غسل الاستحاضة
ودمها أصفر بارد رقيق في الأغلب، وضابطه ما كان قبل البلوغ، وبعد
اليأس، وما تجاوز غاية الحيض والنفاس، أو كان مسبوقا بحيض أو نفاس، ولم
يكن بينه وبين أحدهما أقل الطهر، أو تعقبه (60) نفاس مع نقاء لم يبلغ العشرة،
وما نقص عن الثلاثة وإن (61) كان بلحظة، وفيهما كان مع الحمل ومن الأيمن
خلاف. ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض، وغسلها كغسلها.
--------------------------------------------------------------------------------
(56) مصباح المتهجد: 9.
(57) العبارة من " وبعد الفراغ " إلى " المتطهرين " لم ترد في " ب " و " ج ".
(58) الكافي 3: 43 حديث 4، التهذيب 1: 146 حديث 414، 415، وفي المصدر ين: " تقول في غسل
الجنابة ".
(59) في " ب ": متوالية.
(60) في " ب ": يعقبه.
(61) في " ب ": أو.
188
الرابع: النفاس
وهو دم الولادة معها (62) أو بعدها، وأكثره عشرة، ولا حد لأقله.
وحكمهما في التروك والأحكام والغسل كالحائض.
الخامس: غسل الميت
ويجب تغسيل (63) الميت بماء السدر، ثم بالكافور، ثم بالقراح ثلاث (64)
غسلات على الترتيب مثل (65) غسل الجنابة.
السادس: مس الأموات
ويجب الغسل على من مس آدميا بعد برده قبل تطهيره، مسلما كان
الميت أو كافرا.
وهنا مسائل:
الأولى: لو مسه سخنا قبل برده غسل يده خاصة ولا غسل، وتعدت (66)
نجاسة اليد. وكذا الحكم في البهيمة.
الثانية: لو مسه بعد برده وجب الغسل، ولو كانت يده يابسة لم ينجس
ولم يتعد إلى ما يلاقيه رطبا.
الثالثة: لو مس قطعة فيها عظم أبينت منه أو من حي وجب الغسل.
الرابعة: لو مس نفس العظم فالأحوط الغسل.
الخامسة: لا يجب الغسل بمس السن، من حي كان (67) أو من ميت.
--------------------------------------------------------------------------------
(62) في " أ ": مع الحمل.
(63) في " ب ": غسل.
(64) لم ترد في " ج ".
(65) لم ترد في " ج ".
(66) في " أ ": ولو تعدت.
(67) في " ج ": كانت.
189
السادسة: لا يجب الغسل بمس خمسة: المعصوم (68) والشهيد،
والمغسل (69)، والمقتول قودا أوحدا إذا قدم غسله، ومن لم يبرد، بخلاف خمسة:
من غسله كافر، أو يمم، أو غسل فاسدا، أو سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما
اغتسل له.
ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة.
ويستحب غسل الجمعة، والعيدين، وفرادى رمضان، وزيارة النبي
والأئمة عليهم السلام، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة، والمدينة
ومسجدها. ونيته: أغتسل غسل الجمعة - مثلا - لندبه قربة إلى الله. ويستحب أن
يقول بعده: (اللهم طهرني، وطهر قلبي، وانق غسلي، وأجر على لساني
محبة منك).
القسم الثالث: التيمم
ويجب عند العجز عن استعمال الماء، إما بعدمه، أو بعدم (70) ما
يتوصل به (71) إليه من آلة، أو ثمن، أو حصول مانع من استعماله.
وواجباته تسعة: نزع الحائل كالخاتم، والضرب على الأرض مرة إن كان
عن الوضوء، ومرتين إن كان عن الغسل، والترتيب والموالاة ومسح الجبهة من
القصاص إلى طرف (72) الأنف، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف
الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى، وطهارة هذه المواضع
دون باقي الجسد. والنية: أتيمم بدلا من (الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة
--------------------------------------------------------------------------------
(68) لم ترد في " ب " و " ج ".
(69) في " أ ": والمغل، وفي الهامش والمغسل بدل.
(70) في " ب ": لعدمه أو لعدم، وفي " ج ": بعدمه أو عدم.
(71) في " أ ": فيه.
(72) في " ج ": أطراف.
190
إلى الله، ولو كان عن الغسل قال: أتيمم بدلا من) (73) الغسل لاستباحة الصلاة
لوجوبه قربة إلى الله. وتنقضه نواقض المائية ويزيد وجود الماء مع التمكن
منه (74).
الفصل الثاني: في (75) باقي المقدمات (76)
الأولى: الوقت
وهو لخمس (77): فبزوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه (78)
وبميل الشمس إلى الحاجب (79) الأيمن للمستقبل يدخل وقت الظهر، ويختص
بمقدار أدائها، ثم يشترك مع العصر حتى يبقى لغروب الشمس مقدار أدائها
فتختص به. وبغروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية (80) حتى تنجاب
عن قمة رأس المستقبل يدخل وقت المغرب وفي يختص بقدرها، ثم (81) يشترك مع
العشاء حتى يبقى لانتصاف الليل قدر (82) العشاء فتختص به. وبطلوع الفجر
الثاني الممتد مع طلوع المشرق يدخل وقت الصبح ويمتد (83) إلى طلوع الشمس.
--------------------------------------------------------------------------------
(73) لم ترد في " ب " و " ج ".
(74) في " ج ": وتنقضه نواقض الماء مع التمكن منه.
(75) لم ترد في " ب ".
(76) في " ب " زيادة: وهي سبعة.
(77) في " أ ": وهنا لخمس، وفي " ب ": الخمس.
(78) في " ج ": بميل.
(79) في " ج ": الجانب.
(80) في " ب ": زيادة: فيه.
(81) في " أ ": و.
(82) في " ب ": بمقدار.
(83) في " ب " و " ج ": ويستمر.
191
الثانية: القبلة
وهي: الكعبة لمشاهدها وحكمه، وجهتها لمن بعد. ويستدل العراقي عليها
بجعل المغرب علي المنكب الأيمن والمشرق على الأيسر، والجدي خلف الكتف
الأيمن، والشمس عند زوالها (84) على الحاجب الأيمن، ومع فقد العلم بهذه
العلامات يصلي إلى أربع جهات، ومع الضرورة أو ضيق الوقت إلى أي جهة
شاء.
الثالثة: المكان
ويشترطه فيه (85) أمران:
الأول: أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وقد يكون صريحا، أو فحوى، أو
شاهد الحال.
الثاني: أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبه أو بدنه، ولو لم تتعد
جاز عدا موقع الجبهة.
الرابعة: اللباس
وهو قسمان:
الأول: ما يتخذ من النبات، وشروطه (86): الطهارة عدا ما لا تتم فيه (87)
الصلاة منفردا كالتكة (88) والقلنسوة والخاتم إذا كانت في محالها غير متعدية وإن
كانت في المسجد، والملك، أو الإباحة (89).
--------------------------------------------------------------------------------
(84) في " ب ": الزوال.
(85) لم ترد في " ج ".
(86) في " ب ": وشرطه.
(87) لم ترد في " ج ".
(88) في " ب ": والجورب.
(89) في " ج ": والإباحة.
192
الثاني: ما يتخذ من الحيوان، وشروطه: ما تقدم، وكونه مأكولا إلا
الحرير للنساء والخز مطلقا، وبرا وجلدا، وكونه ذكيا إن احتاج إليها في الجلد
دون الصوف وأخويه، فيحل من الميتة إن جز أو غسل موضع الاتصال.
الخامسة: ما يسجد عليه
و (90) شروطه أربعة: أن يكون أرضا، أو ما أنبتته، غير مأكول ولا
ملبوس عادة، وأن يكون خاليا من نجاسة وإن كان يابسا.
السادسة: ستر العورة
وهي للرجل: القبل والدبر، وللمرأة جميع الجسد عدا الوجه والكفين
والقدمين، وللصبية التي لم تبلغ تسعا وللمملوكة (91) كشف الرأس، وستره
أفضل.
السابعة: أعداد الفرائض
وهي تسع صلوات: اليومية (92)، والجمعة، والعيدان، والكسوف
والخسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، والملتزم بنذر وشبهه.
واليومية خمس: الظهر والعصر، وكل واحدة أربع ركعات، ونصفها (93) في
السفر، والمغرب ثلاث فيهما، والعشاء كالظهر، والصبح ركعتان سفرا وحضرا.
وقد تقدمت الطهارة، وتداخل الباقي فيما ذكرناه، فهذه جملة المقدمات الواجبة.
وأما (94) المقدمات المندوبة: فالتأهب للفرض قبل دخوله، والمسارعة إلى
--------------------------------------------------------------------------------
(90) في " ج ": الواو لم ترد.
(91) في " أ " و " ب ": المملوكة، وما أثبتناه هو الصحيح.
(92) في " أ " و " ب ": فاليومية.
(93) في " ب ": ونقصها.
(94) في " ج ": أما.
193
إيقاعها في أول الوقت جماعة في المسجد داخلا بيمناه (95) قائلا: (بسم الله،
وبالله، ومن الله، وإلى الله، وخير الأسماء لله، توكلت على الله، ولا حول ولا
قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لي أبواب (96)
رحمتك وتوبتك، وأغلق عني أبواب معصيتك، واجعلني من زوارك
وعمار مساجدك وممن يناجيك بالليل، والنهار، ومن الذين هم في
صلاتهم خاشعون، واحصر عني الشيطان الرجيم، وجنود إبليس
أجمعين) (97) وعند خروجه: (اللهم دعوتني فأجبت دعوتك، وصليت
مكتوبتك، وانتشرت في أرضك كما أمرتني، فأسألك من فضلك العمل
بطاعتك، واجتناب معصيتك وسخطك، والكفاف من الرزق
برحمتك) (98).
وأقل من ذلك أن يقول داخلا: (بسم الله، وبالله، اللهم صل على
محمد وآل محمد، وافتح لي أبواب رحمتك، واجعلني من عمار
مساجدك جل ثناء وجهك) وخارجا: (اللهم صل على محمد وآل
محمد، وافتح لنا باب فضلك).
والأذان والإقامة: وصورة (99) الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن إله إلا الله، أشهد أن محمدا
رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والإقامة كذلك إلا أنه يسقط
--------------------------------------------------------------------------------
(95) في " ب ": تقول داخلا، وما هنا أرجح بقرينة ما بعده.
(96) في " ب ": باب.
(97) مكارم الأخلاق: 298.
(98) مكارم الأخلاق: 304، فلاح السائل: 210.
(99) في " أ ": وصورته.
194
التكبير من أولها مرتين (100) ويزيد بدله: (قد قامت الصلاة) (101) مرتين بعد
(حي على خير العمل)، ويسقط من آخرها (102) التهليل مرة.
ويستحب الترتيل في الأذان، والحدر في الإقامة، ورفع الصوت به (103)،
وخفضها عنه، والفصل بينما بدعاء وصورته: (اللهم اجعل قلبي بارا، وعيشي
قارا، ورزقي دارا (104)، واجعل لي عند قبر نبيك صلى الله عليه وآله مستقرا
وقرارا) (105).
وفي الصبح: (اللهم إني أسألك بإقبال نهارك، وإدبار ليلك،
وحضور صلواتك، وأصوات دعائك، وتسبيح ملائكتك، أن تصلي على
محمد وآل محمد، وأن تتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم) (106).
وفي المغرب: (اللهم إني أسألك بإقبال ليلك، وإدبار نهارك، إلى
آخره). أو سجدة يقول فيها: (لا إله إلا أنت ربي، سجدت لك خاضعا خاشعا
ذليلا) (107)، فإذا رفع رأسه وجلس قال: (سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان
من لا ينسى من ذكره، سبحان من لا يخيب سائله، سبحان من ليس له (108)
حاجب يغشى (109)، ولا بواب يرشى (110)، ولا ترجمان يناجى، سبحان من
--------------------------------------------------------------------------------
(100) في " ب ": التكبيرتين من أولها.
(101) في " ب ": بدلها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
(102) في " ب ". الآخر.
(103) لم ترد في " ب ".
(104) في " أ " زيادة: وعملي سارا.
(105) مصباح المتهجد: 28 باختلاف يسير، مكارم الأخلاق: 299.
(106) مكارم الأخلاق: 299.
(107) مكارم الأخلاق: 299 مع زيادة.
(108) في " ج ": صاحب.
(109) في " ب ": فيعشى.
(110) في " ب ": فيرشى.
195
فلق البحر لموسى، سبحان من اختار لنفسه أحسن (111) الأسماء، سبحان من
لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرما وجودا، سبحان من هو هكذا لا هكذا
غيره) (112) أو ركعتين.
ويختص بالظهرين (113) سبحتيها أو خطوة، أو تسبيحة، أو سكتة،
ويختص بالمغرب.
الباب الثاني: في الصلاة
وفيه فصول:
الأول: اليومية
فإذا (114) دخل وقت الظهر بادر بإيقاعها في أوله، مستحضرا عظمة
المقصود إليه سبحانه، والتوجه بالكلية إليه، والإقبال بالقلب عليه قائلا عند قيامه
إلى مصلاه: (اللهم إني أقدم محمدا (115) بين يدي حاجتي، وأتوجه به
إليك، فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي
به متقبلة، وذنبي به مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور
الرحيم) (116). فإذا واجه المصلى قال: (اللهم إليك توجهت، ورضاك
طلبت، وثوابك ابتغيت، وبك آمنت، وعليك توكلت. اللهم صل
على محمد وآل محمد وافتح مسامع قلي لذكرك، وثبتني على
دينك (117)، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة
--------------------------------------------------------------------------------
(111) في " ب ": خير.
(112) مصباح المتهجد: 86 باختلاف يسير.
(113) في " أ ": من سبحتيها، وفي " ب ": بظهر من سنتها.
(114) في " أ " و " ج ": وإذا.
(115) في " ب ": أقدم إليك محمدا وآل محمد، والضمائر بعدها كلها بصيغة الجمع.
(116) فلاح السائل: 92 باختلاف يسير، وضمائره كما في " ب ".
(117) في " ب ": زيادة: ودين نبيك.
196
إنك أنت الوهاب) (118).
ثم يؤذن ويقيم على ما وصفناه، فإذا فرغ من الإقامة قال: (اللهم رب
هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، بلغ محمدا - صلى الله عليه وآله -
الدرجة (119) و الوسيلة، والفضل والفضيلة، والدرجة الرفيعة العالية. بالله
أستفتح، وبالله أستنجح، وبمحمد صلى الله عليه وآله أتوجه، اللهم
صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة
ومن المقربين) (120) (121).
ثم يقول: (يا محسن قد أتاك المسئ، وقد أمرت المحسن أن
يتجاوز عن المسئ، وأنت المحسن وأنا (122) المسئ، فصل على محمد
وآل محمد، وتجاوز يا رب عن قبيح ما عندي بحسن ما عندك يا أرحم
الراحمين) (123).
ثم يتوجه بسبع تكبيرات: واحدة منها تكبيرة الاحرام بينها ثلاثة أدعية،
يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنتين ثم يدعو، واثنتين ثم يتوجه. ويتخير في إيقاع النية
عند أيها (124) شاء فيكون ابتداء الصلاة عنده (125)، والأفضل أن تكون الأخيرة
وتكون البواقي متقدمة على الصلاة معها دعاءان (126). وصفة ذلك أن يقول:
(الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أنت الملك الحق
--------------------------------------------------------------------------------
(118) مصباح المتهجد: 30.
(119) لم ترد في " ج "، وفي " أ ". الدرجة الرفيعة والوسيلة.
(120) في " خ " زيادة: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
(121) مصباح المتهجد: 27.
(122) في " ب ": وأنا عبدك.
(123) مصباح المتهجد: 28.
(124) في " ب ": أيتها شاء.
(125) كذا في النسخ الثلاث، ولعل الأنسب (عندها).
(126) في " ب " و " ج ": دعاءين، وما أثبتناه هو الصحيح.
197
المبين (127)، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوءا، وظلمت
نفسي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر، الله أكبر لبيك
اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك،
والمهدي من هديت، عبدك (128) وابن (129) عبديك (130)، منك وبك
ولك وإليك، لا ملجأ ولا منجى ولا مفر منك إلا إليك، سبحانك
وحنانيك سبحانك ربنا (131) ورب البيت الحرام، الله أكبر) (132).
ويوقع (133) نية الصلاة فيحضر في قلبه: أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء
لوجوبه قربة إلى الله، الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات
والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما وما أنا
من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،
لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم، ثم يقرأ (134).
(135) وهذا التوجه إثما هو في أول ركعة (136) من الصلاة دون باقي
الركعات، ولا فرق بين المنفرد والجامع، إلا أن المأموم لا يتعوذ لأنه (137) من سنن
القراءة، والسنة فيه أن يكون سرا.
--------------------------------------------------------------------------------
(127) لم ترد في " أ ".
(128) في " ب ": إلهي أنا عبدك.
(129) في " خ ": ابن عبدك.
(130) في " ب " زيادة: ذليل بين يديك.
(131) في " ب ": سبحانك وتعاليت، سبحانك ربنا، وفي " ج ": لم ترد سبحانك ربنا.
(132) مصباح المتهجد: 32 - 33، فقه الرضا: 104.
(133) في " ب ": وتوقع.
(4 13) مصباح المتهجد: 33، فقه الرضا عليه السلام: 104 - 105.
(135) في " ب ": الواو لم ترد.
(136) في " أ ": الركعة الأولى.
(137) لم ترد في " ج ".
198
وواجبات الصلاة ثمانية: القيام، والنية، وتكبيرة الاحرام، والقراءة
والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم.
الأول: القيام
وواجباته ثلاثة (138): الانتصاب، والاستقرار والاستقلال (139)، فلو قام
منحنيا، أو معتمدا على شئ، أو مشى في حال قراءته، أو وقف على غير مستقر
كالرف المعلق بالحبال بطل، ولو عجز عن ذلك اعتمد، ولو عجز قعد، ولو عجز
اضطجع على جانبه الأيمن، ولو عجز فالأيسر، فإن عجز استلقى، ويومئ في الثلاثة
الأخيرة لركوعه وسجوده بتغميض عينيه، ولرفعه (140) منهما بفتحهما.
الثاني: النية
وواجباتها ستة: التعيين والوجوب (141) أو الندب، والأداء أو (142)
القضاء، والقربة، والمقارنة للتحريمة، واستدامتها إلى آخر الصلاة: أصلي فرض
الظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله.
الثالث: تكبيرة الاحرام
وواجباتها خمسة: التلفظ بها عربيا، وترتيبها (143) وموالاتها، ومقارنتها
للنية، وصورتها: الله أكبر.
--------------------------------------------------------------------------------
(138) في " أ ": ثمانية.
(139) في " ب ". والاستقبال والاستقرار، وفي هامشها " الاستقلال " بدل " الاستقبال "، وفي
" ج ": الاستقبال والاستقرار.
(140) في " ب ": ورفعه.
(141) كذا في النسخ، والظاهر أن الصواب " كالوجوب ".
(142) في " ب ": و.
(143) في " ب ": ترتيبا.
199
الرابع: القراءة
وواجباتها سبعة: الحمد وسورة في الثنائية والأوليين (144) من غيرها،
والترتيب، والموالاة، والجهر في الصبح وأوليي (145) المغرب والعشاء،
والإخفات في البواقي، والقصد بالبسملة إلى سورة معينة بعد الحمد ولو من أول
الصلاة أو يعتاد (146) سورة معينة، وكونها غير عزيمة ولا يفوت (147) الوقت
بقراءتها. ويتخير في كل ثالثة ورابعة (148) قراءة (149) الحمد وحدها أو سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مواليا (150)، ويتخير (151) فيه بين
الاخفات والجهر، وأقله أن يسمعه (152) القريب الصحيح السمع إذا استمع (153)
حقيقة أو حكما، وأكثره ما لم يبلغ العلو، وأدنى الاخفات أن يسمع نفسه حقيقة
أو حكما، وأعلاه قد يبلغ أدنى الجهر. ولا يجبان على المرأة بل يجب عليها
الاخفات في موضعه، وتتخير في الجهر إذا لم يسمعها أجنبي أصالة ونيابة. وكذا
النائب عنها.
ومندوباتها ثمانية عشر: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات مطلقا،
والوقوف في مواضعه والإعراب فيما عداه، والترتيل، والخشوع، والتأمل لما يقرؤه،
واختيار التوحيد والجحد والقدر للفرائض وإيثار الأولى بالقدر، والثانية
--------------------------------------------------------------------------------
(144) في " ب ": الأولتين.
(145) في " ب ": وأولتي.
(146) في " ب ": معتاد.
(147) في " أ ": ولا ما يفوت.
(148) في " ب ": ثلاثية ورباعية، وما أثبتناه هو الأرجح.
(149) لم ترد في " ب ".
(150) في " أ "،: زيادة " مرتبا ".
(151) لم ترد في " ب ".
(152) في " أ ": يسمع.
(153) في " أ ": اسمع.
200
بالتوحيد وهل أتى والغاشية لغداة الاثنين والخميس، وعشاء الجمعة بسورتها
والأعلى، وصبحها بها وبالتوحيد، وظهرها بها والمنافقين، والفصل بين الحمد
والسورة بسكتة، وكذا بين القراءة وتكبيرة الركوع.
الخامس: الركوع
وواجباته خمسة: الانحناء بقدر ما تصل كفاه (154) ركبتيه ولا يحب وضعهما
على الركبتين، والذكر وهو: (سبحان ربي العظيم وبحمده) والطمأنينة
بقدره، ورفع الرأس منه (155)، والطمأنينة فيه بحيث يرجع كل عضو إلى محله
ويسكن ولو يسيرا.
ومندوباته سبعة (156): التكبير له رافعا يديه إلى شحمتي أذنيه،
والتفريج بين قدميه بمقدار أربع أصابع إلى شبر (157)، وتفريج أصابع كفيه
ملتقما (158) بهما عيني ركبتيه، وتسوية ظهره، ومد عنقه، داعيا أمام التسبيح:
(اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، ولك أسلمت،
وعليك توكلت، وأنث ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي (159)
وعظامي وعروقي وما أقلته (160) قدماي غير مستنكف ولا مستكبر
ولا مستحسر (161)، والتسبيح ثلاثا فما زاد قائلا بعد الرفع: (سمع الله لمن
حمده والحمد لله (162) رب العالمين، أهل الكبرياء والعظمة، وأهل
--------------------------------------------------------------------------------
(154) في " ب ": يصل بكفاه [كذا].
(155) الفقرة " والطمأنينة... منه " لم ترد في " ب "
(156) في " ب ": تسعة، والمذكورات لا تساعد عليه.
(157) " إلى شبر " لم ترد في " ب ".
(158) في " ب ": ملتقيا.
(159) في " ب ". وعظمي، ولا وجه لها لتكررها.
(160) في " ب ": وما أنلته. كذا.
(161) مصباح المتهجد: 34، فقه الرضا عليه السلام. 106.
(162) في " ب ": الحمد.
201
الجود (163) والجبروت) (164).
السادس: السجود
وواجباته ثمانية: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين
والركبتين وإبهامي الرجلين، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم علوه
وسفوله بما يزيد عن لبنة (165)، والذكر وهو (سبحان ربي الأعلى وبحمده)
والطمأنينة (166) بقدره، ورفع الرأس من الأولى مطمئنا والرفع من الثانية.
ومندوباته ثمانية: التكبير الأولى (167) قائما، وعند رفعه منها، وعند
الأخذ في السجدة الثانية، والرفع منها، والدعاء بما صورته: (اللهم لك
سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي سجد
لك سمعي وبصري وشعري وعصبي ومخي وعظامي، سجد وجهي الفاني
البالي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك (168) الله أحسن
الخالقين) (169). وبين السجدتين: (أستغفر الله ربي وأتوب إليه)، وعند
القيام: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد)، وجلسة الاستراحة.
