س - در رسالهء احكام از قول حضرتعالى نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد, چند سؤال براى من مطرح است .
1-آيا اين مسأله شامل چكهاى بانكى كنونى كه هم اكنون در دست مردم است مى باشد يا نه ؟
ج - فروش چك يا سفته به شخص ثالث به كمتر, ربا و حرام است .
2-آيا مى شود چكهاى بانكى براى مدت دوماه آينده يا بيشتر را به قيمت كمتر, نقداً خريد يا نه ؟
ج - حكم آن معلوم شد.
3-آيا مى شود به طرفى كه مى خواهد چك حقوقى آينده را بفروشد, بگوييم : مثلاً فلان مقدار بنويس تا من آن را به اين مقدار پولِ حاضر بخرم ؟
ج - در حكم دو مسألهء قبل است . 1
1-اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام خصوصياتى كه به واسطهء آنها قيمت جنس زياد يا كم مى شود بگويد و چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد; مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه . 2
2-اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است و اگر گوشت را معين كرده باشد و گفته است : اين گوشت نر را مى فروشم در صورت روشن شدن خلاف , مشترى حق فسخ معامله را دارد. و اگر آن را معين نكرده , در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود بايد گوشت نر به او بدهد. 3
1 ـ استفتاآت، ج 2، ص 175، س 225. 2 ـ توضيح المسائل، م 2137. 3 ـ توضيح المسائل، م 2139.