صفحه 381
فرمائيد".
در جمله: (وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ) بجاى ضمير، اسم ظاهر آمده، يعنى بجاى اينكه بفرمايد:
(دونه) فرموده (دون اللَّه)، و اين بدان جهت بوده كه جمله مورد بحث بمنزله جمله مستقل، و جدا از ما قبل بوده، چون جملات ما قبل در دادن پاسخ از اعتراضات تمام بوده، و احتياجى بان نداشته است.
پس از آنچه كه گذشت پنج نكته روشن گرديد، اول اينكه نسخ تنها مربوط باحكام شرعى نيست بلكه در تكوينيات نيز هست، دوم اينكه نسخ همواره دو طرف ميخواهد، يكى ناسخ، و يكى منسوخ، و يا يك طرف فرض ندارد، سوم اينكه ناسخ آنچه را كه منسوخ از كمال و يا مصلحت دارد، واجد است.
چهارم اينكه ناسخ از نظر صورت با منسوخ تنافى دارد، نه از نظر مصلحت چون ناسخ نيز مصلحتى دارد، كه جا پر كن مصلحت منسوخ است، پس تنافى و تناقض كه در ظاهر آن دو است، با همين مصلحت مشترك كه در آن دو است، برطرف ميشود، پس اگر پيغمبرى از دنيا برود، و پيغمبرى ديگر مبعوث شود، دو مصداق از آيت خدا هستند كه يكى ناسخ ديگرى است.
اما از دنيا رفتن پيغمبر اول كه خود بر طبق جريان ناموس طبيعت است كه افرادى بدنيا آيند، و در مدتى معين روزى بخورند و سپس هنگام فرا رسيدن اجل از دنيا بروند و اما آمدن پيغمبرى ديگر و نسخ احكام دينى آن پيغمبر، اين نيز بر طبق مقتضاى اختلافى است كه در دورههاى بشريت است، چون بشر رو بتكامل است و بنا بر اين وقتى يك حكم دينى بوسيله حكمى ديگر نسخ ميشود، از آنجا كه هر دو مشتمل بر مصلحت است و علاوه بر اين حكم پيامبر دوم براى مردم پيامبر اول صلاحيت ندارد، بلكه براى آنان حكم پيغمبر خودشان صالحتر است و براى مردم دوران دوم حكم پيامبر دوم صالحتر است، لذا هيچ تناقضى ميان اين احكام نيست و همچنين اگر ما ناسخ و منسوخ را نسبت باحكام يك پيغمبر بسنجيم، مانند حكم عفو در ابتداى دعوت اسلام كه مسلمانان عدهاى داشتند و عدهاى نداشتند و چارهاى جز اين نبود كه ظلم و جفاى كفار را ناديده بگيرند و ايشان را عفو كنند و حكم جهاد بعد از شوكت و قوت يافتن اسلام و پيدايش رعب در دل كفار و مشركين كه حكم عفو در آن روز بخاطر آن شرائط مصلحت داشت و در زمان دوم مصلحت نداشت و حكم جهاد در زمان دوم مصلحت داشت، ولى در زمان اول نداشت.
از همه اينها كه بگذريم آيات منسوخه نوعا لحنى دارند كه بطور اشاره مىفهمانند كه بزودى نسخ خواهند شد و حكم در آن براى ابد دوام ندارد، مانند آيه: (فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى