چون نهى از منكر و بازداشتن افراد جامعه از كار خلاف و اشتباه (در غير موارد تقيّه ) از وظايف پيشوايان معصوم (ع ) است , از اين رو, در مواردى كه فرد يا افرادى در حضور معصوم (ع ) عملى را انجام داده باشند, در حالى كه تقيه اى در كار نبوده , و معصوم (ع ) آن عمل را تاءييدكرده يا لااقل از آن نهى نكرده باشد, به عنوان عملى مورد امضا و تقرير ايشان , مى تواند ملاك ديگرى براى عمل و منبعى براى استنباط فقه باشد.
اگر براى حكمى از احكام , دليلى از قرآن و سنّت نيابيم , آنچه كه عقل بشرى بدان حكم كند و يا فقهاى شيعه بر آن اتفاق نظر داشته باشند, كه حاكى از رضايت معصوم (ع ) باشد, مى توان مطابق آن فتوا داد و وظيفه مكلفين را مشخص كرد.