شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه (3)

* شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه- دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري
(قسمت سوم)- قسمت پاياني

تيتر۲- آيا مي‏توان مشروط عليه را به انجام مفاد شرط مجبور نمود؟

در خصوص اينكه آيا مي‏توان مشروط عليه را مجبور به انجام مفاد شرط نمود، اختلاف شده است. مشهور فقها قائل به امكان اجبار شده اند ولي ظاهر سخن علامه در تحرير و در تذكره خلاف آن است. علامه مي‏گويد اجبار وي لازم نيست هر چند وفاء به شرط امري واجب مي‏باشد. از شافعي دو قول نقل شده است كه اولي بر امكان اجبار و دومي بر عدم اجبار دلالت دارند. البته در مورد شرط كفيل و يا ضامن در بيع مثل اينكه بگويد اگر چنانچه جنسي كه به من مي‏فروشي متعلق حق غير در آمد، فلاني ضامن باشد[۷۳] قائل شده كه اجبار ممكن است. ماده ۶۹۷ (ق.م.) نيز بر همين مطلب دلالت دارد.

شيخ انصاري به شيخ طوسي خرده مي‏گيرد كه ممكن نيست كسي به حديث المومنون براي صحت شرط تمسك كند ولي وجوب وفاء را قائل نباشد. وجوب وفاء حتي اگر قائل به اجبار متعهد بر انجام فعل نباشيم، لازمه تمسك به اين حديث است[۷۴].

در خصوص الزام به انجام مفاد شرط، صميري[۷۵] مي‏گويد اگر حق از گونه حق بايع باشد، الزام به وفاء به شرط لازم نيست ولي اگر از گونه حق الله باشد، وفاء و اجبار لازم است.

محقق ثاني دو وجه، يكي براي الزام و ديگري براي عدم الزام به وفاء به شرط ذكر كرده است.

- براي وجه عدم الزام، مي‏گويد فروشنده براي قرار از عقد مي‏تواند آنرا فسخ كند.

- براي وجه الزام نيز به ظاهر روايت المومنون عند شروطهم استناد نموده است. پس بنا بر نظر محقق ثاني اگر حكم به وجوب وفاء نموديم، دو حالت پيدا مي‏شود : هم مي‏شود او را اجبار نمود و هم مي‏توان قائل به عدم اجبار شد.

شهيد ثاني در مسالك نيز همين قول را دارد و قائل به اصل عدم وجوب وفاء است.در جاي ديگر با استناد به آيه وفاء و روايت المومنون قائل به وجوب وفاء شده است. ظاهركلام اين دو بزرگوار اين است كه هر جا كه وجوب وفاء لازم است، اجبار به وفاء به شرط نيز لازم مي‏باشد وهر جا واجب نباشد، اجبار هم لازم نيست.

شيخ انصاري در رد سخن علامه و محقق ثاني مي‏گويد اين سخن در نهايت سستي است چون خيار براي موردي است كه فرد نمي‏تواند عقد را فسخ كند يعني از قبل براي مشروط له خيار جعل نشده است، بلكه پس از ياس از وفاء به شرط، انسان به خيار تمسك مي‏جويد. مشروط له تا آنجا كه ممكن است، مي‏خواهد شرط محقق شود و اگر تمامي تلاش هايش به نتيجه نرسيد، به عنوان آخرين تير تركش به فسخ معامله روي مي‏آورد. يعني پس از تعذر شرط، براي وي خيار پيدا مي‏شود[۷۶].

عده اي ايراد گرفته اند كه در صورت الزام به انجام فعل، رضايتي كه لازمه انعقاد عقد است، از بين مي‏رود. چون مشروط عليه شرط نموده كه خود با رضايت كامل مفاد شرط را انجام دهد. شيخ اين ايراد را قبول نمي‏كند زيرا از نظر وي انجام خود عمل در عالم خارج ملاك است و رضايت نقشي در آن ندارد البته اگر شرط فعل مقرون به داشتن رضايت خودش باشد، ديگر قطعا'' نمي‏توان او را الزام به انجام فعل مشروط نمود.

به هر حال، شيخ مي‏گويد وفاء واجب است و مشروط عليه بايد به شرطش عمل كند ولي اجبار بر انجام مفاد شرط را جائز مي‏داند زيرا مشروط له مالك شرط است و مي‏تواند مشروط عليه را به انجام مفاد شرط الزام كند. مستفاد از آيه اوفوا بالعفود و حديث قدسي المومنون عند شروطهم اين است كه مشروط عليه بايد به انجام شرط الزام شود و حق امتناع و ترك ندارد. پس به عقيده شيخ وفاء، لازم ولي اجبار جائز مي‏باشد.

آيا مشروط له در صورت تخلف مشروط عليه از انجام مفاد شرط بلافاصله مي‏تواند عقد را فسخ كند يا بايد بعد از الزام او و نا اميدي از اجبارمشروط عليه مبادرت به فسخ عقد كند؟

از ظاهرسخن شهيدثاني در لمعه چنين بر مي‏آيدكه تا حد امكان بايد مشروط عليه را الزام نمود و در صورت ياس، نسبت به فسخ اقدام نمود[۷۷]. ايشان تشبيه نموده اند مسئله شرط را به عوضين كه متبايعين مي‏توانند طرف ديگر را ملزم به دادن ثمن و مثمن نمايند و اگر اجبار ممكن نشد، به فسخ روي مي‏آورند.

ولي علامه در تذكره بر اين باور است كه مشروط له از همان اول محتار است بين فسخ و الزام.

مرحوم شيخ انصاري مي‏گويد : وجهي ندارد با تمكن از الزام، اختيار فسخ را براي مشروط له ثابت بدانيم. در مواردي كه اجبار ممكن است، حاكم مي‏تواند از باب ولايتي كه بر ممتنع دارد، اگر فعل قابل نيابت باشد، به ديگري واگذار نموده و اجرت آن را از مشروط عليه مطالبه نمايد.

شهيد اول معتقد است اگر مفادشرط انجام عملي‏در عالم خارج باشد، آن عمل وجوب وفاء ندارد و تنها اثر چنين تقييدي اين است كه عقد لازم تبديل به عقدجائز ‏شود.

شهيد ثاني با انتساب به شهيد اول تفصيل داده است بين دو مورد :

- اگر شرط در ضمن عقد به گونه اي باشد كه مجرد عقد در تحقق آن كافي باشد، اين عقد از ابتدا لازم است (مثل مورد شرط نتيجه).

- اگر شرط انجام عملي را پس از عقد بر انسان واجب نمايد، اين عقد لازم نيست چون امري براي عقد شرط شده است كه از آن منفصل است به خلاف مورد اول كه ايجاب و قبول خود بخود براي تحقق شرط كافي بود.حال كه عقد معلق بر انجام عملي كه ممكن التحقق است شده است، خود عقد نيز ممكن التحقق يعني جائز مي‏شود و اين است معناي تبديل عقد لازم به جائز. در حقيقت چنين عقدي با اينكه به حسب انشاء و ظاهر معلق نيست ولي به لحاظ ماهيت آن معلق است.

شهيد ثاني نهايتا'' قول به لازم بودن عقد را اقوي مي‏شمارد[۷۸] و وفاي به شرط را واجب مي‏داند، چه شرط از نوع اول باشد(شرط نتيجه) و چه از نوع دوم (شرط فعل). بعد فرموده آنچه را كه شهيد اول در بعض تقريرات خود گفته از آنچه در متن لمعه آمده، بهتر است. چون در متن لمعه قائل شده كه شرط فعل وجوب وفاء ندارد ولي در بعض تقريراتش قائل به تفصيل شده است و فقط شرط فعل را لازم الوفاء نمي‏داند.

شيخ انصاري با سه استدلال نظر شهيد را رد مي‏كند. وي مي‏فرمايد :

- مطلق شرط، چه شرط فعل وچه شرط نتيجه، لازم الوفاء هستند و آنچه راكه شهيد ثاني از بعض تقريرات شهيد اول نقل نموده مخالف متن لمعه نمي‏داند زيرا محل اشكال جائي است كه شرط از نوع شرط فعل باشد نه شرط نتيجه. در مورد اخير همه علما معتقدند مفاد شرط لازم الوفاء است.

ثانياً قول به بطلان كه به شهيد اول نسبت داده شده كه وي شرط را در ضمن عقد به منزله تعليق مي‏داند، درست نيست زيرا معناي شرط درضمن عقد تعليق نيست. عقد مشروط، عقد معلق نيست بلكه عقد مقيد است. به علاوه، قواعد لفظيه نيز اين گونه سياق را در عبارت “شرط” تلقي مي‏كنند نه تعليق. اگر معاوضه را معلق بر شرط بنمايند، عقد معلق مي‏شود ولي اگر عوضين را مقيد به شرط كنند، اين التزامي در عقد است. ادات شرط ادات خاصه به خود دارند در حاليكه “لو” در زبان عربي از ادات تعليق است. پس ادات شرط يا براي تقييدعقد مي‏آيند يا براي اضافه نمودن التزامي بر التزامات ديگر.