السابع: التشهد
وواجباته ستة: الجلوس له، والطمأنينة بقدره، والشهادتان، والصلاة
على النبي وآله عليهم السلام، وصورته: (أشهد أن لا إله إلا لله وحده
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد
--------------------------------------------------------------------------------
(163) في " ب ": والجود.
(164) مصباح المتهجد: 34، فقه الرضا عليه السلام: 106.
(165) في " ب ": اللبنة.
(166) في " ب ": وطمأنينة.
(167) في " ب " و " ج ": الأولى.
(168) في " خ ": فتبارك.
(169) مصباح المتهجد: 34، فقه الرضا عليه السلام. 106 - 107.
202
وآل محمد).
ويستحب الجلوس متوركا، وزيادة الدعاء بما صورته في التشهد الأول:
(بسم الله، وبالله) والحمد لله (170)، وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا
الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق
بشيرا أو نذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أنك (171) نعم الرب، وأن محمدا
نعم الرسول، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته
وارفع درجته، الحمد لله رب العالمين) (172).
وفي التشهد الأخير: (بسم الله، وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله،
أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أنك نعم
الرب، وأن محمدا نعم الرسول، التحيات لله، الصلوات الطاهرات
الطيبات (173) الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب
وطهر وزكى وخلص وصفا فلله (174)، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عنده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا
ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أن (175) الله نعم الرب، وأن محمدا نعم
الرسول، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور،
الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله
رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد،
--------------------------------------------------------------------------------
(170) لم ترد في " ب ".
(171) في " ب " و " خ ": أن ربي.
(172) فقه الرضا عليه السلام: 108 باختلاف يسير.
(173) في " ب ": الطيبات الطاهرات.
(174) في " ب ": بالله.
(175) في " أ ": إنك.
203
وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد كما صليت
وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل
على محمد وآل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل
في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد
وآل محمد، وامنن علي بالجنة، وعافني من النار. اللهم صل على محمد
وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولا تزد
الظالمين إلا تبارا.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله
ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على
محمد بن عبد الله - خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام على الأئمة الهادين
المهديين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (176)، ثم يسلم.
الثامن: التسليم
وواجباته ثمانية: الجلوس له، والطمأنينة بقدره، وعربيته، وترتيبه،
وموالاته، وتأخيره عن التشهد، ومراعاة إحدى (177) العبارتين. وصورته
إما: (178) (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) أو: (السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين) وجعل ما يقدمه منهما واجبا والثاني مستحبا، ويبطل (179) مع
العكس.
ويستحب للمنفرد أن يسلم واحدة تجاه القبلة مومئا بمؤخر عينه إلى يمينه،
والإمام بصفحة وجهه، والمأموم يسلم واحدة كذلك، وإن كان على يساره
--------------------------------------------------------------------------------
(176) الفقيه 1: 209 حديث 944، التهذيب 2: 99 حديث 373، مصباح المتهجد: 44، فقه الرضا
عليه السلام: 108 - 109 بتفاوت يسير فيها.
(177) في " ب " و " ج ": أحد.
(178) لم ترد في " ج ".
(179) في " أ ": وتبطل الصلاة.
204
أحد (180) أو حائط سلم ثانية.
ومندوبات الصلاة خمسة:
الأول: التوجه بسبع تكبيرات، وقد تقدمت.
الثاني: النظر في حال القيام إلى موضع السجود، وفي حال الركوع إلى
بين رجليه، وفي (181) حال السجود إلى طرف أنفه، وفي (182) حال الجلوس إلى
حجره، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه.
الثالث: جعل يديه في حال قراءته على فخذيه بحذاء عيني ركبتيه، وفي
حال الركوع على عيني ركبتيه قابضا (183) لهما بكفيه مفرجا أصابعه، وفي (184)
حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال الجلوس على فخذيه، وفي حال القنوت بحذاء
وجهه.
الرابع: القنوت: ومحله في كل ثانية (185) بعد القراءة وقبل الركوع،
ويستحب التكبير للأخذ فيه، وأن يرفع فيه يديه محاذيا بهما (186) وجهه
ملتقيا (187) ببطونهما السماء مضمومتي الأصابع عدا الابهام ولا يمسح بهما وجهه
بعد فراغه قائلا ما تيسر من الدعاء، وأقله ثلاث تسبيحات، وأفضله كلمات
الفرج، وهي:
(لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم (188)،
سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن
--------------------------------------------------------------------------------
(180) في " أ ": واحد.
(181 و 182) في: لم ترد في " ب ".
(183) لم ترد في " ج ".
(184) في " أ " و " ب ": وحال.
(185) في " ب " و " خ ": ثنائية.
(186) لم ترد في " ب " و " ج ".
(187) في " ج ": ملقيا.
(188) في " ج ": زيادة: لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين.
205
وما تحتهن، ورب (189) العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين) وأن يقول
بعدها: (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف (190) عنا وآتنا في الدنيا حسنة،
وفي الآخرة حسنة) (191) وما سنح (192) من الدعاء المباح ورد به الشرع أو لم
يرد.
ولو تركه (193) ناسيا قضاه بعد ركوعه، ولو لم يذكر قضاه بعد الصلاة
جالسا، ولو لم يذكر حتى خرج من المسجد قضاه في الطريق مستقبلا.
الخامس: التعقيب: وفضله عظيم حتى قال الباقر عليه السلام: " الدعاء
بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا) (194)، وعن الصادق عليه السلام:
" التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد) (195) (196). وهو كثير جدا
لا ينحصر المنقول منه عن أهل البيت عليهم السلام لاشتغالهم بالله سبحانه،
واستغراقهم في محبته، وصرف أوقاتهم من الليل والنهار في خدمته، فوظائف (197)
عباداتهم، وفنون دعواتهم، وعبارات مناجاتهم (198) لا يحصيها البشر، ولا يدخلها
العد (199) وإن انتشر، وقد ذكرنا منها نبذة يسيرة في الفصول فمن أرادها وقف
عليها. ولنذكر هنا أمورا:
الأول: أفضل التعقيب تسبيح الزهراء عليها السلام، قال الصادق
--------------------------------------------------------------------------------
(189) في " ج ": وهو رب.
(190) هذه الجملة من " واعف... حسنة " لم ترد في " أ " و " ب ".
(191) الكافي 3: 426 حديث 1، الفقيه 1: 310 حديث 412، فلاح السائل: 134، فقه الرضا
عليه السلام: 107، بتفاوت في الجميع.
(192) في " ب ": وما صلح.
(193) في (ب). ترك.
(194) البحار 85: 324 حديث 17 عن فلاح السائل، وفيه: تنفلا.
(195) التهذيب 2: 104 حديث 391.
(196) في " ج " سقط حديث الباقر عليه السلام وذكر الحديث الثاني فظهر كأنه عن الباقر عليه السلام.
(197) ووظائف.
(198) في " ب ": معجزاتهم.
(199) في " ب ": العدو.
206
عليه السلام: " من سبح تسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام قبل أن يثني رجليه
من صلاة الفريضة غفر له) (200) (201).
وقال الباقر عليه السلام: " ما عبد الله بشئ من التسبيح (202) أفضل من
تسبيح الزهراء عليها السلام، ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله
عليه وآله فاطمة عليها السلام) (203)، وكان يقول: تسبيح فاطمة عليها السلام في
كل يوم دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم (204). وهو
أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة.
الثاني: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة
فإنها تدفع الهدم والحرق والغرق، والتردي في البئر، وأكل السبع، وميتة السوء،
والبلية التي تنزل (205) على العبد في ذلك اليوم (206).
الثالث: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من أحب أن يخرج من الدنيا
وقد خلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه، ولا يطلبه أحد
بمظلمة، فليقل في دبر الصلوات الخمس نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة
مرة ثم يبسط يده فيقول: اللهم إني أسألك باسمك المكنون المحزون (201)
الطاهر الطهر المبارك، وأسألك باسمك العظيم، وسلطانك القديم أن
تصلي على محمد وآل محمد (208)، يا واهب العطايا، يا مطلق الأسارى، يا
فكاك الرقاب من النار، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن
--------------------------------------------------------------------------------
(200) في " أ ": غفر الله له.
(201) دعائم الإسلام 1: 168.
(202) لم ترد في " أ " و " ج ".
(203) الكافي 3: 343 حديت 14، التهذيب 2: 105 حديث 398، وفيهما: بشئ من التحميد.
(204) الكافي 3: 343 حديث 15، التهذيب 2: 105 حديث 393، وفيهما: عن الصادق عليه السلام.
(205) في " ب " و " ج ": نزلت.
(206) معاني الأخبار: 324.
(207) في " ب ": المحزون المكنون.
(208) الصلاة لم ترد في " ب ".
207
تعتق رقبتي من النار، وتخرجني من الدنيا آمنا، وتدخلني الجنة
سالما (209)، وأن تجعل دعائي أوله فلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره صلاحا،
إنك أنت علام الغيوب ". ثم قال عليه السلام: هذا من المنجيات. (210) ومما
علمني (211) رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرني أن أعلمه الحسن
والحسين) (212).
الرابع: اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي
من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك، سبحانك لا إله إلا أنت، اغفر لي
ذنوبي كلها جميعا، فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا (213) إلا أنت، اللهم
إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به
علمك (214) اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي
الدنيا وعذاب الآخرة، وأعوذ بوجهك الكريم (215)، وعينك التي لا ترام،
وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ، من شر الدنيا والآخرة (216)، وشر الأوجاع
كلها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي
لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك،
ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا (217).
قال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا ينتقل (218) العبد من صلاته حتى يسأل
--------------------------------------------------------------------------------
(209) في " أ ": وتخرجني من الدنيا سالما وتدخلني الجنة آمنا
(210) في " ب ": المنجيات، وفي " ج ": المجيبات.
(211) في " ب ": علمنيه.
(212) معاني الأخبار: 140، مكارم الأخلاق: 280 - 281.
(213) لم ترد في " خ ".
(214) هنه الفقرة من " وأعوذ " لم ترد في " ج ".
(215) في " أ " زيادة: وسلطانك القديم.
(216) في " ج ". وعذاب الآخرة.
(217) مكارم الأخلاق: 301 ورد صدره، مصباح المتهجد: 45 - 46.
(218) في المصدر لا ينفتل، وفي " أ ": لا يتقبل من العبد صلاته...
208
الله الجنة (219)، ويستجير به من النار، ويسأله أن يزوجه من الحور العين " (220).
السادس: كان الكاظم عليه السلام يدعو عقيب كل " فريضة فيقول (221):
(اللهم ببرك القديم، ورأفتك ببريتك اللطيفة وشفقتك بصنعتك
المحكمة وقدرتك بسترك الجميل صل على محمد وآل محمد، وأحيي
قلوبنا بذكرك، واجعل ذنوبنا مغفورة، وعيوبنا مستورة، وفرائضنا مشكورة،
ونوافلنا مبرورة، وقلوبنا بذكرك معمورة، ونفوسنا بطاعتك مسرورة،
وعقولنا على توحيدك مجبورة (222)، وأرواحنا على دينك مفطورة، وجوارحنا
على خدمتك مقهورة، وأسماءنا في خواصك مشهورة وحوائجنا لديك ميسورة،
وأرزاقنا من خزائنك (223) مدرورة، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، لقد فاز من
والاك، وسعد من ناجاك، وعز من ناداك (224)، وظفر من رجاك (225)، وغنم
من قصدك، وربح من تاجرك) (126) (227).
السابع: اختصاص الصبح بقول: (سبحان الله العظيم وبحمده، ولا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) (228) عشر مرات. ويختص أيضا "
بالإكثار من: (سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله وأسأله من
فضله) (229)، وأقله ثلاثا " فإنه مثراة للمال.
