بيرون كند، امّا نام و نسب و شناسنامه وى را از خانواده نمىتواند حذف كند. هر چه باشد، او به همين خانواده وابسته است. بايد به او هم بهگونهاى ديگر برسد! ما در جمهورى اسلامى نيز موظّفيم با طرحى جديد آنانى را كه از نظام ادارى منفصل شدند، جدّى بازسازى كنيم. اگر حقّشان نيست، برگردند حدّاقل به فعّاليت ديگرى واداشته شوند، تا خود و خانوادهشان در نظام اسلامى از حيات اجتماعىشان بهرهمند شوند.
سرانجام اين نيّت خيرخواهانه وى جامه عمل پوشيد و با اجراى قانون بازسازى، عدالت اسلامى اجرا شد؛ ستمكاران به حقوق ملّت، مجازات شدند و تعداد زيادى از كاركنان دولت كه در مرحله اوّلِ پاكسازى، همه به يك چوب رانده شده بودند و با قطع حقوق ماهانهشان، خانوادههاىشان در عسرت افتاده بودند، دوباره به حقّشان رسيدند!
تاريخِ انقلاب گواه است كه بنى صدر با نخست وزيرى شهيد رجائى مخالف بود. وقتى تمايل مجلس و فشار عمومى بالا گرفت، در نهايت ناچار شد او را به تشكيل كابينه مأمور كند؛ امّا از آن پس، به بهانههاى مختلف ناسازگارى و ضديّت با رجائى را در موارد متعدّد نشان داد. او از اين كار هيچ ابايى نداشت. رجائى در همان فرصت محدود، اعضاى كابينه خود را براى رأى اعتماد مجلس، ابتدا به رئيس جمهور معرّفى كرد. وى همه را تاييد نكرد و نه تنها نخست وزيرش را در تكميل دولت يارى نكرد كه او را در بن بست نيز كشانيد و چند بار كه رجائى براى تأمين نظر رئيس جمهور با جابه جايى يا معرّفى وزير جديد، به ويژه وزير امور خارجه و وزير امور اقتصادى و دارايى تلاش كرد، آقاى بنى صدر به بهانهاى نپذيرفت. هدف او از اين ناهماهنگى اين بود كه در برابر معضلات اجتماعى، دولتش را عاجز كند و او