ثالثاً اگر عقد، معلق بر امر محتمل الوقوع شود، بيع اساساً فاسد مي‏گردد نه اينكه براي مشروط له حق فسخ عقد موجود باشد. چون در فرض آن شرط، فرد، ملتزم به اين معاوضه شده است. لذا اختيار فسخ با معلق بودن عقد سازگاري ندارد. اگر عقد معلق باشد، بيع بكلي باطل است چون عقد صحيح را مي‏توان فسخ نمود نه عقد باطل را.

اختلاف شهيد اول با شيخ اين شد كه شهيد اول مي‏گويد شرط فعل لازم الوفاء نيست و از همان اول براي مشروط له حق فسخ پيدا مي‏شود ولي شيخ قائل شده است كه شرط فعل لازم الوفاء است.

ما با توجيه ديگري از سخن شهيد، هيچ كدام از اشكالاتي كه شيخ به شهيد گرفته را وارد نمي‏دانيم.

شرط فعل مي‏تواند به اقسام زير منقسم شود :

- گاهي شرط به معناي تقييد است يعني قيد يكي از دو عوض قرار مي‏گيرد.

- گاه مقصود ازشرط التزام به انجام كاري در ضمن انشاء معاوضه مي‏باشد.

- گاهي هم مراد از شرط فعل در عقد، تعليق عقد است.

اگر مراد از تعليق اين نوع اخير باشد، ايرادهاي شيخ به شهيد وارد است يعني همان طور كه شيخ فرمود، عقدبه بطلان سر در مي‏آورد نه به فسخ .

ولي اگر ملكيت مبيع مقيد به شرط فعل نباشد بلكه از اين جهت مطلق باشد و در عوض، لزوم عقد، معلق باشد به تحقق شرط، در اين صورت كه اگر به شرط وفا شد، عقدلازم الوفاء است و اگر به شرط عمل نشد، طرف ديگر مي‏تواندعقد را فسخ كند. پس اگر تعليق در اصل معاوضه بود، ايراد شيخ به شهيد وارد بود و ليكن هر چند در استدلال شهيد عبارت تعليق آمده، ولي معناي آن، تعليق در اصل معاوضه نيست، بلكه تعليق در لزوم است.

اين ايراد را به شيخ، مرحوم عبدالله مامقاني، سيد محمد حسين اصفهاني معروف به كمپاني و سيد محمد كاظم طباطبائي نيز درحواشي خود در كتاب مكاسب اشاره نموده اند. ايشان گفته اند در جائي‏كه تعليق در لزوم عقد باشد، اگر مشروط عليه از مفاد عقد تخلف نمود، عقد جائز مي‏شود. به خصوص آقاي كمپاني مي‏گويد چه اشكال دارد كسي در شرط به لحاظ تعليق آنرا داراي اشكال بداند ولي اين تعليق منجر به پيدايش حق فسخ براي طرف مقابل شود نه حق ابطال عقد يعني مرادش از تعليق، تعليق در لزوم باشد نه تعليق در اصل معاوضه.

قانون مدني در ميان نظرات فوق (نظرشهيداول، علامه حلي و شيخ انصاري)، از نظر مشهور يعني نظريه شيخ، تبعيت نموده است. اين قانون در ماده ۲۳۸ خود در باره امكان اجبار ملتزم به شرط مقرر مي‏دارد “هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آنرا بجا آورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء به شرط نمايد” . بدينوسيله قانون مدني در مرحله اول اجبار متعهد را بعنوان راه حل اساسي و نهايتاً فسخ را بعنوان آخرين دارو تجويز مي‏نمايد.

ماده ۲۳۸ (ق.م.) نيز در تاييد استثنائي بودن امكان فسخ اعلام مي‏كند “هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد، حاكم مي‏تواندبه خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند”. ماده ۴۷ قانون اجراي احكام مدني[۷۹] نيز ترتيب آن را معين مي‏كند. اين ماده فقط در مورد كارهاي مشروطي كه جنبه مالي دارند و لازم نيست توسط شخص متعهد انجام شود، وارد شده است. در اين موارد اجراي دادگاه به هزينه محكوم عليه وسيله انجام شرط را فراهم مي‏آورد.

در مواردي كه انجام كار مشروط قائم به شخصيت ملتزم است، تنها راه اجبار محكوم عليه، اجبار مالي اوست و دادگاه مي‏تواند براي هر روز تاخير ملتزم را بطور غير مستقيم به اجراي شرط وادار كند (تبصره ماده ۴۷). اين اجبار غير مستقيم در ماده ۷۲۹ آئين دادرسي مدني قديم تحت عنوان جريمه دير كرد انجام تعهد در تعهدات قائم بشخص آمده بود ولي در آئين دادرسي مدني جديد در ماده ۵۲۲ اين امكان را فقط در مورد تعهدات پولي آنهم در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه پذيرفته است. بهر حال تمييز اينكه اجراي مفاد شرط قائم به شخص مشروط عليه است يا خير، با دادگاه است.

بااين حال در مورد شرط ضمان، ماده ۲۴۳ (ق.م.) جكم استثنائي وضع نموده است. اين ماده به اجمال مقرر مي‏دارد كه “هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود واين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت”. در اين ماده به امكان اجبار ملتزم به انجام مفاد شرط، اشاره اي نشده است. دليل وضع حكم استثنائي براي ضمان كه در ماده ۳۷۹(ق.م.) نيز آمده است و همچنين كليه در موارد مشابه ضمان مثل شرط رهن و شرط دادن كفيل اينست كه در آن موارد قانونگذار بر مبناي غلبه چنين فرض كرده است كه نه با هزينه او مي‏توان انجام فعل مشروط را فراهم آورد و نه اجبار ملتزم ممكن است. ولي اگر در مورد خاصي ثابت شود كه اين اجبار امكان داشته است(مانند رهن دادن عين معين) مشروط له حق فسخ عقد را ندارد[۸۰]. البته مشهور فقهاء براي اين موارد نيز استثنائي قائل نيستند[۸۱].

تيتر۳- آيا درخواست عدم فسخ و مطالبه ارش ممكن است؟

شيخ انصاري معتقد است اگر به جبر هم نتوانستيم انجام فعل مشروط را عملي سازيم، مشروط له فقط حق فسخ دارد و نمي‏تواند مطالبه ارش نمايد، زيرا شرط فعل، قيد معنوي است و قابل مقابله با مال نمي‏باشد. ايجاب و قبول بر يك كل تجزيه ناپذير جاري شده و بيع و تمليك با ملاحظه آن كل انجام شده است يعني انجام معامله بدون قيد و شرط مراد نبوده لذا نمي‏توان مقداري از ثمن را در مقابل قيد و مقداري را در مقابل عقد قرارداد. از اين رو براي مشروط له فقط حق خيار فسخ باقي مي‏ماند.

شيخ در مقام دفع سئوال مقدر كه چرا در مورد خيار تخلف وصف و ياخيار عيب حق مطالبه ارش موجود است ولي دراينجا نيست، مي‏گويد : درآن موارد نص خاص موجود است كه بر اساس آن مي‏توان مطالبه ارش نمود ولي در اين خصوص نصي موجود نيست.

بر خلاف شيخ، علامه و صميري قائل به امكان مطالبه ارش شده اند[۸۲]. زيرا اين عده عمل فائت را قابل تقويم به پول مي‏دانند كه به نسبت مي‏توان از مبلغ معامله كسر نمود.

شيخ انصاري سخن علامه را كه بالاخره شرط را ما با ازاي قسمتي از ثمن مي‏داند كه اگر كمتر بشود مي‏توان آنرا به پول تقويم نمود، خالي از وجه نمي‏داند ولي يك ايراد به آن وارد مي‏سازد بدين مضمون كه شرط، قيد موضوع معامله است نه اينكه موضوع معامله منقسم شده باشد به ثمن و شرط. مثلاً اگر در فروش پارچه، دوختن آنرا نيز شرط كند، پارچه دوخته شده مراد خريدار است نه پارچه، بعلاوه دوخته شدن. اگر دوختن جزء موضوع معامله بود، قابليت تبعض پيدا مي‏كرد ولي موضوع معامله، نفس عمل خياطي است كه قابل تبعض نيست لذا نمي‏توان در مقابل قيد، قيمتي را قرارداد. به هر حال، شيخ مي‏فرمايد سخن علامه خالي از وجه نيست و مي‏توان درخواست ارش و يا اجرت عمل را نمود.

قانون مدني نيز به تبعيت ازنظر مشهور فقه اماميه و بر خلاف قانون فرانسه امكان مطالبه ارش را نفي نموده است.



تيتر۴- آيا حق فسخ مشروط له در صورتي كه عين تلف و يا به ثالث منتقل شده محفوظ است؟

شيخ انصاري مي‏فرمايد : حق فسخ متعهد له در هيچ حال از بين نمي‏رود بدين صورت كه اگر عين مال در هنگام فسخ موجود باشد، عين آن و اگر عين موجود نباشد، بدل آن مسترد مي‏گردد.

در صورتي كه با وجود تصرف بعدي ، وفاي به شرط ممكن باشد[۸۳]، آن تصرفات محكوم به صحت مي‏باشند.

