تجدوا ماء فتيمموا" و چون خواستيد به نماز بايستيد، و يكى از شما قبلا از غائط آمده بود، و آبى نيافتيد كه وضو بگيريد تيمم كنيد.
و بعيد نيست كه از اين جمله استفاده شود اعاده تيمم يا وضو براى كسى كه تيمم يا وضويش را به حدث اصغر نشكسته، و هنوز آن را دارد واجب نيست، البته اين استفاده مبنى بر يك بحث اصولى است، و آن اين است كه آيا مفهوم شرط حجت است يا نه، (مثلا اگر بزرگتر ما به ما چنين دستور داد: اگر دستخط مرا برايتان آوردند كه در آن نوشته بودم از سفر برگرديد آيا در صورتى كه دستخط وى را نياوردند باز هم برگشتن از سفر واجب است، و يا به حكم مفهوم شرط برگشتن واجب نيست) و اين استفاده بوسيله رواياتى كه دلالت دارد بر عدم وجوب طهارت بر كسى كه طهارت قبلى را دارد تاييد مىشود.
توجه بفرمائيد كه در عبارت" أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ" تا چه اندازه و چقدر زيبا رعايت ادب شده است، ادبى كه بر هيچ متدبرى پوشيده نيست، براى اينكه منظور خود را با كنايه فهمانده، و آن كنايه آمدن از غائط (چاله گودى) است، چون كلمه غائط به معناى محلى است كه نسبت به اطراف خود گود باشد، و مردم صحرانشين همواره براى قضاى حاجت به چنين نقطههايى مىرفتند، تا به منظور رعايت ادب نسبت به مردم خود را در آنجا پنهان سازند و استعمال كلمه" غائط" در معنايى كه امروز معروف است يك استعمال جديد و نو ظهور، و از قبيل كناياتى است كه حالت كنايه بودن خود را از دست داده (نظير كلمه" توالت" كه در آغاز ورودش به ايران به معناى آرايش بود، و چون كلمه مستراح از معناى خود كسب زشتى كرده بود آن را كنار گذاشته توالت را در معناى آن بطور كنايه استعمال كردند، و اكنون حالت كنايه بودن خود را از دست داده و معناى مستراح را به خود گرفته) و نيز نظير كلمه" عذرة" كه به گفته صاحب صحاح در اصل به معناى درگاه در خانه بوده، و مرسوم چنين بوده كه اهل خانه كثافات خانه را كه در كنيف جمع مىشده به درگاهى منتقل مىكردند، خرده خرده كلمه" عذرة" به معناى كثافات و سپس به معناى مدفوع استعمال شده، و اين استعمال آن قدر شايع شده كه مدفوع معناى واقعى آن گشته. «1»
قرآن كريم در جمله مورد بحث مىتوانست منسوب اليه را معين كند، و بفرمايد" او جئتم من الغائط" و يا از غائط آمديد و يا اگر به اين اندازه مشخص نكرد، به كمتر از اين معين مىكرد، و مىفرمود:" أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ" و يا يكيتان از غائط آمد، ولى به
(1) الصحاح ج 3 ص 1147.