--------------------------------------------------------------------------------
(219) في هامش " ب ": فيقول: اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار، وأسألك أن
تزوجني من الحور العين برحمتك يا أرحم الراحمين.
(220) الخصال: 621.
(221) في " ب ": فريضة بما أراد ثم يقول.
(222) في " ج ": محبورة.
(223) في " ب ": خزنتك.
(224) في " أ ": ناواك.
(225) في " ب ": دعاك.
(226) في " ب " زيادة: وأنت أرحم الراحمين.
(227) مصباح المتهجد 52 - 53، البحار 86: 53 - 54) حديث 58 نقلا عن الكتاب العتيق.
(228) ثواب الأعمال: 191.
(229) مكارم الأخلاق: 304.
209
والمغرب بقول: (الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء
غيره) (230)، فإنه سبب الخير (231) الكثير. والعصر والمغرب بسبعين (232) مرة:
(أستغفر الله ربي وأتوب إليه)، والعشاء بقراءة الواقعة فإنه يأمن الفاقة (233)،
واغتنام الدعاء عقيب الظهر فإنه مستجاب.
الثامن: سجدتا الشكر: ويستحبان عند تجدد النعم ودفع النقم، وعقيب
الصلوات، والتعفير بينهما لاطئا بالأرض قائلا في سجوده: (أسألك بحق
حبيبك محمد صلى الله عليه وآله إلا بدلت سيئاتي حسنات،
وحاسبني (234) حسابا يسيرا)، ثم يعفر خده الأيمن ويقول: (أسألك بحق
حبيبك محمد صلى الله عليه وآله إلا كفيتني مؤونة الدنيا وكل هول دون
الجنة) ثم الأيسر قائلا: (أسألك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله لما
غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل، وقبلت من عملي اليسير ثم يعود إلى
السجود ويقول: (أسألك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله لما
أدخلتني الجنة) (235) ثم يرفع رأسه ويمسح مسجده (6 23) بيمينه قائلا: (بسم الله
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم)، ثم يمسح بها وجهه
قائلا: (اللهم أذهب عني الهم والحزن) (237).
ويكره النوم بعد الصبح إلا لقائم الليل، وبعد العصر والمغرب قبل
--------------------------------------------------------------------------------
(230) الكافي 2: 396 حديث 2، مصباح المتهجد: 87.
(231) في " ب ": للخير.
(232) في " أ ": سبعين.
(234) ثواب الأعمال: 144.
(234) في " أ " و " ج ": وحاسبني.
(235) في " ج ": لم يرد دعاء السجود، بل جعله دعاء للأيسر وزاد:
" وجعلتني من سكانها وعمارها ولما نجيتني من سعفات النار ".
(236) في " ب ": موضع السجود.
(227) مصباح المتهجد: 93 - 92، فلاح السائل: 243 - 244.
210
العشاء، والاشتغال بعدها بما لا يجدي نفعا، وليكن النوم عقيب صلاة (238) بعد
ذهاب الشفق، وأن يقول عند النوم (239): (يا من يمسك السماء أن تقع على
الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، صل على محمد
وآل محمد وامسك عني السوء، إنك على كل شئ قدير (240) ليأمن سقوط
البيت.
الفصل الثاني: في صلاة الكسوف
وأسبابها ستة: كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل، والرياح
العاصفة، والمتلونة المخوفة، وأخاويف السماء كالصيحة والباب المنفتحة.
وهي ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات (241) وسجدتان. والواجب
ثمانية: القيام، والنية، وتكبيرة (242) الاحرام، والقراءة، وتعدد الركوع خمسا في
كل ركعة، وسجدتان فيها، والتشهد، والتسليم.
وصفتها: أصلي صلاة الكسوف أو الآيات أداء لوجوبها (243) قربة
إلى الله. ويختص القيد الأول بالنيرين، والثاني يعم الجميع. ثم يكبر
للافتتاح (244) ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، ثم يرفع (245) ويقرأ الحمد
وسورة (246) إن كان أتمها في الأول، وإلا قرأ من حيث قطع، وهكذا في الثالث
والرابع والخامس (ثم يركع ثم يجلس) (247) ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم فيعتمد
--------------------------------------------------------------------------------
(238) في " ج ": الصلوات.
(239) في " ب ": عنده.
(240) فلاح السائل: 281، مكارم الأخلاق: 290.
(241) في " ج ": ركعات.
(242) في " ب ": وتكبير.
(243) في " ب ": لوجوبه.
(244) في " أ " و " ب ": الافتتاح.
(245) في " ب ": زيادة " رأسه ".
(246) في " ب ": فإن.
(247) هذه الزيادة لم ترد في " ب " و " ج "، ولا بد من " ثم يركع " للترتيب، لكن لم يظهر لنا وجه
" ثم يجلس "، والظاهر أنها (ثم يقوم).
211
ترتيبه الأول، ثم يتشهد ويسلم.
تحقيق فقه هذه الصلاة ينكشف بخمسة ضوابط ذكرناها في الهداية:
الأول (248): لا بد من الحمد بعد الافتتاح وعند القيام من السجود إلى
الثانية.
الثاني: لا تجزئ الحمد وحدها (249)، بل لا بد معها من سورة أو
بعضها (250).
الثالث: كلما لم يتم السورة تجب عليه القراءة من حيث قطع.
الرابع: كلما أتم السورة وجب عليه (251) بعدها البدأة بالحمد.
الخامس: لا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر.
والمندوب (252) ثمانية: الجماعة، والإطالة بقدر الوقت، والقنوت على
كل مزدوج، وأقله في الخامس والعاشر، وإيقاعها في المسجد، واستشعار الخوف،
والجهر في الليلية منها (253) والإخفات في النهارية، والتكبير عند الرفع من كل
ركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده)، وإعادة الصلاة
لو فرغ قبل الانجلاء (254).
* * *
--------------------------------------------------------------------------------
(248) في " أ " وردت: الأولى، الثانية....
(241) في " ب ": بعدها.
(250) في " ج " تداخل هذان الفرعان فاضطربت العبارة.
(251) لم ترد في " ب " و " ج ".
(252) في " أ ": و " الندب ".
(253) لم ترد في " ب " و " ج ".
(254) تداخلت عبارة " ب " بين الفرع الخامس إلى " الانجلاء " فاضطربت.
212
الفصل الثالث: في صلاة العيدين (255)
وتجب مع شروطها جماعة، وتستحب مع فقدها (256) جماعة وفرادى.
ونيتها: أصلي صلاة العيد لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله.
والواجب عشرة: القيام، والنية، والتحريمة، وقراءة الحمد، وسورة،
يستحب الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، والتكبير تسعا بعد القراءة فيهما
خمسا في الأولى وأربعا في الثانية فاصلا بين كل تكبيرتين بدعاء والركوع (257)
والسجود، والتشهد، والتسليم.
والندب أربعة عشر: الغسل، والخروج بعد انبساط الشمس (258)،
ومخالفة طريقي الذهاب والإياب، والتحفي، وذكر الله تعالى، والإصحار إلا
بمكة، والدعاء عند الخروج إلى المصلى بما صورته: (اللهم من تهيأ وتعبأ،
وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده، وطلب جوائزه (259) ونوافله
وفواضله، فإليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي وإعدادي واستعدادي رجاء
رفدك وطلب جوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا مولاي، يا من
لا يجب (260) عليه سائل، ولا ينقصه نائل، إني لم آتك اليوم بعمل (261)
قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته (262)، ولكن أتيتك مقرا بالظلم
والإساءة، لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا رب أن تعطيني
--------------------------------------------------------------------------------
(255) في " ج ": العيد.
(256) في " ب ": عدمها.
(257) لم ترد في " ب " و " ج ": ولا بد منها.
(258) بعد انبساط الشمل لم ترد في " ج ".
(259) في النسخ جوابره وما أثبتناه الأنسب للسياق ولموافقته المصدر، وفيه: وجائزته.
(260) كذا في النسخ، وفي المصدر: لا يخيب، وهو الأنسب.
(261) في " ب ": بعمل صالح، وكذا في المصدر، وفي " أ ": ثقة مني بعمل صالح.
(262) في " أ " زيادة: إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك.
213
مسألتي، و (263) تقلبني برغبتي، ولا تردني مجبوها ولا خائبا (264)،
يا عظيم (265) يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن
تغفر لي (266) العظيم، لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد (267)،
وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته، وتغسلني فيه من جميع
ذنوبي وخطاياي، وزدني من فضلك، إنك أنت الوهاب) (268).
ودعاء استفتاح بعد التحريم وهو: (وجهت وجهي، إلى آخره) (269)
والقنوت بما صورته: (اللهم أهل (270) الكبرياء - والعظمة، وأهل الجود
وا لجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا
اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله، ذخرا
ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير
أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني (271) من كل سوء أخرجت
منه محمدا وآل محمد (273) صلواتك عليه وعليهم أجمعين، اللهم إني
سألك خير ما سألك به (274) عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ
منه (273) عبادك الصالحون) (275).
--------------------------------------------------------------------------------
(263) الواو لم ترد في النسخ الثلاث.
(264) في " ج ": ولا خاسئا.
(265) في " ب ": وأسألك يا عظيم.
(266) في " ب ": أنت اغفر، والظاهر أنه اشتباه في النسخ اعتمادا على اللفظ.
(267) في " أ " الصلاة لم ترد.
(268) مصباح المتهجد: 237 باختلاف يسير.
(269) مصباح المتهجد: 33، فقه الرضا عليه السلام: 104 - 105.
(270) في " ج ": أنت أهل.
(271) في " ب ": وتخرجني.
(272) العبارة " وأن تخرجني... وآل محمد " سقطت في " أ ".
(273) لم ترد في " ب ".
(274) في " ب ": من شرما استعاذ به.
(275) الفقيه 1: 331 حديث 1490 باختلاف يسير، مصباح المتهجد: 598.
214
وعشر تكبيرات للركوعين، وللأخذ في كل سجدة، والرفع منها، والدعاء
بالمأثور، والتناول قبل خروجه بحلو، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به.
الفصل الرابع: في صلاة الجنازة
وتجب على المسلم وطفله إذا بلغ ست سنين فصاعدا، وتستحب على من
نقص سنه عن ذلك. والواجب فيها ستة: القيام، والاستقبال، والتكبيرات
الخمس، والدعاء بينهما وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا، والنية:
أصلي صلاة الأموات لوجوبها (276) قربة إلى الله.
والمندوب (277) سبعة: الطهارة، والتحفي، ورفع اليدين مع كل تكبيرة،
والدعاء بعد الأولى بما صورته: (أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده، ورسوله) (278) وبعد الثانية: (اللهم صل على
محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد (279)، وترحم على محمد
وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت (280) على إبراهيم وآل
إبراهيم، إنك حميد مجيد) وبعد الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات،
والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع (281) بيننا وبينهم
بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شئ قدير) وبعد الرابعة:
(اللهم (282) عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك، وأنت خير منزول
به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان
محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واحشره مع من كان
--------------------------------------------------------------------------------
(276) في " ب ": لوجوبه.
(277) في " ب ": والندب.
(278) في " ب " وردت " الله أكبر " بعد كل دعاء.
(279) هذه الفقرة لم ترد في " ب ".
(280) لم ترد في " أ ".
(281) في " أ ": تابع اللهم.
(282) في " ب ". اللهم هذا عبدك.
215
يتولاه من الأئمة الطاهرين) (283).
ووصى النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام أن يقول: (اللهم
عبدك وابن عبدك، ماض فيه حكمك، خلقته ولم يكن شيئا مذكورا،
وأنت (286) خير مزور، اللهم لقنه حجته، وألحقه بنبيه (285)، ونور له قبره،
ووسع عليه مداخله (286)، وثبته بالقول الثابت، فإنه افتقر إلى رحمتك
واستغنيت عنه (287)، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له، ولا تحرمنا
أجره ولا تفتنا (288) بعده).