اما اگرتصرفي نموده كه با انجام آنها، وفاي به شرط غير ممكن باشد[۸۴]، بهترين وجوه از نظر شيخ اين است كه كارها و تصرفات مذكور با اجازه مشروط له صحيح و اگر اجازه نكند، همگي باطل مي‏‏شوند. يعني عقدي كه صحيحاً واقع شده و از زمان عدم تنفيذ به بعد باطل ‏گردد. پس با تصرف، خيار فسخ به جهت تخلف شرط ساقط نمي‏شود. البته اگر خود مشروط له تصرفي كند كه انجام شرط را متعذر گرداند و تصرف وي نيز به معناي التزام به عقد بدون شرط باشد، خيار وي ساقط مي‏گردد.

تيتر۵-آيا خيار فسخ مشروط له عند تعذر الشرط، قابل اسقاط است؟

خيار فسخ، حق است كه مثل ساهـر خيارات قابل اسقاط است چون هر ذي حقي مي‏تواند از حق خود صرف نظر كند. اگر شخص از حق خود صرف نظر نمايد وفق ماده ۲۲۴ (ق.م.) مثل اين است كه اصلاً شرطي در معامله قيد نشده باشد لذا در صورت اسقاط شرط باطل ، از بابت حذف آن از عقد خيار فسخ بوجود نمي‏آيد.

تيتر۶-آيا در صورت فساد شرط، عقد نيز باطل مي‏گردد؟

اين مسئـله مورداختلاف فراوان واقع شده است.

قبل از هر چيز بايد محل نزاع را روشن سازيم. اگر بر سر شرط باطل بحث مي‏شود كه آيا عقد را فاسد مي‏كند يا خير، منظور شرط فاسد به خودي خود مي‏باشد نه ازجهث مخالفت آن با مقتضاي عقد و يا از جهت مستلزم دور بودن و يا غرري ساختن عقد و يا غير مشروع بودن جهت آنست. از اين جهات اخير الذكر قطعاً عقد فاسد مفسد نيز هست.

به هر حال، در مورد چنين شرط فاسدي شيخ طوسي، قاضي اسكافي و ابن براج وابن سعيد قائلند به اينكه شرط فاسد عقد را نيز فاسد مي‏كند.

علامه، شهيدين و محقق ثاني گفته اند كه شرط فاسد مفسد نيست.

عده اي مثل ابن زهره و ابن متوج بحراني قاهـل به تفصيل شده وگفته اند بايد منشا فساد شرط را جستجو نمود.

ابن زهره مي‏گويد اگر منشا فساد شرط، عدم قدرت بر انجام آن باشد، مفسد عقد است، اما اگر منشا فساد امر ديگر باشد، مفسد نيست. وي مي‏گويد: اگر شرط غير معقول باشد، قدرت بر تسليم احد عوضين از بين مي‏رود.

شيخ انصاري به اين استدلال چنين جواب داده است كه اگر ايراد اين است، مفسد بودن شرط به خاطر غرري ساختن عقد خواهد بود كه البته هيچ ترديدي در فساد آن وجود ندارد. شرط غير مقدور در صورتي كه منجر به عدم قدرت بر تسليم احد عوضين شود، قطعا'' باطل و مبطل است. البته شيخ مي‏‏گويد از كلام علامه چنين بر مي‏آيد كه وي چنين موردي را مبطل عقد نمي‏داند يعني براي علامه مسلم نيست كه چنين عقدي باطل باشد.

ابن متوج بحراني نيز گفته فقط در موردي كه منشاء فساد شرط غير عقلائي بودن مفاد آنست، موجب فساد عقد نمي‏گردد و در سائر موارد قائل به افسادآن مي‏باشد[۸۵]. لذا مثلاً اگر درضمن عقد شرط كنند كه مشتري سبيل بزرگ داشته باشد، اين شرط لغو است و موجب خيار براي متبايعين نمي‏گردد. صاحب رياض نيز فقط براي شرط خلاف مقتضي عقد قائل به افساد شرط شده است.

شيخ در مورد اين دو قول به تفصيل مي‏گويد افرادي كه قائل به افساد شرط فاسد شده اند، بدين دليل است كه شرط را قسمتي از ثمن مي‏دانند. لذا از نظر ايشان اگر شرط محقق نشود، ثمن مجهول مي‏شود و جهل نسبت به ثمن منجر به بطلان بيع مي‏شود.عدم بطلان شرط غير معقول از همين بابت است يعني اگر شرط غير عاقلانه در ازاي قسمتي از ثمن نباشد، عقد را فاسد نمي‏گرداند چون در مقابل شرط باطل سهمي از ثمن واقع نمي‏گردد كه موجب غرري بودن عقد شود.

شيخ انصاري كه خود در اصل مساله قائل به عدم افساد شرط فاسد شده[۸۶] با استدلالات بعدي خود مسئله را مشكوك مي‏سازد يعني به نظر مي‏رسد ايشان برخلاف شهيدين[۸۷] وعلامه هم عقيده با شيخ طوسي و اسكافي و ابن براج باشد.

تيتر۷-چرا شرط فاسد مفسد عقد نيست؟

در پاسخ به اين سهـوال شيخ انصاري مي‏فرمايد بايدبه عمومات ادله اي كه بر صحت بيع دلالت دارند مثل احل الله البيع و مطلق تجاره عن تراض تمسك نمود. لذا حتي اگر در ضمن تجاره عن تراض عقد فاسدي باشد، مي‏توان با تمسك به اين عمومات كه مخصصي ندارند قائل به صحت شروط شد.

شيخ طوسي معتقداست عمومات دال بر صحت به قاعده للشرط قسط من الثمن تخصيص خورده اند. وي با تمسك به اين قاعده، مي‏گويد ما نمي‏دانيم كه سهم شرط نسبت به كل عقد چقدر مي‏شود تا اين سهم را از ثمن كم يا بر آن بيفزائيم. اين امر موجب مي‏شود كه احد عوضين مجهول شده و نهايتاً عقد سر از بطلان در آورد.

در رد اين دليل، شيخ انصاري مثال مي‏آورد به اينكه اگر شرط فاسدي در ضمن عقد نكاح مندرج شد، منجر به فساد نكاح نمي‏شود زيرا اگر شرط فاسد در مقابل قسمتي از مهريه بود، در صورت فساد شرط، فساد نكاح مسلم بود و مهرالمسمي جاي خود را به مهر المثل مي‏داد در حالي‏كه اين طور نيست و فقهاء همان مهر المسمي را لازم مي‏دانند و حكم به صحت نكاح داده و شرط فاسد را از پيكره عقد جدا مي‏سازند[۸۸]. هر چند شيخ معتقد است كه شرط باعث كم و زياد شدن پمن مي‏شود ولي ايشان شرط را در مقابل قسمتي از ثمن نمي‏داند زيرااز نظر وي معاوضه بين نفس دو مال صورت مي گيردنه بين دو مال با شرط و قيد تواما''. لذا اگر انجام شرط غير ممكن شد، اختيار فسخ و يا امضاء براي مشروط له باقي است، نه مطالبه ارش و شرع نيز همين را امضاء كرده است[۸۹]. شيخ انصاري در ادامه انتقادات خود بر شيخ طوسي مي‏گويد بر فرض كه قاعده للشرط قسط من الثمن درست باشد، در هنگام تخلف شرط، سهم مقابل شرط مجهول را مي‏توان كسر و از ثمن معامله كم نمود نه ابنكه قسمت مجهول را در مقابل كل مثمن واقع ساخته عقد را باطل نمود. ثمن مبلغ مشخصي است كه البته بايدحين العقد معلوم باشدحال اگر بدليل شرط قسمتي از ثمن برداشته شود منجر به مجهول شدن عوضين نمي‏گردد. مقدار عوضين عقددر هنگام انعقاد مشخص بوده و جهل متاخر نسبت به قسمتي از آن موجب فساد آن نمي‏شود.

از جمله ادله قائلين به بطلان عقد مشروط به شرط فاسد اينست كه عقدي كه بين دو نفر واقع شده با رضايتي كه لازمه عقد است توام بوده يعني با رضايت خاص مقرون گرديده است. حال اگر آن رضايت خاص كه رصايت به عقد با شرط است بخواهد با عقد بدون شرط مخدوش گردد، خلل به عقد وارد مي‏سازد چون اين رضايت بعدي(رضايت به عقد بدون شرط) رضايتي نيست كه براي صحت عقد اصلي(عقد با شرط) لازم بوده، عقد بدون شرط تراضي جديد لازم دارد.

شيخ در جواب اين استدلال مي‏گويد در اينجا نيز مثل مورد جزء و وصف نيز قائل به بطلان بيع نيستيم زيرا در اين موارد نيز انفكاك عقد از شرط عقلاً محال نيست.

خلاصه نظر شيخ اين شد كه قول به عدم بطلان خالي از وجه نيست يعني شرط فاسد مفسد عقد نمي‏باشد زيرا عموماتي كه بر دال بر صحت عقدند، قابل تخصيص نيستند و به هر حال شرط فاسد من حيث هو يا بخودي خود مفسد عقد نيست.

