نزد سعيد بن قيس همدانى آمد، سعيد بن قيس جريان را به عرض على بن ابى طالب رساند كه يا امير المؤمنين كيفر كسانى كه با خدا و رسولش محاربه مىكنند و در زمين فساد راه مىاندازند چيست؟ در پاسخ آيه شريفه را تلاوت كردند، كه:" أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"، آن گاه تتمه آيه را خواندند كه:" إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ" سعيد عرضه داشت: هر چند اين مجرم حارثة بن بدر باشد؟ و اضافه كرد كه اين حارثة بن بدر است كه توبه كرده آيا امنيت دارد يا نه؟ فرمود: بله، پس سعيد برخاست و حارثه را نزد على (ع) آورد و او با على بيعت كرد، و حضرت بيعتش را قبول نمود و امان نامه را به او داد. «1»
مؤلف: اينكه در روايت آمده كه سعيد گفت:" هر چند حارثة بن بدر" باشد، ضميمهاى است كه سعيد انضمام به آيه كرده، تا مطلق بودن آيه نسبت به همه توبهكاران از محاربه و افساد روشن شود، و اينطور تعبيرها در كلام زياد است.
و در كافى به سند خود از سورة بن كليب روايت كرده كه گفت: به امام صادق (ع) عرضه داشتم مردى از منزلش خارج مىشود كه به مسجد برود، و يا كار ديگرى انجام دهد مردى به او ايست مىدهد، و چون مىايستد او را كتك مىزند و سپس جامه او را مىگيرد و مىبرد، حكمش چيست؟ حضرت فرمود: علمايى كه در اطراف شما هستند- يعنى علماى اهل سنت- چه نظرى دادهاند؟ عرضه داشتم: مىگويند: اين محارب نيست بلكه اخافه و شرارت علنى است، چون محارب آن كسى است كه در آبادىهاى مشرك نشين باشد، حضرت فرمود: به نظر تو جرم كدام يك بيشتر است، محارب در دار شرك يا محارب در دار اسلام؟ مىگويد: من عرضه داشتم: محارب در دار اسلام جرمش بيشتر است، فرمود: اينگونه افراد كه مورد سؤال تو بودند اهل اين كلام خداى عز و جلند كه مىفرمايد:" إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ..." «2».
مؤلف: اينكه امام اشاره كرد به قومى كه در اطراف تو هستند، و راوى از آنها نقل كرد كه چنين و چنان مىگويند همانطور كه گفتيم منظور از آن علماى اهل سنت است و مدركشان مطلبى است كه در بعضى از روايات شان نزول از ضحاك آمده كه او گفته: اين آيه در باره
(1) در المنثور ج 2 ص 279. (2) فروع كافى ج 7 ص 245 ح 2.