وللمنافق ما قاله النبي صلى الله عليه وآله على عبد الله بن أبي سلول:
(اللهم احش جوفه نارا، واملأ قلبه نارا، وأصله نارك) (289) (290) أو ما
قاله الحسين (291) عليه السلام حين صلى على منافق: (اللهم العن عبدك
فلانا، وأخره (292) في عبادك، وأصله حر نارك، وأذقه أشد عذابك،
فإنه (293) يوالي أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك) (294).
وللطفل ما قاله علي عليه السلام: (اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا
وأجرا) (295).
--------------------------------------------------------------------------------
(283) مصباح المتهجد: 472 - 473، الفقيه 1: 100 حديث 469، المقنع: 20.
(284) في " ب ": زارك وأنت...
(285) في " ب ": بنيته.
(286) في " ج ": مدخله.
(287) في " أ ": واستغثت عن عذابه. والظاهر أنها " واستغنيت... ".
(289) في " ج ": ولا نقيبا.
(289) في " ب ": وأصلي قلبه نارا وأوصله نارا
(290) الكافي 3: 188 حديث 1 وفي قبره.
(291) في " ب ": الحسن عليه السلام.
(292) في " ب ": وأخزه.
(293) في " ب ": فإنه كان.
(294) الكافي 3: 189 حديث 3، الفقيه 1: 5 10 حديث 490، التهذيب 3: 197 حديث 453.
(295) الفقيه 1: 104 حديث 486، المقنع: 21، مصباح المتهجد: 473.
216
وللمستضعف: (اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب
الجحيم) (296).
ولمن لا يعرف مذهبه: (اللهم هذه نفس أنت أحييتها، وأنت أمتها،
وأنت أعلم وعلانيتها (297)، فاحشرها مع من تولت) (298) (299).
وبعد الخامسة ينصرف مستغفرا، وإن كان إماما وقف مكانه حتى ترفع
الجنازة، وإيقاعها في المواضع المعتادة.
الباب الثالث: في الخلل
وهو على أقسام ستة:
الأول: ما يوجب إعادة الصلاة عمدا وسهوا.
وهو في أحد (300) وعشرين موضعا: ترك الطهارة، أو فعلها بماء نجس
مطلقا، أو مغصوب مع سبق العلم، واستدبار القبلة مطلقا، أو أحد جانبيها مع
بقاء الوقت، وعدم حفظ عدد (301) الركعات، والشك في عدد الأوليين (302) أو
الثنائية أو المغرب، وترك ركن من الأركان الخمسة - أعني: القيام، والنية،
والتحريمة، والركوع، والسجدتين معا - وزيادته (303) وزيادة ركعة ونقصانها ولم
يذكر إلا بعد الحدث أو الاستدبار، وإيقاعها قبل الوقت، أو في مكان، أو ثوب
مغصوبين، أو نجسين مع سبق العلم. وكذا البدن وكشف العورة.
--------------------------------------------------------------------------------
(296) الكافي 3: 187 حديث 2، الفقيه 1: 106 حديث 491، مصباح المتهجد: 473.
(297) في " أ ": وعذابها.
(298) في " أ ": واحشرها... وفي " ب ": فولها ما تولت واحشرها مع من أحبت.
(299) الفقيه 1: 105 حديث 489، مصباح المتهجد: 473.
(300) في " ب ": إحدى وعشرين.
(301) لم ترد في " ب " و " ج ".
(302) في " ب ": الأولتين.
(303) لم ترد في " ب " و " ج ".
217
الثاني: ما يوجب الإعادة عمدا لا سهوا.
وهو تسعة مواضع: الكلام، والتسليم في غير موضعه، والفعل الكثير،
والقهقهة، والبكاء لأمور الدنيا، والتكفير، والتطبيق، والآكل والشرب إلا في
الوتر لمن (304) يريد الصيام وهو عطشان وخاف (305) فوات الشرب بعد الفراغ
لطلوع (306) الفجر، ولم يفتقر إلى فعل مناف كالاستدبار أو حمل نجس أو مشي
كثير، وترك (307) واجب إن كان جهلا عدا الجهر والإخفات.
الثالث: ما يوجب التلافي في حال الصلاة.
وهو خمسة مواضع: من نسي قراءة الحمد حتى قرأ (308) السورة قرأ الحمد
وأعادها أو غيرها، ومن نسي القراءة وذكر قبل الركوع قرأ ثم ركع، ومن نسي
الركوع قبل السجود أو عكس تدارك، ومن نسي التشهد أو بعضه ثم ذكر قبل
الركوع رجع فتداركه (309).
الرابع: ما يوجب التلافي بعد الصلاة.
وهو ثلاثة مواضع: من ترك سجدة، أو التشهد ولم يذكر حتى يركع،
أو (310) الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ولم يذكر حتى يسلم (311) قضى
ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.
الخامس: ما يوجب الاحتياط: وهو سبع مواضع:
الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين والبناء على
--------------------------------------------------------------------------------
(304) في " ب " و " ج ": لمريد.
(305) في " أ " و " ج ": خاف.
(306) في " ج ": وطلوع، ولا وجه لها.
(307) في " ب ": أو ترك.
(308) في " ج ": قراءة.
(309) في " أ ": فتدارك.
(310) في " ب ": و.
(311) في " ب ": سلم.
218
الثلاث والاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأربع
والاحتياط كالأول.
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على
الأربع والاحتياط بركعتين من قيام.
الرابع: الشك بين الاثنتين (312) والثلاث والأربع بعد إكمال
السجدتين والاحتياط (313) بركعتين من قيام وركعتين (314) من جلوس أو ثلاث
من قيام (315) بتسليمتين.
الخامس: الشك بين الأربع والخمس إن كان جالسا سلم وسجد
سجدتي السهو (316)، وإن كان قائما قعد وتحلل (317) واحتاط بركعة.
السادس: الشك بين الثلاث والخمس إن كان جالسا بطلت، وإن
كان قائما قعد واحتاط بعد التسليم بركعتين من قيام.
السابع: الشك بين الثلاث (318) والأربع والخمس إن كان قاعدا
بطلت، وإن كان قائما قعد واحتاط بعد سلامه (319) بركعتين من قيام وركعتين
من جلوس وسجد للسهو. ولو كان في صورة الخامسة والسادسة والسابعة راكعا
أو ساجدا أو بين السجدتين بطلت.
--------------------------------------------------------------------------------
(312) في " ب ": وبين الثلاث والأربع.
(313) في " ب " والأحوط، وما أثبتناه المناسب.
(314) في " ب ": أو.
(315) لم ترد في " أ " و " ج ".
(316) في " أ ": سجدتين للسهو، وفي " ج ": وسجد للسهو.
(317) في " أ " و " ج ": بعد وتخلل، وما أثبتناه الأصح.
(318)
(319) في " ب ": بعد سلام.
219
الثامن: ما يوجب سجود السهو
وهو عشرة مواضع: أربعة منها تقدمت، ومن (320) تكلم ناسيا، أو سلم في
غير موضعه، أو قام في حال قعود أو عكس، أو زاد أو نقص إذا لم يكونا مبطلين.
ومحله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان (321).
وواجباته ثمانية: النية بعد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، أو
مقارنا (322) للوضع [وصفتها] (323) أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله،
والسجدتان، والطمأنينة بينهما، والذكر بما يجزئ في الفرض وأفضله: (بسم الله
وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد)، والتشهد، والتسليم، والطهارة،
والاستقبال.
تتمه:
الاحتياط معرض لأن يكون تماما فيجب إيقاعه في وقت المجبورة ما أمكن
ومع خروج وقتها لضرورة وغيرها يصير قضاء ولا تبطل الصلاة بذلك، ويتأخر
عن الفوائت فأشبه (324) الصلاة والمنفردة، فتعتبر (325) فيه الفاتحة (326)، ولا
يجزئ التسبيح، ولا تبطل الصلاة بالحديث المتخلل بينه وبينها وإن كان عامدا.
ونيته: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة
إلى الله (327). ولو كان قضاء نواه كذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
(320) في " أ " و " ب ": من، وما أثبتناه الأصح ليكون المجموع عشرة.
(321) في " ب ": لزيادة كان أو نقصان.
(322) في " أ ": مقارنتها، والظاهر أن الأصوب: مقارنة.
(323) لم ترد في النسخ الثلاث، وأثبتناها ليتم السياق.
(324) في " ب ": فأشبهت.
(325) في " ب "،: ويعتبر.
(326) في " ب ": زيادة: إخفاتا.
(327) أداء... الله، لم ترد في " ج ".
220
ونية قضاء السجدة المنسية (328): أقضي السجدة المنسية لوجوبه (329)
قربة إلى الله. ويعتبر فيها ما يعتبر في سجود الصلاة، ولا يجب إضافة تشهد (330)
إليها ولا تسليم.
ونية قضاء التشهد: أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله. ولا
يجب ضم (331) التسليم إليه.
ونية قضاء الصلاة على النبي (332) وآله عليهم السلام: أقضي الصلاة
المنسية (333) على محمد وآله لوجوبها قربة إلى الله ثم يقول: (اللهم صل على
محمد وآل محمد)، وإن أتى بالتشهد من أوله كان أحوط، ولا يجب ضم
التسليم.
وليكن هذا آخر ما نورده (334) في هذه المقدمة، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين.
* * *
--------------------------------------------------------------------------------
(328) ونية... المنسية، لم ترد في " ب ".
(329) في " ب ": لوجوبها.
(330) في " ب ": التشهد.
(331) في " ب ": ولا يضم.
(332) في " ب ": على النبي صلى الله عليه وآله.
(333) لم ترد في " ب ".
(334) في " أ ": ما أردنا.
221
مصادر التحقيق
1 - أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، دار التعارف - بيروت - 1983.
2 - بحار الأنوار، المجلسي، مؤسسة الوفاء - بيروت - 1983.
3 - تنقيح المقال، المامقاني، المطبعة المرتضوية - النجف - 1352.
4 - التهذيب، الشيخ الطوسي، دار الكتب الإسلامية - طهران - 1390.
5 - توضيح المقال، الأسترآبادي،
6 - ثواب الأعمال الصدوق مكتبة الصدوق - طهران.
7 - دعائم الإسلام النعمان بن محمد دار المعارف - مصر 1965.
8 - الذريعة، آغا بزرك الطهراني، مطبعة الغري - النجف - 1357.
9 - رجال السيد بحر العلوم، مطبعة افتاب - 1363 ه. ش.
10 - روضا ت الجنات، الخوانساري، المطبعة الحيدرية - طهران - 1390.
11 - رياض العلماء، الأصفهاني، مطبعة الخيام - قم - 1401.
12 - الصحاح، الجوهري، دارا لعلم للملايين بيروت - 1984.
13 - الغدير، الأميني، مطبعة الحيد ري - طهرا ن - 1976.
14 - فقه الرضا عليه السلام، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم 1406.
15 - فلاح السائل، ابن طاووس.
16 - الفوائد الرضوية، الشيخ عباس القمي.
17 - الكافي، الكليني، دار الكتب الإسلامية - طهران - 1391.
18 - الكنى والألقاب، القمي، كتابخانه صدوق.
19 - لؤلؤة البحرين، البحراني.
20 - مجالس المؤمنين، الشوشتري.
21 - مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي،
22 - معاني الأخبار الصدوق دار المعرفة - بيروت - 1979.
23 - مكارم الأخلاق، الطبرسي، مؤسسة الأعلمي - بيروت - 1972.
24 - من لا يحضره الفقيه، الصدوق، دار الكتب الإسلامية - طهران - 1390.
222
من أنباء التراث
كتاب ترى النور لأول مرة
* حقائق الإيمان
تأليف: الشهيد الثاني، الشيخ
زين الدين بن علي العاملي، المستشهد سنة
965 ه.