شيخ پس از بيان ايرادات و رد آنها، خود راسا مبادرت به اراهـه راه حل اثباتي مي پردازد. وي مي‏گويد قيودي كه در مطلوبات هست (چه مطلوبات شرعيه و چه مطلوبات عرفيه) بدو صورت واردشده اند :

۱- در مواردي اين قيود ركن آن مطلوب مي‏باشند. مثلاً اگر در معامله خريد كتاب قيد شود “كتاب حقوق مدني” در اينجا محتواي كتاب قيد و ركن مطلوب است كه در خارج از آن قيد مراد مشروط له نمي‏باشد. اينها قيودي هستند كه در صورت عدم موجب مي‏شوند كه اصل مطلوب خريدار حاصل نگردد.

۲- در مواردي قيد حالت ركنيت براي مطلوب ندارد.

در مورد اول، كه قيد مطلوب حالت ركنيت براي عقد دارد، در صورت عدم قيد، فساد عقد مسلم است ولي در مورد دوم، فقط شرط(قيد) فاسد از پيكره عقد منفك و بدور انداخته مي‏شود[۹۰]. البته شيخ ترديدي ندارد در مواردي كه شرط حرامي در ضمن عقد بيايد، فساد شرط به عقد نيز سرايت مي‏كند و لذا رواياتي را كه مستند قائلين به فساد عقد است را غير وارد مي‏داند. از جمله روايتي از عبدالملك بن عتبه وارد شده كه در آن شخص جنسي را مي‏خرد به شرط آنكه در آن ضرر نكند و اگر ضرر كرد ضمان آن متوجه بايع باشد، حضرت در جواب فرمود : اينكار حرام است. حرمت در چنين موردي دلالت بر فساد بيع نيز دارد. علامه هم در مختلف قائل شده به اينكه اين روايت بايد دال بر حرمت بوده فساد عقد را نيز به همراه داشته باشد. شيخ سپس روايات ديگري كه دلالت بر فساد عقددر هنگام فساد شرط دارند را مي‏آورد و نهايتا'' موارد اين روايات را بر اينكه مشعر به فساد عقد باشند نمي‏داند بلكه اگر به فساد عقد دلالت دارند نه بما هو شرط است بلكه بدلائل خارجي ديگري مثل استلزام دور يا مخالفت با اجماع و امثالهم مي‏باشند.

خلاصه شيخ انصاري در بدو طرح مسئله مي‏گويد قول به عدم افساد شرط خالي از قوت نيست ولي در پايان معتقد مي‏شودكه : و الانصاف ان المسئله في غايه الاشكال[۹۱] اين سخن مي‏رساند كه خود شيخ نيز به قولي كه در اول بحث مي‏گويد، جازم نيست. شايد بخاطر همين مسئله محقق حلي در شرايع پس از بيان نظريات مختلف نهايتاً در اينكه آيا شرط فاسد مفسد هست يا خير، متوقف مانده و اظهار نظري نكرده است.

تيتر ۸- آيا بنا بر اينكه شرط فاسد مفسد نباشد، مشروط له حق خيار فسخ (به جهت تخلف وصف ويا تخلف شرط) خواهد داشت؟

در اين خصوص، شيخ انصاري مي‏فرمايد : اعتقاد بداشتن خيار شرط، موجه به نظر مي‏رسد. با اين حساب، اگر كسي جاهل به اصل وجود خيار يا جاهل به فوريت حق اعمال آن باشد، معذور است و حق خيار وي محفوظ مي‏باشد. ولي اگر جاهل به فساد شرطي باشد كه ضمن عقد مي‏آورد (چه جهل موضوعي و چه جهل حكمي)، چنين جهلي به قانون رافع مسئوليت وي نيست. لذا شرط فاسد الغاء شده و بيع صحيح است و حق فسخ براي مشروط له باقي نمي‏ماند و در اين رابطه بين جاهل مقصر و جاهل قاصر فرقي نمي‏گذارد.

در قانون مدني همانطور كه گذشت، فسخ به عنوان آخرين تير تركش مشروط له براي جبران ضررهاي ناشي از تعذر شرط در نظر گرفته شده است. ماده ۲۳۹ در اين باره مقرر مي‏دارد كه “هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”. مفاد اين ماده همان خيار تخلف شرط مي‏باشد كه موضوع مواد ۴۴۴ به بعد قانون مدني نيز قرار گرفته است. البته قانون مدني در ماده ۴۹۶ قاعده مذكور در ماده ۲۳۹ را تخصيص زده است زيرا در ماده ۴۹۶ در مورد اجاره مقرر مي‏دارد كه “... نسبت به تخلف از شرائطي كه بين موجرومستاجرمقرراست، خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي‏گردد“. در اين ماده فسخ جنبه استثنائي ندارد، بلكه مشروط له را مخير بين فسخ و اجبار مي‏سازد و امكان فسخ را منوط به نوميدي از اجبار مشروط عليه بر انجام مفاد شرط نمي‏سازد[۹۲].

قانون مدني پس از بيان اصل امكان فسخ، در ماده ۲۴۰ در مورد شرط غير مبطل غير مقدور، مقرر مي‏دارد “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود، يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است، كسي كه شرط به نفع او شده است، اختيارفسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد”. هر چند در اين ماده، قانون مدني فقط در مورد شرط غير ممكن حق فسخ را براي مشروط له قائل شده است، ولي مي‏توان اين ملاك را در مورد شرط غير مشروع نيز بسط داد زيرا همانطور كه بيان شد، غير مقدور گاه محال مادي است گاه محال شرعي، لذا به استناد الممنوع شرعا'' كالممنوع عقلاً مي‏توان مفاد اين ماده را به شرط غير مشروع نيز سرايت داد ولي در مورد شرط فاقد منفعت عقلائي بعيد است بتوان حق فسخ براي مشروط له قائل شد[۹۳]چون همان طوري علامه در تذكره مي‏گويد، شرط لغو و عبث كه ماليت را كم و زياد نمي‏كند، موجب خيار براي مشروط له نمي‏گردد. شايان گفتن است اگر طرفين در هنگام انعقاد عقد عالم به غير مقدور بودن شرط باشند، حق خيار فسخ ندارند زيرا معلوم مي‏شود در هنگام انعقاد عقد، بر اين شرط، هيچ گونه اراده جدي تعلق نگرفته است[۹۴] و به هر حال، به نظر مي‏رسد خيار فسخ فقط براي مشروط له ثابت باشد زيرا بعضاً مشروط له ترجيح مي‏دهد شرط فاسد را از پيكره عقد جدا نموده و قرارداد را تصحيح نمايد. در اين صورت مشروط عليه نمي‏تواند به استناد غير ممكن بودن انجام شرط، عقد را فسخ نمايد.

سئوالي كه متعاقب اين سئوال مطرح مي شود اينست كه آيا در مواردي كه قائل به افساد شرط فاسد مي‏شويم، اگر مشروط له شرط فاسد را اسقاط نمود، عقد صحيح است؟

در موردي كه شرط از گونه شرط مبطل عقد نباشد، مشكلي بروز نمي‏كند چون اسقاط شرط به منزله اسقاط حق فسخ است. ولي اگر شرط فاسد، مفسد نيز باشد، مسئله عمده اين است كه آيا اسقاط شرط مي‏تواند عقد را صحيح گرداند يا اينكه آلودگي اين شرط به گونه اي است كه سريعا'' به عقد نفوذ نموده و حتي با ازاله منبع آلودگي چهره عقد پاك نمي‏گردد؟

شيخ انصاري قول به عدم تصحيح عقد را اقوي مي‏شمارد زيرا عقد در حالت فساد منعقد شده و براي صحت آن رضايت جديد لازم است. اين مورد را مثل رضايت لاحق در عقد فضولي نمي‏داند كه بتوان عقد را به همان شكل و شرائطي‏كه منعقد شده است، تنفيذ نمود. رضايت به عقد بدون شرط با رضايت به عقد مقرون به شرط دو امر متفاوت هستند. يعني اگر رضايت لاحق به همان عقد اول باشد، عقد تصحيح مي شود ولي اگر رضايت به عقد بدون شرط باشد، به استناد قاعده ما قصد لم يقع و ما يقع لم يقصد، عقد بر فساد خودش باقي مي‏ماند زيرا رضايت متاخر بايد به مفاد عقد اصلي تعلق گيرد نه به مغايرآن.

شيخ مي‏فرمايد : از بعض كلمات علامه در تذكره بر مي‏آيد كه ايشان در مسئله ترديد كرده و جازم نيست به اينكه آيا در صورتي‏كه شرط فاسد مفسد باشد، عقد به صحت بر مي‏گردد يا به بطلان خودش باقي مي‏ماند.

علامه معتقد است شرط در ضمن عقد بايد در خصوص عملي حلال باشد و در ادامه فرموده اگر كسي انگور بفروشد به اين شرط كه مشتري انگورها را در ساخت شراب بكار گيرد، اين شرط باطل است[۹۵] ولي در اينكه عقد فاسد باشد، اشكال كرده زيرا شرطي‏كه مي‏خواهد موجب بطلان عقد بشود، قابل اسقاط است. حال اگر به بيع جداي از اين شرط راضي بشوند، بيع درست است. احتمال دوم اين است كه چون بيع مقرون با اين شرط مبطل بوده، از ابتدا باطل است و هيچ امري نمي‏تواند آن را تصحيح كند و اسقاط آن فايده ندارد. اگر اين مورد را استثناء كنيم، در سائر موارد كه شرط باطل موجب ابطال عقد مي‏شود، قطعا'' در صورت فك از عقد، موجب تصحيح آن نمي‏‏شود. ما اين مسئله را در تحقيق جداگانه اي مورد بررسي فرار داده ايم[۹۶].

