اين حكمى است مشروع در شريعت فطرت، و براى آن اصلى است واقعى و لا يتغير، و آن احتياج انسانيت است در بقاى خود به دفع مزاحمات وجود و مناقضات بقايش، چنان كه متفرع بر اين اصل واقعى اصل ديگرى دارد اجتماعى و عقلايى و تبدل ناپذير و آن همانطورى كه سابقا هم گفته شد لزوم حفظ مجتمع انسانى است از انعدام و انهدام، چيزى كه هست ايشان از اين قسم مشروع تجاوز نموده و بردهگيرى بزور و قلدرى را هم كه قسم نامشروع آن است معمول مىدارند و هميشه چه قبل از قرارداد بروكسل و چه بعد از آن ميليونها نفوس بشرى را خريد و فروش كرده و به يكديگر پيشكش و يا عاريه داده و مىدهند، الا اينكه طبق مثل معروف يك بام و دو هوا، اعمال وحشيانه خود را بردهگيرى نناميده و با كمال پررويى اسمهاى فريبندهاى از قبيل استعمار، استملاك، قيموميت، حمايت، عنايت، اعانت و غيره روى آن مىگذارند. و معلوم است كه از اين تبديل لفظ جز پوشاندن روى رسواييهاى خود غرضى ندارند و لذا هر وقت احساس مىكنند كه دنيا دارد پى به رسواييها و فجايعشان مىبرد اسم مبتذل و پوسيده سابق را عوض كرده اسم ديگرى بر آن مىگذارند.
آرى از اقسام مختلف بردهگيرى كه به وسيله قرارداد بروكسل نسخ و ملغى گرديد و آن همه سر و صدا در دنيا به راه انداخت و دول متمدن دنيا يعنى همان گردانندگان مدنيت مترقى و پرچمداران آزادى در باره آن آن همه مباهات كردند تنها قسمى كه باقى ماند و مثل ساير اقسام بردهگيرى قرارداد مزبور را در خصوص آن نشكستند مساله فروختن فرزندان و اخته كردن بردگان بود. آنهم نه براى خاطر احترام به قرارداد بروكسل و يا طرفدارى از آزادى بردگان بود بلكه براى اين بود كه اين قسم از بردهگيرى بر ايشان سودى نداشت، علاوه بر اينكه به مساله فردى بيشتر شباهت داشت تا يك مساله اجتماعى. مضافا بر اينكه عمل كردن به قرارداد مزبور در خصوص اين قسم از بردهگيرى خود سوژه تبليغاتى خوبى بود براى غربىها كه آن را به دست گرفته سر و صدا براه انداخته و با مشتى الفاظ پوچ و دروغ خود را در دنيا به آزادى خواهى و مخالفت با رژيم بردهگيرى وانمود ساخته اثر معجزهآسايى از الفاظ و ادعاهاى خالى از حقيقت بگيرند مثل تبليغاتى كه در ساير موضوعات به راه مىاندازند.
از مقايسهاى كه ما بين روشهاى دنياى قديم و جديد در باره بردهگيرى و بين روش اسلام در باره آن كرديم، بخوبى معلوم شد كه روش اسلام در باره بردهگيرى متقنترين و حكيمانهترين و به آزادى و صلاح بردگان نزديكترين روشى است كه ممكن است تصور نمود.
تنها سؤالى كه در اين مقايسه باقى مىماند اين است كه غربيها حق استفاده از بردگان را مخصوص دولتها مىدانند و اسلام بردگان را مثل ساير غنيمتهاى جنگى- غير از اراضى