يبحث الكتاب عن حقيقة الإيمان
وماهيته، كما يناقش حقيقة الإسلام
والكفر وغيرها. كما ألحق المحقق عدة
رسائل صغيرة للشهيد الثاني قدس سره
هي:
1 - الاقتصاد والإرشاد إلى طريقة
الاجتهاد في معرفة الهداية والمعاد وأحكام
أفعال العباد.
2 - العدالة.
3 - جواب مسائل الشيخ أحمد العاملي
(الأسئلة المازحية).
4 - إجازة الحديث.
تحقيق: السيد مهدي الرجائي.
نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة -
قم / 1459 ه.
* رسائل المحقق الكركي
تأليف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن
الحسين بن عبد العالي الكركي، المتوفى سنة
940 ه.
هي جملة من رسائل المحقق الكركي
الفقهية الصغيرة إضافة إلى رسائل في
الكلام والعقائد.
صدر الكتاب في جزءين. تضمن
الأول منهما ست رسائل في حين تضمن الثاني
تسعا وعشرين رسالة.
تحقيق: الشيخ محمد الحسون.
223
نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة -
قم / 1409 ه.
* اليواقيت الحسان في تفسير سورة
الرحمن
تأليف: الشيخ مجد الدين النجفي
الأصفهاني (1326 - 403 1 ه).
كتاب صغير في تفسير سورة الرحمن وسر
تكرار الآية الشريفة " فبأي آلاء ربكما
تكذبان " فيها.
كما ألحق في آخره كتاب " المختار من
القصائد والأشعار " وهي جملة من قصائد
وأشعار لشعراء مشهورين اختارها المؤلف
في مواضيع شتى.
نشر: دار الذخائر - قم / 1409 ه.
* مختصر التبيان
تأليف: الشيخ الفقيه أبي جعفر
محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي
- صاحب " السرائر " - المتوفى سنة 598 ه.
و " التبيان في تفسير القرآن " من
تأليف شيخ الطائفة الطوسي قدس سره،
المتوفى سنة 460 ه، المطبوع عدة مرات في
عشرة أجزاء.
تحقيق: السيد مهدي الرجائي.
نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة -
قم 1409 ه.
* المجدي في أنساب الطالبيين
تأليف: السيد نجم الدين أبي الحسن
علي بن محمد بن علي بن محمد العلوي،
الشهير بابن الصوفي، من أعلام القرن
الخامس الهجري.
صدر الكتاب مع مقدمة لسماحة
آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي حول
ترجمة مؤلف الكتاب بعنوان " المجدي في
حياة صاحب المجدي ".
تحقيق: الدكتور أحمد المهدوي
الدامغاني.
نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة -
قم / 1409 ه.
كتب صدرت محققة
* كفاية الأصول
تأليف: الفقيه الشيخ محمد كاظم
الخراساني، المشتهر بالآخوند الخراساني،
المتوفى سنة 1329 ه.
نال هذا الكتاب من المكانة والحظوة
ما لم ينله غيره في الحوزات العلمية لأهميته
في تدريس علم أصول الفقه، وعليه حواش
وتعليقات كثيرة، وقد طبع عدة طبعات
على الحجر، تارة مستقلا وتارة أخرى مع
حواشيه وتعليقاته.
224
لذلك قامت مؤسسة آل البيت - عليهم
السلام - لإحياء التراث بتحقيق هذا السفر
القيم اعتمادا على نسختين، إحداهما بخط
المؤلف - قدس سره - والنسخة الثانية هي
المطبوعة على الحجر في حياته - رحمه الله -
حيث قام بتصحيحها بنفسه وطبعت
بإشراف نجله، وهي النسخة التي اعتمدها
في إلقاء دروسه، وفيها إضافات
واستدراكات أشار إليها في الهامش.
كما تم استخراج معظم الأقوال التي
أسندها الآخوند الخراساني إلى قائليها
تصريحا أو تلميحا كقوله: " قيل " أو
" توهم "، إضافة إلى ذلك فقد تم وضع
فهارس فنية لمطالب الكتاب وما ورد فيه.
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت
- عليهم السلام - لإحياء التراث، قم 1409 ه.
* مائة منقبة
تأليف: الشيخ أبي الحسن محمد بن
أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي،
من أعلام القرنين الرابع والخامس.
والمؤلف رحمه الله من مشايخ الطوسي
وأبي الفتح الكراجكي والنجاشي، وقد
أورد في كتابه هذا مائة منقبة وفضيلة لأمير
المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب
عليه السلام، جمعها من طرق العامة، نقل
عنه الكراجكي في " كنز الفوائد "،
واعتمده العلامة المجلسي في " بحار
الأنوار ".
تحقيق: الشيخ نبيل رضا علوان.
نشر: الدار الإسلامية - بيروت /
1409 ه.
وكان الكتاب قد صدر في قم سابقا
بتحقيق مدرسة الإمام المهدي عليه السلام.
كما صدر في بيروت عن دار البلاغة
بتحقيق عبد الرحمن خويلد بعنوان: فضائل
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
* مجد البيان في تفسير القرآن
المعروف ب " تفسير الأصفهاني ".
تأليف: الشيخ محمد حسين بن محمد
باقر الأصفهاني (1266 - 1308 ه).
تفسير يشتمل على بيان ظواهر الآيات
والمواعظ المستخرجة منها إضافة إلى
جملة من التحقيقات حول معاني الآيات.
تحقيق: الشيخ محمد، پاكتچى.
نشر: قسم الدراسات الإسلامية في
مؤسسة البعثة - طهران / 1408 ه.
* الخلاف، ج 2
تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر
محمد بن الحسن الطوسي، المتوفى سنة
والكتاب من أقدم الموسوعات في الفقه
225
المقارن، وكان قد طبع غير مرة بدون
تحقيق، وربما يكون في ثمانية أجزاء.
تحقيق: السيد علي الخراساني والسيد
جواد الشهرستاني والشيخ محمد مهدي
نجف.
نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم /
1409 ه.
* فضائل الشيعة
تأليف: الشيخ الصدوق، أبي جعفر
محمد بن الحسين بن بابويه القمي، المتوفى
سنة 381 ه.
تحقيق: الشيخ محمد تقي الذاكري.
نشر: دار الشرق الأوسط للطباعة -
بيروت.
* مسار الشيعة
تأليف: الشيخ المفيد، أبي عبد الله محمد
ابن محمد بن النعمان العكبري البغدادي
(336 - 413 ه).
كتاب صغير يتضمن فضائل الشهور
والعبادات المستحبة فيها بشكل مبوب
ومنسق، وكان قد صدر في قم مع مجموعة
أخرى من الكتب الصغيرة ضمن كتاب
" مجموعة نفيسة " عن مكتبة آية الله السيد
المرعشي العامة وطبع عدة مرات
بالأوفسيت على هذه الطبعة.
تحقيق ونشر: مؤسسة البلاغ - بيروت.
* جامع المقاصد في شرح القواعد،
ج 5.
تأليف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن
الحسين بن عبد العالي الكركي، المتوفى سنة
وهو من أهم الشروح على كتاب
" قواعد الأحكام " للعلامة الحلي - المتوفى
سنة 726 ه -، ويعتبر من أهم الكتب
الفقهية ومن أهم المراجع التي يعول عليها
في استنباط الأحكام الشرعية، وكان هو
الكتاب السائد عند الشيعة في القرن
العاشر الهجري، حيث بحث أمورا جديدة
لم يهتم بها السابقون كصلاة الجمعة والخراج
والمقاسمة.
ويعتبر بحق - موسوعة فقهية قيمة لا يمكن
الاستغناء عنها، ومما يدل على متانة
استدلالاته وقوة مبانيه العلمية قول
صاحب " جواهر الكلام " رحمه الله، حيث
نقل عنه أنه قال: " من كان عنده جامع
المقاصد والوسائل والجواهر فلا يحتاج إلى
كتاب للخروج عن عهدة الفحص الواجب
على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية "،
ونقل عن صاحب " العروة الوثقى " قوله:
" إنه يكفي للمجتهد في استنباطه للأحكام
226
أن يكون عنده كتاب جامع المقاصد
والوسائل ومستند النراقي ".
خرج من " جامع المقاصد " ستة أجزاء
ابتداءا من كتاب الطهارة وحتى بحث
تفويض البضع من كتاب النكاح، أتمه
مؤلفه رحمه الله سنة 935 ه.
طبع على الحجر في مجلد واحد كبير، ثم
طبع على الحجر أيضا في مجلدين، الأول من
كتاب الطهارة وحتى آخر كتاب الوصايا،
والثاني من أول كتاب النكاح وحتى بحث
تفويض البضع، وقد طبع كتاب " قواعد
الأحكام " في مقدمة الجزء الثاني.
وأخيرا قامت مؤسسة آل البيت
- عليهم السلام - لإحياء التراث، في قم،
بتحقيق هذا السفر القيم معتمدة على اثنتي
عشرة نسخة مخطوطة قيمة، ووفقا للمنهجية
التي تعتمدها المؤسسة في التحقيق
الجماعي، وقد عمل في الكتاب ما يقارب
العشرين محققا موزعين على عدة لجان
متخصصة، وقد صدر منه خمسة أجزاء ومن
المؤمل أن يكون في أربعة عشر جزءا.
* رياض السالكين في شرح صحيفة
سيد الساجدين، ج 1
تأليف: السيد صدر الدين علي بن
نظام الدين أحمد بن معصوم الحسيني
الشيرازي المدني، صاحب " سلافة
العصر "، المشتهر بابن معصوم، والمعروف
بالسيد علي خان المدني، المتوفى سنة
1120 ه.
شرح فيه " الصحيفة السجادية " وهي
مجموعة أدعية الإمام زين العابدين علي بن
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام
(38 - 95 ه) وللصحيفة شروح كثيرة،
وهذا أحسنها وأكبرها وأجمعها فوائد،
وكان قد طبع على الحجر غير مرة.
تحقيق: السيد محسن الحسيني
الأميني.
نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم /
1409 ه.
طبعات جديدة لمطبوعات سابقة
" فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين
رب الأرباب
تأليف: السيد رضي الدين علي بن
موسى بن طاووس الحسني (589 -
664 ه).
تحقيق: حامد الخفاف.
والكتاب سفر ثمين، نادر في موضوعه،
يبحث موضوع الاستخارة.. أنواعها،
كيفيتها.. في أربعة وعشرين بابا تشتمل
على فصول.
227
اعتمده جمع من أصحاب الموسوعات
الروائية، كشيخ الإسلام المجلسي في
" بحار الأنوار " والحر العاملي في " وسائل
الشيعة "، وخاتمة المحدثين الشيخ النوري
في " مستدر ك الوسائل ".
وقد اعتمد المحقق في عمله على ثلاث
نسخ مخطوطة، هي:
1 - نسخة مكتبة آية الله المرعشي
العامة، في قم، ضمن المجموعة المرقمة
2255.
2 - نسخة مكتبة الإمام الرضا
- عليه السلام -، في مشهد، تحت رقم
1757، صححها الشيخ محمد الحر - جد
صاحب " وسائل الشيعة " - سنة 945 ه.
3 - نسخة المكتبة المركزية لجامعة
طهران، تحت رقم 2319، بخط علم الهدى
- ابن الفيض الكاشاني -.
أعادت طبعه بالأوفسيت مؤسسة
آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث في
قم على طبعة الكتاب المطبوعة من قبل فرع
المؤسسة في بيروت.
* الألفين في إمامة أمير المؤمنين
تأليف: العلامة الحلي، الشيخ
جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر
(648 - 726 ه).
كتاب قيم وبحث واف في الإمامة
بأدلة نقلية وعقلية لم يسبقه غيره إلى مثله،
ذكر فيه ثمانية وثلاثين وألف دليل على
إمامة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
وقد طبع هذا السفر الجليل عدة مرات
في كل من إيران والعراق بدون تحقيق، ثم
أعادت مؤسسة الأعلمي في بيروت طبعه
بصف كل جديد، وهو بعد يحتاج إلى تحقيق
جيد رصين.