* * * *

در پايان بحث متذكر مي‏شويم كه اگر ملاكي كه شيخ بدست داد را بياد آوريم كه فرمود بايد حيثيت شرط را براي متعاقدين ملاحظه نمود، كليد حل مشكل پيدا مي‏شود. اين راه حل كه حقوق اسلام را بر حقوق فرانسه منطبق مي‏سازد، بنظر منطقي مي‏رسد. لذا اگر حيثيت شرط براي طرفين عقد بطوري باشد كه با اسقاط شرط، ديگر عقد مراد آنها نباشد و عقد بدون شرط براي آنها بلااثر و كان لم يكن باشد، اين شرط فاسد مفسد نيز هست و اسقاط آن عقد را تصحيح نمي‏نمايد. ولي اگر عقد بدون شرط نيز مراد آنها باشد، اسقاط شرط با بطلان عقد ملازمه اي ندارد. قيد متعاقدين براي اين است كه در شناسائي نقش شرط بايد اراده هر دو طرف عقد لحاظ شود يعني اراده مشترك معيار قرار داده شود نه خواست يكي از دو طرف عقد. البته اگر رضايت بعدي به عقد بدون شرط تعلق بگيرد، عقدجديدي منعقد مي‏گردد كه طبعا'' بدليل فقد عنصر نامطلوب، صحيح خواهد بود. شايان گفتن است مي‏توان از ماده ۲۴۴ (ق.م.) را نيز با تفسير فوق مدد طلبيد و عقد پاك از شرط آلوده را با مهر عقد جديد پالود.

تيتر۹- آيا شرط فاسد غير مذكور در عقد لطمه به آن مي زند؟

ما در تحقيق جداگانه اي بيان داشتيم[۹۷] كه از نظر فقه اسلام شرط نامشروع آنجا كه متوجه نامشروعيت جهت عقد باشد، ذكر و يا عدم ذكر صريح آن در متن عقد علي‏السويه است بلكه تواطو و تباني بر انجام كار حرام، ملاك مي‏باشد. بنابراين، چه شرط نامشروع در متن عقد ذكر بشود و چه نشود، عقدي كه شرط نامشروع آن متوجه مشروعيت جهت عقد باشد، باطل مي‏باشد.

در سائر موارد، دو قول وجود دارد : كساني كه قائل به عدم تاثير شرط خارج از عقد هستند، مي‏گويند فساد شرط خارج به عقد لطمه اي نمي‏زند ولي در مقابل، كساني كه قائل به تاثير شرط بنائي مي‏باشند، قائل به بطلان عقد در مواردي كه شرط فاسد مفسد است، مي‏باشند. اين دو قول از نظر شيخ علي الاطلاق مي‏باشند يعني چه فرد بداند و چه نداند كه شرط خارج اثر دارد در هر حال مشمول يكي از اين دو حكم مي‏گردد. اگر شرط خارج عقد اثر داشته باشد، مطلقا'' مفسد است و اگر اثر نداشته باشد، مفسد نيست حتي اگر قائل به مفسد بودن شرط فاسد باشيم.

شهيد در مورد بيع مرابحه كه شخص اخبار به راس المال مي‏دهد، بين عالم و جاهل را فرق گذاشته است. فرموده اگر كسي بداند شرط خارج اثر ندارد، شرط فاسد مفسد نيست ولي اگر نداند كه شرط خارج اثر ندارد، مفسد مي‏باشد[۹۸].

قسمت سوم

شرط فعلي كه در آن پاي ثالث به ميان مي‏آيد

در حقوق ايران دو نوع شرط فعل كه در آنها به نحوي پاي ثالث به ميان مي‏آيد، وجود دارد : شرط فعل به نفع ثالث و شرط فعل به ضرر ثالت. ما در حقوق فرانسه ديديم كه شرط به ضرر ثالث نمي‏توان نمود وهر كجا كه پاي ثالث در ميان است از باب انتفاع وي از قراردادي است كه خود در ايجاد آن نقشي ندارد حال ببينيم حقوق ايران در اين زمينه چه مي‏گويد.

تيتر اول - شرط فعل به نفع ثالث

در موردامكان شرط به نفع ثالث ترديدي بين فقهاء وجود ندارد. مثال هاي متعددي در ابواب مختلف فقه مي‏توان يافت كه در آنها شرط به نفع ثالث شده است[۹۹]. البته اگر ثالث فرزند و يا خدمتكار مشروط له باشدكه به نحوي شرط به نفع آنها، به خود مشروط له بازگشت نمايد، در حقيقت آنها ثالث محسوب نمي‏گردند. در مورد ثالث حقيقي، قبول وي شرط صحت عقد است چون در اين خصوص، شرط به نفع ثالث در حكم هبه اي به وي را دارد كه قبول متهب شرط صحت آن است. قانون مدني در ماده ۱۹۶ امكان تعهد به نفع ثالث را بيان نموده و در ماده۳۲۱ آن را استثنائي بر اصل نسبي بودن آثار قراردادها دانسته است. به هر حال، تعهد به نفع ثالث كه وفق ماده ۱۹۶ بايد در ضمن قراردادي آمده باشد، معمولا'' بصورت شرط تبعي درضمن عقد مندرج ‏مي گردد[۱۰۰] كه اگر اين شرط از نوع شرط فعل باشد، ارتباط مستقيم با بحث ما پيدا مي‏كند.

سئوال عمده اي كه در اين تيتر بدان مي پردازيم، اين است كه در صورت تخلف مشروط عليه از انجام مفاد شرط آيا ثالث منتفع مي‏تواند اجبار وي را بخواهد يا خير؟ و اصولا'' چه كسي حق مطالبه اجراي مفاد قرارداد را دارد؟ شارط يا ثالث منتفع از عقد؟

در اينكه شارط چنين حقي دارد، ترديدي نيست. وي در صورت نوميد شدن از اين اقدام، عقد را فسخ مي‏كند زيرا به تبع تراضي اواست كه نفعي به ثالث رسيده است. ولي با اينكه مشروط له نمي‏تواندحقي‏كه به سود ثالث ايجاد شده را اسقاط كند، ثالث سلطه اي بر ملتزم از جهت اجبار وي به انجام مفاد عقد پيدا نمي‏كند[۱۰۱].

پيدايش حق به نفع ثالث، وي را در قرارداد شركت نمي‏دهد لذا حق فسخ عقددر صورت عدم ايفاي تعهد، قائم به شخص مشروط له و قائم مقام قانوني وي است و هم اوست كه در صورت تخلف شرط مي‏تواندعقد را فسخ كند. لذا بعنوان تعذر وفاي به شرط، ثالث حق فسخ قرارداد را ندارد مگر اينكه متعاقدين چنين حقي را براي مدت معيني به وي داده باشند (ماده ۳۹۹ ق.م).

يكي از عمده ترين شواهد تعهد به نفع ثالت، بيمه عمر است ولي همين شاهد مثال استثناهاي بسياري بر قواعدعمومي تعهدبه نفع ثالث دارد مثلا'' قانونگذار ايران احتمالاً به تبعيت از قانون فرانسه براي منتفع حق دعوي مستقيم بر عليه ملتزم را شناخته است[۱۰۲]. اين امرنشان مي‏دهد شرط به نفع ثالث در معنائي كه در فقه و قانون مدني است، رعايت نشده است. ما بدليل طولاني شدن اين مقاله از ورود در جزئيات بيشتر شرط به نفع ثالث پرهيز مي‏نمائيم.

تيتر دوم -شرط فعل به ضرر ثالث

اگر شرط فعل عليه ثالث به نحوي به عدم قدرت وي بر انجام مشروط عليه برگردد، شكي در بطلان آن وجود ندارد. پس اگر سخن از اين شرط به ميان مي‏آوريم كاملاً مستثني از اين مورد است. از تعريفي كه ماده ۲۳۴ از شرط فعل بدست مي‏دهد، مي‏توان اصل امكان درج چنين شرطي را دريافت. اين ماده مي‏گويد : شرط فعل آنست كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

در مورد شرط به زيان شخص ثالث نيز به نظر مي‏رسد، قبول ثالث مبني بر انجام فعل موضوع شرط، ملاك صحت عقد باشد. اگر ثالت ‏انجام مفاد شرط را قبول نكند، مشروط له خيار فسخ دارد. ولي اگر اجازه كند، سئوال شده كه آيا آثار عقد فضولي را مي‏توان برچنين عقدي جاري ساخت ياخير؟ آقاي كاتوزيان پاسخ مثبت به اين سئوال داده و معتقد شده نظريه معامله فضولي قاعده اي است كه در مورد عقود تمليكي و عهدي يكسان اجرا مي‏شود و نبايد آنرا ويژه معاملات تمليكي بر مال غير دانست[۱۰۳]. با اين حساب، قبول ثالث مبني بر انجام عمل، عقد را از زمان انعقاد موثر مي‏سازد نه اينكه عقد به منزله پيشنهادي باشدكه بايد مورد قبول ثالث قرار گيرد.

هر چند سخن ايشان در مورد اصل نظريه درست است ولي بايد گفت در فقه نيز نظريه معامله فضولي منحصر به معاملات تمليكي بر مال غير نمي‏باشد، بلكه در مورد نكاح نيز وارد شده و كمتر كتاب فقهي است كه به مسئله نكاح فضولي نپرداخته باشد.

******************************************************************************************

بخش سوم

مقايسه تطبيقي حقوق فرانسه با حقوق اسلام - ايران

در حقوق اسلام و ايران به عقدي كه در ضمن آن شرط فعل شده، عقد مشروط يا مقرون به شرط مي‏گويند. با تعريفي از عقد مشروط به شرط ((Condition در حقوق فرانسه داشتيم، معلوم مي‏شود عقد مشروط در اين معنا كاملاً از محل بحث ما خارج است. ما در حقوق اسلام و ايران به عقد مشروط اينچنيني عقد معلق مي‏گوئيم(ماده۱۸۹ ق. م.). در عقد معلق اثر عقد بر حسب اراده طرفين موقوف به تحقق امر ديگري است و تا آن امر تحقق نيافته، عقد هيچ گونه اثري ببار نخواهد آورد و موجد تعهدي براي طرفين نخواهد بود، اما عقدمشروط به مجرد انعقاد آثارخود را ببار مي‏آورد لذا عقد مشروط عقدي است منجز كه در بر گيرنده تعدادي از تعهدات فرعي و تبعي بوده و جدا از اركان عقد است، و تخلف از آنها عقد را در كليت خود مورد سئوال قرار نمي‏دهد. در حقوق فرانسه شروط (تبعي) تابع قوانين ويژه اي نيستند بلكه بعضي از آنها به لحاظ مسائل و مشكلاتي كه ايجاد كرده اند، بطور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته‏اند، در حالي كه در حقوق ايران و فقه اماميه بحث شروط جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده است. به هر حال، در حقوق فرانسه با اينكه شروط در ضمن عقد با همان اشكالي در حقوق اسلام وجوددارد، ديده مي‏شوند ولي فصل جداگانه اي به بحث شروط در ضمن عقد اختصاص نداده اند. دليل آن اين است كه در حقوق فرانسه هر تعهدي الزام آور است چه در ضمن عقد باشد چه در غير آن، در حالي كه در حقوق اسلام بطور سنتي با تعهد ابتدائي مخالفت شده است و براي الزام آور ساختن تعهدات ابتدائي، آنها را در ضمن عقدخارج ديگري از عقود معينه لازمه مي‏آورده اند[۱۰۴]. براي همين است كه در فقه و قانون مدني كه در بحث شروط در ضمن عقد از فقه اماميه تبعيت كرده، فصل مخصوصي را به اين امر اختصاص داده اند. البته امروزه در متن قانون مدني با وجود ماده ۱۰ كه نفوذ قراردادهاي خصوصي را تنها منوط به عدم مغايرت صريح با قانون مي‏داند، قاعدتا'' بايستي جايگاه بحث شروط در ضمن عقد بي‏رنگ تر از اين بحث در فقه اماميه در شكل سنتي آن باشد ولي نويسندگان قانون مدني با رعايت جانب احتياط بحث شروط را بطور مستقل در قانون مدني مورد بررسي قرار داده اند. رعايت اين احتياط موجب آن شده كه در دفاتر اسناد رسمي معمولا'' شروط ابتدائي را ضمن يكي از عقود معينه مثل عقد لازم صلح بياورند.

قسمت اول - تفاوت در تقسيم بندي ها

در حقوق ايران، تعهد به عدم انجام فعل قسيم سائر تعهدات نيست، بلكه آنرا تحت همان عنوان تعهد به فعل آورده‏اند در حالي‏كه در حقوق فرانسه تعهد فعل و عدم فعل در كنار هم و قسيم همديگرند. دليل آن اين است كه تعهد به فعل غير ممكن، باطل و مبطل عقد است ولي تعهد به عدم فعل فقط باطل است و موجب فساد عقد نمي‏شود(ماده ۱۱۷۳ كد سيويل).

در قانون مدني و كدسيويل به خلاف فقه اماميه، شرائط صحت اعمال حقوقي چه به صورت عقد و چه بصورت شرط در ضمن آن در دو قسمت مورد مطالعه قرار گرفته است يعني در قسمت اول شرائط عمومي براي صحت همه عقود و در قسمت بعدي شرائط مختصه به هر عقدبه طور جداگانه و در قسمت سوم شرائط صحت شروط در ضمن عقد به بررسي گرفته شده است. در فقه اماميه بخش مستقلي به شرائط عمومي معاملات اختصاص نيافته بلكه هر عقد بطور جداگانه تمامي شروط صحت و شروط تاثير آثار آن بصورت يك جا مورد مطالعه قرار گرفته است ولي در عوض، براي شروط در ضمن عقد، جايگاه ويژه‏اي در نظر گرفته شده است.

در كد سيويل شروطي كه مي‏توانند به صورت شرط تبعي درضمن عقد بيايند، هم بايد شرائط عمومي قراردادها را داشته باشند هم شرائط اختصاصي مربوط به شروط را كه به صورت موردي تحت مطالعه قرار گرفته اند.

در حقوق اسلام شرط تبعي چه در ضمن عقد معوض وچه غير معوض با عقد اصلي پيكره واحد را تشكيل مي‏دهند كه از حيث جواز و لزوم و بطلان وصحت تابع عقد اصلي است ولي بطلان شرط به ابطال عقد نمي‏انجامد مگر در بعض موارد كه وجود شرط موجب تزلزل يكي از شرائط اساسي صحت عقد شود و استقلال عقد اصلي را مخدوش نمايد ولي اين وابستگي شرط به عقد در صورتي است كه شرط در ضمن عقد باشد، لذا شرط ابتدائي يا شرط بعدي، كه در ضمن عقد نمي آيند، بعنوان تعهدي مستقل از عقد هستند.

طرح دو گانه شرائط صحت در قانون مدني ما موجب ايرادي بزرگ شده است و آن اينكه آيا شرط در ضمن عقد علاوه بر شرائط صحت خود كه در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ آمده، شرائط صحت عقود را نيز بايد دارا باشد؟

مرحوم دكتر امامي معتقد شده است كه شرائط صحت شروط كافي براي صحت آنها مي‏باشد و از سكوت در مقام بيان قانون و همچنين ماده ۱۰ (ق.م.) مي‏توان استنباط نمود كه شرائط مندرج در ماده ۱۹۰ كه براي همه عقود لازم هستند، براي صحت شروط لازم نمي‏باشند[۱۰۵].

در مقابل، بعض ديگر حقوق دانان معتقد شده اند كه تبعي بودن شرط هيچ تغييري در ماهيت اصلي آن نمي‏دهد و شرائط ماده ۱۹۰ كه ناظر به تمامي قراردادهاست بايد در هر حال محترم شمرده شوند[۱۰۶]چه تعهد تعهدي مستقل باشد و چه تبعي و در ضمن عقد ديگر.

به نظر ما اين سخن اخير منطقي تر به نظر مي‏رسد چون حتي با وجود ماده ۲۲۳ (ق.م.) كه اصالت صحت را در باب شروط بيان مي‏دارد، چنين موردي مجراي جريان اصل نيست چون اصل در جائي جريان دارد كه دليل نداشته باشيم. چگونه مي‏توان مثلاً معتقد شد كه موضوع شرط كه خود انجام يك عمل حقوقي است بتواند در صورت اكراه منعقد شود؟ و يا در صورت تصريح به جهت نامشروع داشتن بتوان آنرا نافذ دانست؟ اين با منطق حقوقي مانوس نيست كه قائل شويم عقد مكره اگر مستقلاً واقع شود، غير نافذ، واگر تبعي باشد، نافذ است.

قسمت دوم - تفاوت در شرائط صحت

در بحث تفاوت ها در شرائط صحت منظور مابه شرائط عمومي صحت قراردادها نيست زيرا از نظر ما بديهي است شروط در ضمن عقد بايد شرائط ماده ۱۹۰ قانون مدني(معادل ماده ۱۰۰۸ كد سيويل) را نيز داشته باشند، بلكه مراد ما شرائط صحت شروط به معني اخص مي‏باشد.

يكي از شرائط صحت شروط كه هم در حقوق ايران ديده مي‏شود و هم در حقوق فرانسه، عدم مخالف شرط با قانون مي‏باشد ولي در حقوق فرانسه دو مورد ديگر يعني عدم مخالفت بانظم عمومي و اخلاق حسنه نيز به چشم مي‏خورد كه در قانون ايران و فقه اسلام وجود ندارد.