أعادت طبعه بالأوفسيت على طبعة
بيروت المذكورة آنفا مؤسسة دار الهجرة -
قم / 1409 ه.
* الإمام الصادق عليه السلام
تأليف: الشيخ محمد الحسين المظفر،
من أعلام القرن الرابع عشر الهجري.
كتاب يدرس حياة الإمام أبي عبد الله
جعفر الصادق عليه السلام (82 - 148 ه)
بصورة موجزة تشتمل على كثير من أمور
حياته سلام الله عليه من مدرسته العلمية
وتعاليمه ومناظراته وخطبه وأقواله ورواته
من الخاصة والعامة، وكان قد طبع في
النجف الأشرف في حياة المؤلف سنة
1369 ه = 1950 م في جزءين.
أعادت طبعه بصف جديد مؤسسة
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في
الحوزة العلمية - قم / 1409 ه، وصدر
228
جزاء ه في مجلد واحد.
* السقيفة
تأليف: الشيخ محمد رضا المظفر، من
أعلام القرن الرابع عشر الهجري.
إن موضوع سقيفة بني ساعدة من
المواضيع التي سبق أن عالجته عشرات
الأقلام في مختلف العصور، وكان مسرحا
لكثير من عواطف الكتاب، فتلاعبت فيه
بأساليبها الخطابية التي لا يراد بها غير تركيز
عقيدة أصحابها عن طريق اللف والدوران،
ولم يسلم من آفاتها إلا القليل.
وقد وفق الشيخ المظفر رحمه الله في
نظرته - لبحثه هذا - نظرة موضوعية خالصة
عن أية عاطفة أو تحيز، وذلك وفق منهج
علمي دقيق يكشف فيه عن ملابسات
تلك الحادثة المشهودة في تاريخ الإسلام.
أعادت دار الهادي في بيروت طبعه
بصف جديد، مع إضافة ما أوضحه المؤلف
رحمه الله لمن استفسر منه حول هذا الموضوع
تحت عنوان " على هامش السقيفة ".
* الاثنا عشرية في الصلاة اليومية
تأليف: الشيخ البهائي، بهاء الدين محمد
ابن الحسين الهمداني الجبعي العاملي، المتوفى
سنة 1030 ه.
رسالة موجزة في أحكام الصلاة، وهي
الرسالة الثانية من الاثني عشريات الخمس
للمؤلف ر حمه الله، وقد قسم فيها المصنف ما
يتعلق بالصلاة إلى أفعال وتروك، وكلا
منهما إلى واجبة ومستحبة، وقسم الأخيرتين
أيضا إلى لسانية أو جنانية أو أركانية.
تحقيق: الشيخ محمد الحسون.
أعادت مكتبة آية الله المرعشي العامة
في قم طبعها بالأوفسيت بعد أن أضاف
إليها المحقق عدة فهارس فنية، علما بأن
الرسالة طبعت لأول مرة في العدد 12 من
نشرة " تراثنا " العدد الثالث / السنة
الثالثة / رجب 1408 ه، ص 134 -
199.
* مجموعة نفيسة
هي مجموعة رسائل شريفة هامة من
آثار القدماء من علماء الإمامية الثقات،
وهي:
1 - تأريخ الأئمة، لابن أبي الثلج
البغدادي، المتوفى سنة 325 ه.
2 - مسار الشيعة، للشيخ المفيد، المتوفى
سنة 413 ه.
3 - تاج المواليد، في مواليد الأئمة
ووفياتهم، للشيخ الطبرسي، المتوفى سنة
548 ه.
4 - ألقاب الرسول وعترته صلوات الله
وسلامه عليهم، لبعض قدماء المحدثين
229
والمؤرخين.
5 - المستجاد من كتاب الإرشاد،
للعلامة الحلي، المتوفى سنة 726 ه.
6 - توضيح المقاصد، للشيخ البهائي،
المتوفى سنة 1030 ه.
صدر الكتاب من منشورات مكتبة
آية الله المرعشي العامة - قم.
* نور الحقيقة ونور الحديقة
في الأخلاق.
تأليف: الشيخ عز الدين الحسين بن
عبد الصمد الحارثي - والد الشيخ البهائي -
المتوفى سنة 913 ه.
أعادت مؤسسة الأعلمي في بيروت
طبعه مجددا.
* كشف الحجب والأستار عن
أحوال الكتب والأسفار
تأليف: السيد إعجاز حسين
النيسابوري الكنتوري (1240
1286) ه.
ذكر فيه ما يقارب 3420 كتابا من
مصنفات الإمامية مما اطلع عليها المؤلف
- رحمه الله - وربما ذكر الكتب التي
لم يرها ورآها مذكورة في كتب الأصحاب
كما صرح بذلك في مقدمة كتابه.
وقد طبع الكتاب بعنوان: كشف
الحجب والأستار عن أسماء الكتب
والأسفار، خلافا لما صرح به مؤلفه في
المقدمة.
أعادت طبعه بالأوفسيت مكتبة آية الله
المرعشي العامة - قم / 1409 ه.
* الجزيرة الخضراء وقضية مثلث برمودا
تأليف: الشيخ ناجي النجار.
هو بحث تحقيقي موسع حول قصة
الجزيرة الخضراء وارتباطها بحياة الإمام
المهدي - عليه السلام - مع ربطه بدراسة
علمية مفصلة لظاهرة مثلث برمودا والأشياء
الطائرة، وهي المحاولة الأولى في هذا المجال
لمعالجة غرابة هذه الظاهرة على ضوء ما
وجده المؤلف من تشابه بينها وبين قصة
الجزيرة.
هذا، وكان البحث قد ترجم
بتلخيص إلى اللغة الفارسية وطبعت الترجمة
عدة مرات، وكان الكتاب قد طبع لأول
مرة في بغداد سنة 1399 ه.
أعادت طبعه دار المرتضى في بيروت
بصف جديد بعد أن أضاف المؤلف على
أصل الكتاب إضافات مهمة.
* * *
230
صدر حديثا
* حياة الإمام زين العابدين
عليه السلام
تأليف: الشيخ باقر شريف القرشي.
دراسة وتحليل لحياة رابع أئمة أهل
البيت عليهم السلام الإمام علي بن الحسين
السجاد عليهما السلام (38 - 95 ه) الحافلة
بالدروس الأخلاقية والأحداث المريرة التي
مر بها أهل البيت عليهم السلام خصوصا
وقعة الطف بكربلاء، كما يعرض مواقفه
سلام الله عليه مع ملوك عصره.
نشر: دار الأضواء - بيروت / 1409 ه،
وصدر في جزءين.
* الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 2
ألفته لجنة مشكلة لذلك بإشراف
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، وقد تم
تأليفه باللغة الفارسية أولا بعنوان " نمونه "
ثم عرب.
وهو تفسير يعالج المسائل الحياتية، المادية
والمعنوية، وخاصة الاجتماعية منها، كما رد
على كثير من الشبهات والاعتراضات التي
حيكت حول أصول الإسلام وفروعه.
ترجمه إلى العربية ونقحه: الدكتور
محمد علي آذرشب.
نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم /
1409 ه.
* حياة الإمام علي الهادي عليه السلام
تأليف: الشيخ باقر شريف القرشي.
دراسة وتحليل لحياة عاشر أئمة أهل
البيت عليهم السلام الإمام علي بن محمد
الهادي عليهما السلام (212 - 254 ه)،
تناولت هذه الدراسة ولادته ونشأته ي
المدينة المنورة، ومظاهر شخصيته، وعلومه
التي مر بها لحين شهادته على يد المعتمد
العباسي.
نشر: دار الأضواء - بيروت / 1408 ه.
* فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي
العامة، ج 16
فيه وصف لأربعمائة مخطوطة ومجموعة
من محفوظات المكتبة.
إعداد: السيد أحمد الحسيني.
نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة - قم
1409 ه.
* مسند الإمام الكاظم عليه السلام
جمع وترتيب: الشيخ عزيز الله
العطاردي.
يعني هذا الكتاب - بأجزائه الثلاثة -
231
بحصر ما ورد عن الإمام أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهما السلام (128 -
183 ه) من أحاديث في شتى مناحي
الحياة مرتبة بشكل منسق وفق أبواب.
ويقع هذا الكتاب ضمن موسوعة
تستهدف جمع ما أمكن من تراث أئمة أهل
البيت عليهم السلام، كل على حدة، تحت
عنوان " مسانيد الأئمة " وكان قد صدر
منها قبل هذا الكتاب " مسند الإمام الرضا
عليه السلام " في جزءين.
نشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضا
عليه السلام - مشهد / 1409 ه.
* المعجم المفهرس لألفاظ الأصول من
الكافي
إعداد: علي رضا برازش.
تم وضع هذا المعجم وفق الأسلوب
المتداول في الأدب العربي لكل الكلمات
للشروح والطبعات والترجمات المختلفة
لأصول الكافي.
نشر: منظمة الإعلام الإسلامي -
طهران / سنة 1408 ه.
* كليات في علم الرجال
تأليف: الشيخ جعفر السبحاني.
كتاب يشتمل على قواعد وفوائد في
علم الرجال لا غنى للباحث في هذا العلم
عنها استخرجت من مقدمات الكتب
الرجالية أو خواتيمها.
نشر: مديرية الحوزة العلمية - قم / سنة
1408 ه.
* توضيحات وتعليقات على اللمعة
الدمشقية وشرحها للشهيدين، ج 1
تأليف: الشيخ حبيب الله الرفيعان.
وكتاب " اللمعة الدمشقية " من
الكتب الفقهية الدراسية المهمة في الحوزات
العلمية، للشهيد الأول الشيخ محمد بن
جمال الدين مكي العاملي (734 - 786 ه)،
وشرحها " الروضة البهية " للشهيد الثاني
الشيخ زين الدين بن علي الجبعي العاملي
(911 - 965 ه).
نشر: مدرسة ولي العصر - عليه السلام -
في خوانسار 1409 ه.
* حياة الإمام الحسن العسكري
عليه السلام
تأليف: الشيخ باقر شريف القرشي.
هو الإمام أبي محمد الحسن بن علي
العسكري عليهم السلام (232 - 260 ه)
حادي عشر أئمة أهل البيت عليهم السلام
الذين حملوا رسالة الإسلام، وبلغوا أهداف
الدين الحنيف، ووهبوا حياتهم في سبيله.
232
والكتاب هذا دراسة وتحليل لمراحل
حياته كافة سلام الله عليه والأحداث التي
عاصرها حتى شهادته في سامراء على يد
المعتمد العباسي.
نشر: دار الأضواء - بيروت /
1409 ه.
* الإنسان في مراحله الست
تأليف: السيد جواد حسين الحسيني آل
علي الشاهرودي.
والكتاب دراسة عما يمر به الإنسان
من مراحل، وهي: عالم الذر، عالم
الأصلاب، عالم الرحم، عالم الدنيا، عالم
البرزخ، المعاد.
نشر: دار الزهراء - بيروت، الطبعة
الرابعة 1407 ه.
* زينب، وليدة النبوة والإمامة
دراسة عن حياة عقيلة بني هاشم
السيدة زينب بنت الإمام أمير المؤمنين علي
ابن أبي طالب عليهما السلام منذ ولادتها
وحتى وفاتها والمحن التي مرت بها خصوصا
فاجعة الطف في كربلاء في محرم سنة 61 ه.
تأليف: أم علاء. م. صادق.
نشر: مؤسسة الوفاء - لندن / سنة
1408 ه.
مبادئ في مناهج البحث العلمي
تأليف: فؤاد الصادق.
دراسة عن أهم المفاهيم الأساسية لفن
التحقيق وما يرتبط به.
نشر: مركز الدراسات والبحوث
العلمية - بيروت / سنة 1408 ه.
* تنقيح الأدلة في حكم الإمام
والحاكم بعلمه
تأليف: السيد محمد رضا الحسيني
الأعرجي الحائري.
رسالة في أنة هل يجوز للحاكم الشرعي
أن يحكم بعلمه مع عدم قيام البينة
والشهود أو مع قيامها على خلافه، أو لا يجوز
له ذلك؟
صدر في قم مؤخرا.
* فهرس ملحقات إحقاق الحق
إعداد وتنظيم: الشيخ مرتضى
فرج پور.
فهرس معجمي لموضوعات ومطالب
كتاب " إحقاق الحق " للشهيد الثالث
السيد نور الله التستري، المستشهد سنة
1019 ه بأجزائه الأربعة وملحقاته حتى
الجزء الحادي والعشرين لآية الله العظمى
السيد المرعشي النجفي.
233
نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة -
قم / 1409 ه.
* الحياة، ج 5
تأليف: محمد رضا الحكيمي ومحمد
الحكيمي وعلي الحكيمي.
موسوعة إسلامية علمية موضوعية تخطط
مناهج الحياة للفرد والمجتمع.
نشر: مكتب نشر الثقافة الإسلامية -
طهران 1408 ه.
* المعجم الموضوعي لنهج البلاغة
إعداد: أويس كريم محمد.
معجم يمكن للقارئ من خلاله أن
يطلع على جزئيات المواضيع في " نهج
البلاغة " اعتمادا على التعمق في معاني
العبارات وليس على ألفاظها فقط.
نشر: مجمع البحوث الإسلامية التابع
للروضة الرضوية المقدسة - مشهد / سنة
1408 ه.
كتب تحت الطبع
* إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
تأليف: العلامة الحلي، جمال الدين
أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر
الحلي (648 - 726 ه).
هو من أجل الكتب الفقهية وأعظمها
عند الإمامية، ولذلك تلقاه علماؤهم
بالشرح والتعليق عبر القرون، منذ عصر
المؤلف - قدس سره - إلى هذه الأواخر.
وقد ذكر العلامة آقا بزرك الطهراني
في الذريعة 1 / 511،، 6 / 14، 13 / 74 أما
يقارب خمسين شرحا وحاشية عليه، أما
مسائله فبلغت خمس عشرة ألف مسألة.
تحقيق: الشيخ فارس الحسون.
وسيصدر ضمن منشورات مؤسسة النشر
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في
الحوزة العلمية - قم.
* الخرائج والجرائح
تأليف: قطب الدين أبي الحسين سعيد
ابن هبة الله الراوندي الكاشاني، المعروف
بالقطب الراوندي، المتوفى سنة 573 ه.
جمع المؤلف رحمه الله في كتاب، هذا جملة
كبيرة من معجزات الرسول الأكرم وأهل
بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم في
عشرين بابا.
قامت مدرسة الإمام المهدي
عليه السلام - قم بتحقيقه، وسيصدر
ضمن منشوراتها في ثلاثة أجزاء.
* شرح المختصر النافع الصغير
تأليف: السيد علي الطباطبائي
234
الحائري، المتوفى سنة 1236 ه.
وهو شرحه الصغير على كتاب
" المختصر النافع " للمحقق الحلي الشيخ
نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن
يحيى بن سعيد الهذلي (602 - 676 ه)
الذي اختصره من كتابه " شرائع
الإسلام "، وهو غير شرحه الكبير على نفس
الكتاب الموسوم ب " رياض المسائل في
تحقيق الأحكام بالدلائل ".
تحقيق: السيد مهدي الرجائي.
وسيصدر في ثلاثة أجزاء من منشورات
مكتبة آية الله المرعشي العامة - قم.
* فهرس مخطوطات مكتبة مجلس
الشورى الإسلامي، ج 22
فيه وصف لمجموعة أخرى من مخطوطات
المكتبة في شتى المعارف.
إعداد: عبد الحسين الحائري.
سيصدر ضمن منشورات مكتبة مجلس
الشورى الإسلامي - طهران.
* الروضة النضرة في أعلام القرن
الحادي بعد العشرة
تأليف: الشيخ آقا بزرك الطهراني،
محسن بن علي بن محمد رضا - صاحب
" الذريعة إلى تصانيف الشيعة " -،
(1293 - 1398 ه).
وهذا المجلد الخاص بتراجم أعلام
القرن الحادي عشر هو أحد مجلدات
موسوعته " طبقات أعلام الشيعة ".
وسوف يصدر ضمن منشورات مؤسسة
الثورة الإسلامية - طهران.
كتب قيد التحقيق
* ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
من تحقيقات: مؤسسة آل البيت
- عليهم السلام - لإحياء التراث، في قم.
تأليف: الشهيد الأول، الشيخ أبي
عبد الله محمد بن محمد بن مكي العاملي
(734 - 786 ه).
كتاب في الفقه الاستدلالي، حرر منه
المصنف - قدس سره - كتابي الطهارة
والصلاة، فرغ منه في 9 صفر 784 ه.
تقوم بتحقيقه مؤسسة آل البيت - عليهم
السلام - لإحياء التراث وفق منهجية
التحقيق الجماعي اعتمادا على نسختين
مخطوطتين، هما:
1 - نسخة نادرة، فرغ منها ناسخها في
ربيع الآخر سنة 784 ه، ويظهر من
تقارب تاريخي التصنيف والنسخ أن
الناسخ كان يتابع عمله إثر انتهاء المؤلف
من كل جزء يتمه أثناء تأليفه الكتاب.
2 - نسخة أخرى في مكتبة الإمام الرضا
عليه السلام في مشهد، عليها تملكات عدة
235
من علمائنا القدامى رضوان الله عليهم، منهم
الشيخ حسين بن عبد الصمد الجباعي - والد
الشيخ البهائي - والشيخ البهائي نفسه أيضا.
* لباب الأنساب وألقاب الأعقاب
تأليف: ظهير الدين البيهقي، الشيخ أبي
الحسن علي بن زيد بن محمد، فريد
خراسان، الشهير ب " ابن فندق "، المتوفى
سنة 565 ه.
في ذكر أنساب أهل البيت عليهم
السلام وشرفهم ومفاخرهم.
يقوم بتحقيقه: السيد مهدي الرجائي.
وسيصدر ضمن منشورات مكتبة آية الله
المرعشي العامة - قم.
* فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين
علي
تأليف: السيد عبد الكريم بن أحمد بن
طاووس الحسني الحلي، المتوفى سنة
كتاب قيم على صغره، يبحث عن
النجف الأشرف ومشهد الإمام علي بن
أبي طالب عليه السلام، وكان قد طبع
لأول مرة في إيران سنة 1311 ه ملحقا
بكتاب " مكارم الأخلاق " للشيخ
الطبرسي، ثم أعادت طبعه بالحروف
المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة
1368 ه، ثم أعيد طبعه بالأوفسيت على
الطبعة الأخيرة في قم بإيران.
يقوم بتحقيقه حامد الخفاف على عدة
نسخ مخطوطة، وسيصدر من منشورات
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء
التراث، في قم، ضمن سلسلة مصادر " بحار
الأنوار ".
* الرجعة وظهور الحجة عليه السلام
تأليف: السيد الميرزا محمد مؤمن بن
دوست محمد الحسيني الأسترآبادي،
الشهيد بمكة سنة 1088 ه.
يورد الكتاب الأخبار المنقولة عن أهل
بيت العصمة والطهارة عليهم السلام في
الرجعة وظهور الإمام الحجة بن الحسن
العسكري عليهما السلام.
يقوم بتحقيقه: قسم الدراسات
الإسلامية في مؤسسة البعثة - قم.
* الدر المسلوك
في أحوال الأنبياء والأوصياء والخلفاء
والملوك.
تأليف. الشيخ أحمد بن الحسن الحر
العاملي أخ المحدث الشيخ محمد بن الحسن
الحر العاملي - صاحب " وسائل الشيعة " -.
كان المصنف - رحمه الله - أصغر من
أخيه، وكان حيا إلى سنة 1120 ه،
236
وصار شيخ الإسلام في مشهد خراسان بعد
وفاة أخيه الحر العاملي في سنة 1104 ه.
يقوم بتحقيقه: محمد سعيد الطريحي.
* المجموع الرائق من أزهار الحدائق
تأليف: السيد هبة الله بن أبي محمد
الحسن الموسوي.
كتاب يحوي في طياته عدة رسائل في
فنون متعددة من الأدعية والأحراز والعقائد
الدينية وغيرها.
يقوم بتحقيقه حسين الدرگاهي.
وسوف يصدر ضمن منشورات مكتبة
آية الله المرعشي العامة - قم.
* تبصرة الولي
تأليف: السيد هاشم بن سليمان
التوبلي الكتكاني البحراني، المتوفى سنة
كتاب فيمن رأى الإمام المهدي
عليه السلام في زمان أبيه الإمام العسكري
عليه السلام أو في زمان غيبته الصغرى أو
الكبرى.
كان قد طبع على الحجر مع كتاب
المؤلف " غاية المرام " سنة 1272 ه في
إيران.
تقوم بتحقيقه مؤسسة المعارف
الإسلامية - قم.
* تلخيص المرام
في معرفة الأحكام وقواعد الفقه
ومسائله الدقيقة على سبيل الاختصار،
وعلى الكتاب عدة شروح أولها شرح
المصنف المسمى ب " غاية الأحكام " في
تصحيح تلخيص المرام.
تأليف: العلامة الحلي، جمال الدين
أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر
الحلي (648 - 726 ه).
يقوم بتحقيقه: الشيخ محمد تقي
مرواريد..
* مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار
في تفسير القرآن.
تأليف: السيد أبو الحسن العاملي
الأصفهاني، المتوفى سنة 1140 ه.
تفسير يتناول مفردات ألفاظ القرآن
بالشرح اللغوي، وأشار المؤلف إلى
التأويلات التي تحملها هذه الألفاظ
مستدلا على ذلك بروايات أهل البيت
عليهم السلام.
يقوم بتحقيقه: قسم الدراسات
الإسلامية في مؤسسة البعثة - طهران.
* جامع الأخبار
كتاب أخلاقي يحوي جملة كبيرة من
237
أحاديث النبي الكريم وأهل بيته
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
وفي الكتاب فصول وأبواب
متعددة، وكان قد طبع أكثر من مرة في
النجف الأشرف وبيروت وإيران، وحظي
الكتاب ببحوث عديدة يعود أكثرها إلى
عدم نسبة الكتاب إلى مؤلف معين بصورة
قطعية.
يقوم بتحقيقه أسامة آل جعفر،
وسيصدر من منشورات مؤسسة آل البيت
- عليهم السلام - لإحياء التراث، في قم،
ضمن سلسلة مصادر " بحار الأنوار ".
* الدرر النجفية من الملتقطات
اليوسفية
تأليف: المحدث الشيخ يوسف بن
أحمد البحراني - صاحب " الحدائق الناضرة
في أحكام العترة الطاهرة " - المتوفى سنة
1186 ه.
كتاب يشتمل على اثنتين وستين درة
أكثرها في الفقه، وفيها مسائل معضلة
ورسائل ذات دقائق لطيفة، وكان قد طبع
على الحجر في إيران سنة 1307 ه، ثم
أعادت مؤسسة آل البيت عليهم السلام، في
قم، طبعه بالأوفسيت عليها.
يقوم بتحقيقه: حمزة الديواني.
* عمدة الطالب في أنساب
آل أبي طالب
تأليف: ابن عنبة، السيد النسابة،
جمال الدين أحمد بن علي بن الحسين بن علي
ابن المهنا الحسني، المتوفى سنة 828 ه.
وهي النسخة الكبرى غير المبوبة
والمعروفة ب " التيمورية " إذ أنه أهدى
الكتاب بعد إتمامه إلى تيمور گورگان
(736 - 807 ه).
وهي غير نسخة الكتاب الصغرى
المبوبة المعروفة بالجلالية.
يقوم بتحقيقه: السيد عبد اللطيف
القرشي الكوهكمري.
وسيصدر ضمن منشورات مكتبة آية الله
المرعشي العامة - قم.
* * *
238