گروهي از حقوق دانان كلمه “نامشروع” مذكور در بند ۳ ماده ۲۳۲(ق.م.) را خواسته اند به شرط خلاف اخلاق و مصالح عمومي نيز سرايت دهند[۱۰۷] و براي اين كار از ماده ۹۷۵(ق.م.) ياري جسته اند كه دادگاه را از بموقع اجرا گذاشتن قوانين خارجي و قراردادهاي خصوصي مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي باز مي‏دارد. ما اين استدلال را قوي نمي‏دانيم چون ماده ۲۳۲ در مقام بيان و احصاء تمامي موارد شروط باطل است. اين اطلاق كه در لسان علماء معاني و بيان اطلاق مقامي ناميده مي‏شود، بيانگر اين است كه اگر شرط ديگري لازم بود، در همين مجال لازم الذكر بود. البته در مورد ماده ۹۷۵ (ق.م.) ترديدي نيست كه از قانون فرانسه تبعيت شده است. به هر حال در حقوق اسلام شرط مخالف نظم عمومي و يا اخلاق حسنه به اين مضامين وجود ندارد و هر جا كه از نامشروع بودن شرط سخن بميان آمده، منظور عدم مخالفت با كتاب الله و سنت رسول و يا همانطور كه شيخ انصاري فرمود ما كتب الله علي عباده مي‏باشد. البته در فقه نيز همانطور كه گذشت در مواردي مضمون ماكتب الله، از مقوله حق است، ودر بعضي موارد، حكم شرعي است. فرق بين حكم و حق اينست كه حق قابل اسقاط، انتقال و ارث مي باشد در حاليكه حكم شرعي چنين قابليت هائي را ندارد.

اين تقسيم بندي معادل تقسيم بندي كه در حقوق فرانسه از تقسيم قوانين به قوانين امري و تفسيري مي‏تواند باشد. در حقوق فرانسه، براي تمييز شرط خلاف قانون از ديگر شروط، قوانين را به قوانين امري(Les règles impératives) و قوانين تفسيري (Les règles supplétives)تقسيم نموده‏‏اند. شرط خلاف قوانين امري[۱۰۸]يا خلاف نظم عمومي و يا اخلاق حسنه نمي‏توان نمود(ماده ۱۱۷۲ كدسيويل) ولي شرط خلاف قوانين تفسيري اشكال ندارد. در فرانسه تلاش هاي زيادي براي تمييز اين دو سري قانون داده شده است و ملاك هاي بسياري بدست داده اند ولي بدرستي تمييز اين موارد روشن نيست و بايد در هر مورد از قرائن و امارات ويژه ياري خواست. در قانون مدني ما نيز آنجا كه سخن از نامشروع بودن شرطي مي‏شود، مراد شرطي است كه مخالف قواعد آمره باشد. در بعض عقود بلحاظ ويژگي هاي منحصر به فردشان مصاديق بخصوصي از شروط نامشروع ذكر شده است. مثلاً در عقد نكاح شرط خيار فسخ براي يكي از زوجين يا براي ثالث(ماده ۱۰۶۹ ق. م ) يا شرط فسخ نكاح براي زوجه يا انحلال خود بخود عقد نكاح در صورت عدم پرداخت مهريه زن توسط شوهر تا تاريخ معين[۱۰۹]، نفي شده است.

اگر بپذيريم كه مورد عدم مخالفت با اخلاق حسنه نيز بايد به قانون مدني اضافه شود، مي‏توان مثال هاي ذيل را براي شرط مخالف اخلاق حسنه آورد. اگر در ضمن عقد بيع شرط شودكه زني براي تمتعات غير از دخول در هر يك ساعت به ازدواج موقت با مردان متعدد در آورد يا مردي بازانيه ازدواج موقت كند، هر چند در فقه اماميه بلا اشكال است، ولي بايد آنرا از مواردخلاف اخلاق حسنه شمرد.

به نظر مي‏رسددر فقه مواردي وجود دارد كه مي تواند از مصاديق خلاف اخلاق حسنه بشمار آيند. مثلاً در مواردي انجام بعضي از كارها براي بعضي از اشخاص خلاف مروئت تلقي شده است. بنابراين اگر مثلاً در عقد بيع شرط شود كه امام جمعه مسجد در ملاء عام ساندويچ بخورد يا قاضي شهر روزي دو ساعت در حمام لنگ در اختيار مردم قراردهد! اين شروط اگر بدليل غير عاقلانه بودن باطل نشوند، بدليل خلاف اخلاق حسنه باطل هستند. در فقه گفته شده اين اعمال، فرد را از عدالت ساقط مي‏كند. به هر حال، خلاف اخلاق حسنه و ياخلاف نظم عمومي بودن، عناوين مستقلي از مشروع بودن بشمار مي‏روند كه تفصيل آن را در قواعد عمومي قراردادها بايد جستجو نمود.

در خصوص نامشروع بودن،(والبته غير مقدور بودن ويا مخالفت به اخلاق حسنه ونظم عمومي) يكي از تفاوت هاي مهم حقوق ما با حقوق فرانسه اين است كه در حقوق فرانسه شرط غير مشروع و يا شرط غير مقدور اساسا''باطل و مبطل است ولي در حقوق ما چنين شرطي فقط باطل است و بطلان به عقدساري نيست. البته همانطور كه در بخش اول متذكر شديم، در حقوق فرانسه اماره بطلان عقد با دليل مخالف رد مي‏شود بدين معني كه اگر ثابت شود كه شرط غير مشروع انگيزه قاطع وجازم در تصميم گيري آنها بر انعقاد عقد نبوده است، موجب بطلان عقد نمي‏گردد و فقط شرط باطل از پيكره عقدكنده و بدور ريخته مي‏شود. بدين صورت مفاد قانون مدني ما با كد سيويل در مورد ماده ۹۰۰ كد سيويل يكسان است يعني در موردي كه شرط باطل موجب فساد عقد نمي‏شود ولي با ماده ۱۱۷۲ كد سيويل در تعارض است چون در مورد شرط غير مشروع و يا غير مقدور مقرر مي‏دارد كه در اين موارد بطلان شرط به عقد نيز سرايت مي كند.

ولي در هر حال ويژگي كد سيويل نسبت به قانون مدني اين است كه در آن كد انگيزه و يا سبب جازم و قاطع طرفين بر انعقاد قرارداد مد نظر قرارگرفته است ولي به دوشكل مختلف : در ماده ۹۰۰ آن كد اصاله الصحه را در مورد عقد مشروط به شرط فاسد پذيرفته ودر ماده ۱۱۷۲ اصاله البطلان را در اين مورد قبول كرده است. در مورد اول، اگر دليل اقامه شود كه شرط باطل علت قاطع وجازم و اولي در تصميم گيري طرفين بر انعقاد هبه بوده است، عقد هبه باطل است ولي در مورد دوم بايد ثابت شودكه شرط غير مشروع و يا غير مقدور سبب قاطع و جازم بر انعقاد عقدنبوده است كه بتوان حكم به صحت عقد داد. البته شيخ انصاري همان طوري كه در پايان قسمت دوم بيان شد، همين مطلب را عنوان مي‏سازد يعني بااينكه شيخ قاهـل به عدم فساد عقد در هنگام فساد شرط استء ولي مي‏گويد اگر شرط و يا كلا'' قيودي كه براي عقود در نظر گرفته مي‏شوند، حالت ركنيت براي عقد داشته باشند، به گونه اي كه در خارج آن قيد و شرط آن عقد مطلوب نباشد، در اين موارد شرط باطل منجر به فساد عقد مي‏گردد. ما تقريبا'' مشابه اين سخن رادر مورد شرط صفت موضوع معامله در ماده ۲۰۰ ق. م. داريم و فقهاء نيز در جاهـي كه شرط از قبيل شرط صفت باشد، ترديدي در بطلان عقد نمي‏بينند.

يكي از وجوهي كه اخيرا'' در حقوق فرانسه به خصوص در مورد شروط تبعي كه معادل واژه شرط فعل است ديده مي‏شود، اين است كه مفاد شرط نبايد در مخالفت با عموميت Contraire à la généralité du contrat عقد باشد. اين شرط عبارت ديگري از شرط مخالف مقتضاي عقددر حقوق ايران است. مثلا'' در مورد شروط رافع مسهـوُليت اين مبنا در بعضي از آراء دادگاه عالي فرانسه مورد لحاظ قرار گرفته است[۱۱۰]. نها اين بوده آنهت

قسمت سوم -تفاوت در ضمانت اجراي شرط فعل

در حقوق ايران وفق ماده ۲۳۷ (ق.م.) “هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل بايد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است، بايد آنرا بجا آورد و در صورت تخلف طرف معامله مي‏تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي به شرط نمايد”. در قراردادهاي مالي هر گاه متعهد از وفاء به شرط فعل خودداري نمايد، مشروط له مي‏تواند اجبار او را در ايفاء به شرط از دادگاه بخواهد واگر اجبار متعهد به انجام شرط غير مقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگر ممكن باشد، دادگاه مي‏تواند به خرج ملتزم موجبات انجام فعل را فراهم كند و هر گاه اجبار مشروط عليه ممكن نباشد و فعل هم از اعمالي نباشد كه ديگري بتواند انجام دهد، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت (مواد۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م.)

اين خيار فسخ به علت تخلف شرط فعل ويژه قراردادهاي مالي است. در نكاح نظربه اينكه بقاء و تثبيت خانواده مورد نظر بوده، موارد فسخ محدوداست وتوسط قانون اين موارد را پيش بيني شده است لذا در غير اين موارد نمي‏توان خيار فسخ براي مشروط له قائل شد و فقط مي‏توان به او حق داد در صورت ورود زيان ناشي از تخلف از شرط، جبران آنرا از مشروط عليه بخواهد.

ما در فقه اسلام ديديم كه مطالبه ارش غير ممكن است، در حالي‏كه در حقوق فرانسه دعوي ضرر و زيان به عنوان راه حل اساسي در مواردي كه به تعهد شرط فعل عمل نمي‏شود، پذيرفته شده است. البته همانطوركه گذشت در بعض موارد به طور استثنائي اجبار متعهد را مي‏توان مطالبه نمود در صورتي كه اين اجبار منع قانوني نداشته باشد و اصولا'' ممكن بوده و با نظم عمومي و اخلاق حسنه نيز در تعارض نباشد.
در مورد شرط فعل ثالث، مستفاد از ماده ۲۳۴(ق.م.) كه شرط به فعل غير را ممكن دانسته، موردي است كه متعهد وسيله اجبار غير بر انجام موضوع شرط را دارد و به نفوذ خود بر ديگري اطمينان دارد. در سائر موارد به نظر مي‏رسد حقوق ايران تمايل دارد كه آنرا نوعي معامله فضولي بداند. اين در حالي است‏كه حقوق فرانسه آنجا كه شرط فعل بر عليه ثالث باشد، مخالف صريح اصل نسبي بودن آثار قراردادها تلقي شده و لذا درج چنين شرطي غير ممكن است. در موردي كه شرط به نفع ثالث باشد، قبول وي شرط صحت عقد است.

زيرنويس ها
[۷۳]- اين نوع ضمانت را در حقوق فرانسه Garantie d'éviction مي‏گويند يعني فروشنده بايد مبيع را از جهت عدم تعلق حق ثالث بدان ضمانت كند.(معادل مواد۳۹۰ ق. م. به بعد)
[۷۴]-شيخ انصاري مي‏گويد: عده اي قاهـل هستند به اينكه وفاء به شرط واجب است ولي اجبار لازم نيست. وي مي‏گويد از اين معنا چنين فهميده مي‏شود كه كساني از جمله شيخ طوسي و اتباع وي كه به عموم المومنون عند شروطهم براي وجوب وفاء به شرط تمسك جسته اند، الزام مشروط عليه را جاهـز نمي‏دانند درحا لي كه درست نيست.
[۷۵]- صميري، غايه المرام، به نقل از شيخ انصاري در مكاسب
[۷۶]- از اينجا فرق خيار الاشتراط و خيار شرط روشن مي‏شود، خيار شرط يعني شرط الخيار ولي خيار تعذر شرط يعني خيار الاشتراط.
[۷۷]-شهيد ثاني، اللمعه الدمشقيه، ج ۳ ص ۵۰۶
[۷۸]- همان مصدر ص ۵۰۸
[۷۹]- ماده ۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه ۱۳۵۶ مقرر مي‏دارد “هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص ديگري ممكن باشد، محكوم له مي‏تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم ودر صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مي‏نمايد وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.
[۸۰]- دكتر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، جلد ۳ ص ۲۲۲
[۸۱]- شيخ محمد حسن نجفي جواهر الكلام جلد ۲۳ ص ۲۱۷
[۸۲]- ايشان مي‏گويند بايد تفاوت عقد بدون شرط وعقد با شرط را حساب نمود و به نسبت كسر نمود مثل آنچه در مورد خيار عيب گذشت .مثلا اگر عقد با شرط فعل ۶۰۰ تومان ارزش داشته باشد و عقد بدون شرط ۵۰۰ تومان نبايد ۱۰۰۰ تومان برگشت داده شود بلكه بايد تفاوت ۵۰۰ به ۶۰۰ را بسنجند كه مي شود يك ششم آنگاه به ميزان يك ششم از مبلغ قرارداد اصلي كسر نمود.
[۸۳]- مثل اينكه در معامله فروش منزل قيد كند كه مشروط عليه يك دست لباس مجاني براي او بدوزد آنگاه مشتري منزل را به غير منتقل كند در اينجا وفاي به شرط ممكن است.
[۸۴] -مثل اينكه شرط كند مال خريداري را وقف كند ولي وي آن را به ديگري بفروشد.
[۸۵]- نقل از جواهر جلد ۲۳ ص. ۲۱۰
[۸۶] -آنجا كه در ابتداي بحث مي‏گويد : اين نظر خالي از قوه نيست.
[۸۷]- اللمعه الدمشقيه از ده جلدي هاي چاپ بيروت ج ۳ ص ۵۰۵ ولو شرط غير السائغ بطل الشرط وابطل العقد لامتناع بقائه بدونه لانه غير مقصود بانفراده و ما هو مقصود لم يسلم و لان الشرط قسطا'' من الثمن فاذا بطل يجهل الثمن.
[۸۸]- مكاسب ج ۲ ص ۱۳۲
[۸۹]- البته شيخ در موردي للشرط قسط من الثمن را قبول دارد و آن بيشتر در مورد شرط صفت حالي مي‏باشد. يعني ثمن باشرط موجود عند العقد فروخته شود سثس كشف شود كه آن وصف موجود نبوده است.
[۹۰]- البته شيخ مسئله را جوري بيان مي‏كند كه گوئي مصداق آن فقط در مورد شرط وصف است در حالي كه اين منحصر بدان نيست و بايد قاعدتا'' به تمامي موارد بسط داده شود.
[۹۱]-شيخ مرتضي انصاري، مكاسب المحرمه، ج ۲ ص ۱۳۴
[۹۲]- بند د ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۲نيز همين حكم را بيان مي‏كند.
[۹۳] - شيخ انصاري در مكاسب ج. ۲ ص ۱۰۸ مي‏فرمايد دليل آن اين است كه شرط فاقد نفع عقلائي حقي براي مشروط له محسوب نمي‏گردد كه در صورت عدم تحقق شرط متضرر شود- دكتر كاتوزيان قواعد عمومي قراردادها جلد ۳ ص. ۲۰۳ ايشان نيز معتقدند خيارفسخ عقد در نتيجه فساد شرط حكمي است براي جلوگيري از ضرر نارواي مشروط له پس در جائي كه شرط نفع عقلائـي ندارد، خيار نيز بوجود نمي‏آيد.
[۹۴]- دكتر ناصركاتوزيان، همان مصدر جلد ۳ ص ۲۲۴
[۹۵] - تذكره الفقهاء ج ۲، بيع، شروط ضمن عقد
[۹۶]- رجوع كنيد به دكتر عبدالرسول دياني مقاله مقايسه مقررات مربوط به جهت و علت قرارداد در حقوق فرانسه فقه اماميه و حقوق ايران.
[۹۷] - همان مصدر
[۹۸]- نقل از مكاسب شيخ انصاري. مستند اين قول در لمعه پيدا نشد البته شايد بتوان از مفاد مطالب ج ۳ ص ۴۲۳ لمعه اين قول را استباط نمود.
[۹۹] دكتر عبدالرسول دياني، ''ترجمه وتحقيق ثيرامون ابواب مضاربه اجاره مزارعه ومساقات از كتاب شريق خلاف شيخ طوسي'' رساله فوق ليسانس فقه ومباني حقوق اسلامي، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸
[۱۰۰] - دكترناصر كاتوزيان، همان مصدر ج ۳ ص ۳۷۳
[۱۰۱]-شيخ مرتضي انصاري، المكاسب المحرمه، ج ۲
[۱۰۲] -دكتر ناصر كاتوزيان، همان مصدر، ص ۴۱۲
[۱۰۳] - همان مصدر ج ۲ ش. ۳۵۰ و ج۳ ش.۵۶۴
[۱۰۴] - به نظر مي‏رسد بحث الزام آور بودن تعهدات ابتدائي و يا شروط ابتدائي بعد از شيخ انصاري در فقه وارد شده باشد.
[۱۰۵]- دكتر حسن امامي، حقوق مدني، جلد ۱ صفحه ۲۷۲
[۱۰۶]- دكتر ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها جلد ۳ ص ۱۶۶
[۱۰۷]- دكتر ناصر كاتوزيان، همان مصدر، ص ۱۷۲
[۱۰۸]- Ph. SIMLER & Y. LEQUETTE & F. TERRE, Droit civil, Les Obligations, n° ۱۲۷
[۱۰۹]- ماده ۱۰۸۱ (ق.م.) براي تفصيل شروط باطل در عقد نكاح نگاه كنيد به دكتر عبدالرسول دياني حقوق خانواده ج ۱ ص ۱۰۰
[۱۱۰]- براي ملاحظه آراء مراجعه كنيد به رساله دكتري نويسنده تحت عنوان مسئوليت مدني نقص ايمني محصولات صنعتي به زبان فرانسه چاپ ۲۰۰۰ انتشارات دانشگاه ليل ۳ ص ۴۵۶